IMLebanon

مناقشات حكومية بلا نتيجة… ومطامر الكرنتينا تقفل المطاحن

انعقاد جلسة مجلس الوزراء امس، كان بحد ذاته الانجاز، اما النتائج فلا شيء. مناقشات في جو هادئ نسبيا، ولكن لا الآلية لعمل الحكومة اقرت ولا مشكلة النفايات وجدت لها حلا. ولكن الجديد هو اقتراح تصدير النفايات الى الخارج، وهو امر طرح خلال الجلسة، ثم طرحته بلدية بيروت وطلبت من الحكومة الموافقة على اعتماده.

في هذا الوقت استمر جمع النفايات من بيروت وتوزيعها ليلا على قطع ارض في العاصمة وضواحيها، وكان من شأن تحويل ارض الكرنتينا الى مطمر، اقفال المزيد من المطاحن في المنطقة مما يزيد من مخاطر ازمة صحين وبالتالي خبز.

وقالت مصادر وزارية ان احدا من الوزراء لم يعترض على مناقشة قضية النفايات، وقدم كل منهم وجهة نظره. فقد اعلن وزيرا الحزب الاشتراكي عدم القدرة على حمل قضية المطمر لوحدهم، في حين طلب الوزير الكتائبي سجعان قزي عدم رمي المسؤولية على كسروان والمتن.

وطلب رئيس الحكومة جوابا عن المطمر المقترح في وطا الجوز في كسروان، في حين رأى الوزير الياس بو صعب ان المكانين الجاهزين هما صيدا وعين دارة. وقال الوزير جبران باسيل ان مكب برج حمود تحمل الكثير قبل اقفاله، وسأل اذا كانت الشراكة انتقالية ومطلوبة الآن فيما هي ممنوعة عنا في السياسة.

اقتراح بالتصدير

وطرح الوزير ميشال فرعون ترحيل النفايات الى الخارج وتحدث عن شركات مختصة المانية وسويدية. وأيده في ذلك الوزيران آلان حكيم واشرف ريفي وآخرون.

واثار الوزير ريفي فضيحة رمي النفايات على منزلي كل من الرئيسين سلام والسنيورة، والتعرض المستنكر للوزير رشيد درباس، وسأل اذا كان ذلك ٧ ايار جديد مقنع.

ورد الوزير حسين الحاج حسن قائلا انه لا يمكن تحميل حزب الله مسؤولية ممارسات مجموعة من الزعران، كما لم نتهم الطائفة او فريقا، مسؤولية قطع طريق الجنوب.

الرئيس سلام وقبل رفع الجلسة دون تحديد موعد لجلسة مقبلة، المح الى انه اذا بقي الطريق مسدودا امام الازمات القائمة فان الخيارات التي سألجأ اليها مفتوحة.

وكما لم يصدر شيء عن مجلس الوزراء، كذلك لم يصدر شيء عن اللجنة الوزارية المختصة التي اجتمعت مساء في السراي وقررت ابقاء اجتماعاتها مفتوحة.

وأشار أمين سر اللجنة وزير البيئة محمد المشنوق الى أنه تم الاستماع الى التقرير الذي قدمته غرفة العمليات التي انشأت لمتابعة الملف حول كميات النفايات التي رفعت من بيروت والضواحي.

عرض بلدية بيروت

بدوره عقد المجلس البلدي لمدينة بيروت جلسة طارئة إستثنائية مكتملة النصاب برئاسة الدكتور بلال حمد، للتداول في أزمة النفايات وكيفية معالجتها، وقال في بيان: بما أن الحل المؤقت الذي بدأت بلدية بيروت تنفيذه بالامس لن يدوم لفترة طويلة، وبما أنه حتى الان لم يتم الاتفاق من قبل مجلس الوزراء على مواقع خارج نطاق بيروت لتأمين حلول لمشكلة نفايات بيروت، وبعد التداول اتخذ المجلس البلدي القرار التالي: التمني على مقام مجلس الوزراء الإجازة لبلدية بيروت حل مشكلة نفايات بيروت الادارية عن طريق التعاقد مع شركات مختصة لشحنها خارج الاراضي اللبنانية.