الازمة الحكومية مستمرة على حالها رغم الهدوء الكلامي، ولم يظهر في الافق اي ضوء يشير الى بوادر حلول ولو مؤقتة. ومع استمرار التعطيل، فان رواتب موظفي القطاع العام ستكون مهددة اعتبارا من ايلول المقبل ومعها كل الهبات التي تتطلب اقرارا في مجلس النواب، وفي هذا الوقت المشبع بروائح النفايات، تحول الاهتمام امس الى البحث بحل للمشكلة، عن طريق التصدير ولكن المشروع يواجه عقبات.
واذا كانت الممارسات التعطيلية عرقلت مسار العمل الحكومي وتنبىء بعرقلة ممنهجة على اكثر من مستوى يطال مباشرة المواطنين في لقمة عيشهم، في ضوء بروز مشكلة في تأمين الرواتب لموظفي القطاع العام في نهاية أيلول المقبل، فان موضوع مراسيم ترقية الضباط وتلامذة المدرسة الحربية التي لم يوقعها وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله في جلسة مجلس الوزراء امس الاول، سيشهد انفراجا بعدما رسمت علامات استفهام كثيرة حول اسباب واهداف العرقلة وحرمان من يبذلون دماءهم دفاعا عن الوطن. اذ قال وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب ان وزيري التيار سيوقعان على جميع المراسيم، في حين اكد وزير المردة روني عريجي ان المرسوم سيوقع من جميع المكونات الحكومية مساء.
وبعدما كان الرئيس تمام سلام فجّر أمس الاول قنبلة تعذر تأمين رواتب موظفي القطاع العام في أيلول المقبل، في حال بقي الوضع على ما هو عليه، اوضحت مصادر اقتصادية مطلعة، أن لا يمكن للحكومة أن تتقاعس عن تأمين الرواتب والاجور لأنها ملزمة بذلك، وشددت على أن المطلوب أن تتفق من خلال القوى السياسية الممثلة فيها، على ضرورة إقرار مشروع القانون المتصل بالرواتب في مجلس النواب، بعدما رفعه وزير المال إليه لإقراره تمهيداً لمواصلة الدفع لموظفي القطاع العام. ولم تستبعد المصادر أن يأخذ الموضوع حيّزاً كبيراً من المناقشات المكثفة في خلال شهر آب لأن عدم تأمين الرواتب سيؤدي إلى مشكلة اجتماعية خطيرة.
مشكلة النفايات
في غضون ذلك، تراوح أزمة النفايات مكانها وسط عجز رسمي عن ايجاد الحلول، بعد أسبوعين على اقفال مطمر الناعمة. واذا كانت الكارثة انفرجت جزئيا في عدد من المناطق، الا انها الى تفاقم في مناطق أخرى، في وقت ترتفع الصرخات الرافضة استقبال النفايات في أكثر من بلدة.
وفي انتظار الحل الذي قد يتمخض عن الخلية الوزارية المكلفة درس الموضوع، رأى رئيس لجنة الأشغال العامة النائب محمد قباني، ان موضوع النفايات يدور حتى الساعة في حلقة مفرغة عنوانها التنفس المؤقت وأدواتها أسبيرين وبانادول، والحل المعتمد اي نقل النفايات الى الكرنتينا، يكفي اياما قليلة، سنعود بعدها الى المشكلة نفسها، مضيفا مسألة تسفير النفايات الى الخارج، يجب ان يدرس سريعا عله يحمل حلا، داعيا الدولة الى استخدام صلاحياتها وقدراتها وألا تقبل بالدلع من هنا وهناك.
وهكذا فقد دخل ترحيل النفايات الى اوروبا في بورصة الحلول المقترحة، وبدأ وزير الاقتصاد آلان حكيم اتصالات مع السفير الالماني لمعرفة قدرات المانيا على استيعاب ما تكدس من نفايات، في محارقها.
وقال حكيم ان السفير اعجب بالفكرة وقال ان معامل المعالجة في بلاده تعمل دون مستوى الانتاج. واتفقنا على ان تكون هناك دراسة جدوى للموضوع من ناحية التسعير والامكانات.
واوضح وزير الاقتصاد انه في حال وافق الالمان وتمت تلبية شروطهم، واقرت الحكومة اللبنانية التكلفة، فان البدء بتطبيق هذا الحل يستلزم شهرا ليتم ترحيل النفايات عبر المرافئ اللبنانية.
خبراء يشككون
في المقابل يرى بعض الخبراء البيئيين ان تصدير النفايات الى الخارج ليس متاحا من دون شروط، وهي شروط قد لا تتوفر في النفايات اللبنانية، كون سعراتها الحرارية غير مرتفعة، اضافة الى ان البلاد الاسكندينافية كالسويد بعيدة، وفي حال جرى التفكير بتصديرها الى المانيا، فان الشروط صعبة جدا، ولا تحل مشكلة النفايات الموجودة في الشوارع كون عمرها تعدى ١١ يوما وبالتالي تحللت واصبحت نسبة الرطوبة فيها مرتفعة جدا لا تقبل بها اية محرقة في اوروبا. بالتالي هذه النفايات لو توفرت فيها الشروط لا يمكن تصديرها من دون معالجة محلية اي ازالة منها نسبة ٢٠% من المواد العضوية وتوضيبها تحت اشراف الشركة التي ستحرق في اوروبا، لانه يجب ان تكون خالية من البطاريات ومن نفايات المستشفيات او اية مواد خطرة.