جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت امس بغياب وزراء التيار الحر وحزب الله والمردة والطاشناق، اعتبرت اوساط سياسية انها جاءت نتيجة توافق ضمني لتمرير بعض القضايا الملحة، في حين قالت اوساط التيار ان الغياب كان نتيجة قرار بالمقاطعة، وان العماد عون سيعلن اليوم مواقف تصعيدية وعودة الى الشارع الاسبوع المقبل.
في كلا الحالين، فان مجلس الوزراء ربما يكون عقد آخر اجتماعاته امس، خاصة وان الرئيس نبيه بري اعلن انه تمنى على الرئيس سلام التريث في الدعوة الى عقد جلسات جديدة افساحا في المجال امام المشاورات توصلا الى حلول تضمن حضور الاطراف كافة.
اتجاه تصعيدي
وقالت مصادر التيار الحر عبر قناة otv مساء امس ان اجتماعا عقد مساء امس الاول قرر مقاطعة جلسات الحكومة، ليس من باب التنازل ولا التساهل، وانما لتوجيه رسالتين محددتين: الاولى، للاكثرية الحكومية كي تتأمل وتتبصر في ما حصل في الجلسة السابقة لمجلس الوزراء والتداعيات المترتبة على الوطن.
الثانية، الى الفئات والشرائح التي ما زالت تصدق ان فريق الاكثرية قادر على توفير المطالب وتأمين الحقوق فيما الحقيقة ان هذا الفريق بات مكشوفا وهو المسؤول الاول عن التعطيل.
وتابعت مصادر التيار ان تكتل التغيير والاصلاح ماض في التصعيد واتخاذ الخطوات التي تضمن استعادة الحقوق وحفظ الميثاق وصون الدستور والقانون. والخطوات التصعيدية ستبدأ غدا اليوم بالمؤتمر الصحافي للعماد عون وفيه يدعو الى التظاهر الاسبوع المقبل بمعزل تماما عن حركة الاحتجاج التي تقودها بعض الجمعيات والحركات.
وحدد عضو تكتل التغيير والاصلاح الوزير السابق فادي عبود شروط العودة الى مجلس الوزراء بإلغاء كل المراسيم الجمهورية، وأن تكون المشاركة في الحكم حقيقية، والإتفاق على آلية عمل داخل مجلس الوزراء. وقال: يفترض التوصل إلى حلحلة، فرئيس مجلس النواب طرح حلولاً عدة، أما الفريق الآخر فمتشبث بموقفه، ونحن ماضون في موقفنا، وإذا استمر هذا الوضع فنحن متجهون حتماً إلى التصعيد بعدما افسحنا المجال للتوصل إلى حلحلة وتجنّب الصدامات وعدم الرجوع إلى نقطة الصفر.
اقرار اموال للرواتب
وكان مجلس الوزراء اقر بنودا ملحة بينها فتح اعتمادات لدفع رواتب الموظفين في القطاع العام وسندات اليوروبوند، وايكال مهمة تكليف محامٍ في قضية إمبريال جت الى وزيري النقل والعدل، تجنبا لتداعياتها المالية الخطيرة على خزينة الدولة، اضافة الى اعطاء الحوافز للبلديات الراغبة بمعالجة نفاياتها والافراج عن أموال الصندوق البلدي المستقل بما فيها عائدات الهاتف الخلوي.
وقال الرئيس سلام أن هناك أفكارا جديدة يجري تداولها حاليا لحل مشكلة النفايات لإفساح المجال، في إطار اللامركزية الإدارية، للبلديات واتحاد البلديات المشاركة في المعالجة، وتحمل حسب رغباتها مسؤولية معالجة هذا الملف. وأكد ان هذه الفكرة تتماشى مع مطالب الكثير من هيئات المجتمع المدني على الرغم من أن التجارب الماضية مع البلديات لم تكن دائما ناجحة.
القمة الروحية
من جهة ثانية، وفي تطور بارز على مستوى الحث على انتخاب رئيس جمهورية، اثمرت الاتصالات الناشطة بين بكركي وسائر المقار الروحية نتائج ايجابية على مستوى انعقاد قمة روحية في الصرح البطريركي الاثنين المقبل بمشاركة واسعة وجدول اعمال من بند واحد تحت عنوان معا ضد الفراغ الرئاسي.
ومن المقرر ان يعقد الاحد اجتماع موسع في دار الفتوى يحضره رؤساء الحكومات السابقون والمفتون واعضاء المجلس الشرعي لتحديد الموقف بالنسبة الى القمة.