IMLebanon

تلال النفايات عادت الى الطرق… والمناكفات السياسية مستمرة

كما كان متوقعا، عادت تلال النفايات الى الشوارع والطرق في المتن وكسروان ساحلا وجبلا امس، في وقت تستمر فيه المناكفات بين القوى السياسية دون الاهتمام بمعالجة اي مشكلة يعاني منها المواطنون.

وقد لاحظ المارة ان تلال النفايات بدأت ترتفع في شوارع برج حمود ومنها شمالا الى ساحلي المتن كسروان والجبل. وفي حين كرر الوزير اكرم شهيب امس ان الحل السريع هو بانهاء الاعتصام امام مدخل مكب برج حمود، والا فالنفايات ستعود الى الشوارع.

اجتماع امام المكب

وقد عقد اجتماع في خيمة الاعتصام أمام مكب برج حمود، بدعوة من حزب الكتائب امس، للتداول بالخطوات العملية المطروحة للخروج بحل بيئي لأزمة النفايات يجنب المنطقة وغيرها من المناطق المعرضة مخاطر التلوث والامراض.

حضر الإجتماع عدد من الجمعيات البيئية. وأجمع الحاضرون على ضرورة اعتماد لامركزية النفايات كحل امثل، وأثنوا على دعم حزب الكتائب لهذا المطلب، لافتين الى أن الجمعيات البيئية لم تكن لتصمد في الإعتصام لولا وجود حزب الكتائب وايمانه بهذه القضية.

وفي الختام، جرى الاتفاق على تكثيف الاجتماعات وإنشاء لجنة طوارىء مؤلفة من ممثلي الجمعيات وحزب الكتائب، إضافة الى اختصاصيين بيئيين على أن تعقد اجتماعها الأول الاثنين المقبل.

وبانتظار ان ترتفع تلال النفايات مع انعدام اي تحرك لحل الازمة يستمر السجال السياسي حول قضايا اخرى انمائية وخدماتية وسياسية.

مصير العمل الوزاري

واذا كان انعقاد مجلس الوزراء أمس الاول أرادت منه معظم القوى السياسية، تسجيل موقفها الرافض تعطيل عجلات الحكومة والحاقها بركب المؤسسات الدستورية المشلولة، الا ان مصير العمل الوزاري تحديدا، يبدو على المحك بعد أن قرر التيار الحر رفع سقفه واطلاق معركة الحفاظ على الميثاقية على خلفية التمديد الثالث المتوقع لقائد الجيش العماد جان قهوجي…

واذا كان رئيس الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل رد بكلام قاس ليل امس الاول على الجلسة التي انعقدت نهارا، واتسم خطابه بنبرة لا توحي بالتهدئة قريبا، فان مصادر سياسية مستقلة اشارت الى أن التيار الوطني الحر الذي يدرس خطواته المستقبلية، سيتعين عليه اجراء قراءة متأنية للواقع السياسي الراهن قبل ان يحسم طبيعة توجهاته المقبلة.

وقالت المصادر ان على التيار التوقف عند 3 عوامل رئيسية يجب ان يأخذها في الاعتبار، تفاديا لدعسة ناقصة قد ترتد عليه سلبا. اولها موقف حليفه حزب الله الذي يبدو حتى اللحظة متمسكا بالحكومة السلامية. وثانيها، موقف حليفه الجديد القوات اللبنانية التي تفضّل التمديد لقهوجي على الشغور في رئاسة المؤسسة العسكرية التي تخشى ان يكون سقوط الحكومة والدخول في فراغ تام يوصل الى مؤتمر تأسيسي. أما ثالثها، فمتعلق بوضع البيت الداخلي للتيار الذي يعاني من تصدعات كثيرة تسبب بها في شكل خاص قرار فصل بعض قيادييه ما يرسم علامات استفهام حول حجم تجاوب القواعد البرتقالية مع أي توجه تصعيدي قد يقرره الوزير باسيل.

وفيما يتوقع ان تشهد الفترة الفاصلة عن تاريخ 8 أيلول المقبل، موعد الجلسة الجديدة لمجلس الوزراء، مروحة اتصالات واسعة سيشارك فيها حزب الله ورئيسا المجلس والحكومة نبيه بري وتمام سلام ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، لمحاولة انقاذ الحكومة من السقوط، ووسط ترنّح الهيكل الوزاري، برز امس رفع وزير المالية علي حسن خليل مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2017، إلى مجلس الوزراء، آملا ان يصار الى درسه وإقراره وإحالته إلى المجلس النيابي وفق الأصول.

ورأت مصادر نيابية في هذه الخطوة، تجسيدا لاصرار الرئيس بري على ضرورة تفعيل عمل الحكومة، في وجه المساعي لتعطيلها، فالموازنة تشكل ورقة ضغط على المعرقلين خصوصا ان من يعوق اقرارها، سيتحمل في المستقبل مسؤولية اشتداد وطأة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.