كتبت ماجدة الحلاني:
حمد يرد على «الشرق»
جاءنا من رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت بلال حمد الاتي:
ورد في صحيفتكم بتاريخ 24-11-2015 على الصفحة 19 مقال تحت عنوان «القصة الكاملة لمشروع ميدان سباق الخيل» وقد ضم المقال المذكور الكثير من الاضاليل والاتهامات التي وصلت الى حدود التهجم الشخصي الامر الذي يرتب مسؤولية قانونية وفقا لقانون المطبوعات على كل من اسهم في هذا المقال.
وتبيانا للحقيقة فإننا نوضح ما يلي:
اولا: ان ما ورد حول اتخاذ قرارات تعتبر «مشبوهة» من قبل رئيس المجلس البلدي بلال حمد هو كلام اقل ما يوصف به انه ينم عن جهل بالقانون البلدي، فرئيس البلدية لا يقرر انما القرار هو للمجلس البلدي. ومع استبعادنا الكلي لمسألة الجهل بالقانون البلدي فإن المقالة تسعى الى الاساءة الشخصية لرئيس المجلس البلدي وتغييب دور المجلس البلدي الذي انتخبه اهل بيروت وذلك من خلال الترويج لبعض الالفاظ مثل:
«مشبوهة» او «هدر المال العام» او «فاتح على حسابو»، وهي الفاظ مرفوضة ومردودة على اصحابها وتعتبر من قبيل «القدح والذم» وترتب مسؤولية قانونية على من اطلقها او من كان وراءها.
ثانيا: بشأن ما ورد عن دراسات تفصيلية وضعت في العام 1998 وتنتظر التنفيذ منذ العام 2008 عبر نظام BOT يهمنا ان نوضح اننا لم نستلم اية دراسات تفصيلية حول هذا الموضوع كما اننا نتساءل لماذا لم يصار الى تنفيذ التلزيمات منذ العام 1998.
ان المجلس البلدي الحالي وضع تصورا جديدا ورؤية جديدة لاستثمار هذه المساحة الضخمة من املاك البلدية والتي تبلغ حوالى 230 الف متر مربع. وهذا التصور قائم على تحويل هذا العقار الى حديقة مركزية في بيروت تشمل الى جانب ميدان سباق الخيل نادٍيا للفروسية وملعبا للغولف وقرية بيئية وغيرها من مراكز الترفيه والتسلية والمطاعم الصديقة للبيئة بحيث يتحول هذا المكان الى متنفس حيوي لابناء العاصمة وليس فقط مركزا للمهتمين بسباق الخيل والمراهنات.
وبعد قرار منطقة ايل دو فرانس الامتناع عن تمويل وضع الدراسات الهندسية لتصور المجلس البلدي بسبب تغيير في سياستها العامة بما يتعلق بتمويل المشاريع والدراسات، وبغية تحقيق المجلس لهذا التصور الجديد اتخذ القرار رقم 312 بتاريخ 8-4-2015 بتلزيم احدى اهم الشركات الهندسية في العالم «دار الهندسة – شاعر ومشاركوه» وضع الدراسات الاولية ودفاتر الشروط ووضع دراسات الجدوى المالية والاقتصادية لتبيين الوسائل الافضل لتلزيم وادارة منشآت المشروع الجديد.
وهكذا يتبين ان الدراسات المطلوبة هي لمشروع جديد فكيف يتحدث المقال عن ان الدراسات موجودة اصلا وان التلزيم الجديد فيه هدر للمال العام؟!
ثالثا: ان الاتفاقات بالتراضي التي تجريها بلدية بيروت عديدة وهي تخضع لموافقة سلطة الوصاية اي وزارة الداخلية والبلديات وسلطة الرقابة المسبقة في ديوان المحاسبة. وبالتالي فان الاتفاق بالتراضي يتخذه المجلس البلدي وليس رئيس المجلس البلدي منفردا. وقد سبق للمجلس البلدي ان اتخذ عدة قرارات لاتفاقات بالتراضي منها مع المهندس جورج بطيخة لاعداد دراسات الحديقة النباتية في حرج بيروت، ومع المهندس حبيب الدبس لمشروع التنقل السلس ومع شركة Team لمشروع خطة النقل المشترك ومع المهندس عبد الواحد شهاب لمشروع سوق الخضار والفاكهة بالمفرق وغير ذلك الكثير من المشاريع. وفي مطلق الاحوال فإن المجلس البلدي يكلف المحافظ كرئيس للسلطة التنفيذية في البلدية التفاوض مع الشركات وتحضير العقود وتقدير التكاليف قبل ارسالها الى المجلس البلدي لاتخاذ القرارات المناسبة تمهيدا لارسالها للتصديق من قبل سلطة الوصاية وهي وزارة الداخلية والبلديات.
وهنا يتبين ان الاتفاق «المشبوه» كما زعم المقال لا اساس له من الصحة، وان الكلام عن هدر الملايين من المال العام لا يستند الى اي اساس خصوصا ان قيمة العقد مع دار الهندسة لم تحدد بعد ولم يرسل المحافظ اي شيء بهذا الخصوص الى المجلس البلدي.
رابعا: ان الكتابات المشبوهة، والتي تجافي الموضوعية، لن تثنينا عن وضع المشاريع التي تفيد اهلنا في بيروت ولن نتراجع قيد انملة عن وضع هذه المشاريع على طريق التنفيذ مهما بلغت الصعوبات ومهما حقد الحاقدون على بيروت ومهما نامت هذه المشاريع والقرارات على الكنبات او في الجوارير. وحبذا لو ان رئيس السلطة التنفيذية يرد قرارا من قرارات المجلس البلدي متذرعا بعيب قانوني فيه بدلا من تجميده ثم اثارته في الاعلام وذلك ما يتنافى مع العمل المؤسساتي.
مع احتفاظنا بحقنا القانوني، لما حوت هذه المقالة من تشهير وقدح وذم بحق رئيس المجلس البلدي فإننا نطلب نشر هذا الرد على نفس الصفحة عملا بقانون المطبوعات.
…. و«الشرق» ترد على الرد
نرد على رده من باب علمنا بحرصه «الشديد» هذا ومن باب حرصنا «الفعلي» على مصلحة أهل بيروت وعلى المال العام. سنرد بالوثائق والمستندات كما اعتدنا ولعل هذا منتهى المهنية في العمل الصحافي الذي اعتبره حمد مشبوهاً وغير موضوعي وتهجماً شخصيا عليه. علماً أن العمل العام ليس ملكا له انما نلعب دور الاستقصاء عن الفساد.
ورد في كتاب الرد من رئيس المجلس البلدي بلال حمد بأنه ليس على علم بأية دراسات تفصيلية حول موضوع تطوير ميدان سباق الخيل نرد عليه بأن الدراسات قام بها مجلس الإنماء والاعمار ووافق عليها مجلس الوزراء ومجلس بلدية بيروت السابق في قرارات عدة. عدم معرفة حمد بهذه الدراسات ينم عن تجاهل للملفات السابقة او عن جهل وقلة دراية بتسلسل العمل الاداري البلدي وعدم احترام قرارات مجلس الوزراء والمجلس البلدي السابق. ونكشف ان حمد على علم بهذه القرارات وهناك مراسلات من رئيس رابطة أهالي رأس النبع الاجتماعية الاستاذ عبد الودود النصولي والمحولة من وزير الداخلية السابق مروان شربل والمسجلة في مصلحة أمانة المجلس البلدي (3341- م 2011) بتاريخ (21 – 11 – 2011) والموقعة بالاستلام من قبل حمد وأحالها الى اللجنة المكلفة لشؤون ميدان سباق الخيل في 18 تشرين الثاني 2011.
ثانياً، كتابين محوّلين من الجمعية المذكورة الى رئيس مجلس الوزراء السابق سعد الحريري في (21 – 7 – 2010) و(23 – 8 – 2010) والمسجلة في مصلحة أمانة المجلس البلدي تحت (رقم 2093 – م – 2010 بتاريخ 22 – 7 – 2010.
وهذا الرد بالتفصيل على تجاهل او ادعاء جهل الملفات السابقة المتعلقة بهذه القضية المحوّلة الى المجلس البلدي من مجلس الوزراء ووزارة الداخلية والبلديات والتي اعتبرها حمد سلطة الوصاية والرقابة على عمله. مع العلم أنه من المفروض على رئيس المجلس البلدي ان يطلع على القرارات السابقة لمجلس بلدية بيروت وقرارات مجلس الوزراء والتقيد بها، ويعتبر اتخاذ أي قرار جديد يتناقض مع القرارات السابقة تخضع لطلب جديد بإجراء التعديلات القانونية المطلوبة وعدم نسف القرارات السابقة وتجاهلها وكان آخر القرار رقم 13 الذي اقترن بتصديق سلطة الرقابة الادارية تحت رقم 2152 تاريخ 3-9-1999 عن مجلس بلدية بيروت السابق بالموافقة على دفتر الشروط المرفق بالملف والموقع من رئيس مجلس بلدية بيروت السابق عبد المنعم العريس والمتعلق بتأهيل وادارة واستثمار وصيانة بارك بيروت بطريقة B.O.T وبالمناقصة العامة وتكليف لجنة المناقصات البلدية اجراء الصفقة على أساسه والموافقة على اعطاء دفتر شروط الصفقة المذكورة الى المتعهدين لقاء مبلغ قدره 7500 دولار أميركي او ما يعادله بالعملة اللبنانية وذلك عن كل نسخة من المناقصة يدفع الى خزينة البلدية لقاء ايصال. والقرار 86 الصادر عن مجلس بلدية بيروت في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 2 – 2000 والقاضي بالموافقة على الاعلان في الصحف المحلية والأجنبية عن اجراء مناقصة لتلزيم وتأهيل واستثمار ميدان سباق الخيل بطريقة B.O.T وتخصيص ما يعادل مبلغ 15000$ دولار أميركي يمثّل بدل نفقات أجور الاعلانات في الصحف التالية (النهار – السفير – المستقبل – Lorient le jour – Herald Tribure – Le Monde)
أما عن سؤالنا لماذا لم يصر الى تنفيذ التلزيمات من العام 1998 نرجو سؤال رئيس البلدية السابق عبد المنعم العريس عن أسباب عدم التنفيذ.
– مع العلم ان عدم احترام قرارات مجلس الوزراء وبالأخص القرار رقم 21 بتاريخ 14 – 8 – 2002 الذي مدد تعاقد بلدية بيروت مع جمعية حماية وتحسين نسل الجواد العربي لمدة سنة ونصف السنة ابتداء من تاريخ هذا القرار. وتكليف البلدية المذكورة اجراء تلزيم اداة واستثمار ميدان سباق الخيل وذلك بطريقة الـB.O.T.
وهذا التفصيل للقرارات بالأرقام والتواريخ نضعه بين يدي حمد من باب العلم بالشيء بما يتعلق بالقانون البلدي الذي اتهمنا بجهلنا به!
وبالنسبة لنقطة هدر المال العام الذي اتهمنا به المجلس البلدي برئاسة حمد لناحية اعداد دراسات وتلزيمها على الرغم من وجود دراسات سابقة إنما هو مصاريف غير مبررة وليعطها حمد الوصف الذي يريد غير هدر للمال العام.
فعندما يكون هناك مشروع ودراساته موجودة ويطلب المجلس البلدي الجديد ان يصار الى دراسات جديدة فماذا يعني هذا غير هدر المال؟
– وإن أراد المجلس البلدي تعديل دفتر الشروط المقر من المجلس البلدي السابق والمعدّ من مجلس الانماء والاعمار فإن الطرق القانونية تلزم المجلس البلدي الحالي بالطلب من مجلس الإنماء والاعمار إجراء التعديلات التي يرغب بها بعد موافقة مجلس الوزراء وعدم السعي الى تلزيم شركة بعينها وتصنيفها من قبل حمد الذي وافق على اقتراحه المجلس البلدي كما جاء في محضر الجلسة المذكورة الذي لم ولن نسعى الى تغييب دوره الذي نجل ونحترم إنما سردنا الحقائق بتفاصيلها.
ونأمل من رئيس المجلس البلدي بلال حمد إشراك أعضاء المجلس البلدي في ردوده التي أتحفنا بها والتي دلت على جهل بالقانون البلدي وتجاهل القرارات السابقة الصادرة عن البلدية السابقة ومجلس الوزراء ومجلس الإنماء والاعمار.
أما محبة أهالي بيروت والحرص على مصلحتهم تقضي بإجراء المناقصة الدولية المذكورة في عدة قرارات لمجلس الوزراء بعد إدخالها التعديلات التي ترغبون بها. وإن اصراركم على إنشاء ملعب الغولف إنما يدل على محبتكم الكبيرة لعامة الشعب اللبناني. فالمطالبة بانشاء ملعب غولف ماذا تعني؟ انها تعني، ببساطة، ان هذا المشروع سيكون مخصصا للاثرياء، بل لكبار الاثرياء وحدهم وليس لعامة الشعب الذي لا يملك المال للتمتع بترف لعبة الغولف. ونطلب من أهالي بيروت ان يلعبوا دور الحكم بيننا وبين حمد وجهله بالعمل الاداري والبلدي.
ويكشف محافظ بيروت القاضي زياد شبيب ان الجلسة التي اتخذ فيها حمد قراره لم تكن مكتملة النصاب. وهذا يدل على احترام حمد الشديد للمجلس البلدي الذي طالبنا باحترامه. ونؤكد أن عملنا الصحافي الاستقصائي والموضوعي هدفه دائماً البحث عن مكامن الفساد والاضاءة عليها. كما نؤكد أن لا تحامل او ضغينة نكنها لشخص رئيس المجلس البلدي إنما نقوم بعملنا ونوثقه بالمستندات التي تؤكد كل كلمة نكتبها.
وأكبر دليل على احترامنا له ومهنيتنا التي طعننا بها اننا ننشر رده بالكامل وهذه قمة مهنية العمل الصحافي.