مجلس النواب – هالة الحسيني:
من جديد ارجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الى الثاني من حزيران المقبل بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني وهو ٨٦ نائبا فيما حضر فقط ٤٢ نائبا من كتل التنمية والتحرير والمستقبل، والقوات اللبنانية والكتائب.
وخيم الاستحقاق البلدي على اجواء جلسة الامس حيث طغت الانتخابات البلدية في بيروت والبقاع على احاديث للنواب وتبعها موضوع الانتخابات النيابية فأكد عدد كبير منهم ان اجراء الانتخابات النيابية اصبح امرا حتميا بعد العملية الانتخابية البلدية اذ ان الظروف الاستثنائية التي حتمت التمديد للمجلس النيابي قد سقطت ولا بد من وضع قانون انتخابي جديد يراعي صحة التمثيل والتوازن الطائفي والعادل في البلاد.
وفي هذا الاطار ذكرت مصادر نيابية بارزة ان الاتجاه هو لاجراء هذا الاستحقاق على اساس قانون الستين الذي سيبقى ساري المفعول خصوصا ان الخلاف داخل اللجان النيابية او بالاحرى بين الاطراف السياسية ما زال قائما حول اي قانون انتخابي سيتم اعتماده.
ورأت المصادر ان المعركة آتية لا محالة حول قانون الانتخابات النيابية وان المرحلة المقبلة ستشهد نقاشات ساخنة حول هذا الموضوع مع امكان اعادة احياء عمل اللجنة النيابية الفرعية المختصة لدراسة اقتراحات القوانين الانتخابية ولاسيما الخمسة المدرجة على جدول اعمال جلسة اللجان.
وترى المصادر ان امام القوى السياسية فرصة من الوقت قد تمتد لاشهر وان مطلع السنة المقبلة للاتفاق على قانون جديد والا فالعودة الى قانون الستين هو الامر الحتمي لاسيما ان هذه الانتخابات ستحصل بشكل او بآخر ولكن السؤال من يسبق من؟
هل هي الانتخابات النيابية او الاستحقاق الرئاسي.
وفي هذا الصدد هناك من يعتبر ان الاستحقاق الرئاسي سيسبق الانتخابات النيابية التي ستكون باكورة العهد الجديد الذي من الممكن ان يبصر النور مطلع السنة الجديدة اذ ان الوضع الحالي في البلاد لم يعد يحتمل امكان عدم انتخاب رئيس جديد فيما يرى آخرون ان الانتخابات النيابية سوف تحصل قبيل الاستحقاق الرئاسي المرتبط الى حد بعيد بما يجري على الساحة السورية.
لكن لا بد من القول وفق عدد كبير من المطلعين على مجريات الاوضاع السياسية ان الانتخابات البلدية اعطت صورة واضحة وبارزة عن هوية الانتخابات النيابية ولا بل عن المستقبل السياسي للبنان في خضم كل الازمات في المنطقة.