إلغاء احتفالات «حزب الله» و«أمل» في ليلة القدر
إستنفار امني وتأهب سياسي وإلتفاف حول الجيش
التفجيرات الانتحارية في القاع في مرحلتها الثانية ليلا، قلبت القراءات السياسية للمرحلة الصباحية الاولى، بعدما ثبت ان المستهدف هي البلدة تحديدا وليس كما ذهب البعض في تحليله عقب التفجيرات الاولى بانها شكلت محطة للانتحاريين قبيل انتقالهم الى مناطق اخرى في الداخل. والاخطر في الواقع الجديد ان التفجيرات بقيت مجهولة الهوية والهدف في لحظات مجهولة من واقع لبنان ووضع المنطقة والاقليم والصفقات الدولية الجاري نسجها، ورسائل لم تحمل حتى مساء امس توقيعا صريحا كما العادة لجهة مسارعة التنظيمات الارهابية لا سيما «داعش»الى تبني عملياتها، معطوفة على شكل التفجيرات التي وللمرة الاولى تشارك فيها مجموعات تضم كل منها اربعة انتحاريين، تحدث بعض اهالي القاع عن انهم يعرفون البلدة جيدا على ما يبدو، ما وسع دائرة التساؤلات عما اذا كان المطلوب ارباك بعض المناطق من طائفة محددة ودفعها الى حمل السلاح لاغراض تخدم جهات معينة وتلبي طموحاتها، خصوصا ان الاستنفار وموجة حمل السلاح انتشرت بسرعة البرق في القاع والقرى المحيطة امتدادا الى بعلبك والجوار حيث رصد انتشار كثيف لعناصر حزب الله.
وادرجت مصادر أمنية هذا التحول في تكتيك ونمط العمل الارهابي في «لوك» جديد في اطار تضعضع المجموعات الارهابية في سوريا وفقدان قيادتها وقرارها المركزي وانقسامها الى مجموعات صغيرة اُوعِز اليها بتنفيذ عملياتها حيث يمكن، بحيث بات كل لبنان هدفا وليس فقط حزب الله، فتنفذ من الان وصاعدا العمليات الانتحارية اينما تيسّر، وهو تطور بالغ الخطورة على المستوى الامني الداخلي.
من المستفيد؟
الترجيحات السياسية في مقلب فريق 14 اذار تقاطعت عند وقوف جهة محددة خلف تفجيرات القاع قد يكون هدفها بعيدا كل البعد عما يتم تداوله لجهة استهداف الوجود المسيحي في حد ذاته، ودعت مصادر هذا الفريق الى النظر بعيدا والتدقيق في الجهة المستفيدة من الواقع المستجد في المنطقة الحدودية، سائلة اذا كان الانتحاريون الذين تردد ان عددهم عشرة اتوا الى لبنان من الداخل السوري وليس من مشاريع القاع، كما اكد وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي تفقد البلدة امس، فلمَ لا تكرّس الجهود العسكرية لحزب الله الموضوعة في تصرف النظام السوري، لضبط الحدود ومنع تدفق الارهابيين الى الداخل اللبناني بدل حماية نظام ذاهب الى الاندحار، اوليس لبنان اولوية بالنسبة الى الحزب وقيادته ام كما العادة يضعه في اسفل هرم هذه الاولويات، ثم لماذا لا يستدعي وزير الخارجية جبران باسيل السفير السوري علي عبد الكريم علي ويطلب منه ضبط حدود بلاده التي تصدّر الارهابيين الى لبنان، بعدما عرقلت كل الجهود التي بذلت لترسيم وضبط هذه الحدود من جانب لبنان؟
الغاء احتفالات حزب الله
والتطورات الدراماتيكية في القاع حجبت الانظار عن كل ما عداها من اهتمامات على المسرح الداخلي، فالغيت معظم الاحتفالات الدينية التي كانت مقررة لحزب الله وحركة امل لمناسبة ليلة القدر في الضاحية الجنوبية، وعقدت اجتماعات امنية في اليرزة حضرها وزير الداخلية نهاد المشنوق وكبار القادة الامنيين وفي السراي الحكومي ناقشت التطورات الامنية في لبنان عموما والقاع خصوصا، فيما تفقد المشنوق ثم نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل القاع. ووجه المشنوق نداء للسياسيين والاحزاب وكل الاجهزة الامنية العسكرية لتأكيد الامن في لبنان»، مطالبا «بأمن سياسي لأن لا أمن إلا مع انتخاب رئيس للجمهورية».
مجلس وزراء امني
وانعكست تطورات القاع بقوة على مجلس الوزراء، فأرجأ بحثه في الوضع المالي الى وقت لاحق وخصصت مداولاته لعرض الوضع الامني المستجد، حيث جدد المجلس «ثقته الكاملة بالجيش وجميع القوى والأجهزة الأمنية التي تؤدي على أكمل وجه واجبها الوطني في حماية أمن اللبنانيين وحفظ الإستقرار في جميع أنحاء البلاد». واعتبر»مجلس الوزراء نفسه في حالة تأهب دائم للتعامل مع أي تطور أمني جديد، معلنا وضع جميع المؤسسات الحكومية بكلّ إمكاناتها في حالة استنفار كامل لمواجهة تداعيات الاحداث»، ومعتبرا ان «هذا الاعتداء على الأمن القومي اللبناني والطريقة غير المألوفة التي نفذ بها، يدشنان مرحلة نوعية جديدة من المواجهة بين الدولة اللبنانية والإرهاب الظلامي الذي يسعى منذ سنوات إلى ضرب الأمن والاستقرار في لبنان وجره الى أتون الفتنة». وكان رئيس الحكومة تمام سلام أكد في بداية الجلسة ان «التحقيقات التي تقوم بها الاجهزة المعنية مستمرة وبدأت بعض المعلومات الأولية تتضح عن هويات الارهابيين. وأعرب عن خشيته من أن يكون ما حصل في القاع بداية لموجة من العمليات الارهابية في مناطق لبنانية مختلفة، داعيا الى مواجهة هذا الواقع بموقف وطني موحد ومتكامل. وقال: «ليس المطلوب استنفارا طائفيا أو مذهبيا او فئويا، وإلا فإننا نكون قد وقعنا في الفخ الذي نصبه لنا الارهابيون»، مضيفا «بلدة القاع المسيحية استهدفت اليوم، لكن مناطق اسلامية مثل الضاحية الجنوبية وطرابلس وعرسال وغيرها استهدفت في الماضي، لذلك يجب على جميع القوى السياسية إعطاء الموضوع بعده الوطني وليس الفئوي».
التحدي المتعاظم للاقناع
ومع استمرار تقاطر المسؤولين السياسيين والامنيين الى البلدة الجريحة وعلى وقع موجة الاستنكارات الدولية والمحلية لتفجيرات القاع التي تعتبر الاضخم عالميا من زاوية عدد الانتحاريين المشاركين في العمليتين (ثمانية اشخاص)، قال مصدر ديبلوماسي ان لبنان بات بعد تفجيرات القاع امام تحد متعاظم بضرورة إقناع الدول الكبرى بالمساعدة على اعادة اللاجئين السوريين الى الاراضي الامنة في الداخل السوري بعد رفضها هذه العودة قبل احلال السلام في سوريا. واضاف» ان رئيس الحكومة تمام سلام سيحمل معه الى نيويورك في ايلول المقبل ورقة تتضمن مخاطر استمرار وجود اللاجئين على الارض اللبنانية والمحاذير من اطالة اقامتهم حسبما توحي كل المراسلات والمحادثات القائمة بين لبنان الرسمي والدول المعنية بالنزاع السوري. ولفت الى ان ورقة دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته بالسلاح والعتاد لمواجهة الارهاب المتسلل عبر الحدود ستحظى باهتمام دولي بعد انفجارات القاع. الا ان جوهر المشكلة، وجود السوريين على الارض اللبنانية، لن يجد الطريق الى الحل اقله في السنوات الخمس المقبلة.
اميركا وحزب الله
وبعدما اعلن امين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله «وعالمكشوف» ان كل مصاريف الحزب المالية تأتي من ايران، في موقف اعتبره البعض رسالة مباشرة الى طهران وواشنطن معا تعكس قلق الحزب من امكان حصول صفقة قد يكون هو المستهدف فيها، حذّر البيت الأبيض على لسان المتحدّث باسمه اريك شولتز طهران من الاستمرار في دعم «حزب الله». مؤكداً ان «الولايات المتحدة ستستخدم كل ما بيدها من ادوات بما فيها العقوبات لاستهداف «حزب الله» الذي تدرجه على قوائم الإرهاب».
مجلس الوزراء يعلن إستنفار المؤسسات الحكومية للمواجهة:
مرحلة جديدة من الإرهاب بانتظارنا… انها لحظة الوحدة الوطنية
خطورة الوضع الأمني فرضت نفسها على جلسة مجلس الوزراء الذي رفع الملف المالي عن الطاولة، حيث كان من المقرر ان يستمع الى تقرير وزير المال علي حسن خليل، واتخذ «القاع أولا» عنوانا، بعد التطورات الأمنية المتلاحقة التي شهدتها الساعات الماضية جراء التفجيرات الإنتحارية التي عصفت بالمنطقة، فتركز البحث في الإجراءات التي يجب إتخاذها من أجل ضبط الأمن ومواجهة تداعيات الإحداث وتم التشديد على الوحدة الوطنية مجددا الثقة بالجيش وجميع القوى والأجهزة الأمنية التي تؤدي واجبها الوطني في حماية أمن اللبنانيين وحفظ الإستقرار في كل أنحاء البلاد ودعا المواطنين الى الإلتفاف حول القوى الشرعية وأعلن وضع كل المؤسسات الحكومية في حالة إستنفار وتأهب دائم للتعامل مع اي تطور امني جديد.
رأس رئيس الحكومة تمام سلام جلسة المجلس الإستثنائية التي انعقدت في السراي وتم خلالها البحث في الوضع الامني في بلدة القاع، تلا بعدها وزير الاعلام رمزي جريج المقررات الرسمية الآتية :
بدأت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح ضحايا الجريمة الارهابية التي وقعت في بلدة القاع.
ثم تحدّث رئيس الحكومة فقال إنّ لبنان يواجه شكلاً جديداً من أشكال الصراع مع الإرهاب الذي يخوضه الجيش والقوى الأمنية اللبنانية منذ سنوات، موضحا أن الاعتداء بذاته لم يكن مفاجئاً وأنّ الاجهزة الأمنية كانت قد حذّرت من عملٍ ما يخطّط له الارهابيون، لكنّ المفاجئ للجميع كان الاسلوب الذي اتّبع في تنفيذ الاعتداء وفي عدد الانتحاريين الذين شاركوا فيه، الأمر الذي يطرح اسئلة كثيرة حول طبيعة المرحلة المقبلة من المواجهة.
وأشار الى إن التحقيقات التي تقوم بها الاجهزة المعنية مستمرة وقد بدأت بعض المعلومات الأوليّة تتضح عن هويات الارهابيين. وأعرب عن خشيته من أن يكون ما حصل في القاع بدايةً لموجة من العمليات الارهابية في مناطق لبنانية مختلفة، داعياً الى مواجهة هذا الواقع بموقف وطنيّ موحّد ومتكامل. وقال «ليس المطلوب استنفارا طائفياً أو مذهبياً او فئوياً، وإلا فإنّنا نكون قد وقعنا في الفخّ الذي نصبه لنا الارهابيون».
وقال الرئيس سلام إنّ بلدة القاع المسيحية استهدفت اليوم، لكن مناطق اسلامية مثل الضاحية الجنوبية وطرابلس وعرسال وغيرها استهدفت في الماضي، لذلك يجب على جميع القوى السياسية إعطاء الموضوع بعده الوطنيّ وليس الفئويّ. ودعا الى الابتعاد عن مظاهر الأمن الذاتي الفئوي، قائلاً إنّ القاع في قلب لبنان ومن واجبات اللبنانيين جميعاً حمايتها.
بعد ذلك، تناول الوزراء الكلام مبينين مواقفهم بالنسبة للاحداث ومجمعين على ضرورة التأكيد على الوحدة الوطنية في مواجهة الارهاب وعلى دعمهم للجيش ولصمود اللبنانيين.
بيان الجلسة
بيان: وبناءً على اقتراحٍ الرئيس سلام، قرّر مجلس الوزراء تأجيل البحث في جدول أعماله الذي كان مخصصاً لبحث الوضع المالي، وحصر النقاش بالتطورات الأمنية المستجدّة وبنتيجة هذا النقاش أصدر المجلس البيان التالي:
«تعرّضت البلاد في الأمس إلى اعتداء إرهابي آثم نفّذ على مرحلتين وتركّز في بلدة القاع البقاعية الصامدة، حيث سقط عدد من الشهداء والجرحى الذين افتدوا لبنان بدمائهم. إنّ هذا الاعتداء على الأمن القومي اللبناني والطريقة غير المألوفة التي نفّذ بها، يدشّنان مرحلة نوعية جديدة من المواجهة بين الدولة اللبنانية وبين الإرهاب الظلامي الذي يسعى منذ سنوات إلى ضرب الأمن والاستقرار في لبنان وجرّه الى أتون الفتنة.
أمام هذا الواقع المستجدّ مع ما يحمله من مخاطر، يجدّد مجلس الوزراء ثقته الكاملة بالجيش وجميع القوى والأجهزة الأمنيّة التي تؤدي على أكمل وجه واجبها الوطني في حماية أمن اللبنانيين وحفظ الإستقرار في جميع أنحاء البلاد، كما يدعو جميع المواطنين إلى الالتفاف حول القوات الشرعية وعدم الاستسلام للذعر الذي يريد الارهابيون بثّه في النفوس لهزّ الثقة بالبنيان الوطني اللبناني.
حال تأهب
إنّ مجلس الوزراء يعتبر نفسه في حال تأهب دائم للتعامل مع أي تطوّر أمنيّ جديد، ويعلن وضع جميع المؤسسات الحكومية بكلّ إمكاناتها في حالة استنفار كامل لمواجهة تداعيات الاحداث.
إنّها لحظة للوحدة الوطنيّة، احتراماً لدماء الشهداء التي روت أرض القاع ولآلام الجرحى الراقدين في المستشفيات، وتهيّباً لحجم الخطر الذي يطلّ برأسه مهدّداً أمن اللبنانيين ووحدة نسيجهم الاجتماعي. كما أنها لحظة للتفكير في واقعنا السياسي الراهن والجهد المطلوب من الجميع للخروج من الأزمة، وكذلك للاشادة بالوعي الشعبي في مواجهة الارهاب تدعيما للوحدة الوطنية.
إنّ مجلس الوزراء يتقدّم ، باسم جميع اللبنانيين، بأحرّ التعازي من اهالي القاع ويعلن التضامن معهم في مصابهم ودعم صمودهم، مؤكداً أن لبنان سينتصر على المحنة».
مواقف بعد الجلسة
وقال وزير الصحة وائل أبو فاعور: «لم نتطرق إلى الوضع المالي في الجلسة وتم البحث فقط في الوضع الأمني والكل أجمع على أننا دخلنا في سيناريو إرهابي جديد».
وأكد وزير العمل سجعان قزي أن «الدولة مستنفرة ومتأهبة وهذه الجلسة من أهم الجلسات».
وناشد السعودية «إعادة الهبة للجيش اللبناني في هذه المرحلة التي تواجه تحديات كبيرة».
وأكد وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب أن «الثقة بالجيش اللبناني والقوى الأمنية كبيرة».
دعا الى التكلم مع السفير السوري؟
«التغيير والإصلاح»: على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها في موضوع النزوح السوري
لفت الوزير السابق سليم جريصاتي الى أن «البند المتعلق بتفجيرات القاع فرض نفسه على الاجتماع الأسبوعي لتكتل «التغيير والإصلاح»، مشيرا الى أن رئيس التكتل النائب ميشال عون، شدد خلال الاجتماع على أن «الادانة لم تعد تكفي ان اقتصرت على الادوات، الادانة يجب أن تكون للدول والانظمة التي تغذي الاهارب، هي المسؤولة عن كل عمل ارهابي فهي تمول وتسلح وتحمي وتزرع الفكر العدمي في النفوس المضطربة، وتسعى الى توطين النازحين حيث هم مع الابقاء على سوء احوالهم كي تبقى البيئات الحاضنة في صفوفهم».
وأكد أن «الاستشراف أصبح خطيئة من قبل البعض،فيجب أن نفقأ الدملة لمرة اخيرة فدرلي هو عمادنا العماد عون وعنصري هو رئيس التيار وانفصالي وعليه أن يعتذر لأنه قال كلاما مسؤولا واستشرف خطرا داهما وطلب من البلديات ان تتخذ اجراءات لازمة بموضوع النزوح حفاظا على أمن البلدات»، مشيرا الى أن «حملة عشوائية تحولت بين ليلة وضحاها في القاع الى شيء يشبه الندم، والحدث أكد فحوى الاستشراف ويا ليته لم يكن هذا اليوم ولم يسقط شهداء وجرحى».
وسأل جريصاتي خلال تلاوته البيان الصادر بعد الاجتماع الأسبوعي للتيار: «الا يجدر بجوقة التجني أن تقف عند حد دماء الاطهار من شعبنا؟ هل يحق لأحد أن يغامر بدماء المدنيين والعسكريين والمقاومين ويستغله؟ هل يحق لأحد التنكر لأخطار النزوح السوري»، داعيا الى «التصدي للأخطار كي ننتصر على اعدائنا في هذه الحرب التي تظهر من الحدود الشرقية».
وأضاف: «ألمنا لسقوط شهداء وجرحى يثنينا عن قول المزيد في هذه الازمنة الصعبة وأن يخلص الجميع الى ما نحذر منه في هذ الملف الخطير، فالبارحة دم واليوم دم وغدا حسم لخياراتنا والمسؤولية تقع على عاتق من يهمل اتخاذ التدابير»، مضوحا أن زيارة وزير الخترجيةجبران باسيل للقاع هي للمؤازرة الفعلية لقوم خبروا الشهادة الفعلية هم أبطالنا وحماة عيشنا الواحد».
وشدد جريصاتي على أنه «يجب على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها بموضوع النزوح السوري، ولا يسعنا أن نرفض التدابير الحمائية الذاتية وأن نمتع عن اتخاذ اجراءات مركزية، الامر لا يحتمل التأخير»، داعيا الى «اعتماد خريطة رسمية حفاظا على أمننا وسلامة النازحين وعودتهم الى سوريا. نحن لا نستغال في السياسة ولا نهمل ما يتهدد أمما وسلمنا الاهلي».
وأشار الى أنه «يوجد على حدودنا مع سوريا ارهابيين ونحن لا نتكلم مع السفير السوري المعتمد في لبنان، فمع من نتكلم؟ نتكلم مع الدول الداعمة للارهاب»، لافتا الى «أننا استعرضنا خلال الاجتماع بعض التدابير التي يمكن أن تلجأ اليها البلديات، وهي تصب في خانة العمل البلدي وتحفز الحكومة المتلكأة عن المبادرة»، دايعا الى «وقفة تضامنية فعلية وفاعلة بوجه ما يتعرض له أهلنا من أخطار تحدق بهم جراء النزوح المتفلت، اذا سموا ذلك عنصرية فنحن نقول لن ندع خطر يتهدد أمنا في أي بقعة، ولن ندع الفراغ يسود قرارتنا».