IMLebanon

توافق في الحوار الثنائي على تسريع الموازنة

في كل جولة من الحوار الثنائي بين «تيار المستقبل» و»حزب الله» «يتشعّب» النقاش بين طرفيه ليتخطى جدول اعماله التقليدي المُتضمّن بندين: ايجاد حلّ لأزمة رئاسة الجمهورية وتنفيس الاحتقان المذهبي، في دلالة الى اتّساع «رقعة» المساحات المتباعدة بينهما حول قضايا خلافية عدة.

  ففي الجولة 29 التي عُقدت مساء الثلاثاء الفائت، ناقش المجتمعون بحسب البيان الذي صدر بعد الجلسة، التطورات السياسية، وتوقفوا امام ازدياد الحاجة الى تفعيل عمل المؤسسات الدستورية، لا سيما المجلس النيابي، ما يعني ان كل جديد يطفو على سطح اليوميات السياسية والامنية يحضر حكماً على طاولة «الثنائي».

أجواء جيدة

وفي السياق، اوضح عضو كتلة «المستقبل» النائب سمير الجسر لـ وكالة الانباء «المركزية «ان «اجواء الجلسة الحوارية كانت جيّدة، فكل طرف ادلى بدلوه حول المواضيع التي طُرحت، الا انه تم التركيز على موضوع الموازنة وما يرتبط بها من قضايا مالية»، كاشفاً ان «الجولة 30 من الحوار الثنائي ستُعقد الثلاثاء 16 اب المقبل في عين التينة برئاسة الرئيس نبيه بري».

ولفت الى ان «موضوع تفعيل مستشفى بلدة شبعا الحدودية الجنوبية الذي ينتظر العمل به بعدما مضت 7 سنوات على إنشائه بهبة من مؤسسة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، استحوذ على جزء من المناقشات، بحيث أوضح «حزب الله» وجهة نظره، ولم يعترض على تفعيل المستشفى كما تم التداول اعلامياً وانما كان رفضه لأسباب تتعلق بالصراع الدائر في سوريا وتخوفه من ان يتسلل الى المنطقة الجنوبية مسلّحون سوريون من مناطق قريبة من الجولان المحتل، بحجة معالجة جرحى ومواطنين سوريين، الا ان استحداث حاجز تفتيش للجيش هناك بدد هواجسه»، مشيراً الى ان «هذه المسألة تمت معالجتها، ما يعني ان لا عوائق دون اقرارها في اقرب جلسة لمجلس الوزراء».

موضوع الموازنة

وفي موضوع الموازنة، اشار الجسر الى ان «المتحاورين شددوا على ضرورة اقرارها نظراً للمخاطر المُحدقة بلبنان نتيجة لغيابها اكثر من 10 سنوات، خصوصاً انها تؤثّر على تصنيف لبنان من قبل المؤسسات المالية الدولية لجهة «الملاءة» وتوقعات النمو الاقتصادي والاقتراض»، واوضح اننا «توافقنا على مسألة تشريع الضرورة واولوية الموازنة، من دون الدخول في تفاصيلها لان كل وزارة هي صاحبة الصلاحية في تحديد موازنتها بالتنسيق مع وزارة المال».

واذ استبعد ان «تصدر الحكومة الموازنة بمرسوم، لان الالية التي تحكم عمل مجلس الوزراء منذ فراغ رئاسة الجمهورية تحول دون ذلك (لجهة توقيع كل الوزراء)»، اشار الى «ضرورة ارسال مشروع الموازنة الى مجلس النواب ضمن المهل الدستورية»، مشدداً على ضرورة «تسهيل اقرارها وعدم وضع «عراقيل» في طريقها».

وفي شأن ازمة رئاسة الجمهورية، البند الاوّل على جدول الاعمال التقليدي للحوار الثنائي، لفت الجسر الى اننا «جددنا موقفنا الداعي الى ضرورة انجاز الاستحقاق سريعاً، كذلك شددنا على اهمية «تسهيل» انجاز قانون جديد للانتخاب»، مشدداً في هذا المجال على «اهمية تقريب وجهات النظر بين صيغة القانون المُختلط التي توافقنا عليها مع «القوات اللبنانية» والحزب «التقدمي الاشتراكي» وصيغة المختلط التي قدّمها الرئيس نبيه بري»، ولافتاً الى «حركة اتصالات بين مختلف القوى السياسية حول قانون الانتخاب».

واكد الجسر اننا «مستمرون بالحوار الثنائي ما دام يُساهم في تلطيف الاجواء على رغم عدم خروجه بنتائج عملية لقضايا خلافية عدة».