مجلس الوزراء وافق على اعادة اطلاق الدورة الاولى لتراخيص التنقيب
عون يرفض تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات: افضل الفراغ على التمديد
بعبدا – تيريز القسيس صعب
حسم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس الكلام حول تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات واوقف كل التأويلات والجدل حولها عبر تأكيده امام مجلس الوزراء الذي انعقد في قصر بعبدا انه «لن اوافق على تشكيل هذه الهيئة قبل انجاز قانون للانتخابات النيابية».
وفي التفاصيل علم ان وزير الداخلية نهاد المشنوق طلب طرح تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات كي يعرض الاسماء المقترحة لديه على مجلس الوزراء لاختيار اعضاء الهيئة التي تتألف من 10 اشخاص.
فرد عليه عون قائلا: حكيت معك مبارح ولن اوافق على طرح هذا الموضوع لان واجباتنا تقتضي بانجاز قانون للانتخابات قبل تشكيل الهيئة.
وقال عون اذا خيرت بيرن التمديد للمجلس النيابي ام الفراغ، فموقفي واضح في هذا الموضوع اختار الفراغ. انا اقسمت على الدستور وأديت اليمين، وقد اتفق كل السياسيين على اعداد قانون انتخابي. اذا بعد 8 سنوات لم نتمكن من انجاز قانون للانتخابات فأين فاعليتنا وصدقيتنا.
اما في ما خص بند الاتفاقات الدولية، فقد لفت رئيس الجمهورية نظر الوزراء الى ان التفاوض في شأن الاتفاقات الدولية هو من صلاحية رئيس الجمهورية حصرا، ولا يمكن بالتالي ان يتولى الوزراء هذه المهمة الا بتفويض من رئيس الجمهورية، على ان يبقى ابرام الاتفاقات من مسؤولية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والتصديق من مسؤولية مجلس الوزراء.
وزيرة شؤون التنمية الادارية عناية عز الدين طرحت موضوع آلية التعيين واكدت ان لا تغيير في الالية، انما هناك عمل على المهل، وتقصير المدة المتصلة داخل الالية، وخلال اجتماعات مشتركة مع مجلس الخدمة المدنية، وبعد انتهاء الدراسة تطرح على مجلس الوزراء.
وافادت مصادر وزارية ان وزيرة عز الدين اعلنت عن تقديم مقترحات تتم مناقشتها مع مجلس الخدمة المدنية ولكن هذا لا يعني اي تغيير في الالية.
هذا وعلم انه عند طرح موضوع الامن وكيفية ضبط الامور لعدم تكرار عمليات الخطف التي حصلت اخيرا عرض بعض الوزراء وضع خطة امنية موسعة لبعض المناطق لاسيما في البقاع لوضع حد للتفلت الامني فبادر الوزير حسين الحاج الحسن بالقول: «الخطط الامنية في البقاع موجودة، ولا مبرر اطلاقا لعدم تطبيقها، ونحن كحزب الله لا نغطي احدا ولا نقف وراء احد».
وقد احتل الوضع الامني حيزا من النقاش في بداية جلسة مجلس الوزراء، وكان اجماع على اهمية التنسيق القائم بين الجهزة الامنية كافة، والتي لولا ها لم تم احباط عملية «الكوستا» في الحمرا، ودعم هذه الاجهزة عبر تقديم كل التسهيلات والمعلومات المطلوبة.
وفي اطار اخر علم ان تجهيزات مطار بيروت كانت ستمول من الهبة السعودية قبل تجميدها.
وعلم ان البند المتصل بالموافقة على طلب وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان نقل اعتماد بقيمة 602 مليون ليرة لبنانية لتأمين تشغيل مكتب الوزارة، اتاح لان تكون مدة الاعتماد لعام واحد.
واكد وزير الطاقة سيزار ابي خليل ان النظام المالي لموضوع النفط لم يطرح في الجلسة، وهو لا يزال محور متابعة وعمل، في حين ان الجزء المتعلق بوزارتي الطاقة والمياه تم انجازهما مع الوزير علي حسن خليل، ويخضعان للصياغة. وعندما يتم الانتهاء منها سيدرج على جدول اعمال مجلس الوزراء للبت فيه. واشار الى ان هناك ملاحظات وزارية حوله سيتم الاخذ بها مع ملاحظات الوزارة. وكشف عن مؤتمر صحافي سيعقده لشرح هذه الخطوات التنفيذية.
عقد مجلس الوزراء جلسته العادية برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور دولة رئيس الحكومة والوزراء الذين غاب منهم السادة: معين المرعبي، محمد كبارة وبيار ابي عاصي.
في مستهل الجلسة، تحدث فخامة الرئيس عون عن الزيارة الرسمية التي قام بها الى المملكة العربية السعودية والمحادثات التي اجراها مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وعدد من الوزراء، معتبراً ان العلاقة اللبنانية-السعودية عادت الى طبيعتها وإن جلالة الملك وعد بعودة السعوديين الى لبنان بكثافة. كذلك فإن اللقاءات التي تمت مع رجال الاعمال
كانت جيدة لجهة دعوتهم للعودة الى لبنان والاستثمار فيه. ولفت فخامة الرئيس الى ان العاهل السعودي اعرب مراراً عن محبته للبنان،
متحدثاً عن ذكرياته فيه.
وقال فخامة الرئيس: «إن أجواء المحادثات كانت جيدة، وإن موضوع التمثيل الديبلوماسي السعودي الى مستوى سفير سوف يتم قريباً. وفي ما خصّ موضوع الهبة السعودية للجيش اللبناني فإنه سيكون موضع بحث بين وزيري الدفاع في البلدين».
ثم عرض فخامة الرئيس لنتائج زيارة دولة قطر فقال:» إن الاجواء الايجابية نفسها سادت خلال الزيارة وإن التعليمات صدرت بإعادة إعطاء تأشيرات دخول للبنانيين لاسيما لجهة جمع شمل العائلات. ووعد الجانب القطري باستكمال تنفيذ تأهيل المكتبة الوطنية، وتم الاتفاق على دعوة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للمشاركة في تدشينها قريباً». وطلب فخامة الرئيس الى وزير الثقافة استكمال الاجراءات لإنجاز عملية التأهيل بسرعة. واشار بعد ذلك الى الاتفاق مع الجانب القطري على إحياء اللجنة المشتركة العليا بين البلدين لمتابعة البحث في تفاصيل المواضيع التي تمت إثارتها خلال المحادثات اللبنانية-القطرية.
وتحدث فخامة الرئيس بعد ذلك عن زيارات الوفود العربية والاجنبية الى لبنان والمواقف التي يتم إبلاغها الى أعضائها، والتي ترتكز على العمل الدائم لتثبيت الاستقرار في لبنان ومحاربة الارهاب والمحافظة على لبنان بلد التعايش حيث تتوافر الحرية لكافة المعتقدات والاديان.
وتمنى فخامة الرئيس ان يعطي مؤتمر أستانا نتائج عملية ويحقق هدنة تمهد لحلول سياسية للأزمة السورية تنهي معاناة النازحين السوريين.
بعد ذلك تحدث فخامة الرئيس عن زيارة وفد الامم المتحدة الذي تولى درس استراتيجية جديدة لعمل قوة «اليونيفيل» في الجنوب، فقال إنه أبلغ أعضاء الوفد الاممي ان وجود «اليونيفيل» حقق الامن والاستقرار على طرفي الحدود وكانت له نتائج إيجابية. وتم خلال اللقاء البحث في كيفية تعزيز التعاون بين الجيش اللبناني و»اليونيفيل». كما أثار فخامة الرئيس موضوع الخروقات اليومية الاسرائيلية، لافتاً الى أن السعي الدولي الذي تبلّغه لبنان هو نحو تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وليس وقف الاعمال العدائية فقط.
وتحدث فخامة الرئيس أيضا عن زيارة رئيسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فأكد أنه طالب بالاسراع في إصدار الاحكام لأن العدالة المتأخرة ليست بعدالة.
ثم تناول فخامة الرئيس الوضع الامني في البلاد، فجدد تهنئة الجيش وقوى الامن الداخلي على إحباط محاولة أحد الارهابيين تفجير نفسه في مقهى «كوستا» في شارع الحمراء، وقال: «إن القوى الامنية قامت بجهد فعّال بالتنسيق في ما بينها ما ترك إنطباعاً إيجابيا على رغم جو الخشية الذي ساد لدى المواطنين من جراء العملية الارهابية».
وتحدث فخامته عن الوضع الامني في البقاع في ضوء حوادث الخطف التي تقع من حين الى آخر، فقال: «إن منع تكرار مثل هذه الاعمال لا يحتاج الى خطة امنية جديدة، بل يكون من خلال تنفيذ إجراءات امنية سريعة وفعّالة تشترك فيها القوى الامنية بتنسيق كامل وسرية مطلقة بعيدًا عن الاعلام حتى تحقق هذه الاجراءات نتائجها لأنه من غير المسموح بعد اليوم ان تحصل مثل هذه الحوادث التي تؤذي الاستقرار السائد في البلاد».
وتطرق فخامة الرئيس في مداخلته الى مشروع الموازنة، داعياً دولة الرئيس الى عقد جلسات متتالية لدرس الموازنة تمهيداً لإقرارها على أن يتم إنجاز ذلك بالسرعة الممكنة.
وشدد فخامة الرئيس على ان اللجوء الى توقيع عقود بالتراضي او بعد التجزئة لا يجوز ان يتم إلا في الحالات الاستثنائية او الطارئة، ولا يجب أن تكون التجزئة قاعدة.
بعد ذلك، تحدث دولة الرئيس الحريري فأثنى بدوره على العمل الذي قامت به الاجهزة الامنية بالنسبة الى حادثة شارع الحمراء لافتاً الى أن هذه العملية النوعية تركت أثراً ايجابياً وان كانت أحدثت في الوقت نفسه خوفاً وأثراً على الحركة السياحية.
ولفت دولة الرئيس الى أن ثمة محاولات في بعض وسائل الاعلام لضرب صورة الدولة والتقليل من أهمية الانجاز الامني الذي تحقق وقال:» إن الحكومة الحالية هي حكومة إستعادة الثقة بالدولة، ولا بد من لفت وسائل الاعلام الى ان تساعد في هذا الاتجاه ووقف التشكيك الذي يؤثر سلباً على الاستقرار والامان في البلاد».
وطالب دولة الرئيس بضرورة تشديد الاحكام القضائية والعقوبات على مرتكبي حوادث الخطف لأن في ذلك ضمانة للجميع.
بعد ذلك تحدث عدد من الوزراء في المواضيع التي طرحها فخامة الرئيس ودولة الرئيس، كما تمت مناقشة المواضيع الواردة على جدول الاعمال واتخذ المجلس القرارات المناسبة في شأنها ومنها:
1- اعادة إطلاق الدورة الاولى لتراخيص التنقيب عن النفط.
2- الموافقة على الاعلان عن الانضمام الى مبادرة الشفافية في مجالات الصناعات الاستخراجية EITI.