أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه «طالب بإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، لانني ادافع عن شعب اريد ان يكون تمثيله صحيحا، والمطلوب هو نصرة الحق من خلال الإسراع في إقرار قانون عادل يريده نحو 87 في المئة من اللبنانيين، وعلي احترام رأيهم».
وجدد التزامه «العمل لتحقيق كل ما من شأنه أن يعزز الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد بما ينعكس ايجابا على كل شرائح المجتمع»، كاشفا انه «سيطالب بإعادة ادراج مشروع القانون المتعلق بضمان الشيخوخة».
وأمل عون في ان «يتم انتاج النفط في السنة المقبلة، 2018، بناء على المهل الموجودة لتقديم الدراسات ومن ثم فض العروض»، مشيرا الى ان «كل ما سيتم استخراجه هو للشعب اللبناني، من خلال صندوق سيادي للنفط ستوظف امواله ومردوده في المساعدة على تحقيق التنمية، وستستفيد منها الاجيال الصاعدة».
وشدد على أن «التشكيلات الإدارية والأمنية والديبلوماسية ستكون وفق الكفاءة والخبرة ونظافة الكف، وستتم ليس فقط لسبب إصلاحي إنما أيضا بهدف تحسين الانتاجية».
نقابة الصحافة
مواقف عون جاءت خلال استقباله مجلس نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي الذي استهل اللقاء مهنئا ومؤكدا أن «هناك الكثير من الآمال المعقودة على رئيس الجمهورية، وأن المواطنين متفائلون بوجوده في سدة الرئاسة، خصوصا أن عهده سيشهد نهوضا على مختلف الصعد، بدءا من الكهرباء، حيث اعطيتم املا أنه سيتم حل مشكلة الكهرباء وسيجرى تأمينها».
ورد عون مرحبا بالكعكي واعضاء مجلس النقابة، ومؤكدا أن «العمل سيكون جادا لحل أزمة الكهرباء بعد إزالة العراقيل التي وضعت في طريق المشاريع التي كان أعدها الوزير جبران باسيل عندما كان وزيرا للطاقة والمياه». وقال: «هل من المعقول رفض الثروة الطبيعية التي من شأنها تحسين الوضع الاجتماعي ونحن نعاني أزمة مالية واقتصادية؟ هل من المعقول رفض أنبوب الغاز من الشمال الى الجنوب الذي يمد لبنان بالغاز السائل ومن ثم يتم تحويله الى غاز ويوفر 100 مليون دولار على الدولة سنويا، والانبوب يكلف 450 مليون دولار؟».
وكشف رئيس الجمهورية أنه «تم في اول جلسة لمجلس الوزراء توزيع الاحواض في المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تخص لبنان، وطلبنا اعطاء مرسوم النفط الافضلية، فبدأ الحديث عن وجود صفقة في هذا الملف».
وقال: «إن كل ما سيتم استخراجه هو للشعب اللبناني، من مرجعيون الى منطقة العريضة».
وأكد ردا على سؤال انه سيبدأ إنتاج النفط في السنة المقبلة، اي 2018، بناء على المهل الموجودة لتقديم الدراسات، ومن ثم فض العروض، الذي من المتوقع ان يتم في ايلول المقبل».
وأضاف:» هناك صندوق سيادي للنفط، وسيتم توظيف أمواله ومردوده في المساعدة على تحقيق التنمية، وستستفيد منها الاجيال الصاعدة، فهي ثروة وطنية يجب المحافظة عليها، وتمويل مشاريعنا منها»، مؤكدا انها «ليست فقط لسد الدين العام الذي هو في حاجة الى وقف الهدر».
ولفت رئيس الجمهورية الى أن «الخطأ الكبير الذي حصل هو في اعتماد الاقتصاد الريعي، الذي بناء عليه تم سحب الكتلة النقدية الموجودة في الاسواق وتوظيفها في الفوائد، مما أدى الى إلغاء الطبقة الوسطى».
وقال: «نحن معمدون بالدم فداء لهذه الارض وهذا المجتمع، نعلم جيدا عكار مثل معرفتنا للجنوب والبقاع وبيروت التي تربينا فيها، ومن ثم انطلقنا منها الى مختلف المناطق».
وتحدث عون ردا على سؤال عن قانون الانتخابات، فقال: «لقد حصلت مشكلة عندما أكدنا في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء ضرورة وضع قانون جديد للانتخابات كي لا نصل الى الفراغ. فكل شخص يحاول ان يأخذ من عند الآخر، وليس حقوقه فقط». وقال: «أنا مع النسبية المطلقة وليس القانون النسبي المختلط، لأن عبره ستتمثل الاكثرية والاقلية في كل طائفة وكل مذهب، لكن الاكثريات الحالية الموجودة في المجلس النيابي ترفض الاكتفاء بالتمثيل الصحيح، علما أنها لن تخسر شيئا ولكنها ستأخذ حجمها الحقيقي».
وأضاف: «أنا سأخسر أصواتا عبر اعتماد النسبية، لكنني أقبل بذلك، لأنه كما أشرت في كلمتي أمام السلك الديبلوماسي، قد تتوزع المقاعد بين أكثرية واقلية، ويكون كل طرف في حجمه الطبيعي، وهكذا يتمثل الجميع ونربح الاستقرار الوطني والسياسي».
ولفت الى أنه «مع العودة الى الشعب وإجراء استفتاء على المبدأ، لكن ثمة من يقول ان الدستور لا يسمح بذلك، ولكن ما من نص يمنع ذلك ايضا».
وردا على سؤال عن السباق بين المهل من جهة والمماطلة من جهة ثانية، وسيلة للتهرب من اقرار قانون انتخابي على اساس النسبية، أشار عون الى انه «اذا ما وصلنا الى مرحلة الخيار بين الفراغ او قانون الستين، فإن خياري هو عدم دعوة الناخبين. انا ادافع عن شعب اريد ان يكون تمثيله صحيحا. والمطلوب هو نصرة الحق من خلال الاسراع في اقرار قانون عادل يريده نحو 87 في المئة من اللبنانيين، وعلي احترام رأيهم».
وأشار عون الى ان «المهم هو القبول بالواقع، حيث انه من خلال النسبية يأخذ كل فريق حجمه الطبيعي، إلا أن المشكلة هي في ان البعض لا يريد ان يأخذ حجمه الطبيعي. وهناك حلان طرِحا الىاألآن: الاول يقوم على اعتبار انه اذا لم تكن هناك رغبةفي بتغيير الدوائر الانتخابية، ففي كل دائرة اذا كان هناك مرشح لا تشكل طائفته فوق ثلث الناخبين فيها فليذهب الى النسبية في المحافظة، ومن لديه اكثر من الثلثين فليبق ضمن الاكثري، وهو حل وسط وخطوة الى النسبية الاكبر. وقد طرح الرئيس بري موضوع التأهيل ضمن الطائفة كمرحلة اولى، وقبلنا بهذا الحل الثاني ايضا كحل وسط».
وعن زيارته لكل من السعودية وقطر، وصف رئيس الجمهورية الزيارة بالواقعية، مشيرا الى أن «المواقف بخصوصها كانت جد واضحة، وقد بدأت نتائجها بالظهور تباعا، وجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز أعرب عن أمله خلال الاجتماع الموسع أن نرى في لبنان، السعوديين أكثر من اللبنانيين حتى».
وأكد تصميمه على العمل من أجل فتح لبنان على كل الآفاق.
وردا على سؤال عن حماية الطبقة الوسطى، أكد التزامه العمل لتحقيق كل ما من شأنه ان يعزز الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد بما ينعكس ايجابا على كل شرائح المجتمع، كاشفا انه سيطالب بإعادة ادراج مشروع القانون المتعلق بضمان الشيخوخة الذي سبق له أن تقدم به، على جدول اعمال المجلس النيابي وإلا سيوجه كتابا في هذا الخصوص الى المجلس. واعتبر انه ليس من المستحب زيادة الضرائب في الوقت الراهن.
وكرر تصميمه على اقرار مشروع اللامركزية الادارية، آملا ان تتم دراسته في المجلس النيابي المقبل.
وأكد عون، من جهة أخرى، أن الاستقرار في البلاد جيد، ولا سيما أن الجيش والقوى الامنية يقومان بواجبهما بالسهر وملاحقة المخلين بالامن.
وأشار الى أن التشكيلات في المؤسسات الادارية والامنية والديبلوماسية سوف تتم على اساس قاعدة: «تمهل مفكرا وأسرِع عاملا»، في اختيار الافضل، «وهذا يتطلب وقتا في اي قطاع، وسنسير بالامور التي ننتهي منها تباعا»، معتبرا أن «التشكيلات يجب أن تتم ليس فقط لسبب إصلاحي انما ايضا بهدف تحسين الانتاجية، لأن الرتابة لا تحدث تغييرا. وستكون التعيينات والتشكيلات على أساس الكفاءة والخبرة ونظافة الكف».
الكعكي
وتحدث الكعكي بعد اللقاء فقال: «تشرفنا كمجلس لنقابة الصحافة بلقاء فخامة الرئيس لاسباب ثلاثة:
– اولا: كل لبناني يشعر بالسعادة لانتخاب رئيس للجمهورية بعد 3 سنوات من الفراغ.
– ثانيا: وصول فخامته نتج من اتفاق مسيحي.
– ثالثا: الفرحة الكبرى انها المرة الثانية بتاريخ لبنان يصنع الرئيس في لبنان.
والناس متفائلة بهذا العهد الجديد على جميع الصعد وتعلق عليه آمالا كبيرة.
وخلال اللقاء، تحدث فخامته عن مختلف مواضيع الساعة التي تهم الشعب، فأكد بداية أن عمليات التنقيب عن النفط والغاز انطلقت التحضيرات الخاصة بها وان البلوكات التي تم تحديدها ستلزم بكل شفافية وانفتاح، ومردود الانتاج الذي سيبدأ بعد سنة ونصف سنة، سيكون في صندوق سيادي يساعد على التنمية ويطمئن الاجيال القادمة.
وأكد فخامة الرئيس ردا على سؤال أن الاستقرار الامني الذي تنعم به البلاد أتى بفضل سهر القوى الامنية كافة، ومن العمليات الاستباقية التي ينفذها الجيش وقوى الامن الداخلي في ملاحقة الارهابيين، والتي كان آخرها عملية «الكوستا».
وعن قانون الانتخابات النيابية، أكد فخامة الرئيس ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وإقرار قانون جديد يوافق عليه اللبنانيون، ويعطي كل طرف حجمه، لافتا الى أنه شخصيا مع قانون النسبية، إلا أن ما يطمح اليه فخامة الرئيس ان يكون التمثيل بشكل صحيح وعادل.
ولفت الى أن 87 في المئة من اللبنانيين يريدون إجراء الانتخابات على أساس قانون جديد، وأنا لا يمكنني أن أتجاهل توجهات هذه النسبة الكبيرة من اللبنانيين.
وعن زيارته السعودية وقطر، أكد فخامة الرئيس ان نتائج الزيارتين بدأت تظهر تباعا حيث رفع الحظر عن مجيء السعوديين والقطريين، قائلا ان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قال له خلال لقائهما في الرياض ستجدون السعوديين في لبنان اكثر عددا من اللبنانيين. ولفت الى انه سيواصل زياراته الى الدول العربية والاوروبية والمحطة المقبلة هي مصر والاردن.
وشدد الرئيس عون على ان قضية اللامركزية الادارية ستعرض على المجلس النيابي الجديد وستشكل لجنة متخصصة خاصة لمتابعة انجازها.
وردا على سؤال، أكد فخامته أن كل القطاعات الادارية والعسكرية والامنية والديبلوماسية ستشهد تشكيلات هي الآن موضع درس تراعي الإنتاجية وتكون وفق معايير الكفاءة والخبرة ونظافة الكف.
وذكر فخامة الرئيس بأن العراقيل التي وضعت في الماضي في طريق المشاريع الكهربائية والمائية ستذلل لتأمين الماء والكهرباء للبنانيين بأقصى سرعة ممكنة».