أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن إقرار مشروع الموازنة العامة هدف أساسي تسعى الحكومة الى تحقيقه، ونأمل الانتهاء من مناقشة المشروع خلال الجلسات المتواصلة التي يعقدها مجلس الوزراء لهذه الغاية.
وقال الحريري خلال استقباله امس في السراي الحكومي وفدا من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق عدنان القصار: «هناك كلام كثير يقال في وسائل الاعلام عن رزمة كبيرة من الرسوم والضرائب ستفرض وترهق كاهل المواطنين لا سيما منهم اصحاب الدخل المحدود وبعض القطاعات ومنها القطاع المصرفي. وهنا اريد ان اوضح بشكل لا لبس فيه، ان النقاش حول موضوع فرض رسوم وضرائب جديدة يسير بشكل ايجابي داخل مجلس الوزراء ولا يزال في اطار الاخذ والرد، وهو يأخذ في الاعتبار تحقيق التوازن بين مصلحة المواطنين والقطاعات الاقتصادية وتوفير موارد اضافية لتمويل الموازنة». أضاف: «الجميع يعلم ان الوضع الاقتصادي يمر بحالة من التعثر والتوجه ليس لفرض رسوم وضرائب جديدة فقط، وإنما إجراء مناقشة دقيقة وعملية لتحديد ماهية الضرائب والرسوم المفترض اقرارها للجهة التي لديها اقل وقع على النمو الاقتصادي وذوي الدخل المحدود وتأمين الواردات اللازمة للخزينة».
وتابع: «ان المناقشات التي تجري في مجلس الوزراء منفتحة وتتحلى بمسؤولية عالية لان التوجه هو لايجاد توازن بين حاجات القطاع الخاص والمواطنين والدولة. وفي المقابل هناك رزمة من الحوافز لتنشيط القطاع الخاص نسعى لادراجها في مشروع الموازنة ايضا».
ولفت الحريري الى أن «إقرار سلسلة الرتب والرواتب لا يزال يدرس على طاولة مجلس الوزراء وانه في حال اقرارها لا بد ان يربط ذلك بجملة اصلاحات ادارية وتوفير الموارد المالية المطلوبة لتمويلها، ومن دون ادراج هذه الاصلاحات والالتزام بتنفيذها لا يمكن اقرار السلسلة، لانه ليس معقولا ان تتم زيادة الرواتب والاجور بمعزل عن تحسين زيادة الانتاجية في القطاع العام وتفعيل الادارة العامة».
أما بالنسبة الى موضوع زيادة التعرفة على الكهرباء فقال الحريري ان «توجهي الخاص بهذا الشأن هو انه لا يجوز زيادة التعرفة قبل زيادة ساعات التغذية وتحسينها».
وختم: «نحن في صدد وضع خطة جديدة للتعامل مع مسألة النازحين السوريين، ونأمل من خلالها الاستفادة من الدعم الدولي المخصص لهذه المسألة في تطوير البنى التحتية التي يستهلها النزوح السوري خصوصا الطرق والمدارس والجامعات والمستشفيات وقطاع الكهرباء والمياه وغيرها».
بعد اللقاء قال القصار: «الزيارة للرئيس الحريري تأتي في سياق التشاور الدائم معه في كل القضايا الوطنية، وقد جرى التطرق إلى الأوضاع الاقتصادية، في ضوء مناقشة مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة لعام 2017 وتوجهات الحكومة.
وقد ثمنا خلال اللقاء الديناميكية والحيوية التي تعمل فيها الحكومة برئاسة دولة الرئيس سعد الحريري، وحرصها على إيلاء الملفات الاقتصادية والمعيشية والحياتية والاجتماعية والوضع الامني الاهتمام اللازم، وكذلك حرصها على إقرار موازنة جديدة، بعدما تعذر إصدار أي موازنة منذ العام 2005، وهو مؤشر إيجابي يؤكد عزم الحكومة والعهد الجديد على إقفال ملف قطع الحسابات المتراكم، ويدل على عزم السلطات المختصة ضبط وترشيد الإنفاق وتحسين جباية الإيرادات العامة وفق أولويات وأهداف محددة من شأنها تحفيز النمو وتصحيح أوضاع مالية الدولة».
أضاف: «كان اجتماعنا جيدا جدا وقد ابدى الرئيس الحريري تجاوبا معنا واستعدادا لاستمرار التواصل، ونحن لدينا ثقة تامة بأن دولة الرئيس يقوم بالخطوات المطلوبة، وله منا كل الدعم. ولقد ابدى الرئيس الحريري تفهما حيال هواجس الهيئات الاقتصادية من التوجه نحو فرض الضرائب من أجل تمويل عجز الموازنة، الأمر الذي من شانه أن يؤدي إلى مزيد من إرهاق الاقتصاد الوطني الذي يعاني من ركود وانكماش حاد نتيجة الأزمة التي مرت بها البلاد منذ بدء الشغور الرئاسي وما يزال مستمرا نتيجة غياب الاستثمارات الخارجية». وأكد الوفد لرئيس الحكومة أن «المدخل الرئيسي لتمويل عجز الموازنة، يكون من خلال وقف الهدر المستشري في مؤسسات الدولة، وتحسين الجباية حيث هناك أعداد كبيرة من الذين يتهربون من دفع الضرائب، إلى جانب وقف الهدر المتمادي في الإدارات الرسمية، وذلك كمدخل أساسي للإصلاح الذي بات أمرا ملحا في ظل الفساد المستشري».