IMLebanon

الموازنة الى الاقرار في نهاية ثلاثية مجلس الوزراء وقانون الانتخاب على الطاولة الحكومية بعد انجازها

نجحت زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اشاحة الانظار نسبيا عن حجم التعقيدات التي تغلّف ملفي قانون الانتخاب المعلّق على حبال الحسابات السياسية ومشروع الموازنة العالق في «براثن» سلسلة الرتب والرواتب التي تحاصره منذ خمس سنوات، وسط ملامح انفراجية تؤشر الى امكان خروجها قريبا من «شرنقة» العقد الى دائرة النور. ومع ان اوساطا سياسية موالية جزمت  ان الموازنة ستقر في نهاية ثلاثية جلسات مجلس الوزراء الاسبوع المقبل بالاستناد الى الخطوة النوعية التي احرزتها المناقشات في الجلسات الاخيرة، كما اكد وزير المال علي حسن خليل، في ضوء انجاز كل المواد القانونية المتعلقة بالموازنة وبدء النقاش في الإجراءات الضريبية والتعديلات، الا ان مسار السلسلة لم يحسم بعد، ولو ان الاتجاه ينحو نحو ادراج مبلغ الـ1200 مليار ليرة المخصصة لتمويلها في صلب الموازنة بدل الاحتياط ليكون جاهزاً إذا ما أقر مشروع قانون السلسلة في مجلس النواب، باعتبار انها مشروع قانون مستقل موجود أمام الهيئة العامة لمجلس النواب.

قانون الانتخاب

وتوقعت الاوساط الموالية ان يحضر ملف قانون الانتخاب على الطاولة الحكومية فور الانتهاء من الموازنة لبته واقراره في صيغة نهائية لم يعد الوصول الى التوافق في شأنها بعيداً. واعربت عن تفاؤلها ازاء الحيوية اللافتة في المؤسسات الدستورية وعودتها الى انتظامها واستعادة دورها بعيدا من التراشق السياسي، ما اسهم في احراز تقدم فعلي سيظهر جليا في اقرار الموازنة وتحديد مالية الدولة في ضوء رؤية جديدة للواقع الاقتصادي، سبقتها رؤية لعلاقة لبنان الخارجية وانتظامها، على ان يخلفها حتما انتظام الرؤية الميثاقية التمثيلية للبلد بعدما تصححت في رئاسة الجمهورية والحكومة وستصحح قريبا في قانون الانتخاب. واعتبرت ان من الظلم مقاربة الخلافات الانتخابية او المالية في الموازنة من دون النظر الى الصورة الكبرى التي تؤكد اتجاه الدولة نحو مسار جديد يصحح كل الخلل على مدى 25 عاما. اما العراقيل فطبيعية في هذه المسيرة ، اذ ثمة من اعتاد على نمط معين في طريقة التعاطي ومقاربة الامور، وسنشهد تجاذبا وشد حبال للحصول على الغطاء الدستوري، بيد انه لن يصل الى ازمة وطنية، اذ لا مصلحة لاي فريق سياسي في كشف البلاد.

اجتماعات موسّعة

انتخابياً، نفت مصادر مطلعة على المشاورات القائمة على خط قانون الانتخاب المعلومات التي تحدّثت عن تشكيل لجنة «ثلاثية» بدلاً من «الرباعية» تبحث في مشروعين قدّمهما الوزير جبران باسيل»، مؤكدةً  «ان اللقاءات ليست محصورة بثلاثية او رباعية انما موسّعة تبحث في اجتماعات مكثّفة اقتراحات وصيغا عدة». واذ لفتت الى «ان الاجواء ايجابية خلافا لما يُشاع في الاعلام، والبحث لا يزال مستمراً وبعيداً من «الضجيج»، اكدت اننا سنسمع قريباً اخبارا جيّدة انتخابياً»، مشددة على «ان القاسم المشترك الذي تنطلق منه المشاورات هو ان معظم القوى السياسية يريد اقرار قانون جديد بديل من «الستين»، وعدم التسبب بانقسام دستوري قد يؤدي الى منزلقات امنية وجر الوطن الى المجهول. وعن صيغة ثالثة يعمل عليها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل اوضحت المصادر ان الوزير باسيل يسعى الى ابراز اهمية قانون الانتخاب بمعزل عن الصيغة، على المستويين الدستوري والميثاقي. وافادت ان الصيغة التي قدمتها القوات اللبنانية للنائب وليد جنبلاط وحظيت بموافقته، توقفت بسبب عدم الحصول على جواب على رسالة وجهت في خصوصها من معراب الى الضاحية، متوقعة تلقيه على طاولة مجلس الوزراء او في المجلس النيابي. الا ان اي قانون انتخاب لا يمكن ان يبصر النور قبل انجاز الموازنة التي تعطي قوة دفع للتوافق على القانون.