اكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان «لا للتمديد للمجلس ولا لقانون الستين ولا للفراغ». وقال كما نقل عنه أمس نواب «لقاء الاربعاء»: المطلوب العمل من أجل إقرار قانون جديد في أسرع وقت قبل الدخول في المحظور بعد الدخول في نيسان المقبل»، مجدداً القول « إن على الحكومة مناقشة وإقرار مثل هذا القانون وإحالته الى المجلس، مع الإشارة الى أن أولى مهامها هو هذا الموضوع».
ورأى بري «أن المصلحة الوطنية تقتضي الوصول الى قانون انتخاب يعتمد النسبية لأنه بمثل هذا القانون نتجاوز الطائفية ونحافظ على الطوائف». وشدد على اقرار الموازنة بعد كل هذه السنوات من غيابها»، مؤكداً على إقرار سلسلة الرتب والرواتب «التي هي حق لأصحابها»، وأشار الى «أن إجتماع اللجان النيابية المشتركة يندرج في إطار إستكمال ما بدأه المجلس في درس السلسلة».
من جهة ثانية، دعا بري اعضاء هيئة مكتب المجلس الى الإجتماع عند الثانية من بعد ظهر الخميس في 9 آذار الحالي.
واستقبل بري بعد الظهر وزير الإعلام ملحم الرياشي الذي أوضح انه سلم الرئيس بري «مشاريع القوانين التي قدمتها لمجلس الوزراء من اجل دعم الإعلام اللبناني المرئي والمسموع والمقروء في شكل اساسي»، مشيرا الى ان ان دولته ايّد ودعم هذه المشاريع في شكل كامل على امل ان يقرها مجلس الوزراء، كما كان دعمها الرئيس الحريري وقبل الجميع رئيس الجمهورية». وقال: «كما تشرفت بإبلاغ الرئيس بري انني كاتبت رئيس الحكومة ليخاطب بدوره مجلس النواب من اجل إنتخاب مجلس وطني جديد للإعلام، الان هو مجلس وطني للإعلام للمرئي والمسموع، ولكن بعد تعديل قانون الإعلام يصبح مجلسا وطنيا للإعلام ولا يعود هناك وزارة إعلام، وبالتالي يصبح لدينا مجلس وطني للإعلام ووزارة شؤون التواصل والحوار خلال الاسابيع والاشهر المقبلة بعد مناقشتها وإقرارها في مجلس النواب (…)».