منعا لاعادة عقارب الساعة الى الوراء في سجن روميه، وفي أعقاب أعمال الشغب التي شهدها المبنى «د» الجمعة الماضي وشكلت انتكاسة أولى للخطة الامنية التي «أنهت أسطورة رومية» وفق وزير الداخلية نهاد المشنوق، سارعت القوى الامنية فجرا الى تنفيذ عملية أمنية مباغتة هي الثانية انتهت باعادة توزيع السجناء داخل المبنى «د». واذ حاول عدد من هؤلاء التصدي للقوى الأمنية بإحراق أمتعة وفرش النوم، نجح عناصر القوة الضاربة والفهود وشعبة المعلومات في وضع حد للتمرد وأعادوا ضبط الوضع وارساء الهدوء في الطابق الاول.
اشراف وزير الداخلية
وتمت العملية باشراف شخصي من المشنوق الذي وصل صباحا الى سجن رومية، حيث أكد أن «القوة الضاربة قامت عند الخامسة من فجر اليوم (امس) بعملية وضعت فيها يدها على سجن روميه مجددا وأنهت أمراض الامارة الموجودة». واشار الى أن «المشكلة من جراء الاكتظاظ بعدما وضع ألف ومئة سجين في مبنى يتسع كحد أقصى لأربعمئة، ما أدى الى ازدياد الفوضى وقيام تحالفات بين ارهابيين وسجناء عاديين، ولن تكون هناك اي امتيازات غير قانونية للسجناء». وأعلن المشنوق أن «العملية انتهت عند السابعة صباحا ولا امارة في لبنان او روميه للارهاب وحكاية المبنى «ب» لن تتكرر، والمبنى باء سينجز في خلال خمسة عشر يوما وسيوزع المساجين بشكل أمني وعندها سنتأكد ان اعمال الشغب لن تتكرر»، مشيرا الى «أن لجنة عسكرية تتولى التحقيق بما جرى الجمعة الفائت في السجن».
كما حضر الى رومية المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص.
الى ذلك، أفادت مصادر أمنية ان عنصرين من الفهود اصيبا بحروق في العملية وهما يتلقيان المعالجة في مستشفى الجعيتاوي، الا انه لم تسجل اية اصابات في صفوف السجناء. وتمت خلال العملية اعادة توزيع السجناء في المبنى «د» في زنزانات، وتمت تفرقة من قاموا بأعمال الشغب الاخيرة الجمعة، وتحديداً الموقوفين الإسلاميين.
اهالي الموقوفين
من جهتهم، نفّذ اهالي الموقوفين الاسلاميين في رومية وغالبيتهم من النسوة والاطفال، اعتصاما امام دارة وزير العدل اللواء اشرف ريفي في طرابلس، مطالبين وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بالاستقالة. كما قطعوا الاوتوستراد الذي يربط ساحة عبد الحميد كرامي بمنطقة البحصاص وسط اجراءات امنية، ما ادى الى تحويل السير الى مسارب اخرى.
اطلع سـلام على مستجدات سجن رومية
المشنوق: الإمارة لن تعود مهما كان الثمن
تابع رئيس الحكومة تمّام سلام تطورات الأوضاع في سجن روميه مع وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي عرض له صورة الوضع بعد أحداث الشغب التي شهدها السجن في اليومين الماضيين.
بعد اللقاء قال المشنوق: «أطلعت الرئيس سلام على مجريات الأمور في سجن رومية وطمأنته الى أن حال التمرد انتهت. إن شعبة المعلومات والقوة الضاربة تسيطران الآن بشكل كامل على السجن واتخذنا الإجراءات اللازمة لعدم تكرار هذه العملية».
الإمارة لن تعود
وأعلن الوزير المشنوق تكليف أحد الضباط بترؤس لجنة تحقيق مسلكية لمعرفة الأسباب التي أدت الى حصول الحادث. وقال» لن نستعجل الإجابات بل سننتظر نتائج التحقيق، ولكن أطمئن جميع اللبنانيين والمعنيين الى أن إمارة رومية لن تعود مهما كان الثمن، وأبطال شعبة المعلومات مع قوى الأمن الداخلي والقطعات الأخرى هم على جهوزية دائمة لمنع قيام الإمارة مرة ثانية».
أضاف «طلبت من رئيس الحكومة بأن يكون هذا الموضوع الأول في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد الخميس المقبل، ومناقشة استكمال التمويل لبناء سجن مركزي بعدما خصص المجلس منذ أسابيع قليلة مبلغ 30 مليون دولار اميركي على دفعتين، أولاهما خلال هذا العام الجاري وثانيتهما في العام 2016 . لكن سنسعى لاستكمال الميزانية اللازمة لبناء سجن مركزي في الجنوب أو في الشمال في أسرع وقت ممكن، وهذه مسؤولية معطلة منذ 50 عاما ولم يقم اي شخص بأي شيء. وبطبيعة الحال مبنى السجن الذي يستوعب في حده الأقصى 400 سجين يضم 1174 سجينا وهذا الإكتظاظ غير إنساني ويحتاج الى معالجة سريعة جدا».
ومن جهة ثانية، عرض الوزير المشنوق مع النائبين انطوان ابو خاطر وعاصم عراجي اوضاع العمالة الزراعية في البقاع في حضور وفد من نقابة مزارعي البقاع.
وقال النائب ابو خاطر بعد الاجتماع: «ثمنا الخطى التي يقوم بها معالي الوزير على صعيد الامن خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان. اما الموضوع الثاني فهو موضوع العمالة السورية التي هي اساس قيام الزراعة في لبنان، هناك مجموعات تريد عبور الحدود موسميا للمساهمة في العمل بالانتاج اللبناني، لان اليد العاملة اللبنانية قليلة جدا في هذا المجال وتزيد من تكلفة الانتاج الزراعي الذي يعاني من مزاحمة خارجية الى الاسواق الخارجية، كون الحدود السورية مقفلة. وكان معالي الوزير متفهما ووعدنا انه خلال 48 ساعة ستذلل العقبات المبنية على بعض الشروط التي يضعها الامن العام، وكانت الجلسة مثمرة».
وعن جحم العمالة المطلوبة، قال: «انها عمالة موسمية مقدرة بحوالي مئة الف عامل ومن يقوم بهذه الاعمال هو السوري غير النازح، لان عامل الارض يحتاج الى خبرة وهم يدخلون لفترة زمنية تحت اشراف ارباب العمل والامن العام».
موضوع الشاحنات
بدوره، قال النائب عراجي: «تحدثنا مع معالي الوزير في موضوع الشاحنات اللبنانية العالقة في معبر النصيب في الاردن وفي السعودية والكويت، وتمنيا على معالي الوزير ان يعيد طرح الموضوع في مجلس الوزراء، لان هناك 200 سيارة شحن مع 200 سائق واصحابها لا يمكنهم التكفل باعادة الشاحنات، فتمنينا على معالي الوزير ان يعيد طرحه في مجلس الوزراء لان لا قدرة لهم على اعادة شاحناتهم الى لبنان لانهم يحتاجون لدعم الدولة عبر مرافئ بحرية في الاشهر الثلاثة الاولى على الاقل، والوقت اليوم حساس جدا لانه وقت تصدير، وتمنينا ان يضاعف قوته للمساعدة على التصدير، فكان متجاوبا جدا».
النائب الجسر
ثم اجتمع المشنوق مع النائب سمير الجسر ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر. وقال الجسر بعد اللقاء: «استفسرنا من الوزير المشنوق عن العملية الامنية التي نفذتها القوة الضاربة التابعة لقوى الامن الداخلي في سجن روميه».
ونقل الجسر عن المشنوق «ان هناك اتجاها لدرس واقع السجناء خصوصا الموقوفين الثانويين الذين لا يشكلون خطرا نظرا لضيق الاماكن والاكتظاظ الذي يعانيه السجناء».