جرود عرسال لغم الحكومة المتفجر والحريري يهاجم
ارض لبنانية يسيطر عليها التكفيريون والمسؤولية في عهدة الحكومة والجيش اللبناني
بعد ان كان من المفترض ان تكون مسألة طرد المسلحين من جرود عرسال قضية مشتركة لكل القوى السياسية لابعاد خطر هؤلاء التكفيريين عن مناطق البقاع وطردهم من جرود عرسال، لكنها تحولت الى خلاف ولغم يهدد الحكومة، بعد ان رد رئيس الحكومة تمام سلام على وزير التربية الياس بو صعب عندما اثار ضرورة التصدي للارهابيين في جرود عرسال وتكليف الجيش بضربهم، فقال سلام «هذا الامر من اختصاصي وانا لا ارد على مقالات صحافية بل اتلقى معلومات من الاجهزة الامنية الموضوع مهم لكن خارج اطار البحث حاليا». كما تدخل وزير العمل سجعان قزي وقال: ماذا يعمل حزب الله في جرود عرسال؟
وكان لافتا ايضا رد الرئيس سعد الحريري على الاصوات التي تهدد عرسال بالويل والثبور وعظائم الامور. وقال: «ان هذه الاصوات لن تحقق غاياتها مهما ارتفعت». واضاف «كل المحاولات لزج الجيش في معارك يحدد زمانها ومكانها حزب الله لن تمر ولن نسكت عنها». وتوجه الى حزب الله بالقول «عرسال لن تكون مكسر عصا لعصيانكم على الاجماع الوطني».
وفي المقابل استغربت مصادر متابعة للملف، موقف الحريري وكأنه ظهر مدافعاً عن وجود المسلحين في هذه المنطقة بدلاً من الاستفادة من الانهيار الذي اصاب المسلحين في الجرود بعد العملية العسكرية لحزب الله والجيش العربي السوري وضرورة استكمال تصفيتهم او القضاء عليهم وتخليص لبنان والشعب اللبناني من شرورهم.
وتابعت المصادر، ان الفرصة الحالية للقضاء على التكفيريين في جرود عرسال يمكن ان لا تتكرر ظروفها الحالية لجهة الانهيار في صفوف المسلحين، وبالتالي لا بد من التعاون بين حزب الله والجيش اللبناني لمنع الارهاب من اعادة التموضع في الجرود وتهديد المناطق اللبنانية مستقبلاً.
وحسب المصادر فان عملية حزب الله تركت ارتياحاً شعبياً في صفوف جميع المواطنين في البقاع وبمختلف انتماءاتهم. وهناك مطالبة شعبية واسعة لحزب الله بضرورة استكمال معركته والقضاء على الخطر الارهابي، وبالتالي فان ما قام به حزب الله في الجرود حتى الآن ورغم اهميته ليس كافياً لان المطلوب منه استكمال العمل لتأمين كل المناطق المهددة من الارهابيين وتحديداً المناطق التي لا تعد محسوبة عليه مباشرة.، وبالتالي فان على الحكومة اعطاء القرار السياسي للجيش لتنفيذ مهمته باستئصال هؤلاء الارهابيين وطردهم من اراض لبنانية يحتلونها، علما ان المسلحين معظمهم من جنسيات شيشانية وافغانية ويشكلون اكبر خطر على اهالي البقاع.
وخرجت مصادر وزارية من جلسة مجلس الوزراء امس بانطباع يشير الى ان الفريق السياسي الذي ينتمي اليه رئيس الحكومة لا يريد اعطاء القرار السياسي للجيش لتطهير جرود عرسال من المسلحين وازالة المخاطر التي تهدد سعي المجموعات الارهابية للدخول مجدداً الى بلدة عرسال لاستخدامها كمنفذ لهم بعد اقفال المنافذ الآخرى.
وقالت مصادر عسكرية ان موقف الجيش واضح بما يتعلق بمواجهة الارهاب والارهابيين فهو لن يسمح بتخطي اي مسلح لمواقع الجيش في عرسال ومحيطها وهو جاهز لافشال اي محاولات قد تقوم بها المجموعات الارهابية في جرود عرسال للتسلل باتجاه بلدة عرسال او محيطها.
لكن المصادر اوضحت ان ملاحقة المسلحين في الجرود تحتاج الى قرار سياسي من الحكومة وعندما يتخذ القرار بتكليف الجيش لهذه المهمة ستجد قيادة الجيش الطريقة المناسبة لملاحقة المسلحين هناك.
ـ رسائل «ساخرة» بين الوزراء ـ
كما شهدت جلسة مجلس الوزراء تبادلاً للرسائل السياسية «الساخرة» حيث مازح وزير الصحة الصحافيين بالقول «انني عائد من جمهورية جبران باسيل الى الجمهورية اللبنانية»، اشارة من ابو فاعور الى مشاركته في مؤتمر المغتربين الذي نظمته وزارة الخارجية ورد بو صعب على كلام ابو فاعور بالقول «كلنا في جمهورية لبنان الواحدة»، الا اذا اراد ابو فاعور التفرقة». كذلك سأل بو صعب الوزير سميرمقبل «اين اصبحت البارودة التي تريد اهداءها لي»، فرد مقبل: «لماذا تريدها كي تقوص عليّ».
كذلك حصل سجال على الغاء عقود بعض شركات الطيران السياحية الخاصة.
ـ مبادرة عون وزيارة المشنوق الرابية ـ
اما على صعيد الاتصالات السياسية، فان مبادرة العماد ميشال عون حطت امس في كليمنصو وفي غياب النائب وليد جنبلاط حيث تولى المهمة عنه نجله تيمور جنبلاط واعضاء اللقاء الديموقراطي،رغم الاجواء الهادئة التي طبعت النقاشات فان التباعد كان شاسعا في الملف الرئاسي حيث اكد نواب اللقاء الديموقراطي على دعم ترشيح هنري حلو مرشح اللقاء الديموقراطي، وفي حال لم يتم التوافق عليه فان لديهم مرشحاً اخر للرئاسة وليس العماد ميشال عون. كما رفض نواب الديموقراطي اي مس بالطائف وبالتالي فان طروحات العماد عون غير قابلة للتطبيق. اما في موضوع التعيينات العسكرية فاكدوا ان البحث قابل للاخذ والعطاء وللنقاش. واكد نواب الديموقراطي على تطابق وجهة نظرهم مع وجهة نظر الرئيس بري، والرئيس سعد الحريري.
وبالنسبة لزيارة وزير الداخلية نهاد المشنوق فقد شرح للعماد عون خطته لوضع آلية للتعينات في سلك قوى الامن الداخلي بدءا من المدير العام وصولا الى قائد الدرك العميد الياس سعاده، الذي يحال الى التقاعد اليوم الى استكمال تعيين اعضاء المجلس العسكري.
وحسب مصادر تابعت اللقاء، فان المشنوق طرح على العماد عون امكانية تأجيل تسريح اللواء ابراهيم بصبوص لـ5 اشهر في حال لم يتم التوافق على تعيين مدير جديد وانه سيذهب الى مجلس الوزراء بثلاثة اسماء من بينهم العميد عماد عثمان والعميد سمير شحاده وعميد اخر. وفي حال فشل ذلك سيقترح اقرار التراتبية والاقدمية في الاختيار. كما طرح المشنوق امكانية فصل تعيين مدير عام قوى الامن الداخلي عن قائد الجيش اللبناني. وحسب المصادر فان العماد عون تمسك بالسلة الواحدة في التعيينات وضرورة احترام الدستور واكد على رفضه للتمديد وان لديه خياراته في الرفض، فيما شدد المشنوق على حكمة العماد عون ووطنيته لتجاوز هذا الاستحقاق في جلسة 4 حزيران.، وافيد ان المشنوق ينتظر الرد النهائي للعماد عون كما تؤكد اوساطه، فيما موقف العماد عون بات معروفاً من خلال رفضه للتسويات وبالتالي لا حلول لمسألة التعيينات العسكرية.
ـ مساعد للظواهري عاد الى الشمال ـ
اما على صعيد تحرك الخلايا الارهابية، فعلم وحسب مصادر متابعة بان القوى التكفيرية في الشمال بدلت اسلوب عملها مع وصول القيادي في القاعدة ابو عبد الرحمن اللبناني الى الشمال منذ اسبوع، وهو يتنقل بشكل سري بين طرابلس ووادي خالد ويساعده في التنقل والتخفي بعض المجموعات الارهابية التي عادت الى العمل بعد غيابها عن الضوء منذ الخطة الامنية في طرابلس.
وحسب المصادر، فان هذا القيادي كلف باعادة تنظيم الشبكات الارهابية في الشمال، علماً ان ابو عبد الرحمن اللبناني هو من مواليد وادي خالد والتحق منذ اكثر من عشر سنوات بالقاعدة في افغانستان، وعمل مع ايمن الظواهري ثم انتقل الى الشيشان، وعاد الى افغانستان ومنها الى لبنان، لكن امر عبد الرحمن انكشف قبل تحديد اهدافه واعادة ترتيب اوضاع الخلايا التكفيرية في الشمال.