سلام يترك الاجماع ويعود الى التصويت وكأن رئيس الجمهورية موجود
عون يقع في «فخ» وزاري نصبه بري والحريري وجنبلاط والكتائب
هل تنفجر الحكومة الخميس، ام تؤدي الاتصالات السياسية الى مخرج حبي يؤجل الانفجار خصوصاً ان كل فريق اعد العدة للمواجهة رغم انتظار الطرفين لمسار جلسة الخميس وكيف سيدير الرئيس تمام سلام الجلسة؟ لكن اللافت وحسب المعطيات السياسية ان الدعوة للجلسة تم «بعناية» وباخراج وإعداد من الرئيس نبيه بري وتمام سلام والحريري وجنبلاط ووزراء الكتائب واللقاء التشاوري، وان العماد عون «وقع» في «فخ» وزاري نصبه بري والحريري وجنبلاط والكتائب ويتضمن تسيير اعمال الحكومة والمجلس النيابي بمن حضر، وتغييرآلية توقيع المراسيم في الحكومة وحضور المكونات الطائفية في المجلس النيابي، حيث سيتخلى الرئيس تمام سلام عن الاجماع والعودة الى التصويت واخذ القرارات بالنصف زائداً واحدا، او بالثلثين وكأن رئيس الجمهورية موجود، علماً ان الرئيسين بري وسلام يستندان في موقفهما الى ان امور البلد لا تحتمل التأجيل والفراغ، وهناك مشاريع كثيرة وعقود مع البنك الدولي بحاجة لمراسيم بالاضافة الى موضوع المزروعات وغيرها.
وتؤكد مصادر وزارية ان الرئيس سلام سيعقد الجلسة وسيطرح توقيع 111 مرسوماً لا مشكلة عليهم، وتم اقرارهم في اجتماعات سابقة للحكومة وبموافقة كل الاطراف. وسيطرح بعدها استكمال جدول اعمال الجلسة، علماً ان جدول الاعمال لا يتضمن التعيينات الامنية، وعندها سيرفض وزراء عون وحزب الله والمردة والطاشناق وسيصرون على عدم مناقشة اي بند قبل التعيينات وسيحصل نقاش مستفيض لكن لا احد يعرف كيف ستتدحرج الامور، علما ان مصادر الرئيس سلام أكدت ان لا رفع للجلسة وان جدول الاعمال سيناقش، وان سلام سيطرح من خارج جدول الاعمال فتح دورة استثنائية لمجلس النواب ومرسومي النفط، وهذا الامر تم التوافق عليه بين بري وسلام والحريري وجنبلاط والكتائب ووزراء الرئيس سليمان والمستقبل.
لكن البارز وحسب المصادر ان الرئيسين بري وسلام مدعومين من جنبلاط والحريري والكتائب سيعمدون الى تغيير آلية التصويت في الحكومة، خلافاً لما اعتمده الرئيس سلام منذ توليه الحكومة واصراره على توقيع الـ24 وزيراً المراسيم في غياب رئيس الجمهورية لأن حكومته هي حكومة المصلحة الوطنية، وحكومة تصريف اعمال في غياب الرئيس، وبالتالي فإن فتح الدورة الاستثنائية يحتاج لتوقيع 13 وزيراً. وهذا وحسب المصادر «فخ وزاري» تم نصبه للعماد عون من بري وسلام وجنبلاط والحريري والكتائب بأن الحكومة ستواصل اجتماعاتها مهما كان موقف التيار الوطني وحلفاؤه، وأن هناك اتجاها من قبل سلام وحلفائه، بتغيير التعاطي السياسي، وهنا ستكبر المشكلة كون العماد ميشال عون سيلجأ ايضا الى كل الاساليب لتحقيق مطالبه وهو قادر على التعطيل حسب المصادر الوزارية.
ـ بري: القرارات بالثلثين والنصف زائداً واحداً ـ
وكان لافتاً تصريح الرئيس بري الحاسم في ان يكون نصاب الجلسة مؤمناً بالثلثين، ولم يستبعد طرح موضوع التعيينات الامنية في الحكومة.
وان الجلسة تعقد اساساً بنصاب الثلثين، ورداً على سؤال، اذا ما انسحب بعض الوزراء خلال الجلسة، قال بري: «طالما ان النصاب مؤمن تبقى الجلسة قائمة»، واوضح ان القرارات تتخذ في مجلس الوزراء وفق ما نص عليه الدستور اي بالثلثين والنصف زائدا واحداً حسب القرارات.
وكرر ان مرسوم الدورة الاستثنائية بحاجة لتوقيع 13 وزيراً اي نصف اعضاء الحكومة زائداً واحداً ويرسل الى رئيس مجلس النواب.
واوضح ان مرسوم الدورة الاستثنائية لا يحتاج لقرار من مجلس الوزراء بل يوقعه رئيسي الجمهورية والحكومة، ويبدو انهم ذاهبون الى توقيع فتح دورة استثنائية. وقال الرئيس بري «انه سيدعو الى جلسات تشريعية بعد فتح الدورة»، مشيراً الى ان هناك مشاريع قوانين جديدة كانت جاهزة، وقال: «انه اذا غاب فريق من مكون طائفي وحضر آخرون من نفس المكون فإنه سيعقد الجلسة»، وشدد ان البلاد تحتاج الى التشريع وتحتاج الى العمل الحكومي وقبل كل شيء نحتاج الى رئيس الجمهورية ايضاً.
ـ اوساط رئيس الحكومة ـ
واكدت اوساط رئيس الحكومة، ان الرئيس سلام حريص على الحكومةوعلى مكوناتها، لكنه لا يجوز الاستمرار في اوضاع البلاد بهذا الشكل. وان الرئيس سلام سيطرح جدول الاعمال ولن يرفع الجلسة وسيقترح فتح دورة استثنائية لمجلس النواب وربما مرسومي النفط ايضا والرئيس سلام يراهن على حكمة الجميع، علماً ان بند التعيينات الامنية غير مطروح على الجلسة.
ـ التغيير والاصلاح: لا نقاش قبل بند التعيينات ـ
الى ذلك، قال مصدر في تكتل التغيير والاصلاح لـ«لديار» بأن وزراء التكل سيناقشون خلال الجلسة التي ستنعقد غداً ولن ينسحبوا مؤكداً ان الاولوية لادراج بند التعيينات الامنية على الجدول.
وتعليقاً على امكانية طرح رئيس الوزراء تمام سلام فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي، قال المصدر انه لم يتم اتخاذ اي قرار داخل الكتلة حيال ذلك، ومن الممكن ان ندعمه كما يمكن ان لا نوافق عليه، لكنه لم يحسم القرار بعد.
واكد المصدر ان التكتل لن يقبل الانتقال الى اي بند او يوقع على اي مرسوم قبل ان يتم ادراج بند التعيينات على الجدول رغم ان الرئيس سلام طالب بتوقيع 111 مرسوما من جلسات سابقة.
وحول اعتبار دولة الرئيس نبيه بري ان التوقيع على المراسيم يحتاج الى الثلثين في القضايا الوطنية في حين تحتاج المراسيم العادية الى الاغلبية، اعتبر المصدر من تكتل التغيير والاصلاح ان هناك اجتهادات كثيرة صدرت اخيراً لكننا لن ننغمس باي طروحات قبل تلبية مطالبنا.
ـ «حزب الله» – «الطاشناق» – «المردة» ـ
اما حزب الله والمردة والطاشناق فيؤكدون انه في ظل الشغور الرئاسي وممارسة مجلس الوزراء لصلاحيات رئيس الجمهورية بما يتعلق بطلب طرح بنود من خارج جدول الاعمال من حق وزراء هذا الفريق او ذاك الاصرار على بحث بند او بنود معينة في جلسات الحكومة، واشارت الى ان دعوة رئيس الحكومة لانعقاد مجلس الوزراء وتحديد الجلسات لم يتدخل فيه اي وزير او يطلب تحديد جلسة في تاريخ معين.
ورجحت المصادر ان يضطر الرئيس تمام سلام في جلسة الغد الى رفعها من جديد في حال لم يطرأ اي جديد على ملف التعيينات الامنية، وهو الامر الاكثر ترجيحاً في ظل استحالة حصول توافق حول التعيينات.
واشارت المصادر ان وزراء 8 آذار وايضاً وزراء التيار الوطني الحرّ يملكون احتياط آخر للضغط من اجل بت التعيينات الامنية. وهو وضع «الفيتو» على توقيع المراسيم التي قد تصدر عن الحكومة.
واستبعدت المصادر ان يذهب رئيس الحكومة نحو الاصرار على بحث جدول الاعمال المؤجل في غياب الاتفاق على التعيينات الامنية. وبالتالي عدم البت بها.
ولاحظت ان دعوة سلام لعقد جلسة لمجلس الوزراء يوم غد، قد يكون الهدف منه ايقاء اجواء النقاش والحوار داخل مجلس الوزراء حول الملفات الخلافية، بالاضافة الى ضغوط مارسها تيار المستقبل عليه، وكذلك الضغوط التي مارسها الرئيس بري الذي يشدد باستمرار على مقولة «لا نستطيع ان نشلّ الاطراف اذا كان الشلل يطال الرأس»، اي انه لا يجوز استمرار تعطيل الحكومة وعدم استئناف عملها لمعالجة الكثير من القضايا والملفات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
وفي المعلومات الناتجة عن الاتصالات، ان الاخراج للجلسة اعده الرئيسين بري وسلام جيداً، وان تكتل التغيير والاصلاح قد يوافق على فتح دورة استثنائية رغم انه لم يتخذ القرار بعد وهذا الامر لم يقدم او يؤخر طالما المكوّن المسيحي مقاطع للجلسات في ظل غياب رئيس الجمهورية واصرار التيار والقوات على وضع قانون الانتخابات وملف التجنيس على الجلسة التشريعية القادمة، وهذا ما يعارضه بري والمستقبل وجنبلاط وبالتالي ففتح الدورة لن يقدم او يؤخر، وكل الامور مرهونة بكيفية ادارة سلام للجلسة، وعلى ضوء ذلك سيتخذ القرار.
علماً ان مصدراً وزارياً اكد ان مصير الجلسة مرهون بالسؤال التالي: هل سيغطي الرئيس بري استمرار عمل الحكومة من دون وزراء عون وحزب الله والمردة والطاشناق، كون هذه القوى في النهاية حليفة للرئيس بري وبالتالي لا بد من انتظار جلسة الخميس.