عون يرى عراقيل بشأن التسوية وعلي خليل : أتحداه أن يقدم مستنداً عن اتهاماته
الترقيات تعرقلت وكتلة سليمان اتخذت قراراً بعدم التوقيع على أي تسوية على حساب الجيش
بري : الاولوية لحلّ النفايات ومجلس الوزراء سيعقد فور عودة سلام من نيويورك
الحديث عن اي تسوية لاي ملف في لبنان سواء من رئاسة الجمهورية الى فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي الى تسوية الترقيات، في ظل ما تشهده المنطقة من توترات مذهبية وطائفية وصراع سعودي – ايراني كمن يبحث عن ابرة في كومة قش، وهذا ما يفرض على اللبنانيين تدوير الزوايا قدر الامكان وتنظيم الخلاف لصيانة الاستقرار اللبناني وهذا هو الاساس، لان لالملفات ما زالت تراوح مكانها ولم يتم «الولوج» الى حلّ اي ملف، ومنذ دخول البلاد «الفراغ الرئاسي» تصاعدت حدة الانقسامات رغم استمرار الحوار بين حزب الله والمستقبل والذي لم ينجز شيئاً وربما يريده الفريقان للصورة، وتخفيف التشنجات، كما ان المجلس النيابي لا يعمل وحكومة الرئيس سلام «مشلولة» وفي اجازة، حتى ملف النفايات لم يأخذ طريقه الى الحل منذ 17 تموز الماضي، ويبدو ان هذا المشهد «الفراغي» سيستمر، حتى طاولة الحوار الذي دعا اليها الرئيس نبيه بري «مهددة بالتوقف». وفي ظل هذه الاجواء برز «الحراك المدني» وشهد لبنان ظاهرة جديدة تمثلت بتظاهرات شبابية يومية ضد الفساد وحطت امس امام وزارة الطاقة وستستمر كما يؤكد قادة «الحراك المدني» في وجه الطبقة السياسية اللبنانية وفسادها.
ورغم هذا المشهد، فان قادة البلاد نشطوا منذ اسابيع لاعادة احياء العمل الحكومي والتشريعي، وقدم مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم مبادرة لكسر الجمود وقدم تسوية تقضي بترفيع عدد من الضباط الى رتبة لواء بينهم العميد شامل روكز، وقد كسرت هذه «المبادرة» حالة الشلل السياسي وأدخلت عليها تعديلات لم تخرج عن جوهرها، ووافق عليها العماد ميشال عون والرئيس نبيه بري وحزب الله والنائب وليد جنبلاط وكذلك تيار المستقبل الذي وضع شروطاً، فيما رفض الرئيس ميشال سليمان وكتلته النيابية اي تسوية على حساب الجيش وكذلك وزراء الكتائب والوزير بطرس حرب.
وفي المعلومات، ان الوزير وائل ابو فاعور مكلفاً من جنبلاط جال على بري وعون والتقى وزيري حزب الله والمستقبل، وحصل على موافقتهم على التسوية المتكاملة التي تتضمن ترقية الضباط وعودة العمل الحكومي والتشريعي، كما جال أبو فاعور على الكتائب ووزراء الرئيس سليمان للبحث معهم في التسوية. لكن موقف الرئيس سليمان والكتائب لم يتبدّل كما يقول الوزير وائل أبو فاعور.
وفي المعلومات ايضاً «ان العماد عون وافق على التسوية، وعلى هذا الأساس لبى دعوة الرئيس بري الى حضور طاولة الحوار، وظهرت أجواء ايجابية توحي بالتسوية.
واللافت ان تيار المستقبل بقي موقفه غير واضح بشأن التسوية، فالرئيس السنيورة رفضها خلال الاجتماع الذي تلا انعقاد طاولة الحوار الاخيرة، وفي نفس التوقيت كان مستشار الرئيس الحريري السيد نادر الحريري يبلغ علي حسن خليل موافقة الرئيس الحريري، كما ابلغ تيار المستقبل حزب الله بالموافقة خلال جلسة الحوار الاخيرة في عين التينة، ورغم تأكيد النائب احمد فتفت ان تيار المستقبل يربط الموافقة على التسوية بتعيين مدير عام جديد لقوى الامن الداخلي ومجلس قيادة جديدة كما نشرت «الديار» منذ اسبوع.
وقد تم مفاتحة العماد عون بهذا البند عبر الاتصالات ورفضه واشترط التلازم بين تعيين قائد للجيش وقائد لقوى الامن الداخلي ومجلس القيادة وبعدها تم ابلاغ عون سحب هذا البند فأعطى الموافقة.
وفي المعلومات «ان الرئيس سعد الحريري طلب اضافة بند تعيين مدير عام قوى الامن الداخلي كشرط للموافقة على ترقية العميد شامل روكز، وان بري وجنبلاط لم يعارضا، وجرى «تسريب» التسوية عبر الاعلام ففوجئ بها العماد عون واعلن رفضه المطلق، كما تطرق خلال اجتماع تكتل التغيير والاصلاح الى هذا الملف، وان الورقة التي عرضها ابو فاعور لم تتضمن هذا البند، وغمز من قناة بري وجنبلاط مشيراً الى ان هناك من يريد تعطيل الحوار، حتى ان «الحراك» الذي جرى امام وزارة الطاقة اعتبره العماد عون موجهاً ضده». وابدى استياءه من هذه الاجواء ومن عمل البعض على تطيير «التسوية» وشن العماد عون هجوماً طال «بطراطيشه» الرئيس نبيه بري بشكل غير مباشر مستهدفاً وزيره علي حسن خليل عبر تأكيد العماد عون عن وجود فساد في وزارة المالية ووجود خطة لافلاس المتعهدين، وتحدث عون عن وجود ملفين كبيرين لديه مع مستندات تمت احالتهما على المدعي العام المالي منذ عام 2009 و2013 ولم يتم التطرق اليهما بعد حتى اليوم.. واكد «من دون قائد جيش لا مديرية عامة لقوى الامن الداخلي، وانتقد بشدة التبدّل في المواقف والتعامل معه بهذه الطريقة «تخنت» مشيراً الى ان هناك من يريد تطيير الحوار.
ـ … ووزير المال يردّ: أفهم توتر الجنرال ـ
ردّ وزير المال علي حسن خليل على ما جاء على لسان العماد عون بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح، قائلاً: «افهم جيداً توتر الجنرال عون ورميه الاتهامات بعدما نقل له نواب تكتله بالتأكيد اجواء لجنة الاشغال والطاقة اليوم (امس) والتي كشفت بالوثائق المشكلة الحقيقية في ملف تلزيم انتاج الكهرباء واصرار وزارة الطاقة ومن لزم فيها على تجاوز الاصول القانونية ومخالفة قرارات هيئات الرقابة. واستطراداً لما قاله عن صراخ متعهدي وزارة الطاقة، وبما انه تعود على التحديات الخاسرة، اتحداه ان يعلن ما هي الشبهات التي لم يتكلم عنها ليبنى على الامر مقتضاه، باعتبار اننا لم نجد في ما قاله ما يستحق التعليق اكثر في الاعلان».
وختم: «لسنا كما غيرنا، كنا دوماً وما زلنا نعمل تحت سقف الاصول البرلمانية في الاجابة عن اي استفسار من الزملاء في التكتل الكريم وغيره».
ـ وزراء الرئيس سليمان ـ
وقد جدد وزير الدفاع سمير مقبل بعد لقاء جمع الرئيس ميشال سليمان بكتلته الوزارية «رفضه القديم – الجديد لأي تسوية على حساب الجيش» مؤكداً ان هذا الامر غير وارد على الاطلاق، سائلا «هل تحصل في اي بلد في العالم تسويات سياسية من اجل شخص حتى لو كان زعيماً؟» كما التقى مقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي وبحث معه ما يثار حول موضوع الترقيات والتعيينات في المؤسسة. كما اكد الوزير اشرف ريفي بعد لقائه الرئيس سليمان «انه لن اقبل مهما كلف الامر بأي حل غير قانوني لأي كان، ولا يوجد شيء يفصّل على مقاس اشخاص معينين».
ـ أبو فاعور ـ
كشف الوزير وائل أبو فاعور عن وجود «معوقات» امام التسوية يجري تذليلها، وحاول «التنصل» من الورقة المنشورة، مشيراً الى انها ليست دقيقة، وأكد انه خلافاً لكل التسريبات فان الرئيس سعد الحريري وافق على التسوية، لكن الرئيس ميشال سليمان ما زال معترضاً وكذلك حزب الكتائب.
واعلن حزب الكتائب ان العراقيل امام «التسوية» لم تأت منه، وحتى الساعة لم يعرض علينا اي تسوية باستثناء بعض «الزيارات» ووضعنا في الاجواء، وعندما توضع التسوية وتوضع سلة متكاملة امامنا ولكن وان لم يكن من حل الا هذا فنحن لن نضع العراقيل.
ـ مجلس الوزراء فور عودة سلام ـ
ووسط هذه «المعمعة» فان جلسة للحكومة ستعقد فور عودة الرئيس سلام من نيويورك، رغم انه لم يوجه الدعوة بعد التي يجب ان «توجَّه» قبل 72 ساعة، وحسب مصادر وزارية فان جلسة الحكومة ستعقد، واذا لم تعقد يوم الجمعة فستعقد السبت واشار الى ان الرئيس سلام يرفض استمرار الشلل في العمل الحكومي، علماً ان اجتماعاً يعقد اليوم في نيويورك على مستوى وزراء الخارجية بمشاركة الرئيس سلام لمجموعة الدعم الدولي للبنان.
ـ بري: لتنفيذ خطة النفايات فوراً ـ
في المقابل، ظهر الرئيس نبيه بري امام زواره مستاء من الوضع العام ككل وعبر عن ذلك بكلام أكد فيه ان الاولوية الان لموضوع النفايات، وهذا الموضوع لم يعد يحتمل على الاطلاق فالقرارات اتخذت ولم تنفذ حتى الان. وهذا امر غير مقبول وليس فيه اي تفسير، وأكرر ان الوضع لم يعد يحتمل فالتوجهات والقرارات موجودة والمطلوب التنفيذ الفوري وبكل حزم اذا اقتضى الأمر. وقال «ان حرص الرئيس سلام يجب ان يكون له حدود، فلماذا الانتظار؟ الحكومة اخذت وتأخذ قرارات ولا تنفذها، وعندما يقال ان هناك تخوفاً من تصريف الاعمال، فتصريف الاعمال افضل من الوضع القائم اذا ما استمر على هذا المنوال. كفى تفاوضاً في موضوع النفايات، فهل المطلوب موافقة كل فرد على الخطة، واقول ان الاولوية اليوم لهذا الموضوع ولا أحد يكلمني في موضوع آخر. «صرنا عم نستحي ننزل على طاولة الحوار نحنا وعم نمرق بين الزبالة».
وفي مجال آخر قال «عم نقول ماشيين بالحوار، الامور بتمشي، وما في شي مستحيل»، ولم اعد اقبل بأي كلام عن حلول قبل حسم هذا الموضوع «النفايات» فقضية النفايات «صارت قضية وطن» ولم تعد محمولة، هل يعقل ان الدولة لا تمون على قطعة ارض من املاكها لتطمر فيها النفايات؟، لا اريد ان ادخل بالتفاصيل ولكن كل ما نشهده اليوم، اصبح امراً لا يقبله العقل «يا عمي لوين رايحين، ما حدا يحكيني بأي موضوع قبل ان ننتهي من النفايات» وفي تعبير عن درجة استيائه من وضع النفايات وعدم الحسم قال «بعد شوي رح ننزل عالحراك».