بعبدا منزعجة من الصراع السني ــ الشيعي والاستقواء بالخارج والكل ضد الوحدة الوطنية
جنبلاط لبري : اذا اعتُمدت النسبية والشوف وعاليه ليست دائرة واحدة فالدروز سيقاطعون
قبل البدء باستعراض المواقف في شأن قانون الانتخاب وما استجدّ بشأنه، لا بد من التوقف عند مقدمة تلفزيون «او.تي.في» التابع للتيار الوطني الحر وبتوجيهات العماد ميشال عون.
ومقدمة الاخبار في الـ «او.تي.في» جاء فيها:
«بين كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وبيان الرد عليه من قبل تيار المستقبل … ثمّة غالبية لبنانية تطرح السؤال: أين مصلحة لبنان كوطنٍ واللبنانيين كشعب؟ وثمّة انطباع عام بأن هذه الغالبية تؤمِن بأن المصلحة الوطنية العليا، تَكمن في معادلةِ «أن قوةَ لبنان هي في وحدته» … و«أن حصانة لبنان القوي» تكمن في سياسة اللااستقواء … واللااستعداء … اللاإستقواء، يعني ألاّ يعمد أي شخص أو طرف أو جهة أو مسؤول … إلى الرهان أوالتحليل أو حتى مجرّد التفكير، بأنه يمكن له أن يستقوي على شريك له في الوطن، بجهة خارجية صديقة أو عدوّة، قريبة أو بعيدة … فما من حرب سياسية أو دبلوماسية أو اقتصادية أو أمنية أو عسكرية … تشنّها على لبنان، أي جهة غربية أو شرقية، يمكن أن تعود بأي نفعٍ أو مصلحة لأي لبناني … فكيف بالمقامرة على حرب اسرائيلية؟! أما الشق الآخر من «معادلة قوة لبنان»، فهو في اللاإستعداء … بحيث ندرك جميعنا أن لوطننا اليوم عدوين على أرضه أو عند حدوده: ألا وهما اسرائيل والإرهاب … وهما العدوان المفترض أن نستجمع عناصر القوّة اللبنانية كلها لمواجهتهما ومحاربتهما … يبقى ما يطمئن، أن الجميع واثق بقدرة رئيس الجمهورية على تشكيل السقف الحامي لتلك المعادلة الوطنية … بحيث يكون أي خروجٍ عنها مجرد إنذار خاطىء»…
واضح من مقدمة الـ «او.تي.في» التابعة للتيار الوطني الحر ان العماد ميشال عون منزعج من الانقسامات الداخلية والاستقواء بالخارج ومن الصراع السنّي – الشيعي في لبنان، واستقواء كل طرف بدولة خارجية، الى الوصول الى عبارة المقامرة على حرب إسرائيلية، وهو شبه انذار من بعبدا للفاعليات السياسية، من ان العهد الذي يريده العماد ميشال عون لن يسمح باستمرار هذه الحالة مهما كلف الامر، وفق مصدر قريب من العماد عون.
ـ مواقف عون بشأن الانتخابات النيابية ـ
على صعيد قانون الانتخابات، يوم الثلثاء المقبل هو آخر مهلة لدعوة الهيئات الناخبة، وتوقيع المرسوم من قبل وزير الداخلية ووزير المال ورئيس الحكومة، وصولا الى رئيس الجمهورية، ووفق مصدر قريب من الرئيس العماد عون، فان الرئيس العماد عون لن يوقّع هذا المرسوم، وبالتالي فان المهل الدستورية والقانونية باجراء الانتخابات تكون قد سقطت، واذا كان البعض يتحدث عن تأجيل تقني فالتأجيل التقني وارد فقط اذا تم إقرار قانون انتخابي جديد، وستكون هنالك فرصة امام الفاعليات السياسية كي تنجز قانوناً انتخابياً جديداً كي يحصل التأجيل التقني، الذي يقبل به الرئيس العماد ميشال عون.
اما مواقف العماد ميشال عون فهي التالية :
1 – لن يقبل العماد عون بالتوقيع على المراسيم الداعية للانتخابات في 21 أيار على أساس قانون 1960، ولا بأي شكل من الاشكال.
2 – اذا لم تستطع الفاعليات السياسية انجاز قانون انتخابي جديد يحصل تأجيل تقني، فانه في 21 أيار 2017، تنتهي ولاية المجلس النيابي، وبالتالي، فالرئيس العماد ميشال عون سيردّ قانون التمديد للمجلس النيابي، اذا أقره المجلس. وسيكون عندها على مجلس النواب ان يصوّت بأكثرية الثلثين، كي يصبح مرسوم التمديد نافذا. وعندها سيتم استعمال الطعن لدى المجلس الدستوري بالتمديد للمجلس النيابي، والظروف تغيرت عن الماضي، فعندما شرّع المجلس الدستوري التمديد للمجلس النيابي، لم يكن الرئيس العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، اما اليوم بوجوده رئيسا للجمهورية، فان المجلس الدستوري سيأخذ بعين الاعتبار موقف رئيس الجمهورية وقد يطعن بالتمديد للمجلس النيابي في حال إقرار التمديد بأكثرية الثلثين. وعندها ندخل في الفراغ التشريعي ولا يبقى الا رئيس المجلس النيابي ومكتب المجلس فقط.
3 – اذا حصل فراغ بالنسبة الى المجلس النيابي، فان العماد ميشال عون يقول انه غير خائف من الفراغ، ولن يخضع للامر الواقع باجراء الانتخابات على أساس قانون 1960، ولن يخضع للتمديد للمجلس النيابي، الا تقنيا اذا تم إقرار قانون انتخابي جديد. وهو غير خائف من الفراغ. وسيكون هناك صراع في المجلس النيابي لتأمين الثلثين للتمديد له، لان كتلة العماد ميشال عون مع حلفاء له قد يشكلون اكثر من الثلث ويعطلون التمديد للمجلس النيابي وسيستعمل العماد عون نفوذه لمنع التمديد للمجلس النيابي، دون إقرار قانون انتخابي جديد.
ـ قوانين الانتخاب في اللحظة الأخيرة ـ
هذا ويجري طرح عدة قوانين للانتخابات في الساعات الأخيرة قبل الوصول الى المهلة الدستورية لدعوة الهيئات الناخبة، ورغم الجو التفاؤلي الذي يتم طرحه، فان الديار على علم بأنه لن يتم التوصل الى قانون انتخابي جديد قبل يوم الثلثاء المقبل، وبالتالي سيدعو وزير الداخلية والهيئات الانتخابية على اساس قانون 1960 وهو ما لن يوقعه الرئيس العماد ميشال عون.
ويقول مصدر قريب من العماد ميشال عون، ان النظام الانتخابي الاكثري يستفيد منه الثنائي الشيعي بقوة، ويستفيد منه الثنائي المسيحي بقوة، لان الثنائي المسيحي يستطيع تأمين أصوات اكثر، لكن العماد عون ينظر الى الموضوع على انه يجب افساح المجال للوائح الخاسرة ان تستفيد من النسبية كي تتمثل بالمجلس النيابي وفق منظومة النسبية التي يتم تحديدها ويأتي من اللائحة الخاسرة وجوه الى المجلس النيابي، بدل المحادل ونظام الاكثري، الذي يطحن كل المرشحين حتى عند المسيحيين، ولذلك فهو يريد ان يغني المجلس النيابي بوجوه جديدة ويمنع انتخابات البوسطات وانتخابات المحادل. ولو لم يحقق الثنائي المسيحي التيار الوطني الحر والقوات أكثرية كما يمكن ان يحققها بالنظام الاكثري. إضافة الى ان العماد عون ينظر الى الموضوع على ان النسبية ستزيل الطائفية تدريجيا من لبنان، وتؤمن استمرارية لكل الطوائف وخاصة المسيحيين ولا يعود العدد هو الأساس، بالنسبة الى عدد المسيحيين في لبنان او بقية الطوائف، بل تصبح النسبية حامية لكل الطوائف بما فيهم المسيحيون على المدى البعيد، وفق المصدر القريب من العماد ميشال عون.
ـ جنبلاط لبري: اذا أقرت النسبية سيقاطع الدروز الانتخابات ـ
بعد ان جال وفد اللقاء الديموقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي على الفاعليات السياسية ووجدوا ان الأبواب موصدة في وجه النظام الاكثري الذي يريده الوزير وليد جنبلاط، حمل الوزير جنبلاط أوراقه وزار الرئيس نبيه بري، واقترح عليه اعتماد النسبية شرط ان يكون الشوف وعاليه دائرة واحدة. وان يكون التأهيل على مستوى القضاء، ثم الانتخابات على مستوى الدوائر التي سيتم تقسيمها في لبنان. لكن الرئيس نبيه بري ليس اللاعب الوحيد الذي يقرر في قانون الانتخابات، مع انه في مركز عال وقادر على لعب دور أساسي في المحادثات من اجل قانون انتخابي، انما الوزير جنبلاط قال للرئيس بري ان النسبية ستجعل من الدروز وهم اقلية، ستجعلهم اقلية الأقليات، وبالتالي فان جنبلاط سيدعو الدروز لمقاطعة الانتخابات النيابية، ولن تشترك الطائفة الدرزية، باستثناء الوزير طلال ارسلان في الانتخابات وبعض الشخصيات الدرزية، اما معظم الطائفة فلن تقبل باجراء الانتخابات في القرى والمدن الدرزية، ولن تسمح للهيئات القضائية ولجان الفرز بدخول البلدات الدرزية لاجراء الانتخابات، وستكون الانتخابات خارج ميثاق العيش المشترك عندما يكون الدروز، وهم طائفة لها دور أساسي في كيان لبنان، واستطاعت الحفاظ على وجودها طوال 1000 سنة، واسست مع المسيحيين لبنان الكبير، واذا كان البعض يستخفّ بمقاطعة الدروز للانتخابات النيابية، فان مقاطعة الدروز للانتخابات ستؤدّي الى بطلان المجلس النيابي الجديد الذي يتم انتخابه والى مقاطعة جغرافية كبيرة درزية للانتخابات النيابية تمتد من حاصبيا الى راشيا، الى الشوف وعاليه وجزء كبير من البقاع الغربي.
ـ لبنان في المأزق ـ
بعد 21 شباط يدخل لبنان في المأزق رغم ان الدول الأوروبية وأميركا ودول عربية نصحت باجراء الانتخابات النيابية، وعلى أساس التوصل الى قانون جديد، لكن حتى الان لا يعمل الا قانون 1960، وموقف العماد ميشال عون الذي اعتقده البعض انه مؤقت، سيكتشفون ان موقفه نهائي، وبأنه ضد قانون 1960، وضد التمديد للمجلس النيابي، اذا لم يتم التوافق على قانون انتخابي جديد، وسيذهب الى الطعن في المجلس الدستوري بالتمديد، اذا حصل بأكثرية الثلثين في المجلس النيابي وان العماد عون غير خائف من الفراغ رغم اطلاق الشعارات بالخوف الكبير من الفراغ من قبل البعض الذي لا يريد تأسيس جمهورية جديدة قائمة على معيار واحد شفاف وعادل وتغييره بالنسبة الى الانتخابات النيابية.