ابراهيم ناصرالدين
«دوامة» قانون الانتخاب «مكانك راوح»، ثمة متاهة عنوانها لجنة برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، ستنتهي حكما الى مخرج وحيد عنوانه التمديد بعد ان وصل الجميع الى «حائط مسدود»، لم تنجح محاولات خرقه بعد سقوط رهان البعض على موقف «نوعي» من رئيس الجمهورية ميشال عون الذي اكتفى في جلسة الحكومة امس بتبديد هواجس الفراغ… لكن الثابت حتى الان وفق المعلومات ان لا جديد عمليا، فالماكينات الحزبية التقنية المكلفة دراسة اقتراحات جديدة لا تزال معطلة، ولم تتسلم اي جديد للدراسة، فيما السقوف السياسية للجنة الوزارية محكومة بالمواقف المعلنة وغير المعلنة لقوى سياسية بعضها متورط في «لعبة المراوغة»…
في هذا الوقت تقف البلاد امام استحقاقات امنية داهمة، واحد في مخيم «عين الحلوة» حيث تكبر الهواجس من تحول الموقف الى «جرح نازف» يدمي الجميع اذا ما خرجت الامور عن السيطرة، وهو ما اضطر السلطات اللبنانية المعنية بالملف الى توجيه «رسائل» بالغة الدلالة الى الفصائل الفلسطينية، فيما تتحضر القوى الامنية لمواجهة تحديات امنية متعاظمة مع اقتراب عيد الفصح المجيد حيث تزداد المخاطر في ظل وجود قرار واضح لدى التنظيمات التكفيرية وفي مقدمها «داعش» للقيام بعمليات نوعية تثبت قدرته على التحرك للرد على محاصرته في سوريا والعراق…
اوساط معنية بهذا الملف، لا ترى سببا للهلع، ولكنها ترى ان «اليقظة» ضرورية في ظل ما يحيط لبنان من حرائق وتعقيدات سياسية وعسكرية، وفي هذا السياق علم ان اجتماعات تعقد بعيدا عن الاضواء لتنفيذ خطة امنية شبيهة بتلك التي تم انجازها بنجاح خلال عيدي الميلاد ورأس السنة، ورفع مستوى التنسيق بين الاجهزة الامنية، مع التركيز على تعزيز العمل الامني الاستباقي من خلال تكثيف عمليات الرصد والمتابعة لبعض «البؤر» وتشديد الرقابة الحدودية سواء البرية او الجوية، مع تكثيف عمليات الدهم ومطاردة المشبوهين… بالتزامن مع تكثيف الانتشار الامني في الاماكن الحساسة.
وبحسب المعلومات، فان هذه التدابير لا علاقة لها بما حصل من تفجيرات في طنطا والاسكندرية، وهي اجراءات احترازية بدأت قبل مدة في ضوء معلومات استخباراتية عن توجه واضح لتنظيم داعش لتفعيل عملياته الامنية «الخارجية»… ووفقا لتلك الاوساط، الاجهزة الامنية اللبنانية تعمل بكل طاقاتها حتى الآن لا تزال متقدمة «بخطوة» على تلك التنظيمات الارهابية وتسعى للمحافظة على هذا التقدم.
«رسائل» «عين الحلوة»
استمرار المواجهات العسكرية لمدة تجاوزت الحدود المسموح بها لبنانيا في مخيم عين الحلوة، دفعت الاجهزة المعنية بهذا الملف الى ابلاغ القوى الفلسطينية المشتركة، بأن «المراوحة» العسكرية في المخيم ممنوعة، واستمرار النزيف من «بوابة» الجنوب «خط احمر» لبناني لا يمكن القبول به قطعياً واذا كان لا بد من خيارات لحسم المواجهة فيجب ان يحصل الامر سريعا، سواء كان الحسم سياسيا او عسكريا… كما ابلغت هذه القوى ان القيادة السياسية والعسكرية اللبنانية غير معنية بالتورط في أي حرب «مخيمات» جديدة، ولا نية للجيش اللبناني للتدخل في مجريات المواجهات داخل المخيم، لكن هذا الامر لا يعني التخلي عن حماية امن مدينة صيدا وجوارها… ولذلك فان اقفال هذا الملف الامني يجب ان يحصل خلال ساعات وليس ايام، لان التنظيمات المتشددة لديها اجندات «خبيثة» لاستدراج القوى الامنية اللبنانية الى الصدام معها، وعمليات اطلاق النار العشوائية باتجاه محيط المخيم تصب في هذا الاتجاه…
ولفتت تلك الاوساط، الى ان ملف عين الحلوة لن يقفل بمجرد الانتهاء من «ظاهرة» بلال بدر ومجموعته «الداعشية، فالفصائل الفلسطينية مطالبة بتسليم جميع المتورطين في عمليات امنية على الساحة اللبنانية، وبعض المطلوبين متهمون «بتجهيز» انتحاريين أوقفتهم الأجهزة الأمنية اللبنانية قبل تفجير أنفسهم بأحزمة ناسفة، إضافة الى ضرورة اقفال ملف شادي المولوي وافراد مجموعته، وكذلك هناك متهمون بإرسال مقاتلين إلى الرقة للالتحاق «بداعش»، وهناك ايضا مطلوبون آخرون منهم هيثم الشعبي وهلال هلال وأسامة الشهابي الذي أبدى استعداده للتوسط مع بلال بدر خلال الساعات القليلة الماضية؟!
«جلجلة» قانون الانتخاب
يبدو احتمال نجاح اللجنة الوزارية في صوغ قانون جديد للانتخاب متعذرا بحسب اوساط وزارية ابلغت «الديار» ان الوقت بات ضيقا، وما يزال التباعد في مقاربة الملف بين مختلف القوى السياسية حيال المخارج الممكنة شاسعا، يكفي اعطاء نموذج لمقاربة جرت في جلسة الحكومة امس حيث شهدت مطالعة «طائفية» للوزير جبران باسيل الذي اكد ان المشكلة ليست سياسية بل تتعلق باستعادة المسيحيين لحقوقهم، فيما تحدث عدد من الوزراء وفي مقدمهم الوزيرة عناية عزالدين عن البعد الوطني لقانون الانتخاب… «واذا كان «الفراغ» ممنوعاً، والاتفاق شبه مستحيل، اذا لم تحصل تنازلات متبادلة على قاعدة النسبية، فان التمديد بات امرا واقعا، وهو كـ«كأس السم» الذي سيتجرعه الجميع عن سابق تصور وتصميم، فيما يدور البحث عن «بطل» يقدم على اخذ المبادرة»لانقاذ» الدولة من السقوط في المجهول…
وتشير اوساط في 8 آذار، الى ان بعض من سبق ورفض «السلة» المتكاملة التي دعا الرئيس نبيه بري الى الاتفاق عليها قبل التسوية الرئاسية، يعبر في جلساته الخاصة عن «ندم» شديد على عدم الاصغاء الى نصائح «ابو مصطفى»، يومذاك كان الجميع «محشورا» في الزاوية، الاحزاب المسيحية وفي مقدمها التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، كانوا يريدون انجاز «صفقة» الرئاسة بأي ثمن، وتيار المستقبل كان همه الاول والاخير عودة الرئيس الحريري الى السرايا الحكومي، وكان بالامكان التفاهم على القانون العتيد، عبر فرض «التواضع» على التيار الوطني الحر»والقوات»، وحرمان «التيار الازرق» سياسة المناورة التي تضع البلد اليوم بين خيارين احلاهما مر…
وبحسب اوساط وزارية، فان الوضع اليوم هو كالآتي: حزب الله باسم «الثنائي الشيعي «قال كلمته في بعبدا ومشى… تيار المستقبل لا يبدو مستعجلا لتقديم اي مخارج معقولة للازمة الحالية، هو اول المستفيدين من التمديد. النائب وليد جنبلاط لا يبدو معنيا بخوض معركة «طواحين هواء» وسط هذه «المعمعة» المتواصلة والتي تحمل «بذور فناء» اي طرح انتخابي جديد. الاحزاب المسيحية خارج «عباءة» الثنائي المسيحي تستمتع بمشاهدة «سقوط» محاولات اقصائها او تحجيمها دون ان تتكبد عناء خوض معركة ضد القانون «المختلط»… في هذا الوقت يبدو التيار الوطني الحر محاصرا بين «لاءات» حزب الله «ولاءات» القوات اللبنانية، والوزير جبران باسيل يعرف بحكم تجربة مسار الانتخابات الرئاسية انه لا يستطيع ان يتجاوز موقف حزب الله، ويدرك ايضا ان التراجع عن الاتفاق مع «معراب» على القانون المختلط سيعني «قطع شعرة معاوية» مع «الحكيم» في ظروف عصيبة تمر بها العلاقة الثنائية اثر الاهتزازت المتتالية التي بدأت في البترون، ولم تنته ارتداداتها بعد في انتخابات نقابة المهندسين…
ووفقا للمعلومات، فان ما زاد الامور تعقيدا في الساعات القليلة الماضية، ان من كان يراهن على «خرطوشة» انقاذ اخيرة يمكن ان تكون في جعبة رئيس الجمهورية خلال جلسة الحكومة، اصيب «بخيبة امل» ازاء عدم شعوره بوجود رغبة قوية لدى الرئيس في المضي قدما بقناعاته السابقة باعتماد القانون النسبي، وهو امر يشرع الابواب امام حتمية الذهاب الى التمديد، ما لم يفاجىء الرئيس الجميع بموقف «تاريخي» ينقل البلد من «ضفة» الى اخرى، عبر وضع الجميع، وخصوصا تيار المستقبل، امام «امتحان» المصداقية بعد اعلان الرئيس الحريري موافقته على القانون النسبي!