IMLebanon

الحريري نجح في تحسين العلاقة بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي

الحريري نجح في تحسين العلاقة بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي

مهلة 3 اشهر لانتاج قانون جديد والعقدة الشوف وعاليه دائرة واحدة

رضوان الذيب

قبل ايام من جلسة 15 ايار تكثفت الاتصالات على اعلى المستويات، لتجاوز القطوع باقل الخسائر، وفتحت جهود الرئيس سعد الحريري «بقعة ضوء» في العلاقة بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، وادت الى تسوية تقضي بفتح الرئيس ميشال عون دورة استثنائية لمجلس النواب، تبدأ من اول حزيران وتنتهي ثاني ثلاثاء من شهر تشرين الاول موعد بدء الدورة العادية للمجلس النيابي، مقابل عدم طرح الرئيس نبيه بري للتمديد في جلسة 15 ايار، وهذه التسوية تعطي مهلة 3 أشهر للتوافق على قانون الانتخابات او اجرائها بين 19 حزيران ومنتصف تشرين الاول اذا تم التوافق على القانون قبل 19 حزيران واذا لم يحصل يتم تأجيلها الى منتصف حزيران 2018.

وفي المعلومات، ان الاتصالات ليست مقفلة كما توحي تسريبات القوى السياسية، وهناك شبه توافق بين حركة امل وحزب الله والقوات اللبنانية والاشتراكي مع المستقبل على قانون انتخابي يقوم على النسبية الكاملة مع دوائر متوسطة ويبقى الخلاف على عدد الدوائر، ما بين 13 الى 16 دائرة عبر اعتماد الشوف وعاليه دائرة واحدة، ودائرة في بعلبك  تراعي الوجود المسيحي، وكذلك ضم بعبدا الى المتن الشمالي، وتقسيم الشمال، وهذه امور ليست سهلة لان الشيطان يكمن في التفاصيل.

وفي المعلومات، ان قانون الرئيس نجيب ميقاتي المدعوم من قوى المستقبل وامل والقوات اللبنانية يتضمن الشوف وعاليه وبعبدا دائرة واحدة. وهذا الامر رفضه جنبلاط وطالب بعاليه والشوف دائرة واحدة، لكن ذلك مرفوض جملة وتفصيلاً من التيار الوطني وكذلك من القوات رغم حرصها  على مراعاة جنبلاط.

وحسب المعلومات، فان ضم بعبدا الى قضاء المتن الشمالي يحدث تغييراً في المنطقة، وحسابات مختلفة، ويدخل  المكون الشيعي كقوة اساسية في هذه الدائرة بـ 35 الف صوت شيعي، و30 الف صوت درزي يحسمون نتائج اي معركة انتخابية في قلب الجبل المسيحي، وهذا لا يمكن ان توافق عليه  قوى مسيحية، فيما ضم بعبدا الى الشوف وعاليه، يجعل من جنبلاط لاعباً «ثانوياً» في هذه الدائرة، وكذلك الدروز مع ضم اكثر من 100 الف صوت مسيحي و35 الف صوت شيعي الى الشوف وعاليه. وهذه مسألة «حياة او موت» لجنبلاط وكذلك للتيار الوطني الحر ومكونات مسيحية والامور غير محسومة بعد، رغم كل التسريبات عن ارضاء جنبلاط. وهذا الامر كان موضع نقاش بين الوزيرين جبران باسيل والامير طلال ارسلان الذي اعطى بعد الاجتماع اشارات ايجابية باتجاه «التأهيلي» على اساس النسبية خصوصاً ان مصادر ارسلان تتحدث عن امتعاض من طريقة تعامل الحلفاء معه. واعتبار جنبلاط الاساس، واعتبار موقفه كأنه موقف كل الدروز.

وحسب المعلومات، موضوع الشوف وعاليه ما زال عقدة اساسية من دون حل. وهي مصدر التوتر بين الرئيس عون والوزير جبران باسيل من جهة، والنائب جنبلاط من جهة اخرى الذي اخذ ضمانات من بري بانه لن يمشي باي قانون يكسر خاطره، مهما اشتدت الظروف خصوصاً ان بري يرد الان «الجميل» لرفيق عمره، ابو تيمور الذي وقف ضد 14 آذار في 2006 وبكل قوته عندما طرحت موضوع رئاسة المجلس النيابي واحبط جنبلاط كل محاولاتهم.

 النسبية الكاملة مع الدوائر الـ15

ورغم تقدم صيغة النسبية الكاملة مع الدوائر المتوسطة، وقبول المستقبل وحزب الله والاشتراكي وامل والقوات بهذه الصيغة مع خلافات على عدد الدوائر ما بين 13 او 15 او 16 دائرة، فان ذلك لم يؤد الى توافق في اللجنة الوزارية بعد رفض الوزير جبران باسيل للصيغة وتمسكه بالتأهيلي، ولم تنجح محاولات الحريري باقناعه بالرغم من استمرار الاجتماع بينهما ثنائياً بعد انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية، حتى الاجتماع الذي عقد في وزارة المالية وضم النائب جورج عدوان ومدير مكتب الحريري نادر الحريري، قاطعه الوزير باسيل رداً على مقاطعة خليل للاجتماعات التي عقدت في الخارجية، ورغم هذه الاجواء تشير المعلومات، الى ان الانتخابات ستجري بعد نصائح عربية ودولية وجهت للمسؤولين اللبنانيين بضرورة التوافق في ظل اجواء خطيرة في المنطقة، وتحديداً على جبهة جنوب سوريا مع محاولات جدية لاقامة حكم ذاتي في المنطقة الممتدة من درعا وصولاً الى السويداء والقنيطرة حتى بلدة حضر الدرزية المتخامة لشبعا وحاصبيا، وهذا الطرح سمعه مسؤولون لبنانيون من مسؤولين سوريين في العام 2006 و2011 وقبل الاحداث،  من ان الخطر الاساسي على سوريا من جبهة «الجنوب السوري».

وتشير المعلومات ان اكثر من 4500 مسلح في درعا والسويداء والقنيطرة انهوا دوراتهم للمشاركة في اي تطور عسكري في المنطقة وهم بقيادة العميد خالد الحلبي من الطائفة الدرزية، وعميد من البدو، وهذا ما سيترك تداعيات كبيرة على لبنان، وعلى مناطق حاصبيا وراشيا وشبعا.

 التيار الوطني الحر

بالمقابل، التيار الوطني الحر، ما زال متمسكاً «بالتأهيلي»  حسب مصادره، لانه لمصلحة كل اللبنانيين وكل الطوائف، ولا يوجد غيره، وعندما تطرح اي صيغة اخرى مستعدون للنقاش.

وسألت المصادر اين طروحات الآخرين الجدية؟ يريدون تعطيل كل شيء حتى الكهرباء الى الموازنة، وسألت المصادر «هل طروحات الاخرين تنطلق من اسس وطنية ام طائفية»، ليس المهم التمسك بحقوق الطوائف او بحق الطائفة المسيحية بل الخطورة تكمن في الممارسة الطائفية الموجودة عند البعض.

وقال النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع «تكتل التغيير والاصلاح» التيار الوطني منذ تأسيسه وبقيادة الرئيس ميشال عون لم يفكر بطريق او «زاروب» بتعيين او باي اعتماد لاي مديرية ولا لاي مصلحة بالدولة اللبنانية بخلفية طائفية، نحن طرحنا الزواج الوطني، ومن يطرح الاصلاح لا يعمل طائفياً، ودعا الى وقف الاتهامات والتكاذب بحق التيار الوطني الحرّ ولنقل الحقيقة كما هي.

واكد كنعان الذهاب الى قانون جديد لانه لا فراغ، ولا تمديد، ونريد القانون امس قبل اليوم، ونحن ذاهبون الى انتخابات، واكثر قانون لاقى قبولاً هو القانون التأهيلي.

 القوات اللبنانية: مع النسبية الكاملة  على 15 دائرة

بالمقابل اكد مصدر في القوات اللبنانية، ان القوات اللبنانية همها الاساسي الوصول الى تسوية تحقق التمثيل الصحيح للجميع، ونحن في «صفر» مشاكل مع «امل» والحزب التقدمي الاشتراكي، فيما النضال المشترك بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية هو الذي سينتج قانوناً عادلاً، وهذا التحالف هو جزء من الحراك الذي يقوده الرئيس سعد الحريري اليوم لانتاج قانون جديد، وهذا التحالف هو من اسقط التمديد.

واكد المصدر القواتي، على الانفتاح على مبادرة بري، ونرى في هذه المبادرة مصلحة وطنية والتي تقوم على التزاوج بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب على اساس النسبية، ومبادرة بري فيها مصلحة وطنية اذا اتفقنا على كل التفاصيل، واضاف: نحن مع النسبية الكاملة على 15 دائرة مع صوت تفضيلي بالقضاء وبالطائفة مع مجلس شيوخ ومجلس نواب تكرس فيها المناصفة الحقيقية.

 تابع: اذا كانت الظروف غير مهيأة، لولادة مجلس الشيوخ فنحن مع النسبية الكاملة على اساس 15 دائرة وليس 13 دائرة.

وعن سبب تراجع القوات عن رفضها للنسبية الكاملة يقول: «نحن كنا ضد النسبية الكاملة حتى موقف سماحة السيد حسن نصرالله الذي تراجع في خطابه الاخير عن النسبية الكاملة على اساس الدائرة الواحدة او الدوائر الخمس، وهذه ديموقراطية عددية، علماً ان التباين بين حركة امل والقوات اللبنانية حول هذا المشروع يتعلق بالصوت التفضيلي الذي يطرحه الرئيس بري على اساس المحافظة، فيما القوات تريده على اساس القضاء بالطائفة.

 العريضي

اما النائب غاري العريضي، فقال: «اذا كانت النيات صادقة، نذهب الى اتفاق على قانون جديد قائم على النسبية في الدوائر الوسطى»، ولفت الى ان جهات سياسية وافقت على هذا الطرح في حكومة الرئيس ميقاتي، لكن الامر يتعلق لدى البعض بمسألة الدوائر، ويمكن ان يتوفر الاجماع اذا ذهبنا الى تدوير الزوايا واعتماد معايير جديدة. واشار «الى انه اذا لم يحصل تفاهم على القانون لا يجوز ان يكون الفراغ بل نذهب الى الستين».

 الكهرباء والعودة الى مجلس الوزراء

يبدو ان مناقصة استئجار البواخر لتوليد الطاقة التي تقع ضمن «خطة الكهرباء الانقاذية» التي قدمها وزير الطاقة سيزار ابي خليل وحظيت بموافقة مجلس الوزراء، تواجه بعض الصعوبات من جراء الانتقادات السياسية لعل اهمها من رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي اكد ان البواخر المدعومة للجيوب هذه الصفقة ليست تفصيلاً وكل صفقة لا تمر بدائرة المناقصات مشبوهة حتماً ومن وزراء القوات اللبنانية ووزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون الذين عقدوا مؤتمرا صحافياً اصروا فيه على ملاحظاتهم حول الخطة الكهربائية، والتصريح الذي ادلى به وزير العدل السابق اشرف ريفي الذي اعتبر هذه الصفقة وصمة عار على جبين العهد والحكومة، واعتبرها حزب الكتائب اكبر عملية نهب لاموال الدولة، كما انتقدها عدد كبير من السياسيين، مما يعني ان جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد لدراسة ملف المناقصة التي تمت ورست على شركتين قد تتخذ قراراً باعادة هذه المناقصة الى دائرة المناقصات لمزيد من الشفافية، خصوصاً وان الشركات التي تم استبعادها لنقص اداري في ملفاتها وجهت كتاباً الى وزير الطاقة سيزار ابي خليل تطالبه بتمديد المهل لاجراء هذه المناقصة مجدداً.

ولا يستبعد ان تتم دراسة ملف المناقصة في جلسة اليوم، الا اذا اصر بعض الوزراء على دراسته من خارج جدول الاعمال باعتبار ان وزير الطاقة سيرفع تقريره اليوم الى مجلس الوزراء ومن المفروض ان يطلع عليه الوزراء قبل 48 ساعة من انعقاد الجلسة.

ويذهب بعض الوزراء بعيداً في هذا الموضوع وخصوصاً وزراء القوات اللبنانية الذين يطالبون باعادة المناقصة الى دائرة المناقصات واعتماد الشفافية ودرس خيارات اخرى غير استئجار البواخر الا ان وزير الطاقة يصر على اجراء المناقصة في اسرع وقت ممكن كي يتمكن من تأمين 22 ساعة تغذية في اليوم خلال فصل الصيف كما وعد اللبنانيين بذلك.

الكلمة الفصل ستكون لمجلس الوزراء الذي اقر الخطة وطالب بالرجوع اليه في كل مراحلها.