شدد الرئيس اللبناني ميشال عون أمام زواره أمس على تعاون جميع المواطنين مع الدولة ومؤسساتها لمعالجة المشاكل العالقة والمساعدة في مكافحة الفساد وقال إنه على ثقة بأن التضامن هو الأساس في النجاح. وأكد أهمية «تحصين الوحدة الوطنية التي تشكل الرادع الأساس للعاملين على ضرب الاستقرار الداخلي»، واعتبر أن أي نجاح لشخص أو لمؤسسة هو نجاح للوطن كله «لأن هدفنا الأسمى هو بناء الدولة العادلة والقوية والقادرة، وهذه ورشة وطنية تتسع للجميع ولا مجال لاستثناء أحد».
وشكلت الاتصالات الجارية لتشكيل حكومة جديدة، محور اللقاء الذي جمع عون في قصر بعبدا مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي قال: «عادت الآن الحياة إلى الجمهورية وإن شاء الله ستعود الجمهورية». وأضاف جعجع: «تداولنا في كل الأمور المطروحة التي ستستقيم شيئاً فشيئاً، وسنصل إلى تحقيق ما يتمناه كل مواطن. ولاحظت أن هناك بحثاً جدياً لرفع الحظر عن مجيء الرعايا العرب إلى لبنان، وهذا كله بفضل العهد الجديد والتوجه الجديد، وما لمسته الدول العربية من وجود لدولة في لبنان تتحمل المسؤولية. وهذا العامل، كاف ليرفع من إنتاجنا الاقتصادي ومن دخلنا القومي، ما يمكّن إلى حد ما إنتاجنا من تغطية الدين العام من دون اللجوء إلى الاستدانة». وقال: «أنا متفائل وأتمنى أن تشكّل الحكومة قبل الأعياد، والأمور بدأت تأخذ مسارها الطبيعي الفعلي والحقيقي الذي سيوصل إلى نتيجة».
وقال رداً على سؤال: «العهد هو «أم وبيّ الصبي». وفي ما يتعلق بالتضحيات وتشكيل الحكومة، القوات لم تقف عند مكاسب صغيرة وتفاصيل. ولكن، يوجد حد أدنى يجب احترامه. وأرى أننا وفي خلال عملية تشكيل الحكومة، نحن أكثر من قدم التضحيات، والموضوع لا يتعلق بحقائب وتضحيات. الموضوع هو سياسي».
وأضاف: «لم ألاحظ وجود أي تغيير بالتركيبة. وما زلنا نتحدث عن حكومة من 24 وزيراً». وقال: «نحن لسنا العائق أمام تشكيل الحكومة وأتمنى أن يتم تذليل العقبات في أقرب وقت ممكن. على أي حال رئيس الجمهورية متفائل من هذه الناحية، ولديه وعود بأنّ العقبات سيتم تذليلها».
وعن الجهات التي تنوي الإبقاء على قانون الستين؟ أجاب: «ما زلنا بعيدين قليلاً عن البحث في قانون الانتخاب، ولم أرَ أحداً يريد هذا القانون. وعندما سيتم تشكيل الحكومة، نحن ذاهبون إلى بحث جدي، أرجو أن يكون نهائياً ويتم التوصل إلى قانون جديد».
وعن قبوله وزارة الصحة بدلاً من الأشغال، أجاب: «المسألة ليست مسألة حقائب بل الحجم الذي يأخذه العهد الجديد».
الوصول الى الضاحية
قيل له: هل تحل الأمور من خلال التواصل بين بعبدا وبنشعي؟ أجاب: «هذه المعادلة غير مطروحة بالنسبة إلي، فبعبدا هي بعبدا، وبنشعي هي بنشعي. هناك رئيس مكلّف وهو يقوم باتصالاته ولا يزال. وما من أحد يمكنه القول: إمّا تعطونا هذا أو لا أقبل».
وعما إذا كانت المشكلة تكمن في التفاهم المسيحي – المسيحي وقانون الانتخاب؟ أجاب: «لم يكن تفاهمنا منذ البداية مسيحياً – مسيحياً، بقدر ما كان تفاهماً قائماً على خطة وطنية ككل. ورأيتم كيف تمدد تفاهمنا ليصل إلى تيار المستقبل. وآمل بأن يصل هذا التفاهم إلى عين التينة ومنها إلى الضاحية أيضاً، لأن لا فيتو على أحد ولا سرّ في وجه أحد». وقال: «منذ 26 سنة ونحن نقفز فوق الدستور والنصوص والأمور تجري وفق الطريقة التي تركها عهد الوصاية. هناك دستور، وتبعاً له، يقوم رئيس الجمهورية والرئيس المكّلف بتشكيل الحكومة، ونقطة على السطر. فمن يحب يقبل بالأمر، ومن لا يحب فليعارض».
ونقل النائب محمد الصفدي عن عون قوله إنه «يولي أوضاع الشمال اهتمامه كما سائر المناطق وفق خطاب القسم». ثم التقى النائب غازي العريضي الذي أوضح أنه تناول معه الأوضاع العامة في البلاد.
مفتي سورية
ومن زوار عون، مفتي سورية الشيخ أحمد بدر الدين حسون يرافقه السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي. وقال حسون: «ما كان الرئيس عون في موقف من مواقفه الّا معتدلاً، ونموذجاً للحكمة والاعتدال».
وعمّا إذا كان سيلتقي قيادات لبنانية تخاصم سورية، أجاب: «نحن لم نخاصم احداً ولن نخاصم احداً. كلّ من خاصمنا في لبنان وفي غير لبنان ندعوه الى المصالحة والمسامحة والمصافحة، فحال العالم اليوم تدعونا لأن نستيقظ، قيادات روحية وسياسية».
وأمام وفد من المحكمة الشرعية الجعفرية العليا برئاسة الشيخ محمد علي كنعان، لفت عون إلى أن «الوحدة لا تصان إلا باعتراف كل واحد بالآخر، والاعتراف أيضاً بحق الاختلاف الذي يعتبر حقاً طبيعياً».
وأكد أمام وفد أمناء جامعة الجنان في طرابلس ان «المدينة ليست بعيدة عن اهتماماته وهي تستحق كل عناية وإنماء، لا سيما الأحياء الشعبية فيها التي تحتاج إلى عناية خاصة»، واعداً بـ «العمل على تحقيق ذلك من خلال مشاريع إنمائية مدروسة ومفيدة، لا سيما عندما ينعكس مردودها إيجابياً على الناس والدولة».
وقال عون امام رابطة قدامى القوات المسلحة إن «لبنان يحتاج الى تفاهم بين جميع مكوناته لأننا نعيش دوماً ذكرى تلك الأيام الصعبة، ما يجعلنا نستفيد من تجاربنا السيئة التي عشناها. ولذلك علينا ان نساعد الشعب اللبناني على تطهير ذاكرته مها».
بري: الاتصالات نشطة لتأليف الحكومة ومع دفن قانون الستين إلى غير رجعة
أعلن رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري أن «الاتصالات متواصلة في شأن تأليف الحكومة، وأنها تجري بوتيرة ناشطة، ونأمل بأن تصل إلى النتائج الإيجابية المرجوة في أسرع وقت». وأكد وفق ما نقل عنه نواب بعد لقاء الأربعاء أهمية «العمل الجاد لإقرار قانون للانتخاب ودفن قانون الستين إلى غير رجعة»، داعياً إلى «تضافر الجهود في هذا المجال»، ومشدداً على أن «التمديد للمجلس مرفوض حتماً وغير وارد».
ونقل عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم عن بري قوله إن «الأجواء أكثر من إيجابية، والاتصالات مستمرة على أكثر من مستوى وهو يعتبر أن كل ما يجري حول الحكومة، تفصيل أمام قانون الانتخاب، الذي يعيد تكوين السلطة».
وحول تلقف كلام وزير الخارجية جبران باسيل أول من أمس، لفت هاشم لـ «الحياة» إلى أن تقويم الرئيس بري لما قاله باسيل «مؤشر إيجابي إلى المرحلة المقبلة».
ومن زوار بري السفير المصري لدى لبنان نزيه النجاري الذي لفت إلى أن «الرئيس بري طمأنني إلى أن الأمور تمضي في الاتجاه الإيجابي في تشكيل الحكومة، الأمر استغرق بعض الوقت، ونأمل بأن نسمع عن تشكيل الحكومة في أقرب وقت. وهناك جهود يبذلها رئيس البرلمان والقيادات السياسية».
والتقى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، مساء امس، رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية. وكان الحريري عرض مع السفير الفرنسي لدى لبنان إيمانويل بون في حضور نادر الحريري، التطورات السياسية والأوضاع في لبنان والمنطقة.
وبعد اللقاء قال بون انه نقل «دعم فرنسا للخطوات التي يقوم بها الحريري في سبيل تشكيل حكومة في أقرب وقت، وفرنسا ملتزمة حيال لبنان وتريد أن تتمكن مؤسساته من العمل في شكل صحيح، ويتمكن أصدقاء لبنان من الوقوف إلى جانبه وتقديم كل المساعدة التي يحتاجها».
وأمل الرئيس السابق ميشال سليمان بـ«أن يحتفل لبنان بولادة الحكومة قبل الاحتفال بولادة السيد المسيح، علها تعيد للبنانيين جميعاً الأمل بإمكان إقرار القانون الانتخابي العصري المنتظر»، محذراً من «المماطلة في التأليف في ظل الكلام عن حتمية الإبقاء على قانون الستين، مع ما يعنيه من إحباط لكل من يتطلع إلى مستقبل أفضل». وشدد خلال لقائه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل، وزيرة شؤون المهجرين أليس شبطيني ووزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي على «أهمية ما تقوم به المؤسسة العسكرية»، منوها بإنجازاتها المتتالية في مكافحة الإرهاب وتثبيتها مبدأ الأمن الوقائي من خلال العمليات الاستباقية التي تجنب البلاد مخاطر جمة، ما يفسر فقدان المجموعات الإرهابية صوابها، لتلجأ إلى ردود فعل إجرامية كما حصل في بقاعصفرين».
وبحث سليمان الأوضاع الدولية مع السفير البريطاني لدى لبنان هيوغو شورتر الذي نوه «ببسالة الجيش اللبناني وقدرته على مواجهة الإرهاب».
المطارنة الموارنة: لحكومة تستكمل المصالحة
أعرب المطارنة الموارنة عن «تفاؤلهم بمستقبل زاهر للبنان بعد الزخم الميثاقي والشعبي الذي انطلق به العهد الرئاسي الجديد والتأييد الدولي له، بخاصة أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن». لكنهم أبدوا قلقهم من «تعثر تشكيل الحكومة بسبب التجاذبات السياسية بين الأطراف، والتشبث في المواقف والمطالب من مختلف الجهات، الأمر الذي يأتي على حساب المصلحة الوطنية العليا وخير اللبنانيين، ويعطل ممارسة مهمات السلطة الإجرائية فيما الاستحقاقات كثيرة وملحة».
ودعوا الى «الإسراع بتشكيل حكومة جامعة وقادرة، من شأنها أن تستكمل المصالحة الوطنية الشاملة، وتعزز الثقة بين مكونات الوطن، وتعمل جدياً على إطلاق عجلة الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات وتحقيق شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز العدالة الاجتماعية».
وأكد المطارنة في بيان بعد اجتماعهم الشهري في بكركي، برئاسة البطريرك بشارة بطرس الراعي «ضرورة الابتعاد عن تمييع مطلب أساسي ورئيسي، هو قانون جديد للانتخاب ينتظر أن تقدمه الحكومة الجديدة إلى المجلس النيابي لإقراره قبل فوات الأوان، ويكون ضامناً لما يقتضيه التوافق الوطني، على قاعدة الميثاق، من مناصفة حقيقية تعكس خصوصية لبنان الفريدة، ويضمن حق المشاركة السياسية الفاعلة لكل اللبنانيين من دون استثناء، ويجدد نسيج تمثيلهم تحت القبة البرلمانية».
وثمن الآباء ما يقوم به الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية على صعيد «مكافحة الإرهاب والتعامل الفاعل معه. وما يبذلونه من جهد وتضحيات على صعيد حماية الحدود وحفظ الأمن في الداخل بوجه التحديات الكبيرة داخلياً وخارجياً».
ولفتوا الى أن «ما يقلقهم هو انتشار الجريمة الذي أخذ في الآونة الأخيرة وفي بعض المناطق اللبنانية منحى خطيراً، ينذر بعواقب وخيمة. فإضافة إلى المعالجات المشكورة، تبقى الحاجة كبيرة إلى تدابير على صعد اجتماعية مختلفة من أجل الحفاظ على بيئة إنسانية سليمة، وإلى حزم السلطات الأمنية بغية فرض هيبة الدولة، وإلى تحقيق العدالة المناطة بالقضاء الذي هو المرجع الصالح لبت هذه الأمور».