فشلت مساعٍ مضنية بذلتها إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، في إقناع الكونغرس بالامتناع عن التدخل في اتفاق تسعى الولايات المتحدة ودول كبرى إلى إبرامه مع إيران لتسوية ملفها النووي. وبعد انضمام أعضاء ديموقراطيين إلى الجمهوريين، وافق أوباما على مشروع قانون أقرّته لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بالإجماع، يمنح الكونغرس حق رفض أي اتفاق ويلزم الرئيس نيل تفويضٍ لرفع العقوبات المفروضة على طهران. (للمزيد)
وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي كان تدخل في اللحظة الأخيرة قبل التصويت، وحضّ الديموقراطيين على البقاء في صفّ البيت الأبيض، قلّل من أهمية الأمر، متحدثاً عن «تسوية في شأن دور الكونغرس»، ومعرباً عن «ثقة في قدرة» أوباما على «التفاوض في شأن اتفاقٍ وعلى جعل العالم أكثر أمناً».
لكن الرئيس الإيراني حسن روحاني ذكّر بأن بلاده «لا تفاوض مجلس الشيوخ ولا مجلس النواب الأميركيِّين، بل مجموعة اسمها الدول الست» (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) المعنية بالملف النووي الإيراني. وأضاف: «يدرك الجميع أنه لن يكون هناك اتفاق، من دون رفع للعقوبات» المفروضة على إيران.
وأصرّ مشرّعون من الحزبين، على أداء الكونغرس دوراً رسمياً في مراجعة أي اتفاق مع طهران، وربما إسقاطه. وقال السناتور بن كاردن، أبرز عضو ديموقراطي في لجنة العلاقات الخارجية: «ليست هناك ثقة عندما يتعلق الأمر بإيران».
وأقرّت اللجنة مشروع القانون بإجماع أعضائها الـ19، بعدما أبلغها الناطق باسم البيت الأبيض جوش إرنست تراجع أوباما عن تهديده باستخدام «الفيتو». ويُرجّح تبنّي المشروع قريباً في مجلسَي النواب والشيوخ.
رئيس اللجنة السناتور بوب كوركر الذي اقترح مشروع القانون، برّر الموافقة المفاجئة للبيت الأبيض بالعدد الكبير من الأعضاء الجمهوريين والديموقراطيين في مجلس الشيوخ، الذين دعموا النص.
لكن البيت الأبيض أعلن أن تغييرات أُدخِلت على المشروع أتاحت انتزاع موافقة أوباما، علماً أن مسؤولين أميركيين أعربوا لصحيفة «نيويورك تايمز» عن خشيتهم من «إطاحة الكونغرس المفاوضات وجعل الإدارة في موقع أكثر ضعفاً وأقلّ قدرة على الإيفاء بالتزاماتها في المفاوضات» النووية. وكانت الإدارة أجرت 130 اتصالاً مع أعضاء في الكونغرس، منذ توصل إيران والدول الست إلى اتفاق لوزان الشهر الماضي.
وزراء خارجية دول مجموعة السبع المجتمعون في ألمانيا، أعلنوا دعمهم «استمرار جهود» الدول الست وإيران لإبرام «تسوية شاملة بحلول 30 حزيران (يونيو)» المقبل، لكنهم حضوا طهران على «التعاون الكامل» مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكشف «أبعاد عسكرية محتملة» لبرنامجها النووي.
إلى ذلك، كشفت مصادر ديبلوماسية عربية لـ «الحياة»، عن أن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أطلع قادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وقطر على أجواء مفاوضات لوزان. وأشارت إلى أن كيري تحدث مع الإيرانيين عن رفع فوري للعقوبات المفروضة على طهران، لدى توقيع اتفاق نهائي في حزيران.
وتتخوّف فرنسا من أن رفعاً فورياً للعقوبات سيمكّن إيران من نيل نحو 150 بليون دولار، تنفقها في تمويل الرئيس السوري بشار الأسد وميليشيات تابعة لها في العراق وزعزعة استقرار الخليج.