اعلن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق عن نقل نحو 500 سجين من المبنى «د» الى المبنى «ب» في سجن روميه المركزي، بعد الانتهاء من ترميمه وتزويده بكل الحاجات الضرورية على مستوى جيد»، موضحاً «ان 75 في المئة من الموقوفين الاسلاميين انتهت محاكمتهم وخلال شهرين تصدر بقية الأحكام».
وقال المشنوق في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة امس، على خلفية التحقيق الذي أُجري في اعمال الشغب التي سجلت في السجن المذكور قبل اسابيع: «تمكنا من وضع معدّل ثلاثة مساجين في كل زنزانة كحد أقصى ما يخفف من الضغط الحاصل، وبالتشاور مع خبراء متخصصين، سيكون من الآن وصاعداً صندوق شكاوى في كل طبقة، يضع المساجين شكاويهم فيه، وتجتمع ادارة السجن مع لجنة مؤلفة من عدد محدد من المساجين يمثلونهم كلهم للمراجعة بأمورهم وحاجاتهم».
وكشف عن «تشكيلات وتعديلات في مسألة أمن السجن وطريقة إدارته بما يضمن عدم تكرار الاحداث التي حصلت»، مؤكداً انه «اتخذت كل العقوبات المسلكية بحق الضباط والعسكريين، بعضهم بسبب الخطأ والإهمال وبعضهم لما يمكن تسميته المغالاة او المبالغة في استعمال القوة المفرطة بالتعامل مع السجناء، وطرد عسكريان اثنان من السلك اثر شكوى ضدهما لقيامهما بما يمكن تسميته بأعمال مشينة، بعد احالتهما الى المجلس التأديبي».
وتحدث المشنوق عن مشكلة اكبر تعاني منها السجون وهي ان «نسبة 26 في المئة من المساجين هم من التابعية السورية، ومن الذين يتم توقيفهم يومياً نحو 50 في المئة منهم من السوريين، وكل النظارات والسجون مكتظة بشكل غير انساني، لأن قدرتنا الاستيعابية هي 2400 او 2500 كأقصى حد، بينما عدد المساجين لدينا 7800».
واشار المشنوق الى انه ووفد من كتلة «المستقبل» النيابية زارا قائد الجيش العماد جان قهوجي وان البحث تركز على موضوع «وثائق الاتصال». واذ اشار الى قرار مجلس الوزراء إلغاء وثائق الاتصال، باستثناء وثائق الاتصال المتعلقة بالارهاب والمتعلقة بالعمالة للعدو او التعامل معه»، لفت الى انه اصدر قراراً «بعدم تعميم وثائق الاتصال على النشرة القضائية كي لا تصبح مصيدة، والمدعي العام التمييزي أصدر تعميماً لكل المعنيين بعدم اعتماد وثائق الاتصال لتوقيف اي مواطن لبناني او غير لبناني الا باستنابة قضائية. وأكد قائد الجيش أنه لا يعتمد وثائق الاتصال بأي توقيف الا بعد استئذان القضاء». وشدد على أن «أي توقيف بسبب وثيقة اتصال مخالف لهذين العنوانين هو توقيف غير قانوني وغير مقبول لا من القضاء ولا من اي جهة أخرى».
وكان وفد من أهالي الموقوفين الاسلاميين زار المجلس السياسي لـ«حزب الله»، وافاد مكتب العلاقات الإعلامية في الحزب بانه استقبلهم عضوا المجلس السياسي الشيخ عبد المجيد عمار ومحمد صالح. وعرض الوفد معاناة الموقوفين في السجون وتقصير المعنيين في معالجة المحنة التي لحقت بهم وخصوصا لناحية المماطلة في إقفال الملفات وإجراء التحقيقات اللازمة. واكد الحزب اهتمامه بهذا الملف سابقاً ولاحقاً، وأبدى حرصه على ضرورة الإسراع بخطوات إقفال الملف ورفع المظلومية.