أعلن رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام أنه «لم يَعُدْ جائزاً أن تبقى الحياةُ السياسيّة في لبنان معلّقة.. ولم يعُدْ جائزاً أن يبقى اللبنانيون سجناءَ في غرفة انتظارِ نتائجِ الحروبِ الإقليمية»، معتبراً أن «لا بديل من التوافق على طريقة الخروج من الشغور الرئاسي.. وأيُّ حلٍّ آخر يعكِس غَلَبَةً لجهة على أخرى، هو وصفةٌ لتوليد أزمةٍ أكبر وأخطر». (للمزيد)
وقال سلام في كلمة له مساء أمس لمناسبة مرور عام على الشغور الرئاسي في لبنان: «أدى التعطيل المتكرر لنصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، إلى إدخال البلاد في مسار سياسي واقتصادي خطير، لا يبدو أن الجميع مدركٌ فداحته… وهناك للأسف مَن لا يستعجل الخروجَ من هذا المأزق مهما كانت الأضرار الناجمة عنه».
ومر أمس اليوم الثاني بعد السنة على بقاء سدة الرئاسة اللبنانية فارغة بسبب عجز القوى السياسية عن الاتفاق على رئيس جديد للبلاد في ظل تعطيل نصاب 23 جلسة لانتخابه من كتلتي نواب «حزب الله» و «تكتل التغيير والإصلاح النيابي» الذي يرأسه العماد ميشال عون المرشح للرئاسة بدعم من الحزب وقوى 8 آذار، تحت شعار أنه الأقوى مسيحياً.
وزار للمناسبة، 29 نائباً من قوى 14 آذار وكتلة «اللقاء النيابي الديموقراطي» الذي يتزعمه وليد جنبلاط ومستقلون ممن يشاركون في جلسات الانتخاب، البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي أشار إلى مقاطعتها من قبل 42 نائباً، قائلاً: «نحن معكم في الاستياء (من عدم انتخاب رئيس)، وفي البحث عن المخرج، ونحن معهم بالمطلب لا بالوسيلة». وإذ شدد الراعي على احترام الدستور، طرح أحد النواب اعتماد نصاب النصف+1 لانتخاب الرئيس (بدل نصاب الثلثين)، لكن الراعي اعتبر أن الأمر يحتاج إلى توافق، ودعا الى نقل الاقتراح إلى رئيس البرلمان نبيه بري.
وشنت كتلة «المستقبل» النيابية في بيانها الأسبوعي حملة على «حزب الله» متهمة إياه بـ «خطف رئاسة الجمهورية عبر التمسك بمرشح واحد وتعطيل النظام الديموقراطي وتحويله أحد نماذج أنظمة الهيمنة». وتناولت الكتلة «الذكرى الـ15 لتحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي على يد المقاومة»، معتبرة أن «حزب الله حوّل تلك التجربة الرائدة الى كارثة وطنية وقومية بعد خروجه عن الإجماع الوطني وإصراره على تحويل الوحدة إلى انقسام والقوة الى ضعف». ورأت أن «المشكلة الأساس للحزب هي تحويله وجهة البندقية من العدو إلى الداخل اللبناني وصدور اللبنانيين والعرب، لتعمل غب الطلب في خدمة مصالح إيران».
واعتبرت كتلة «المستقبل» أن «التهديدات التي أطلقها حزب الله أخيراً، سواء بلسان أمينه العام السيد حسن نصر الله أو بعض نوابه، باتجاه تيار المستقبل والمسؤولين فيه هي بمثابة تأكيد لحجم المأزق الذي أوصل الحزب نفسه إليه»، وحمّلت الحزب «المسؤولية الكاملة عن تعرّض أي من نواب التيار أو أعضائه لأي خطر». وانتقدت «الكلام الاستعلائي والتسلطي الذي صدر عن السيد نصرالله في إعلانه من طرف واحد قرار خوض معركة في منطقة عرسال مصادراً سيادة الدولة ومسؤولية الحكومة».