حسم أمس، رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام أمره بعد مشاورات لم تثمر توافقاً وزارياً على المسائل العالقة وتحديداً ملف التعيينات العسكرية، بالدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء بعد غد الخميس، على رغم التباينات.
وكان سلام جمد الدعوة 3 أسابيع نتيجة إصرار وزيري «التيار الوطني الحر» على إدراج التعيينات في المناصب العسكرية القيادية بنداً اول في اي جلسة مدعوماً من وزراء «حزب الله» و»المردة» والطاشناق» مقابل تفضيل سائر الكتل تأجيل البحث فيه الى حين انتهاء خدمة رئيس الاركان اللواء وليد سلمان وقائد الجيش العماد جان قهوجي في ايلول (سبتمبر) المقبل. وتوقعت مصادر وزارية ان يجدد وزيرا «التيار» جبران باسيل والياس بوصعب هذا الطلب. وقدرت المصادر الوزارية ان يستمع سلام اليهما من دون ان يدخل في سجال معهما، بل سيعمل على استيعاب الاعتراضات، فلا توجد لديه نية لا هو ولا الاخرين على الاشتباك الكلامي مع المعترضين. وسينتقل بعد ذلك الى الدعوة الى البت في جدول الاعمال. وتردد ان وزراء «حزب الله» لن يشاركوا في السجال لكنهم سيتضامنون مع حلفائهم في التيار.
درباس: علينا صون البلد
وكان وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس زار سلام امس، وقال انه لدى وصوله الى السراي الكبيرة علم بالدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء. واعرب عن اعتقاده أن سلام «أعطى الفرصة الكافية لكل الأطراف لبذل المستطاع من اجل تقريب وجهات النظر. هو قام بواجبه تجاه مكارمة فريق من الوزراء ولكنه أيضاً لا بد ان يكارم بقية الفرقاء او بقية الوزراء. بكل الأحوال هذه ليست مكارمة لأفرقاء بل هي مكارمة للوطن وللدولة ومن واجب رئيس الحكومة السهر على مصلحة الدولة وتسيير المرفق العام الذي لا تُسيره الا الحكومة وقرارات مجلس وزراء، ولا يمكن ان يتم الإنفاق من المال العام إلا بقرارات من مجلس الوزراء وبالتالي فإن نقل الاعتمادات من الاحتياطي العام لا يتم من قبل وزير المال ولا من قبل رئيس الوزراء ما يعني تعطيل مجلس الوزراء وتعطيل الإنفاق ومصالح الناس».
ولفت الى انه «من حق كل وزير ان يقترح تعييناً ما حتى ولو كان من خارج وزارته ولكن هذا يحتاج الى أصول وإلا فإنني كنت استطيع رفض البحث في أي شيء قبل أن تتم التشكيلات الديبلوماسية او قبل إتمام التشكيلات القضائية وهذا يؤدي الى خلل خطير».
ونبه درباس الى اننا نمر بـ«أخطر المراحل، نحن في دولة محاطة بلجج من المذابح المذهبية والتوحش والانفلات ومحو الحدود، علينا أن نصون هذا البلد وهذه الحكومة آخر جدار شرعي مع المجلس النيابي لوقف هذا الزحف الخطير، ولا بد لنا من أن نُفعل المؤسسات الدستورية وأعتقد أن اللقاء الذي تم بين الرئيس سلام ورئيس المجلس النيابي نبيه بري (نهاية الأسبوع الماضي) كان فيه تطابق في وجهات النظر لأن السلطة التشريعية أيضاً بحاجة الى تدخل السلطة التنفيذية من أجل تسيير عملها».
ولفت الى «أننا حيال جدول أعمال لم يُبحث وبالتالي أعيد التأكيد عليه، لا مانع اذا كان بعض الوزراء يريد أن يطرح شيئاً ووجد رئيس الحكومة متسعاً من الوقت فلا مانع من ذلك ولكنني أقول اذا سمح رئيس الحكومة بتقديم بند في جدول الأعمال على بنود أخرى فهذا برخصة منه ولكن الـ23 وزيراً لا يملكون أن يجعلوا البند رقم 2 مكان البند رقم واحد».
وعما اذا كانت هناك نية لطرح موضوع التعيينات أولاً، قال إن «وزير الداخلية نهاد المشنوق كان طرح اسم العميد عثمان كي يكون مديراً لقوى الأمن الداخلي ولم يحصل على الموافقة اللازمة، عندها قلت له هل ستُعطل مجلس الوزراء لأنك لم تستطع أن تفرض علينا مرشحك؟ لنفرض أن شخصاً ما طُرح كي يكون قائداً للجيش ولم يحصل على النصاب اللازم فهل نُعطل الدولة؟ لا أحد يستطيع من خلال تعطيل النصاب أن يُغير في قواعد اللعبة الدستورية فتصبح الأقلية هي التي تُقرر والأكثرية هي التي ترضخ».
وقال درباس انه لمس من سلام «إرادة حازمة بتسيير المرفق العام، هو مسؤول أمام الدستور والشعب بضرورة أن تكون الدولة في حال من العمل».
وعما اذا كان سيتم التوقيع خلال الجلسة على مرسوم الدورة الاستثنائية، قال درباس: «اذا عُرض علينا ذلك فأنا من الأشخاص الذين سيوقعون».
شهيب: معاناة المزارعين أولاً
وكان سلام التقى وزير الزراعة أكرم شهيب الذي نقل اليه «معاناة المزارعين الذين سيضطرون الى رمي انتاجهم الزراعي على الطرق أو تركه على الأشجار».
واشار الى ان «لبنان يخسر يومياً 900 طن من الفاكهة والخضار كانت تشحن سابقاً إلى الخليج العربي والأردن أما اليوم فهذه الكمية موجودة إما في الأسواق المحلية أو تُتلف او تبقى على الشجر».
وشدد على ان «الحل بإقرار دعم فرق الكلفة بين النقل البحري والبري، متمنياً أن يكون هذا الموضوع من أوائل المواضيع التي سيبحثها مجلس الوزراء».
وتوقف شهيب عند إغراق السوق البنانية ببضائع مهربة من سورية الى لبنان ومنها منتجات الألبان والأجبان والبيض والبطاطا «ما يؤدي الى ضرب صادراتنا وانتاجنا المحلي وللأسف هذا التهريب يكون عبر بعض المعابر الرسمية».
وكان شهيب زار بري وجدد تأكيد اهمية البت بملف الزراعة والتصدير، وأمل بان يقر هذا الموضوع «كبند أول في جلسة مجلس الوزراء الخميس، وهو موضوع حياتي ويعيش منه اكثر من نصف الشعب اللبناني».
وقال: «نحن متفقون مع الرئيس بري على دور وفاعلية مجلس الوزراء والوزراء داخل المجلس الى جانب أهمية التشريع في هذا الظرف الصعب الذي يمر فيه».
والتقى سلام عضو كتلة «التنمية والتحرير» النيابية قاسم هاشم الذي نقل ان سلام «مصر على ان يكون هناك تفاهم واتفاق وكل المكونات مدعوة الى النقاش على طاولة مجلس الوزراء». ولفت الى حرص سلام على «المصلحة العامة وتسيير امور الدولة والناس والقطاعات الانتاجية».
بوصعب:الوضع يحتاج الى تسوية
وفي السياق، قال وزير التربية والتعليم الياس بوصعب (من وزراء التيار الحر) بعد زيارته وزير الداخلية ان «من صلاحيات رئيس الحكومة أن يدعو الى جلسة في الوقت الذي يراه مناسباً، وقلنا اننا سنحضر اذا وصلتنا الدعوة وموقفنا سيكون نفسه، اي البنود التي يجب ان تناقش حالياً في أول الجلسة كانت هي نفسها التي في آخر جلسة عقدت، وكان موضوع التعيينات الادارية الذي لم ننته من مناقشته. وكان من المفترض ان نناقش موضوع عرسال وسؤال وزير الدفاع عن اي إعاقات قد تحصل».
ورأى انه «لا حلول في الأفق في شأن التعيينات الامنية وسنتابع المناقشة بعقلية منفتحة. الوضع يحتاج الى تسوية عبر تشريع الضرورة في المجلس النيابي وآلية العمل في مجلس الوزراء عبر التعيينات الأمنية التي يجب ان نتفاهم عليها».
ووصف اللقاء مع المشنوق بأنه «جلسة تواصل ونقف الى جانبه في شأن موضوع سجن رومية ومطالبته ببناء سجون حديثة لتكون سجوناً انسانية».
الى ذلك، طالبت «كتلة نواب زحلة» بـ»العودة السريعة إلى المؤسسات الدستورية التي تنظم الحياة السياسية في الوطن والإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية وتفعيل عمل مجلس الوزراء للبت في ملفات معيشية اقتصادية ضرورية»، آملة بأن «يسرع المجلس في جلسته في بت ملف التصدير الزراعي».