نجح الجيش اللبناني في صد عملية تسلل للمسلحين السوريين من جرود عرسال البقاعية الحدودية مع سورية باتجاه البلدة وقتل خمسة منهم ليل أول من أمس بعد اشتباك وحداته معهم، فيما انكفأ المتبقون إلى الجرود مجدداً. ومع تقارير صحافية اشارت إلى أن المسلحين من «جبهة النصرة»، اكتفى بيان للجيش بوصفهم بالمجموعة المسلحة. وقصف الجيش من مواقعه القتالية المتقدمة، مواقع المسلحين في جرود منطقة رأس بعلبك ومنطقة القاع المجاورتين. (للمزيد)
وبينما يترقب الوسط السياسي اللبناني ما ستؤول إليه جلسة مجلس الوزراء الخلافية التي تنعقد قبل ظهر اليوم بعد تجميد جلساته، وسط اعتراض وزراء «تكتل التغيير والإصلاح النيابي» بزعامة العماد ميشال عون، على عدم تضمين جدول الأعمال بند تعيين قائد جديد للجيش وإعطائه الأولوية، فإن التطورات الأمنية حظيت باهتمام كبير، لا سيما أنها شملت اشتباكاً خطيراً بالأسلحة الرشاشة ليل أول من أمس بين مسلحين من «سرايا المقاومة» التابعة لـ «حزب الله» وبين آخرين من عشائر العرب ومعهم مناصرون لـ «تيار المستقبل» في بلدة السعديات جنوب بيروت، أوقع 7 جرحى واستدعى تدخل الجيش لوقف الاشتباك فجراً، وهو موضوع سيفرض نفسه على جلسة الحوار الـ14 المرتقبة بين الحزب و «المستقبل» برعاية رئيس البرلمان نبيه بري مساء اليوم، والذي يحضره الأخير هذه المرة بعد دعوته الفريقين إلى استكمال البحث الى مائدة الإفطار في منزله.
وكان وفد «المستقبل» إلى الحوار سبق أن طلب إنهاء تواجد مسلحي «سرايا المقاومة» في عدد من المناطق تحت بند تنفيس الاحتقان الذي يشكل الهدف الرئيس للحوار بين الفريقين، لكن الحزب استمهل، معتبراً أن هذه السرايا تؤمّن تواجداً له في الوسط السني ويصعب عليه حلها.
وكان الاشتباك حصل بعد احتكاكات عدة في الأسابيع الأخيرة بين الفريقين على خلفية تحويل مكتب لـ «السرايا» إلى مصلّى في البلدة. وأطلق الاشتباك سلسلة إدانات من نواب المنطقة وبعض أحزابها، ودافع «حزب الله» عن إقامة المصلى.
وينتظر أن يترك الخلاف على عدم الأخذ بمطلب وزراء عون إدراج بند تعيين قائد للجيش على جدول أعمال جلسة الحكومة تداعيات، خصوصاً أن رئيس الحكومة تمام سلام يعتبر أن وضع الجدول من صلاحياته الدستورية، على رغم استئناسه بآراء الوزراء في ظل الشغور الرئاسي. إلا أن وزراء عون سيعترضون على قانونية قرارات الحكومة في شأن سائر البنود، باعتبار انهم لم يوافقوا عليها، مصرين على آلية الإجماع في اتخاذ القرارات بغياب رئيس الجمهورية، في مقابل تأكيد سلام بتأييد من بري، أن أكثرية الثلثين المنصوص عليها في الدستور تجعلها نافذة، وكذلك الأكثرية المطلقة التي يتطلبها بعض المواضيع. وينتظر أن يترأس عون اجتماعاً لتكتله بعد انتهاء جلسة الحكومة لاتخاذ موقف من مجرياتها. وكرر بري أمس، تأكيد أن «علينا جميعاً أن نطبق الدستور في كل المجالات»، مشيراً إلى أنه سيدعو البرلمان المجمدة جلساته هو الآخر نتيجة الخلافات، إلى الانعقاد بعد فتح دورة استثنائية له. لكن فتح هذه الدورة يخضع بدوره للتأخير، نظراً إلى استمرار كتل نيابية مسيحية في الاعتراض على التشريع قبل انتخاب رئيس الجمهورية.
واستبق سلام الجلسة بالقول إن «السراي الكبيرة قلعة كبيرة من قلاع الحكم في بلدنا»، في إشارة إلى دور مجلس الوزراء في اتخاذ القرارات، أثناء رعايته مؤتمراً نظمه وزير الاتصالات بطرس حرب لإطلاق خطة طموحة بعنوان «رؤية الاتصالات الرقمية للعام 2020»، تهدف إلى تطوير قطاع الإنترنت والاتصالات في لبنان ليصل إلى مصاف الدول المتقدمة. وتتناول خطة تطوير الاتصالات، وعلى مدى 5 سنوات شقين: الأول خدمات نقل المعلومات والإنترنت على الشبكة الثابتة والأرضية (PSTN) والثاني يتضمن خدمات الهاتف الخليوي».
وكان سلام تلقى أمس تأييداً لافتاً من سفير مصر في بيروت محمد بدر الدين زايد لدعوته إلى «استئناف الحياة الطبيعية السياسية في لبنان» (مجلس الوزراء)، آملا من القوى السياسية «التفاعل الإيجابي معها».