أقفلت وزارة الصحّة العامة بقرار من الوزير وائل أبو فاعور أمس، عيادة الطبيب النسائي رياض بولس العلم في منطقة الدكوانة (المتن الشمالي) بالشّمع الأحمر وسحبت إذن مزاولة مهنة الطب منه بعد تحديد مسؤوليته في العمل لمصلحة أخطر شبكة للإتجار بالبشر في جونية (كسروان) وتنفيذ عمليات إجهاض لفتيات أجبرن على ممارسة الفحشاء، بناء على اعترافاته في التحقيقات التي أجرتها معه القوى الأمنية.
وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، أعلنت في بيان أن مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي تمكّنت خلال عملية أمنية من كشف هوية مجموعة أشخاص يؤلفون أخطر شبكة للاتجار بالأشخاص في لبنان وتوقيفهم، وتحرير 75 فتاة معظمهن من الجنسية السورية تعرضن للضرب والتعذيب النفسي والجسدي وأجبرن على ممارسة الفحشاء تحت تأثير التهديد بنشر صورهن عاريات وغيرها من الأساليب». وألقت القبض على 10 رجال و 8 عاملات يعملون على إدارة الملاهي والشقق التي تستخدم لإيواء الفتيات، فيما لا يزال اثنان من الذين يديرون هذه الشبكة متواريين.
وكان مدير العناية الطبية في الوزارة الدكتور جوزف الحلو وصل وفريق من الوزارة إلى المحلة بمؤازرة القوى الأمنية وختم العيادة بالشمع الأحمر وأعلن أنه «على أساس الاعترافات التي أدلى بها الطبيب اتخذ أبو فاعور القرار بإقفال العيادة وسحب رخصة مزاولة مهنة الطبابة من الطبيب والممرضة وطبيب البنج المتواري»، مشيراً إلى أن أبو فاعور «يستكمل التحقيق لمعرفة ما إذا كان هناك أطباء آخرون متورطون في هذه القضيّة».
وغرد رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: «في خضم هذا الكم من الفضائح المالية التي تتكشف والأبواق المدفوعة التي تتناطح كسيد البلاط البلدي بالأمس، هل تعلم أن شبكة الدعارة التي اكتشفت إنما كان الأمر بالصدفة ومن قبل ضابط حر الضمير، وأن هذه الشبكة تعمل منذ سنوات وبالتواطؤ مع المسؤولين الكبار في سرية الآداب». وأضاف: «هل تعلم أن قاضياً من الصقور طلب من قاض مرؤوس التمهّل بالتحقيق في الشبكة غير الشرعية للإنترنت، وكيف لا وكبار الأمنيين والإعلاميين والإداريين مشتركون في فرقة الإنترنت غير الشرعية؟. أما قضية الحلوم في الأمن الداخلي فهي قديمة، لكن الذئاب في السلطة يتناتشون في ما بينهم الحصص».
وفي تغريدة ثانية، قال: «بالعودة إلى مصابيح المراقبة في بلدية بيروت، فلماذا تم التلزيم بالتراضي لتلك الشركة المفلسة أصلاً؟». وتابع: «وكفانا عنتريات في الصدق والنزاهة. لقد وصلتنا الرسالة، فممنوع انتقاد أركان السرايا». وقال: «في ضوء هذه المعطيات المتشابكة وهذا الانهيار والتآكل لمفاصل الدولة، من الأفضل حضور التبارز في الحلبة من بعيد».
وأضاف: «سأرى إذا كان من جدوى في متابعة الحوار شخصياً مع أهمية رمزيته. أما والظروف المقبلة لا تبشر بأي إصلاح، لا بالعكس توحي بمزيد من التردي، فدعهم ينتحرون لوحدهم».
وأعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق، أنه كلف المفتش العام في قوى الأمن الداخلي العميد جوزف كلاس، التحقيق في ما ورد على لسان النائب جنبلاط من اتهامات بحق مسؤولين في «مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب»، بـ «التواطؤ مع شبكة الدعارة التي اكتشفت». وطلب إعلان النتائج فور انتهاء التحقيق.
ولاحقاً لفت المكتب الإعلامي للمشنوق في بيان إلى أن «بعض المدّعين يعكف، منذ اليوم الأوّل لانطلاقة عمل هذه الحكومة، على مهاجمة وزارة الداخلية بشخص الوزير وفريقه، والأجهزة الأمنية اللبنانية، عبر سوق الافتراءات والادّعاءات الكاذبة».
وأشار البيان إلى أن «هؤلاء المغرضين عمدوا إلى سَوق جملة افتراءات وأكاذيب لا أساس لها من الصحّة، تظهر كأنّ لوزارة الداخلية دوراً ما في قضية شبكة الإتجار بالبشر، لكن بعدما وصلت الأمور إلى درجة فبركة الاتهامات الرخيصة والكاذبة وإلى حلقات من التشهير والتحقير والتجريح الشخصي، فإنّ الداخلية تعتبر الاستمرار والتمادي بحــملتهم هذه، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أفعالاً جرمية يعاقب عليها القانون. وبالتالي يُعتبر هذا البيان بمثابة إخبار إلى النيابة العامة التمييزية».
ادعاء على 8 باقتحام «الشرق الأوسط»
على صعيد آخر، ادعى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر، على 8 أشخاص بينهم 7 موقوفين في حادثة الاعتداء على مكتب «صحيفة الشرق الأوسط» في بيروت، بجرم اقتحامهم مكاتب الصحيفة وإحداث تخريب في محتوياتها . وأحال أبو حيدر المدعى عليهم أمام الحاكم المنفرد الجزائي في بيروت للمحاكمة سنداً الى مواد تعاقب بالسجن بين شهرين وسنتين حداً أقصى.