فيما بقي ملف التعيينات العسكرية عالقاً بين التمديد والتعيين، شهدت جلسة مجلس الوزراء اللبناني أمس انفراجاً على خط الأساتذة حيث وافق المجلس على طلب وزارة التربية تعيين أساتذة الثانوي الناجحين في المباراة، وعلى إدخال 1771 متعاقداً في الملاك.
ولدى افتتاح الرئيس سلام الجلسة طلب وزير الخارجية جبران باسيل الكلام قائلاً: «دعونا نطرح موضوع تعيين أمين عام المجلس الأعلى للدفاع، عضو مجلس عسكري (خلفاً للواء محمد خير). رد سلام: «هذا الموضوع نطرحه آخر الجلسة».
وفي آخر الجلسة كان الحضور 21 وزيراً من ضمنهم رئيس الحكومة، نظراً لغياب الوزير بطرس حرب بسبب وفاة شقيقته، إضافة إلى الوزير ألان حكيم، والوزير المستقيل أشرف ريفي. وقبل التصويت غادر تباعاً وزير الداخلية نهاد المشنوق، ووزيرة المهجرين أليس شبطيني ليرسو العدد على 19 وزيراً. وهنا طرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل اقتراح تعيين ثلاثة ضباط للأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع وهم ثلاثة عمداء فطرحت الأسماء على التصويت خلفاً لخير وهم: صادق طليس، مروان الشدياق، وخالد طرابين. وجرى التصويت على ثلاث مراحل، كل مرة على اسم من العمداء الثلاثة، فحصل كل واحد منهم على سبعة أصوات فقط، فسقط الاقتراح، إذ لم ينل أي عميد الأكثرية المطلوبة أي الثلثين، وبالتالي يعود لوزير الدفاع إصدار مرسوم بتأجيل تسريح اللواء خير مدة سنة، وهذا سيكون آخر تمديد له، لأنه بذلك يكون قد أمضى 43 سنة في الخدمة.
وعلمت «الحياة» أن الوزراء السبعة الذين صوتوا لصالح التعيين هم: باسيل، الياس بوصعب، ارثيور نظريان، سجعان قزي، محمد فنيش، حسين الحاج حسن، وعبد المطلب الحناوي. أما وزير الصحة وائل أبو فاعور الذي لم يصوت للتعيين فقال: «دعونا نعين واحد ونخلص».
وبعد سقوط اقتراح التعيين، قال باسيل: «هذه تمثيلية مخطط لها سلفاً، وستنعكس على استمرار العمل الحكومي ووجودنا في الحكومة»، لكن من دون تحديد الموقف الذي يمكن أن يتخذه وزراء «التيار الوطني الحر» لاحقاً. ولدى مغادرته السراي اعتبر أن من «الواضح أن لا نية للتعيين»، وقال: «واضح أن هناك إصراراً من الحكومة على مخالفة القانون ما سينعكس سلباً على عملنا كحكومة». أما بوصعب فقال: «هذه تمثيلية فاشلة بإخراج فاشل، لم نفاجأ به وكانت أعدت سلفاً ووسائل الإعلام تداولت فيها». وعقب بعد انتهاء الجلسة إن «هذه الحكومة فاشلة وموضوع التعيينات العسكرية هو استخفاف بعقل الوزراء».
وأكدت مصادر وزارية أن تصويت وزراء «حزب الله» مراعاة للعماد ميشال عون، وإعطائه موقفاً، لكن لا يصرف في أي مكان، لأنهم إضافة إلى غالبية الوزراء الذين صوتوا للتعيين هم في الأصل مع التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي. وأشارت المصادر إلى أن وزراء التيار خاضوا معركة عدم التمديد لقهوجي اليوم، من خلال محاولتهم التعيين، فلو تم تعيين عضو مجلس عسكري فإن هذا الأمر سينسحب على قائد الجيش. ليقال: «كيف يمكننا تعيين هنا ولا يمكننا تعيين قائد جديد للجيش؟».
وقال وزير الداخلية الذي غادر الجلسة قبل انتهائها: «موقفنا من الأساس يقضي بعدم تعيين قادة أمنيين قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فموقفنا مبدئي من تعيينات القيادات الأولى إذ لا يجب أن تعين قبل انتخاب رئيس».
وشدد وزير التربية على أن هناك «حرصاً على حفظ حقوق الأساتذة المتعاقدين الذين بلغوا السن القانونية». وقال: «على رغم العراقيل الحكومية مبروك للتعليم الثانوي إنجاز انضمام 1771 أستاذاً جديداً بانتظار نتائج الفلسفة والتربية والفرنسي لضم عدد إضافي».
وكان سلام جدد في مستهل الجلسة، وفق وزير الإعلام رمزي جريج الذي تلا المقررات، المطالبة «بضرورة انتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقت، لأن استمرار الشغور الرئاسي يشكل عبئاً كبيراً على البلاد وينعكس سلباً على عمل سائر المؤسسات الدستورية. ثم تمت مناقشة الاعتداءات والخروق الإسرائيلية الجارية في الجنوب وفي منطقة شبعا، فتقرر أن تتابع الحكومة هذا الأمر وتجري الاتصالات اللازمة لإيقافها ووضع حد لها.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى بحث المواضيع الواردة على جدول أعمال الجلسة، فتمت مناقشتها، وأبدى الوزراء وجهات نظرهم بصددها، وبنتيجة التداول اتخذ القرارات اللازمة في شأنها وأهمها: «الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي تأمين حاجة المديرية العامة للتربية- مديرية التعليم الثانوي لتعيين أساتذة تعليم ثانوي من الناجحين في المباراة التي يجريها مجلس الخدمة المدنية بعدد 1771 أستاذاً بمن فيهم 1223 أستاذاً موافق سابقاً على تعيينهم من مجلس الوزراء، على أن يستكمل العدد من الناجحين لاحقاً في مباراة مواد اللغة الفرنسية والفلسفة والتربية بقرار لاحق من مجلس الوزراء».
والموافقة على مراسيم ترمي إلى تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام العائد لبعض المناطق والبلدات.
وعن التعيينات العسكرية الأخرى قال جريج: «كل شيء في وقته، فعندما يقترح وزير الدفاع تعيينات أخرى وفقاً لصلاحياته ربما تنال موافقة مجلس الوزراء، المبدأ عند الجميع هو التعيين إذا تمكنا من التوافق على اسم، وإلا يلجأ وزير الدفاع إلى الصلاحيات المعطاة له قانونياً».
وفي إطار مناقشة تعديل التصميم التوجيهي لمنطقة الدبية في قضاء الشوف، قال الوزير قزي إن «الموضوع سببه أن رجل أعمال مارونياً اشترى الأرض الشاسعة هناك للمحافظة على طابعها، عاد وباعها محققاً ارباحاً طائلة على حساب «الطابع المسيحي» لهذه المنطقة».
وأضاف: «من هنا أن هذا التعديل وإن كان من حق صاحب الأرض الجديد، فإن المشروع أثار انقسامات في المنطقة ما جعل بلدية الدبية تطلب مهلة ستة أشهر لإبداء رأيها في الموضوع، لذلك أقترح ان يتم استدعاء المجلس البلدي وصاحب الأرض ليصار الى التفاهم على كل أبعاد المشروع. وأقترح ان يتم إرجاء القرار بعض الوقت».
اعتصامان للأساتذة
وتزامنت جلسة مجلس الوزراء مع تحركين قبالة السراي الكبيرة الأول للأساتذة المتعاقدين الذين قطعوا الطريق في رياض الصلح لبعض الوقت أمام السيارات ثم أعادوا فتحها، حاملين الأعلام اللبنانية ولافتات اعتبرت أن «من العار عدم إنصاف المتعاقد»، مطالبين بتثبيتهم. وتوجهوا برسالة إلى مجلس الوزراء لنقول لهم إن المتقاعد الموجود عليكم تجاهه واجبات كبيرة وهي إنصافه عبر أي حل ذكرناه سابقاً أو حلول وزير التربية الذي وعدنا أن يقدمها لمجلس الوزراء». وطالبوا بالموافقة على المرسوم المتعلق بالمتعاقدين لتعزيز التعليم الرسمي في لبنان واستقرار حياة أكثر من ثلاثة آلاف أستاذ».
والتحرك الثاني نفذه الأساتذة الناجحون في مباراة مجلس الخدمة المدنية للمطالبة بإقرار المرسوم الإلزامي لتثبيتهم في وزارة التربية.