– غالب أشمر
استحضر النواب في أولى جلسات المجلس النيابي اللبناني التشريعية في العهد الجديد، والتي ستمتد على أربع جولات تنتهي ليل اليوم، العديد من الملفات الشائكة، بدءاً بقانون جديد للانتخابات النيابية، مروراً بالنفايات وما رافقها من مجازر ارتكبت في حق طيور النورس، والتي شكلت محور المداخلات، فضلاً عن ملف الانترنت غير الشرعية، وصولاً الى مطالب خدماتية مناطقية. لكن يبقى الأهم، مع فتح الدورة الاستثنائية، عودة مطرقة رئاسة المجلس من جديد بعد انقطاع قسري فرضه الفراغ الرئاسي، فاستعاد العمل المجلسي حيويته مع انطلاق التشريع مجدداً.
وكانت الجلسة الأولى انطلقت قبل ظهر أمس برئاسة الرئيس نبيه بري ومشاركة رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء والنواب، وبجدول أعمال تضمن 73 بنداً، أقر منها المجلس في الجلسة الصباحية 19 قانوناً ورد الى الحكومة مشروعين وأحال ثالثاً الى اللجان لمزيد من الدرس.
اثنان وعشرون نائباً توالوا على الكلام في إطار الأوراق الواردة، كان أولهم أنور الخليل الذي ندد بمجزرة طيور النورس، وسأل وزير الداخلية: «هل أعطى إذناً باقتحام هذه الأماكن المحظورة لاصطياد الطيور؟» داعياً الى توضيح ما حصل.
وتناول النائب نواف الموسوي موضوع تنظيف مجرى نهر الليطاني. وسأل الحكومة ماذا تنوي للشروع في تطبيق هذا القانون والمسارعة في تنفيذه؟
ولفت النائب روبير غانم الى أن «المجلس يتعرض لهجمة كبيرة منذ ثلاث سنوات في قضية النفايات التي تسيء الى سمعة النواب»، واقترح لرد الاعتبار اليه تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لهذا الموضوع. ورد بري: «الرئاسة وعدت بعقد جلسة أسئلة وأجوبة متتالية مرة كل شهر وعندئذ يطرح كل شيء، لجان تحقيق وغيرها».
وقال النائب أنطوان زهرا: «هناك بلبلة كبرى تحصل للتفتيش عن قانون للانتخابات. نطلب من دولتك إعادة الالتزام بإنجاز قانون الانتخابات كون هذا الموضوع سبب استياء كبير لدى المواطنين، بسبب البلبلة التي تحدث في هذا الشأن». وأثار زهرا الضغوط التي تمارس على معمل في شركة للكيماويات في منطقة البترون وقال: «كوني غير مرشح للانتخابات سأتوسع في هذا الموضوع». بري: «طالما هيك خذ راحتك بالحكي». زهرا: «المعمل بدأ يصرف بعض الموظفين وهو مهدد بالإقفال وبتشريد 600 موظف يكونون 600 عائلة». وقال: «إذا كان هناك من مخالفات فلتضبط لكن لا يجوز توقيف عمله لغاية في نفس الإدارة».
ودعا النائب ياسين جابر الى «إنشاء الهيئة العامة للطيران». وسأل عن عدم تطبيق القوانين التي تصدر عن المجلس.
وطالب النائب إميل رحمة بالخروج بقانون جديد للانتخابات يوائم بين صحة التمثيل وعصرنة القانون واحترام هواجس كل المكونات.
وأثار النائب هاني قبيسي موضوع الانترنت غير الشرعية وكابل الألياف الضوئية، ولفت الى أن «وزارة الاتصالات تقول أن هذا الكابل صالح وكذلك هيئة «اوجيرو» والتفتيش المركزي الذي أشار الى بعض الشوائب به، ومنذ 3 سنوات وهذا الكابل لم يستعمل، لأن تعطيله منذ ثلاث سنوات سهل أعمال التجسس والتنصت.
وقال النائب محمد قباني: «البلد فلتان كلمة نسمعها دائماً بسبب كثرة الفساد والصفقات ولا أحد يسأل»، مشيراً الى أن «لجنة الأشغال حذرت من مشكلة النفايات في الكوستابرافا ومصب نهر الغدير الى أن أصبحت اليوم كوميديا. وفي موضوع الفساد تعف الروائح في معظم الصفقات». بري: «منجبلها حمام».
ودعا رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل الى «عرض قوانين الانتخاب على الهيئة العامة والتصويت عليها ولتتحمل كل كتلة نتائج تصويتها». وعندما قال: «دولة الرئيس ماذا تنوي أن تفعل في هذه الدورة الاستثنائية بالنسبة الى قانون الانتخابات خصوصاً أننا ناقشنا قوانين انتخابات 5 سنوات؟». قاطعه بري: «عم تحكي معي أو مع الرئيس الحريري». الجميل: «مع الاثنين». بري ممازحاً: «قل معكما». الجميل: «نريد قانوناً جديداً من أجل تمثيل الجميع وإبعاد المحادل وعدم إقصاء أحد».
ودعا النائب علي فياض الى «ضرورة تأمين ضمان اجتماعي للطبقات الفقيرة». وقال: «هناك حالات مأسوية يعاني منها المرضى وحالات الطوارئ نتيجة رفض المستشفيات استقبالهم قبل تأمين الدفع المسبق أو بحجة أن المستشفى غير مهيأ لاستقبال هذه الحالات»، وانتهى الى السؤال: «هل هذا أمر طبيعي؟ على وزارة الصحة أن تأخذ بالاعتبار حالات الفقراء الذين لا يجدون سريراً في مستشفى». ورأى أن «وضع المستشفيات الحكومية سيئ الأداء ويفتقد الى أبسط شروط النظافة أو الشروط الصحية ولا مبرر لهذا الإهمال».
وطالب النائب غسان مخيبر بإدخال إصلاحات على قانون الانتخابات وسأل عن التوافق في شأن الكوتا النسائية.
وإذ لفت النائب علي عمار الى أن «عمر الحكومة القصير لا يتسع لمساءلتها»، قال: «جلّ ما تستدعيه المسؤولية هو طرح ملفات ذات مسؤولية كبرى وعلى رأسها قانون الانتخابات، والحكومة سمت نفسها في بيانها حكومة استعادة الثقة. نحن في حاجة الى أكبر استراتيجية لإقرار قانون الانتخابات النيابية من أجل استعادة دستور الطائف. المشكلة في عدم توصلنا الى هذا القانون ليس التناتش الطائفي وحسب انما إدارة الظهر لدستور الطائف. وكل فريق وكل طائفة وكل مذهب نتيجة ضياع البوصلة يبحث عن مكاسبه في قانون الانتخابات».
وطالب النائب خالد الضاهر بدعم أهالي الشمال وتطبيق بند الإنماء المتوازن، داعياً الى حذفه من الدستور لأنه لم يطبق منذ 25 عاماً. وسأل الضاهر: «لماذا لا يفتح مطار القليعات وهو حاجة لكل اللبنانيين؟».
وطالب الرئيس نجيب ميقاتي بتأمين سلامة الطيران المدني، معتبراً أن «على الحكومة اختيار مكان آخر غير الكوستا برافا لطمر النفايات». وطالب بطرح قوانين الانتخابات على التصويت.
ورأى رئيس كتلة «المستقبل» النائب فؤاد السنيورة أن «علينا التبصر في خطورة الظروف التي تمر فيها البلاد وتقتضي عملياً تحديد الأولويات أكان ذلك بالنسبة الى المجلس أم الحكومة»، وقال: «على مدى سنوات طويلة كانت هناك أعباء على الحكومة من تراكم للديون، لا سيما أن خلال الست سنوات الماضية لم يحقق لبنان أي نمو اقتصادي، ما أدى الى عدم تلبية حاجات التوظيف. نحن لم نعد أولوية اقتصادية بالنسبة الى الكثير من دول العالم»، متمنياً على الجميع «ضرورة ممارسة الانضباط لأننا نواجه وضعاً اقتصادياً صعباً».
وأيد النائب بطرس حرب «طرح النائب سامي الجميل بالنزول الى المجلس ومناقشة صيغ القوانين الانتخابية». وسأل القوى السياسية لماذا لا تتوافق على قانون انتخاب وترسله الى المجلس. كما أيد النائب زهرا في قضية المعمل الكيماوي، قائلاً: «600 موظف يخضعون لإرادات سياسية». وبالنسبة الى الألياف الضوئية والسنترالات قال: «طلبت من المختصين إجراء الدراسة اللازمة وآمل من الوزير الجديد متابعة ما بدأته».
وأثار النائب اكرم شهيب المراحل التي قطعها ملف النفايات في كل المناطق والأبواب التي كانت مقفلة لأسباب سياسية وطائفية، وتحدث عن «أطنان النفايات التي ترمى تحت حائط المطار ما زاد المشكلة سوءاً، حتى أن هناك في المطار بركاً وطيوراً تتكاثر من دون أن يحرك أحد ساكناً»، معتبراً ان ذلك «يتطلب استنفاراً سياسياً وجلسة حكومية تخصص لهذه الغاية».
وإذ سأل أين أصبح قانون سلامة الطيران المدني، أشار الى أن «هناك استراتيجية يجب أن تقر ترافقها ورشة عمل تشريعية، إذ إن الخطة الطارئة التي وضعناها لبرج حمود والكوستابرافا لمدة ثلاث سنوات لم تنفذ حتى الآن».
وفي الأولى، باشر المجلس النيابي درس جدول الأعمال وأرجأ الى اليوم مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة النفساني في لبنان من أجل إعداد صياغة في شأنه. وعلق أحد النواب ممازحاً: «إن النواب في أمسّ الحاجة لهذا المشروع».