على رغم أن المهل بدأت تضيق، لم يفت الوقت بعد على إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية في لبنان. ورأى الرئيس نجيب ميقاتي «أن مشروع حكومتنا الذي يعتمد النسبية وفق 13 دائرة هو الأفضل، خصوصاً أنه تم التوافق عليه وإقراره في حضور القوى التي كانت مشاركة في الحكومة».
وواصل رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط معارضته قانون النسبية، وغرد أمس عبر «تويتر» قائلاً: «النسبية في نظام طائفي توازي المنزلة بين المنزلتين، أي حالة من عدم التوازن في التمثيل والاستقرار».
وأكد وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة أن «الوقت لم ينتهِ بعد للوصول الى تسوية في شأن قانون الانتخاب والتي يجب أن تؤمن راحة واطمئنان الجميع وألا يكونوا ضحية اي قانون انتخابي لحساب هيمنة ما». وقال: «إن التشاور الذي تقوم به قوى سياسية أخرى قد يحمل ابتكارات جديدة للخروج بحل». وأشار إلى أن «وصيتنا ووصية النائب جنبلاط، هي ألا تصادم مع أحد ومد اليد للمكون المسيحي الأساس في الجبل والذي جمعتنا به المصالحة التاريخية والتي لا يجب ألا تخدش بأي موضوع له طبيعة سياسية او انتخابية».
ولفت عضو «تكتل التغيير والاصلاح» النائب آلان عون إلى «اننا نهدف إلى تحريك الجمود بما يخص ملف الانتخابات، وسنصل إلى خرق على هذا المستوى»، مؤكداً «أننا منفتحون على أي حوار مع الفرقاء السياسيين».
ورأى أن «بغض النظر عن نظرته الى إجراء الانتخابات النيابية وفق قانون الستين أو قانون جديد، على وزير الداخلية نهاد المشنوق أن يقوم بدوره وواجباته في عملية الانتخابات وتنظيمها»، لافتاً إلى أن «اتفاقنا على قانون جديد قد لا يستدعي حتى تأجيلاً تقنياً».
ولفت الوزير السابق فيصل كرامي الى أن «التركيبة الحالية التي وصل اليها لبنان تؤشر الى استهداف واضح للطائفة السنية وكأن الإصلاح لا يكون إلا باقتناص صلاحياتها والمس بدورها». وشدد على انه «يجب ألا ننسى انه حين تُقدم الغالبية التمثيلية على تقديم التنازلات، فإن هذا يفضي الى خلق التشنجات». وتوجه الى رئيس الحكومة سعد الحريري قائلاً: «كلنا معك في حفظ مواقع وحقوق الطائفة، بغض النظر عن توافقنا او اختلافنا في السياسة. فحذار من المزيد من التنازلات». ورأى أن الحل لا يكون سوى عبر الانتخابات وفق قانون يعتمد النسبية، ولا يخاطر بألغاء أحد».
وأعلن حزب «الوطنيين الأحرار» رفضه «النسبية المطلقة او الكلية على أساس لبنان دائرة واحدة، آخذين في الاعتبار هواجس بعضهم المبررة، خاصين بالذكر الموحدين الدروز الذين يتم انتخاب نصف ممثليهم من غيرهم وذلك اياً يكن نظام الاقتراع أكثرياً أم نسبياً».
نصر الله يبحث المستجدات مع فرنجية
التقى الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله، أمس، رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية. وحضر اللقاء وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس والمعاون السياسي لنصرالله حسين الخليل ومسؤول لجنة الارتباط والتنسيق وفيق صفا، وتمّ بحث الأوضاع العامة والمستجدات السياسية في لبنان والمنطقة، وفق المكتب الإعلامي للحزب. وأوضح المكتب الإعلامي أن الجانبين «قوما الأوضاع السياسية في البلاد، وناقشا استحقاقات حالية، ومن جملتها قانون الانتخاب والوضع الحكومي، وتم تأكيد عمق العلاقة بين الطرفين، ومتانة التحالف القائم، ومواصلة التنسيق والتعاون في مختلف المجالات».
لتعديل السرية المصرفية
على صعيد آخر، تقدم النواب بطرس حرب وروبير غانم ودوري شمعون باقتراح قانون إلى المجلس النيابي يرمي إلى رفع السريّة المصرفيّة عن المسؤولين لمناقشته، وإقراره، مؤكدا ان «من غير الجائز أن تتحوّل السريّة المصرفيّة إلى غطاء للفساد وتبييض الأموال والأعمال الإرهابيّة، ما يفرض إعادة النظر في مبدأ شموليتها ورفعها عن كل مسؤول عن الشأن العام».
السنيورة عن الانكسارات العربية: لتصويب البوصلة والتمسك بالاعتدال
أطلقت مؤسسة «كارنيغي» للشرق الأوسط في بيروت تقريراً حمل عنوان «انكسارات عربية: مواطنون، دول وعقود اجتماعية»، من خلال ندوة ناقش المشاركون فيها التقرير الذي بحث في جذور الاضطرابات الاقليمية التي تجتاح الشرق الاوسط محللاً جانب التنمية البشرية للمواطن العربي ووضع الدول العربية وصولاً إلى الطبيعة المتغيرة للنظام الاقليمي العربي. وخلص الى أن «استمرار الفوضى في الشرق الأوسط أمر لا محيد عنه، والمحاولات لتدارك الوضع ستبوء بالفشل، إلا إذا أبرمت المجتمعات العربية عقوداً اجتماعية جديدة تقوم على نماذج أكثر استدامة في المجال السياسي والاجتماعي الاقتصادي».
وكان أبرز المتكلمين رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة الذي حدد تحديات تنبغي مواجهتها، أولها التجديد السياسي لتجربة الدولة الوطنية واستعادة إيماننا بالعروبة المستنيرة وتحقيق فكرة التكامل، وتحقيق الحكم الصالح والإصلاح الديني، وإنقاذ الدين من الاستغلال السياسي، وتجديد تقاليد العيش المشترك والتمسك بالاعتدال العربي القادر على هزيمة التطرف وظاهرة الإرهاب المعولم، وضمان الدستور لحقوق الأفراد والحريات العامة والخاصة والإصلاح المؤسسي».
وشارك في النقاش الباحثان في المؤسسة مروان المعشر ومهى يحيى.