أطلق رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري ثلاث لاءات: «لا للتمديد، لا للستين ولا للفراغ، نعم للتوصل إلى قانون جديد للانتخابات اللبنانية»،
وقال وفق ما نقل عنه نواب في لقاء الأربعاء النيابي: «المطلوب العمل من أجل إقرار قانون جديد في أسرع وقت قبل الدخول في المحظور في نيسان (أبريل) المقبل. وعلى الحكومة مناقشة مثل هذا القانون وإقراره وإحالته على المجلس النيابي، مع الإشارة إلى أن أولى مهماتها هي هذا الموضوع».
ورأى أن «المصلحة الوطنية تقتضي الوصول إلى قانون انتخاب يعتمد النسبية، لأنه بمثل هذا القانون نتجاوز الطائفية ونحافظ على الطوائف».
وشدد بري على «إقرار الموازنة بعد كل هذه السنوات من غيابها»، مؤكداً «ضرورة إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي هي حق لأصحابها»، ولافتاً الى أن اجتماع اللجان النيابية المشتركة الاثنين المقبل يندرج في إطار استكمال ما بدأه المجلس النيابي بدرس السلسلة».
وأشارت مصادر نيابية الى أن اللقاء مع الرئيس بري تناول موضوع النسبية ونقل عنه قوله: «كان يوجد في الماضي رفض للنسبية، واليوم هناك قبول بالمبدأ بها من خلال النقاش في هذا الموضوع».
اجتماع لهيئة مكتب المجلس الخميس
ودعا بري أمس أعضاء هيئة مكتب المجلس الى الاجتماع الخميس المقبل للتداول في عقد جلسة تشريعية سيكون موعدها على الأرجح منتصف الشهر الجاري.
والتقى رئيس المجلس وزير الإعلام ملحم الرياشي الذي قال: «أبلغت الرئيس بري أنه سيتم انتخاب مجلس وطني للإعلام، ولن تكون في المستقبل وزارة إعلام إنما وزارة حوار وتواصل».
المشنوق: تعقيدات كبيرة ورغبات لا تساعد على إقرار قانون جديد
رأى وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أن الكلام عن مقايضة الرئيس سعد الحريري تبني النسبية الكاملة مقابل الحصول على ضمانات بقائه في رئاسة الحكومة هو «كلام غير حقيقي وغير دقيق وغير موضوعي»، وقال: «لا أحد يضمن أحداً في هذا البلد والجميع يعلم ذلك. إن وجود الرئيس الحريري في رئاسة الحكومة حق له بسبب حجم تمثيله ولأنه لم يستطع أحد تجاوزه في السابق ولن يستطيع ذلك لاحقاً. هذا كلام فيه من المبالغات ولا علاقة له بالوقائع وهذه كمبادلة «الحديد بقضامة»، هذا الكلام غير جدي ولا يستأهل أن نجاوب عليه».
وكان المشنوق زار مقر المديرية العامة للدفاع المدني حيث كان في استقباله المدير العام العميد ريمون خطار، ودعا قيادة جهاز الدفاع المدني الى وضع مخطط عصري لتحديثه وتدعيمه، بنياناً وعدة، يمتد على خمس سنوات خلال فترة لا تتعدى الشهرين لكي يصار الى البدء بتنفيذه في أسرع وقت ممكن». ولفت إلى «أننا اتفقنا مع العميد خطار وقيادة الجهاز على أن يتناول المخطط إنشاء مقر مركز رئيسي جديد للمديرية في منطقة قريبة وبأرض متوافرة وإنشاء مراكز رئيسية في ثماني محافظات، وفي الوقت نفسه سيتم التحضير لدراسة عن وضع كل الآليات الموجودة، والحاجيات المطلوبة».
وعن قانون الانتخاب، أجاب: هناك مفاوضات، وأنا لست بمشارك ولا أتابعها ولست مقتنعاً بوصولها الى نتائج، أي أني لست مقتنعاً أنهم سيتوصلون الى قانون انتخاب جديد قبل موعد الانتخابات النيابية في 21 أيار (مايو)، إن شاء الله يتفقون ونحن في وزارة الداخلية جاهزون للقيام بواجباتنا ولكي نجري انتخابات وفق معايير شفافة وجدية».
قيل له: في حال لم يقر قانون جديد هل ستجري الانتخابات وفق الستين؟، أجاب: القرار أصبح الآن في المجلس النيابي وبيد الحكومة، وإذا أرادت الحكومة إقراره تحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية من أجل دعوة الهيئات الناخبة، ولا يزال لديه المتسع من الوقت قانوناً».
وعن عدم تفاؤله بالتوصل الى قانون قال: «اعتقد أن هناك تعقيدات سياسية كبيرة في البلد، وهناك رغبات كثيرة عند عدد من الفرقاء السياسيين لا تساعد على إقرار قانون جديد للانتخاب على الأقل في السرعة المطلوبة».
الحكومة تستأنف درس مشروع الموازنة
فيما لا تزال اللقاءات الثنائية والثلاثية تتعثر في البحث عن قانون جديد للانتخابات النيابية، استأنف مجلس الوزراء اللبناني برئاسة الرئيس سعد الحريري في السراي الكبيرة، اجتماعاته لدرس مشروع موازنة العام 2017 بعد تأجيل الجلسة الماضية لعدم اكتمال النصاب. وأشار وزير الشؤون الاجتماعية بيار بوعاصي قبل الجلسة إلى أن على جدول أعمالها 34 بنداً والنقاش مستمر في الموازنة، لافتاً إلى أن النية إيجابية وأن عدم اكتمال النصاب كان صدفة المرة الماضية.
وأعلن وزير التربية مروان حمادة أنه مع طرح «القوات اللبنانية» خصخصة الكهرباء.
أما وزير الطاقة سيزار أبي خليل فرد على اقتراح «القوات» تخصيص الكهرباء بأنه «بصدد التحضير لخطة عن الصحة»، فيما أوضح وزير العدل سليم جريصاتي أن «خطة الكهرباء هي خطتنا ولكن الموازنة شيء وخطة الكهرباء شيء آخر».
وأكد وزير الدفاع يعقوب الصراف أن «قائد الجيش العماد جان قهوجي سيبقى في موقعه إلى حين تعيين قائد جديد»، لافتاً إلى أن «قيادة الجيش لا تتحمل الفراغ».
وفي المواقف، قال النائب غازي العريضي: «اللقاء الديموقراطي أعلن موقفه من قانون الانتخاب خلال حركته وجولته على الفاعليات والأحزاب السياسية»، موضحاً «وجود تفهم كبير لدى كل الذين التقيناهم لما نقدمه، فنحن لا نطلب شيئاً لأنفسنا لا نريده لغيرنا. لقد قدمنا أفكاراً تتجاوز الـ60 لتلاقي أفكاراً قدمت من جهات أخرى علّنا نستطيع أن نتفق وندوّر الزوايا ونتمكن من الخروج بقانون جديد تجنباً للفراغ والمخاطر والانعكاسات السلبية على الوضع السياسي الداخلي تمهيداً لتطبيق الطائف والوصول إلى مجلس خارج القيد الطائفي ومجلس شيوخ».
وشدد على أن «عرقلة التوصل إلى قانون جديد ليس مصدره رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط، وبالعودة إلى تصريحات السياسيين ورؤساء الأحزاب الذين التقيناهم كان هناك تأكيد من الجميع، لا سيما الرئيس نبيه بري عندما قال لا يحاولن أحد أخذ موقف وليد جنبلاط شماعة لتبرير موقفه».
ورأى النائب أكرم شهيب أن «نظرية الميثاقية هي نظرية سليمة، لكن لا يجوز ولا يمكن أن تطبق على فريق سياسي دون بقية الأفرقاء». وشدد على «أننا في نظام ديموقراطي ولا يهددنا احد بالفراغ، فلا سلطة ولا صلاحية لأحد لتعطيل المجلس النيابي».
واعتبر رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، أن «النقاش الدائر حول قانون الانتخاب إنما هو عض أصابع بين مختلف الأفرقاء»، مشيراً إلى أنه «إذا كان المطلوب من هذه الحكومة التي سماها رئيسها حكومة استعادة الثقة بالدولة، فنحن نقول إن قانون انتخاب يتيح استعادة الناس ثقتهم بالدولة هو القانون الذي يتيح لكل الناس أن يتمثلوا كل بحجمه بحيث لا يستثني أحداً أو يقصي أحداً أو يلغي أحداً، ولا أن ينتفخ أحد على حساب أحد»، معتبراً أن «الذي يوفر هذا التمثيل الصحيح والعادل، ويرضي الناس ويعبّر عن حقيقة موقفهم، هو قانون الانتخاب الذي يقوم على أساس النسبية مع الدائرة الواحدة» . وحول الموازنة، رأى أنها «موازنة ترتيب الأمر الواقع»، داعياً إلى «عدم المبالغة بالأوهام والتوقعات». وحض «على تغيير طريقة إعداد الموازنة والتفكير بمواقع الهدر والفساد في البلاد التي ترهق المواطنين».