دخلت سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام اللبناني، جولة جديدة من النقاش في اللجان النيابية المشتركة، من النقطة التي وصلت اليها في جلسة 15 أيار (مايو) من العام 2014. وشارك في الجلسة التي عقدت في ساحة النجمة برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري، على وقع هتافات اساتذة التعليم الثانوي في ساحة رياض الصلح، وزراء المال علي حسن خليل والتربية مروان حمادة والدفاع يعقوب الصراف والاتصالات جمال الجراح ونواب. وبدأت الجلسة بتساؤلات طرحها نواب حول الجدوى من درس السلسلة في اللجان. ورد وزير المال بأن الحكومة تدرس الموازنة وفي معرض درسها تدرس كلفة السلسلة وتأثيرها على الاقتصاد عموماً، وبأن سلسلة العسكريين ستكون من ضمنها.
وبعد مناقشات تناولت موضوع الموازنة وايرادات السلسلة صوب مكاري الذي اكد انه مصمم على انجاز السلسلة، النقاش الى ضرورة البدء في درس السلسلة، فأقرت اللجان من المواد المتعلقة بالسلسلة المادة السادسة، اضافة الى المواد الثالثة والرابعة والخامسة، كما وردت بعد التصويت عليها في الهيئة العامة في جلسة 2014 فأقرت من دون مناقشة. فيما علقت المادة الثانية المتعلقة بجداول الرتب والرواتب نظراً الى الإضافات الكبيرة التي حصلت عام 2014، والتطور الذي طرأ في الادارة والجيش والأسلاك والمعلمين. وهنا طلبت اللجان من وزير المال تزويدها جداول جديدة مبنية على الارقام من خلال الاضافات التي حصلت، على أن يستعين بكل الادارات في التربية والدفاع وحتى بالكتل النيابية لإنضاج الجدول الجديد، حول بعض الاضافات المالية التي ترتبت على ذلك وهو سيكون المادة الأساسية للبحث والنقاش والتصويت عليه في الجلسات المقبلة.
وتم التوافق على التصويت في الجلسة التي ستعقد اليوم للبحث في ارقام السلسلة، على المادة السابعة لحسم الأمر سلباً ام ايجاباً، وهي تتضمن وفق مصادر المجتمعين مطالبة الاداريين بأربع درجات، واقتراح تقدم فيه ممثلون عن الجيش بأن تشملهم هذه الدرجات ايضاً.
وأشار مقرر اللجان النائب ابراهيم كنعان الى أن المواد المعلقة هي بسبب الجداول القديمة، وإن كانت قليلة هي اساسية لكنها قيد البحث والنقاش للوصول الى اقرارها. وأكد انها «بداية جيدة لاستكمال العمل الذي بدأ في الماضي والمطلوب توحيد الرؤية»، مشدداً على «اننا حرصاء على المال العام وعلى أن نعلم ما هي الاصلاحات التي ستقر». وقال: «لم تناقش السلسلة في مجلس الوزراء، وهناك لغط في بعض تصريحات الوزراء، ولا تضارب في عمل الحكومة والمجلس». وقال: «المطلوب من وزير المال تزويد اللجان الجداول الجديدة لمعرفة الكلفة، والإيجابية التي حصلت اليوم هي أننا لم نعد إلى الصفر وانما أكملنا البحث. وإذا توافرت الإرادة والمعطيات المادية فلا عوائق أمام إقرار السلسلة».
وقبل انتهاء الجلسة لفت رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل في تصريح من المجلس الى «اننا نوازي خلال البحث بموضوع السلسلة في المجلس النيابي الموظف المستحق الذي يقوم بعمله، مع الموظف الوهمي الذي يقبض معاشه فقط من دون الحضور، والدولة اللبنانية لا تتحمل مسؤولياتها»، واصفاً ما يحصل بأنه «مسرحية وإهانة بحق الشعب اللبناني، لأنه لم يحصل أن يدرس المجلس واردات في وقت تدرس الحكومة الموازنة».
واعتبر ما يحصل «هرطقة دستورية كبيرة، لأن على الحكومة التي رمت السلسلة على المجلس، أن تقر الموازنة وعلى المجلس الموافقة عليها». وقال: «نحن أول من سيصوت على السلسلة، لكن المشكلة ستظهر في مناقشة الواردات التي لا علم للمجلس بها»، مؤكداً «ان السلسلة يجب أن تقر وتوضع في الموازنة وعلى الحكومة أن توضح كيفية التمويل وتتحمل مسؤولياتها».
وأوضح عضو كتلة «القوات اللبنانية» جورج عدوان أن «هدفنا اذا أقررنا السلسلة هو ان لا يزيد الغلاء المعيشي»، معتبراً أن «إقرار السلسة يتطلب سياسة عامة من الدولة تضبط كل الامور تماشياً مع السلسلة وهذا من مسؤولية المجلس والحكومة»، مؤكداً ان «كل كلفة السلسلة توازي الضرائب التي وضعت على المصارف من خلال الهندسة المالية التي وضعها حاكم مصرف لبنان والتي تساوي 850 مليون دولار وهي تغطي السلسلة».
وأكد النائب قاسم هاشم «أننا ملتزمون إقرار السلسلة لأنها حق لأصحابها والنقاش انطلق من هذه القاعدة الأساسية، والمجلس له الحق في مناقشة هذه السلسلة في موادها ومواردها».