بيروت – محمد شقير
لم يتبلغ رئيس المجلس النيابي نبيه بري من نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان أن المشاورات التي يجريها مع الأطراف المعنية بوضع قانون انتخاب جديد، حققت تقدماً ملموساً تدعوه إلى التفاؤل بولادته في وقت قريب، لكنه لا يزال يبقي على الأبواب مفتوحة لعلها تدفع في اللحظة الأخيرة في اتجاه تبديد أجواء الخلاف حول القانون التي تضغط لفتح دورة استثنائية للبرلمان قبل انتهاء العقد العادي له في 31 أيار (مايو) الجاري، على أن تستمر حتى انتهاء التمديد الثاني للبرلمان في 20 حزيران (يونيو) المقبل وتخصص لإقرار القانون العتيد.
ومع أن المشاورات التي يتولاها عدوان ستتزامن مع لقاء عقد ليل أمس في عين التينة بين الرئيس بري ورئيس الحكومة سعد الحريري وبمشاركة قيادات سياسية، فإن مهمة النائب «القواتي» لتضييق الخلاف حول قانون الانتخاب تطرح سؤالاً يتعلق بقدرته على تحقيق إنجاز من العيار الثقيل فيه، فيما عجزت الأطراف في اجتماعاتها، أكانت ثنائية أم موسعة، عن فتح ثغرة يمكن العبور منها إلى التفاهم على العناوين الرئيسة التي سيتضمنها القانون.
وفي هذا السياق، يدرك المواكبون المهمةَ التي يقوم بها عدوان أن المشاورات السابقة انتهت إلى العودة بالقانون إلى المربع الأول، مع فارق أن الأطراف أقرت باعتماد النظام النسبي على أساس تقسيم لبنان دوائر انتخابية تتراوح بين 13 و15 دائرة، لكنها تحت هذا السقف لم تنجح في التفاهم على التقسيمات الإدارية ولا على مطالبة البعض بنقل مقاعد نيابية من أقضية إلى أخرى، فيما يغيب البحث عن «الكوتا» النسائية وأيضاً عن استحداث مقاعد للمغتربين اللبنانيين في بلاد الاغتراب، في ضوء ما يتردد عن أن الجولات الاغترابية للوزير جبران باسيل لم تلق الحماسة المطلوبة لدى هؤلاء لاسترداد الجنسية اللبنانية.
باسيل مع التأهيلي بصيغة أخرى!
وكشف المواكبون لـ «الحياة»، أن للنائب عدوان مصلحة في أن يلوذ بالصمت رغبة منه بعدم إقحام مهمته في تجاذبات سياسية ومزايدات شعبوية، خصوصاً أن الجميع أقروا بضرورة تحييد وساطته عن السجال السياسي، وتوفير شبكة أمان لها لعله ينجح في تحقيق إنجاز يقطع الطريق على دخول البلد في اشتباك لن يكون في مصلحة أحد.
ولفتوا إلى أن من الشروط التي يجب توفيرها لإنجاح عدوان في مهمته تكمن في «تنعيم» موقف رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل الذي أبدى رغبة بالتخلي عن التأهيلي الذي يستمد روحيته من المشروع الأرثوذكسي لمصلحة الصوت التفضيلي في القضاء.
لكن باسيل كما يقول هؤلاء عاد إلى تموضعه الأول بتأييد التأهيلي، وإنما هذه المرة على أن يتم احتسابه من فوق، أي من الدائرة الانتخابية بدلاً من أن يحتسب من تحت، أي في القضاء.
وبكلام آخر، يصر باسيل، على حد قول المواكبين، على أن يحتسب الصوت التفضيلي في الدائرة الانتخابية انسجاماً مع تبنيه المشروع الأرثوذكسي، أي لجهة احتسابه الفائزين من المرشحين على أساس الأصوات التفضيلية التي حصلوا عليها من مذاهبهم في القضاء، وإنما انطلاقاً من التصويت المذهبي لهم في القضاء، بذريعة أنه لا بد من وضع ضوابط للنظام النسبي لتأمين صحة التمثيل المسيحي وحمايته من أرجحية الصوت المسلم في عدد من الدوائر الانتخابية.
هل نصح «حزب الله» باسيل؟
وعلى خط المشاورات حول المشاريع الانتخابية، تردد أن «حزب الله» توجه إلى حليفه باسيل بنصيحة مفادها أن لا اعتراض لديه على أن يستعيد المسيحيون دورهم في لبنان من خلال تأمين صحة التمثيل، وهذا ما حرص عليه عندما أصرّ على انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، لكن عليه أن يميّز بين استعادة هذا الدور وبين ضبط إيقاعه لئلا يدفع بالأمور إلى حافة الهاوية ويكون البديل لجوء البعض إلى المطالبة بمؤتمر تأسيسي تراد منه إعادة تكوين السلطة في لبنان.
كما تردد أن «حزب الله» صارح باسيل عبر قنوات التواصل القائمة بينهما، بأنه ليس مع الدعوة إلى عقد مؤتمر تأسيسي، وأن إلصاق التهمة به تأتي في سياق التحريض عليه وبالتالي لا بد من أن تتضافر الجهود لإنتاج قانون انتخاب عادل يؤمن للمسيحيين صحة التمثيل في البرلمان من دون أن يلحق الظلم بالآخرين.
ولم يعرف ما إذا كان باسيل على استعداد للانفتاح على نصيحة حليفه «حزب الله» لا سيما أنه يتعامل مع كل المشاريع الانتخابية على أساس أنه «الرقم الصعب» ليس في دفاعه عن استعادة دور المسيحيين، كما يقول، وإنما في رفضه أي مشروع لا يوافق عليه، ظناً منه بأن الظروف الراهنة تسمح له بأن يقدم نفسه على أنه الناطق الرسمي الوحيد باسم المسيحيين، وبالتالي فهو الزعيم الأوحد الذي يدافع عن حقوقهم.
المواقف من مجلس الشيوخ
على صعيد آخر، يحاول عدوان لإنجاح مهمته التوصل مع الأطراف المعنية إلى سلة متكاملة تجمع بين قانون الانتخاب واستحداث مجلس للشيوخ، بحسب ما نص عليه «اتفاق الطائف» مع أنه يربط استحداثه بانتخاب أول برلمان من دون قيد طائفي.
ومع أن رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط كان أحجم في السابق عن التطرق إلى استحداث مجلس للشيوخ واقترح إجراء الانتخابات النيابية على أساس اعتماد القانون النافذ -أي «الستين»- شرط إدخال بعض التعديلات عليه، فإنه اضطر تحت ضغط المزايدات الشعبوية من بعض خصومه في الطائفة الدرزية إلى المطالبة بإسناد رئاسته إلى درزي. فجنبلاط ومعه نواب «اللقاء الديموقراطي» ووزراؤه لم يناقشوا في لقاءاتهم مع الأطراف لتبيان موقفهم من قانون الانتخاب الجديد، مسألة استحداث مجلس للشيوخ، لكن المزايدات الشعبوية الدرزية بذريعة أنه تخلى عن حقوق الطائفة الدرزية في عدم مطالبته بإسناد رئاسة هذا المجلس إلى درزي من جهة، ومن باسيل في إصراره على أن تسند رئاسته إلى شخصية أرثوذكسية من جهة أخرى، دفعت بالرئيس بري إلى وضع النقاط على الحروف بقوله في أكثر من مناسبة أمام زواره إنه لم يسمع منذ التوافق على «الطائف» بصوت يعارض تعيين شخصية درزية على رأس مجلس الشيوخ.
وعلمت «الحياة» أن مداخلات جرت لدى جنبلاط لإقناعه بمبدأ الموافقة على المناوبة بين الدروز والأرثوذكس على رئاسة مجلس الشيوخ، لكن جنبلاط رفض الخضوع لأي شكل من أشكال الابتزاز، فيما اندفع البعض إلى المطالبة بأن تنسحب المناوبة على الرئاسات الأخرى، وهذا ما تسبب لأكثر من فريق بإحراج داخل طائفته.
وعليه، فإن العبور إلى التوافق في قانون الانتخاب يتوقف أولاً وأخيراً على مدى استعداد باسيل للتخلي عن التأهيلي المقنّع في الدائرة كبديل من القضاء، ويمكن الرئيس بري أن يشكل جسراً لتوفير الغطاء السياسي في حال تم التوصل إلى هذا القانون وسيكون له كل التأييد في الوقت المناسب، لما يوليه الجميع من أهمية للقاء عين التينة، الذي يعتبرونه بمثابة مفصل أساسي في تقرير مصير قانون الانتخاب والاتجاه الذي سيسلكه.
لذلك، فإن عقدة باسيل ستحضر بامتياز على جدول أعمال اللقاء المرتقب في عين التينة، باعتبار أن رفع مستوى المشاورات حول القانون يعفي اللجنة الوزارية المكلفة بوضع القانون من مشقة البحث عن صيغ مركبة تقود إلى إخراج الصيغة القائمة على النسبية في الدائرة الانتخابية من التجاذبات السياسية تحضيراً لفتح الدورة الاستثنائية للبرلمان، التي لا يمكن القفز فوقها لإقرار القانون الذي يستحضر الأسباب الموجبة للتأجيل التقني للانتخابات النيابية، مع تعذر إنجاز هذا الاستحقاق في موعده الدستوري، أي في نهاية ولاية البرلمان الممدد له.
فهل يقتنع باسيل بأن هناك ضرورة لوقف تشغيل محركاته التي يستهدف من خلالها حركة «أمل» بعد أن طفح الكيل بتبادل الاتهامات بين الطرفين، ما يستدعي سؤالاً حول الفائدة من بلوغ هذه الحملات ذروتها؟ وما المانع من مبادرة باسيل إلى عدم الزج بالخلاف حول ملف الكهرباء في السعي إلى تأمين ولادة طبيعية لقانون الانتخاب؟ وهل لا تزال الظروف تسمح بتدوير الزوايا لإنجاز هذا القانون، لئلا يسقط البلد في فراغ قاتل، في الوقت الذي يطلب من الجميع الالتفات إلى الوضع الاقتصادي وسط التحذيرات بضرورة النهوض به من خلال مبادرة الحكومة إلى إعداد رؤية اقتصادية متكاملة.
وفي انتظار ما ستحمله الساعات المقبلة من حصيلة أولية لتحرك عدوان، هناك من يسأل: هل ينضم في مهمته إلى زملائه ممن اصطدموا بحائط مسدود حال دون التغلب على نقاط الخلاف التي تعيق التوافق على قانون انتخاب جديد؟