IMLebanon

فارس: عون متفائل بقانون انتخاب قريب

فيما الحراك الانتخابي لم يشِ بأي تقدم يرفع منسوب التفاؤل بقرب التوصل الى حل في موضوع قانون الانتخابات، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عصام فارس أن «رئيس الجمهورية ميشال عون متفائل بالوصول الى حلول قريبة بالنسبة الى قانون الانتخابات النيابية الجديد على رغم التجاذبات التي يعيشها لبنان حالياً».

وكان عون استقبل فارس ظهر أمس في قصر بعبدا في حضور نجليه نجاد وفارس، وعرض معه الأوضاع العامة في لبنان والمستجدات السياسية الراهنة. كما تطرق البحث الى التطورات الإقليمية والدولية في ضوء الاتصالات التي يجريها فارس مع عدد من المسؤولين الدوليين.

وإثر اللقاء، قال فارس: «كما وعدتكم في السابق، فإننا كسرنا الجليد وعدنا، فوطننا لا غنى عنه. لبنان اليوم، من أكثر البلدان أماناً في العالم. أنا كثير الأسفار، وفي معظم الأوقات هناك حذر دائم، إلا في لبنان، انه يعاني من مشكلات عدة وتجاذبات وأخذ ورد… لكنها كلّها باتت من عاداتنا. ويكفينا أن العالم يحسدنا على الأمن المستتب عندنا، والمضبوط بهذا الشكل».

ورداً على سؤال عن مواضيع البحث مع عون، وعمّا اذا كان سيترشح الى الانتخابات النيابية، أجاب: «لقد وضعني الرئيس في أجواء ما يجري، ومن طبيعته التفاؤل الدائم بأن الأمور تسير نحو الحلول على رغم التجاذبات التي عشناها في ظروفها. وبالنتيجة فما من مشكلة إلا ولها حل وستحل. اما بالنسبة الى الترشح للانتخابات، سئلت هذا السؤال بالأمس، وقلت إن ليس بالإمكان أن أجيب بنعم أو لا. فردّوا عليّ: جيد فهذا تطور، إذ إنّه في السابق كنت تقول لا».

وعمّا إذا كان سيبقى في لبنان، أجاب: «نعم، سأبقى لبعض الوقت، ولدي بعض الأسفار التي سأقوم بها، ولكن أصبح بإمكاننا أن نعود دائماً».

وعن موقفه من النقاشات الدائرة حول قانون الانتخاب، أجاب: «نحن وانتم متابعون لها، وأينما كان في العالم فإن إقرار قانون انتخاب هو أمر صعب. مع الأسف، ليس لدينا قانون ثابث في هذا المجال نعمل على تطويره أو إصلاحه من وقت الى آخر. وفي كل مرة نعمل على إيجاد قانون جديد، وانتم تعرفون أن سبب مغادرتي في العام 2005 كان قانون الانتخابات الذي أبقوا عليه كما هو وقد وضع بطريقة خاطئة في العام 2000».

واستبقى عون فارس وقرينته السيدة هلا ونجليه الى مائدة الغداء. وزار فارس بعد الظهر رئيس المجلس النيابي نبيه بري. ومساء رئيس الحكومة سعد الحريري الذي أقام مأدبة عشاء على شرفه.

وفي المواقف قال رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميّل: «يُحكى قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي عن تعديلات دستورية كإنشاء مجلس شيوخ، لكن من لم يتمكّن خلال 8 سنوات من إقرار قانون انتخابات هل يمكن أن يقنعنا بأنه خلال اسبوعين سينشئ مجلس شيوخ».

ولفت في مؤتمر صحافي الى «أننا نسمع جملة وحيدة وهي انهم يحاولون الاتفاق على قانون يناسب جميع الأطراف»، مشدداً على أن هدف القانون هو أن «يناسب الشعب وقدرته على التغيير لا أن يناسبكم». وقال: «نتحدث عن قانون وانتم تتحدثون عن تسوية انتخابية والاتفاق على نتائج الانتخابات سلفاً».

ورأى أن «وقاحة السلطة السياسية وصلت الى مكان انه لم يعد هناك حياء في الطرح علناً كيفية الاستيلاء على السلطة والبلد والاستمرار بتقاسمه خلال الأربع سنوات المقبلة إن لم يكن أكثر». وتابع: «هناك تغيير في المواقف بين يوم وآخر، في يوم يكون هذا القانون جريمة بحق المسيحيين وغداً لا يعود كذلك، في يوم يتحدثون عن المختلط ومن ثم يؤيدون النسبية ومن بعدها يتحدثون عن «شيطنة النسبية».

واذ تحدث عن «مرور 5 أشهر من الصفقات وتركيب طرابيش»، قال: «يتم التحضير لصفقة بواخر سندفع ثمنها حتى الأجيال القادمة، وكل ما يقومون به فيه روائح صفقات».

وأضاف: «تريدون نظاماً أكثرياً؟ الحلّ هو بالدائرة الفردية وإلا اعتمدوا النسبية». ورأى أن «التأهيلي» و «التفضيلي في القضاء» قد تكون قوانين جيدة لكنها تركيب على القياس واستنسابية».

وتابع: «يجب اعتماد التصويت في مجلس النواب والحكومة، فعند تخطي المهل وعندما يصبح البلد والانتخابات مهددة نذهب الى التصويت ولا نعطّل البلد ونمنع إجراء الانتخابات».

وزاد: «بعدما طارت المهل ونسيتم قانون الانتخابات على مدى 4 أشهر وتلهّيتم بصفقاتكم من كهرباء ونفايات، تذكرتم وأنشأتم لجنة فرعية برئاسة رئيس الحكومة، وفي المقابل يجلس شخصان وثلاثة في جلسات مغلقة للاتفاق على تقسيم الدوائر بما يناسبهم، فالوقاحة وصلت الى مستوى غير مقبول. أنتم تدمرون لبنان ونظامنا الديموقراطي، وجعلتم من الدستور ممسحة».

وحمّل الجميّل السلطة «مسؤولية ما يحصل من أعلى الهرم الى أدناه»، وذكّر بما قاله رئيس الحكومة: «اذا لم تُقرّ هذه الحكومة قانوناً انتخابياً تكون فشلت»، مضيفاً: «أطمئن رئيس مجلس الوزراء الى أن هذه الحكومة سبق أن فشلت بمجرد اننا ذهبنا الى التمديد لأنكم طيّرتم المهل ولم تدرسوا قانون الانتخابات ولأننا ذاهبون الى التمديد، أنتم فشلتم».

وحذر من انه «إذا أوصلونا الى إجراء الانتخابات وفق الستين يعني أن الصفقة موجودة وسيتحملون نتائجها في الانتخابات. فكل فريق يأخذ طائفته رهينة من أجل مصالحه الشخصية والحزبية».

وقال: «لست هنا لتقويم العهد، الناس يجب أن تقوّم». ورأى أنه «لا يوجد ما اسمه فراغ، الفراغ يعني إجراء الانتخابات وفق الستين، هذا السيناريو هو من ضمن السيناريوات التي تُحضّر في الكواليس، فهم يهدرون الوقت للقول انهم حاولوا ولم يتمكنوا من إقرار قانون مع أن السلطة كلها في يدهم». وقال: «نحن بالمرصاد وننتظركم على الخطأ وللمحاسبة».

ميقاتي وحرب

وكان قانون الانتخاب مدار بحث بين بري والرئيس نجيب ميقاتي الذي قال: «وجدت عند الرئيس بري إيجابية مطلقة عكست نتائج الإجتماع الذي حصل مساء الأحد، وهو ينتظر الأجوبة على ما طرح، ويأمل بأن تكون إيجابية لتسير الأمور كما يجب وتجرى الانتخابات النيابية. وأطلعته على مشروع حكومتنا واعتماد خيار الـ13 دائرة، ولكن وفق تقسيم جديد مختلف عن التقسيمات التي أرسلتها اللجنة. وقلت له أن هناك فرصة للنظر الى هذا المشروع بطريقة إيجابية، اذا كانت هناك نية للوصول الى حل، وإن الرئيس بري في هذه الأجواء».

ثم التقى بري النائب بطرس حرب الذي أشار الى أن «مجلس الوزراء تعطل لجهة البحث في قانون الانتخابات وما زلنا من دون قانون، ومجلس النواب شبه معطل عن أداء دوره في هذا الأمر لأن الحكومة، حتى الآن، لم ترسل مشروع قانون الى المجلس ولم تسترد مشروع القانون الذي كانت أرسلته إحدى الحكومات السابقة ما جعل المجلس غير قادر على طرح الـ17 اقتراح قانون ومشروع لمناقشتها. هذا الأمر يدفعنا الى القلق الكبير لا سيما أننا أصبحنا على مشارف انتهاء ولاية مجلس النواب». وقال: «الخطر الكبير الذي سيحصل هو إذا وصلنا الى 19 حزيران (يونيو) ولم تتوصل القوى السياسية الى اتفاق على مشروع قانون واحد. آنذاك يصبح لبنان في العناية الفائفة، ما يستدعي منا كل جهد لمنع انفراط وحدة البلد ومؤسساته وانفراط العهد».