أعرب رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري عن تفاؤله بـ «الوصول إلى حل في قانون الانتخاب وهو ما يجب أن نعمل لتحقيقه، ونحن نعمل ليل نهار لتذليل ما تبقى من صعوبات».
وقالت مصادر وزارية لـ«الحياة» إنه مع قانون النسبية لا يمكن اجراء الانتخابات قبل 6 أشهر لأن الأمور تحتاج تحضيراً للإدارة الرسمية على نظام الاقتراع الجديد وكيفية احتساب الأصوات والصوت التفضيلي.
وكان الحريري ترأس في السراي الكبيرة جلسة مجلس الوزراء الذي أقر غالبية بنود جدول الأعمال ورحل البقية إلى الأسبوع المقبل. وبعد انتهاء الجلسة قال وزير الثقافة غطاس خوري الذي تلا المقررات إن «الرئيس الحريري استهل الجلسة بالحديث عن موضوع قانون الانتخاب وقال: بقي لدينا 19 يوماً للاتفاق على قانون انتخاب جديد، وأنا متفائل بالوصول إلى خواتيم سعيدة قبل 19 حزيران (يونيو الجاري)». وطلب من الجميع «التنازل بعض الشيء من أجل الوصول إلى قواسم وإنجاز قانون جديد للانتخابات».
وتناول الحريري موضوع التضامن الحكومي، فأكد ان «الباب مفتوح لمناقشة أي رأي أو طرح على طاولة مجلس الوزراء»، وتمنى على الوزراء «الالتزام بما اتفق عليه للحفاظ على التضامن الحكومي، بخاصة الأطراف السياسية الممثلة في الحكومة». وقال وفق مصادر وزارية: «يجب أن تبقى النقاشات والمداولات داخل مجلس الوزراء، وعدم نقلها إلى خارجه لأننا لسنا في حاجة إلى مزيد من التجاذبات».
وعما إذا كان هناك تقدم في مشروع قانون الانتخاب أجاب خوري: «التقدم الذي حصل أصبح قاب قوسين من الاتفاق كما قال الرئيس الحريري، ونحن نعمل على الاتفاق النهائي إن شاء الله».
وعلم أن رئيس الحكومة عقد خلوة بعد انتهاء الجلسة مع وزير الخارجية جبران باسيل، في حضور مدير مكتب الرئيس الحريري، نادر الحريري، لتقويم الاتصالات الجارية حول قانون الانتخاب.
ولدى مغادرته السراي، تحدث وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عن «اتصالات سياسية يعول عليها في إفطار القصر الجمهوري (اليوم)، ويعلن عن شيء ما»، معلناً أن «جميع الأطراف السياسية جددت تأكيد الرفض التام لقانون الستين وقال: «إذا أقر قانون النسبية على أساس 15 دائرة يلزمنا أكثر من 3 أشهر للتحضير للانتخابات».
أما وزير الصناعة حسين الحاج حسن فقال: «الرئيس الحريري تمنى إقرار قانون الانتخاب».
وقبيل الجلسة ورداً على سؤال عن فتح الدورة الاستثنائية، قال: «تفاءلوا»، مضيفاً: «قانون الانتخاب على الطريق».
من جهته رأى وزير الدولة لشؤون المجلس النيابي علي قانصو، أن «لا داعي لخفض عدد النواب، ونرفض رفضاً قاطعاً نقل مقاعد نيابية، ويمكن أن يفاجئنا رئيس الجمهورية غداً بفتح دورة استثنائية».
بدوره قال وزير المهجرين طلال أرسلان: «الأفضل العودة إلى 99 نائباً، و «رزق الله» على تلك الأيام».