يدخل البرلمان اللبناني اليوم في الولاية الممددة لـ 11 شهراً تنتهي في أيار (مايو) من العام المقبل. ولفت وزير المال علي حسن خليل الى «أننا انتقلنا خلال اليومين الماضيين الى مرحلة سياسية جديدة في حياتنا تحولنا فيها من اعتماد النظام الأكثري في الانتخابات النيابية الى النظام النسبي مع ما لهذا الأمر من دور أساسي في تطوير حياتنا السياسية، وفي فتح المجال أمام انتاج مجلس نيابي يحمل كل التنوع الموجود في مجتمعاتنا». وقال: «إن كانت النسبية التي حصلنا عليها هي أقل مما كنا نطمح اليه، لكن بالتأكيد ما حصل يبقى أفضل بكثير من النظام الذي كان متبعاً»، آملاً بأن «تحقق هذه الخطوة قفزة نوعية نحو نقاش جاد ومسؤول في كل القضايا وأن نفتح نقاشاً حقيقياً مع كل المكونات من أجل المستقبل».
وأضاف: «نتطلع بعد هذا القانون الى أن نطلق عجلة عمل حكومي أكثر دينامية نلامس فيه حاجات الناس وكل ما يعزز ثقتهم بهذه الدولة وينمي فرص عملهم نحو المشاركة الحقيقية في صناعة هذا المستقبل». واعتبر أن «المسؤولية تقتضي أن تتحول الحكومة اليوم ورشة عمل حقيقية تطلق من خلالها مشاريع على كل المستويات وأن يتحول المجلس النيابي كما وعد الرئيس نبيه بري الى ورشة عمل تشريعية تقر الموازنة العامة وسلسلة الرتب والرواتب والكثير من المشاريع التي تهم الناس في حياتهم والمشاريع التي تعزز اقتصاد البلد وماليته وتعزز قدرته على المواجهة».
وأكد رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل خلال إطلاق الماكينة الانتخابية لـ «التيار»، أن «أي تلاعب بموضوع البطاقة الممغنطة يسحب تأييدنا للتمديد التقني ويجب أن نعرف الجواب قريباً». وقال: «الفضل في قانون الانتخاب هو للرئيس سعد الحريري الذي رفض التمديد وللقوات اللبنانية ولحليفنا حزب الله».
وأشار عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب أكرم شهيب الى أن «رئيس اللقاء والحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط نجح بالشراكة والتعاون مع الرئيس نبيه بري وكل العقلاء في البلد من تجنيب البلاد الوقوع في فخ الفراغ من خلال إنجاز قانون الانتخاب الممكن».
وقال شهيب: «على رغم كل ما قيل، فقد أثبتنا أن صوتنا لا يزال قوياً، وقد نجحنا في إسقاط المشاريع الطائفية والمذهبية وفي انتاج قانون وطني لا طائفي، ومنعنا الأرثوذكسي، ومشروع قانون التأهيل الطائفي، والتصويت داخل مجلس الوزراء، وبذلك نكون حصّنا المصالحة في الجبل، واستقرار البلد على قاعدة أن أمن واستقرار لبنان وحماية عيشه المشترك أهم من كل السياسات الضيقة وحسابات الربح والخسارة لمقعد نيابي».
وأكد شهيب خلال افتتاحه مركزاً لـ «التقدمي» في عبيه: «أولويتنا القصوى كانت وستبقى تعزيز المصالحات التي تصنع وفاقاً داخلياً بين اللبنانيين، وتنتج أمناً واستقراراً، وتحصن المؤسسات الدستورية، وتحفز الاقتصاد وتحسن الأوضاع لجميع اللبنانيين، وصانع المصالحات الأول في هذا الوطن هو وليد جنبلاط الذي نجح دائماً بخياراته في تخفيف الأخطار والأعباء ودرء الأهوال عن الوطن، ونحن أثبتنا في كل الاستحقاقات الدستورية، بالممارسة لا بالشعارات، أننا الأحرص على حماية الدولة ومؤسساتها وتجنيبها مهالك المغامرات التي تجلب التعطيل والفراغ وتجر البلاد نحو المجهول».
وقال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد: «استطعنا بشق الأنفس، ولكن بالحرص على الانفتاح على كل الآخرين في البلد، أن نعبر أزمة قانون الانتخاب وأنجزنا هذا القانون الجديد الذي نأمل بأن ينقل البلد من حال الى حال، ونتفاءل خيراً بذلك، على رغم أن المسألة طالت، لكنها تعبر عن حرص متبادل بين جميع القوى والاتجاهات السياسية في البلد على صون الاستقرار الداخلي». وأضاف: «بدنا نطول بالنا على بعضنا بعضاً حتى نستطيع أن نفهم على بعضنا بعضاً، ونقدر أن نتبادل الثقة من أجل أن نبني بلدنا الذي يعبر عن تطلعاتنا جميعاً. طولنا قليلاً ولكن لا بأس فالتفاهم يستأهل إطالة تلك الفترة من أجل أن ننجز قانون انتخاب كالذي انجزناه». وقال: «لا أحد في لبنان يريد الفوضى. وأقولها بصراحة وبكل موضوعية، حتى إن كنا نختلف في السياسة، لكن لا أحد من القوى السياسية يرغب في أن تكون هناك فوضى».
قانصوه للطعن بقانون الانتخاب
ورأى الأمين القطري لحزب «البعث العربي الإشتراكي» النائب عاصم قانصوه ان «التوافق على قانون الانتخاب يكون من الشعب وإذا كان النواب غير متفقين، عليهم أن يحتكموا إلى الشعب وأن يتركوا له الخيار إذا كان يريد لبنان دائرة واحدة أو لا». وأشار إلى «أننا لا نعرف ما هي مهمة الصوت التفضيلي»، سائلاً: «كيف أصوت على شيء لا أعرف ما هو؟»، معتبراً أن «أحداً لن يفهم هذا القانون، لا يوجد مثله في العالم، ولا علاقة له بشيء اسمه قانون انتخابي».
وإذ أكد أن «هذا القانون لا علاقة له بالنسبية، لأن النسبية لا تتوافق مع الطائفية»، قال: «لم يستطيعوا أن يضعوا المشروع إلا آخر ربع ساعة، واتفقوا ليضعونا على حافة الهاوية وبين خيارين. ونحن نتمنى على المستقلين الطعن بهذا المشروع وأن يكونوا على الأقل أكثر من 10 نواب».