لاحظت أوساط سياسية أن حزباً معنياً بقانون دولي صدر في الخارج يلتزم الصمت حتى الآن في العلن، ويتحرّك في الظل لاستشفاف أهداف ومخاطر هذا القانون.
هدّد أحد الوزراء الجدد سلفه بفتح مجموعة من الملفات ما لم يتوقف عن التدخل في شؤون وزارته الإدارية والداخلية.
كشف أحد الوزراء ما سمّاه خلية كاملة منظمة تجمع عدداً من كبار المسؤولين ما زالت على صلة بوزير سابق يُسربون له كل شاردة وواردة مؤكداً أنه بدأ بتفكيك هذه الشبكة.