تبيّن من الاتصالات والمعطيات الراشحة ممّا يجري في الكواليس واللقاءات العلنية انّ سباقاً يدور بين من لا يزال متمسّكاً بالمشروع التأهيلي وبين الصيغ الاخرى والتي يتصدّرها المشروع المزدوج او الصيغة المزدوجة التي سلّمها رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الافرقاء السياسيين والمتضمّنة مشروعين، أحدهما لقانون الانتخاب القائم على اساس النسبية الكاملة، والثاني هو مشروع متكامل لإنشاء مجلس الشيوخ. وفي حين يشدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ضرورة التوصّل الى قانون انتخابي جديد يضمن صحة التمثيل الشعبي ويحقق العدالة والمساواة بين اللبنانيين بلا تمييز، يرى المراقبون ان لا فرَص لحصول توافق في المدى المنظور على قانون انتخاب وإن كان رئيس الحكومة سعد الحريري يُبدي تفاؤلاً، معلناً انه سيدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد الاسبوع المقبل لدرس قانون الانتخاب في الوقت الذي يستبعد بري إقرار أي قانون الّا بالتوافق جازماً بأن لا تصويت سيحصل في مجلس الوزراء أيّاً كان القانون.
نشط الحراك الانتخابي امس علناً وبعيداً من الاضواء، وبلغت الاتصالات ذروتها على خطوط بعبدا ـ السراي الحكومي ـ كليمنصوـ معراب.
فبعد زيارته عين التينة امس الاول زار الحريري قصر بعبدا وعرض مع عون لآخر التطورات الانتخابية مبدياً تفاؤله بأن تصل الامور الى خواتيمها الجيدة، واكد أنه ليس في مواجهة مع ايّ فريق سياسي وأنّ الخلاف هو على التفاصيل، والأهم هو الوصول لمعادلة حسن التمثيل. واعلن أنه سيدعو الاسبوع المقبل الى جلسة لمجلس الوزراء للبحث في جدول اعمال او في قانون الانتخاب.
وعلمت «الجمهورية» انّ الحريري لم يحمل معه الى بعبدا ايّ خريطة طريق للحل في شأن قانون الإنتخاب، وانه حمل سلة من النيات الحسنة انتهى اليها عقب لقائه وبري ووصِفَت بأنها يمكن ان تشكّل «بداية للبحث في بعض المقترحات الجدية» التي توصّلت اليها إتصالات الساعات الأخيرة وتزامنت مع رفع الصوت تنبيهاً من المخاطر المترتبة على التأخير في إقرار قانون انتخاب قبل بتّ التمديد التقني.
وفي المعلومات انّ عون كان مستمعاً لما طرحه الحريري، خصوصاً عندما عرض لحصيلة لقاءاته، ولا سيما منها اللقاء الطويل الذي أجراه مع بري، والذي أعقبه لقاء موسّع في منزل الوزير جبران باسيل في حضور نادر الحريري الذي نقل رسالة من رئيس الحكومة الى باسيل والنائب جورج عدوان الذي شارك في اللقاء الى جانب النائبين آلان عون وابراهيم كنعان.
وأبدت دوائر بعبدا اعتقادها بوجود «أجواء جديدة اكثر جدية من ذي قبل ويمكن ان تُفضي، إن صدقت النيّات والتعهدات، الى بداية ترسيم لعناوين القانون الجديد للخروج من المأزق الذي بلغته مشاريع القوانين المطروحة ولم يلق ايّ منها إجماعاً في الحد الأدنى المطلوب لجمع مجلس الوزراء وإقراره.
وأكدت انّ عون يتابع حصيلة المشاورات والمقترحات المتبادلة، معتبرة انّ موقف الحريري على باب عين التينة مؤشر إيجابي على إمكان توفير مخرج يقود الى نوع من الحلحلة. وقالت انّ الإتصالات بين المديرية العامة للقصر الجمهوري والأمانة العامة لمجلس الوزراء أنجزت جدول اعمال لجلسة عادية لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، يضمّ بنوداً أساسية ومهمة تتصل بقضايا الناس ولا يمكن تأجيلها، وفي حال الاتفاق على قانون الانتخاب سيضمّ الى الجدول.
في كليمنصو
في هذا الوقت، زار باسيل كليمنصو والتقى رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط في حضور نجله تيمور، والوزير مروان حمادة والنائب غازي العريضي، وتناول البحث موضوع قانون الانتخاب.
وفيما شددت مصادر إشتراكية «على أهمية التواصل المباشر بعيداً من الإشاعات المغرضة التي قد تريد تشويه العلاقة الثنائية تحت شعار الإنفتاح وتأكيد الشراكة والتعاون»، قال حمادة لـ«الجمهورية»: «انّ جو اللقاء كان ودياً وصريحاً وتطرّق البحث الى كل جوانب قانون الانتخاب المتداول والقوانين السابقة واللاحقة، مع تأكيد الجانب الاشتراكي رفضه المشروع التأهيلي والترحيب بأيّ صيغة توافقية لا تنتج فرزاً بين الطوائف والمذاهب».
وبعد اللقاء أوفد جنبلاط النائبين أكرم شهيّب ووائل أبو فاعورالى معراب للقاء الدكتور سمير جعجع.
وبدوره، وزير المال علي حسن خليل زار الحريري مساء في السراي الحكومي وعرض معه لآخر الاتصالات الجارية في شأن قانون الانتخاب.
بري
في غضون ذلك، كشف بري امام زواره أمس انه أنجز مشروعين احدهما لقانون الانتخاب ويعتمد النسبية الكاملة، والآخر متكامل لمجلس الشيوخ، وقد سلّمهما الى مختلف القوى، وتكتّم على مضمونهما في انتظار ان يحدد هؤلاء موقفهم منهما. وقال: «أعتقد انني بهذين المشروعين أقدم حلاً ومخرجاً للازمة الراهنة ولا ارى سبيلاً سواهما. لقد طويتُ صفحة المشروع التأهيلي، وانا لم اعارضه لمجرد المعارضة وإنما عارضته لأنه لا يلائم مصلحة البلد، ولم يعد له مكان».
وقيل لبري انّ الحريري ابلغه انه لن يحضر جلسة 15 أيار وانه يعارض التمديد، فأجاب: «أنا هنّأته على هذا الموقف. هم يعتقدون انني مع التمديد فهذا شأنهم، موقفي معروف وليضعوني في هذا الموقع، واذا كانوا محقّين في هذا الامر فليُحرِجوني ويصلوا الى قانون انتخاب».
وعن مصير جلسة التمديد في حال تغيّب الحريري عنها قال بري: «واجبي ان اظل أدعو المجلس الى جلسات من اجل تفادي الفراغ».
وسئل ايضاً: هل يمر قانون انتخاب بلا توافق؟ فأجاب:»لا قانون بلا توافق».
وهل سيحصل تصويت في مجلس الوزراء على قانون انتخاب؟ أجاب بري: «لن يحصل تصويت في مجلس الوزراء أيّاً يكن القانون».
وقيل لبري ايضاً: انت ضد المشروع التأهيلي والنائب وليد جنبلاط ايضاً و«حزب الله» معك في الموقف، فردّ قائلاً: «لم اعد ارى التأهيلي، انا الآن أقدم خدمة لهم عبر مشروعي فليستغلوها وانني انتظر، علماً انني الآن ألمس انّ مشروع مجلس الشيوخ يحظى بتأييد أكثرية الاطراف».
إستعجال روسي
وفي المواقف الدولية، أبدى السفير الروسي ألكسندر زاسبيكين الذي زار الحريري اقتناعه بأنّ الاحزاب اللبنانية السياسية ستجد المخرج من المأزق، وان يكون هناك حل لموضوع الانتخابات، واكد الاهتمام باستقرار لبنان، مؤيّداً إجراء الانتخابات فيه «أمّا على اي اساس، فهذا شأن داخلي، ومسؤولية القرار تقع على عاتق الاطراف اللبنانية».
ملاحظات «القوات» الكهربائية
وفي حين تستمرّ المشاورات في شأن قانون الإنتخاب، قدّم أمس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحّة غسان حاصباني الى الحريري ملاحظات «القوات» على خطة الكهرباء.
وأكّد حاصباني لـ«الجمهورية» أنه عرض والحريري «للمرحلة الأولى من الخطة التي يفترض أن تكون من خلال شراء البواخر»، لافتاً الى أنه كان راسلَ الحريري منذ أسبوعين «لإعادة تأكيد ضرورة أن يمرّ دفتر الشروط في مجلس الوزراء بما يعود للمرحلة الاولى من خطة الكهرباء التي لها علاقة بالبواخر». وأوضح أنه «قدّم عدداً من الملاحظات على ما يحصل، أبرزها الحرص على إجراء المناقصة بشفافية تامة وبلا أيّ شوائب أو مغالطات.
وتقليص الكلفة على خزينة الدولة. واعتماد وسائل إنتاج جديدة للكهرباء وعدم حصرها بنوع معيّن من الوقود، كذلك عدم حصرها بالبواخر، بل اللجوء الى خيارات أخرى مثل المولدات أو إنشاء معامل جديدة، وبذلك نكون قد استخدمنا وسائل تكنولوجية حديثة».
ولفت حاصباني الى انّ الحريري «لم يرفض ورقة الملاحظات، لكنّ المناقصة انطلقت وهناك عدد من الشركات تقّدم من أجل الفوز». وشدّد على «انّ الهدف من هذه الملاحظات اعتماد الشفافية في المناقصات وعدم هدر المال العام، ولن نقبل بإمرار أيّ صفقة أو مناقصة مشكوك فيها ولا تعطي النتيجة التي يتوخّاها الشعب».
واكّد أن أزمة الكهرباء توازي بأهميتها أزمة قانون الإنتخاب، لذلك، فإنّ رحلة استعادة الثقة تبدأ برفضنا الأمور الشاذة التي كانت تحصل سابقاً»، نافياً «ان تؤدي ورقة الملاحظات الى إشكال بين «القوات» و«التيار الوطني الحرّ»، لأنّ «الملف بات في مجلس الوزراء وليس عند وزير الطاقة». (تفاصيل ورقة الملاحظات ص 11)
«الكتائب»
وحذّر مصدر كتائبي مسؤول مجدداً من عدم انعقاد مجلس الوزراء، معتبراً انّ المسألة لم تعد فقط عجزاً او تقصيراً وإنما باتت تخفي نيّات بتهريب المشاريع سواء تلك المتعلقة بقانون الانتخاب او تلك المتعلقة بالصفقات وفي مقدمها صفقة بواخر الكهرباء.
وقال المصدر لـ«الجمهورية» انّ الحزب «سيواجه مع غيره من القوى السياسية والمجتمع المدني ما يتمّ التداول به من إمكان العودة الى قانون الستين او التوافق بين اركان السلطة على صيغة شكلية تنتج النتائج ذاتها وتمدّد للسياسات المعتمدة من خلال تقاسم الحصص بحجّة تلافي التمديد، وسيحمّل السلطة مسؤولية أي أمر واقع انتخابي يُعمَل على فرضه بحجة ضغط الوقت وتلافي الفراغ بسبب عدم التوصّل الى قانون جديد يضمن صحة التمثيل وشموليته».
وذكّر بأنّ الحكومة «كانت أعلنت أنّ زيادة إنتاج الكهرباء ستبدأ اعتباراً من نهاية ايار، ما يعني انّ الآلية المشكوك بشفافيتها والتي بادر الحزب الى فضحها ورفضها لا تزال سارية لتهريب صفقة البواخر وفرضها كأمر واقع».
وقال: «انّ الحزب، وإن لم يكن مشاركاً في الحكومة، فإنه يتابع من خلال دوره النيابي والرقابي وكذلك من خلال فرق عمل متخصصة الملفات المتعلقة بقانون الانتخاب والصفقات، وسيستخدم كل الطرق المتاحة لمواجهة سياسة التهريب التي باتت سِمة هذه الحكومة في مختلف المجالات».