بات في حكم المؤكد أنّ جلسة مجلس النواب المقررة في 15 ايار الجاري لن تعقد، جرّاء ما أحاطها من التباسات وانقسامات وخصوصاً حول البند الرقم واحد في جدول أعمالها المتعلق بالتمديد سنة للمجلس النيابي. في وقت يغطّ الملف الانتخابي في نوم عميق على سرير المراوحة السلبية، من دون بروز حراك جدي وفاعل يوقظ الإرادة السياسية المشتركة لانتشال القانون الانتخابي الجديد من أعماق الخلافات والتباينات والمصالح المتضاربة.
الصورة جامدة عند هذا الحد التشاؤمي، الّا اذا تمخّض عن اللجنة الوزارية التي ستنعقد اليوم في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، ما ينحى بالأمور في اتجاه التوافق على قانون جديد.
علماً انّ الاجواء لا توحي بذلك حتى الآن. وكانت لافتة للانتباه في الساعات الماضية ما ضَخّته بعض الماكينات كلاماً عن «مبادرة إنقاذية» يُعدّ لها الحريري، وهو ما نَفته أوساط قريبة منه، مشيرة الى مساعيه المتواصلة مع القوى السياسية لضبط الواقع الداخلي في الاتجاه الذي يبرّد الاجواء ويبدّد التشنّج.
واذا كان الحريري يعوّل على اجتماع مثمر للجنة يحدث خرقاً في الجدار الانتخابي، فقد مهّد لذلك بمشاورات مكثفة برز خلالها اللقاء الذي جمع الوزير علي حسن خليل ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري، ولكن من دون ان ترشح عنه إيجابيات يبنى عليها.
وقالت مصادر وزارية عاملة على خط الاتصالات لـ«الجمهورية»: لا نستطيع ان نتفاءل، اجتماع اللجنة مهم، والاهم ان يكون منتجاً. ونأمل في ان يكون لدى الحريري ما يطرحه ونحن منفتحون على النقاش فيها وصولاً الى التوافق. واما اذا كان الاجتماع للدردشة ونقاش عام لا يقدم ولا يؤخر فهذا معناه اننا نضيّع الوقت».
حفر في الصخر
على انّ الانقسام السياسي الحاد، يجعل ايّ محاولة للبحث عن قانون كالحفر في الصخر، فالقوى على مسلماتها؛ رئيس مجلس النواب نبيه بري متمسّك بصيغة النسبية ولا جديد لديه سوى الانتظار حتى 15 ايار، فإذا تم التوافق كان به واذا لا فهو في حلّ ممّا قدّمه.
ويلتقي معه «حزب الله» بالتأكيد على النسبية الكاملة، فيما قالت أوساط قريبة من النائب وليد جنبلاط لـ«الجمهورية»: «الممر الإلزامي للقانون هو التوافق بين كل المكوّنات وليس بالفرض والالغاء، وموقفنا هذا أبلغناه للجميع».
وبينما كشفت مصادر عاملة على الخط الانتخابي لـ«الجمهورية» أنّ جهات سياسية التقت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مؤخراً ونقلت عنه قوله «إطمئنوا ولا تخافوا سنصل الى قانون»، كان «التيار الوطني الحر» يؤكد في بيان لمجلسه السياسي أنه «قدّم كل ما عنده من صيغ انتخابية»، مُلقياً «الكرة في ملعب الرافضين».
الّا انه اكد على التصويت في مجلس الوزراء وفق المادة 65 من الدستور، باعتبار هذا التصويت «خيار بدل الفراغ» متسائلاً: «هل يجوز التصويت على التمديد الذي هو اغتصاب سلطة ومخالفة فاضحة للدستور ولا يجوز التصويت على قانون انتخاب؟».
وفي وقت كثر الحديث فيه عن مبادرة رئاسية، قللت مصادر سياسية من هذا الاحتمال، ذلك انّ الرئيس حسم موقفه لجهة الالتزام بالدستور وتطبيق خطاب القسم.
وانتقدت المصادر «تضخيم الفراغ»، خصوصاً أنه ينتفي مع وجود الآلية الدستورية التي ترعى هذا الامر إن حصل بعد 20 حزيران المقبل، والتي توجب على الحكومة إجراء الانتخابات في مهلة ثلاثة أشهر.
الّا انّ مصادر اخرى تعكس نظرة بري ومعه «حزب الله» وسائر حلفائهما، التي تقول: الفراغ يعني الذهاب الى مؤتمر تأسيسي، فلا إمكانية مطلقاً لإجراء الانتخابات حتى ولو كان على قانون الستين الذي يتطلّب إدخال تعديلات عليه لناحية المهل وامور اخرى، وهذا من صلاحية المجلس فكيف سيتم ذلك في غيابه؟
وترسم المصادر الصورة بعد 20 حزيران وتقول: «لا مجلس بعد انتهاء الولاية، الحكومة تصريف أعمال، النواب يغادرون، وامّا رئيس المجلس ومعه هيئة مكتب المجلس فيستمرون بحكم استمرار المرفق العام».
بري: إنتبهوا
الى ذلك، يستمر بري في صومه عن الكلام الانتخابي، ولكن بَدا جلياً لزوّاره انّ كل حواسه مركزة حالياً على ما يجري في المنطقة، وتحديداً في سوريا بعد الاتفاق على ما سمّي المناطق الآمنة. عكس بري قلقه الشديد من هذا الأمر «الذي يفرض عليّ أن أطلق صرخة: إنتبهوا».
وقال: «المؤسف انّ هناك من لا يرى سوى مقعد نيابي هنا ومقعد هناك، يا اخوان المنطقة يجري تشكيلها من جديد، الحدود تتغير والجغرافيا ايضاً، تمعّنوا جيداً في ما يجري، أخشى انهم يرسمون التقسيم ويحاولون تقسيم المقسّم، وها هي أولى الخطوات تبدأ في استفتاء في كردستان».
اضاف بري: «وامّا سوريا فأنا قلق جداً من الاتفاق على المناطق الآمنة الاربعة، فواحدة منها تثير ريبتي وقلقي (جنوب سوريا) حيث قد تكون لإسرئيل يد طولى فيها».
وقال: «ما يجري حولنا يجعلني اكثر حرصاً وتمسّكاً وقناعة وإصراراً على ان ابقى مدافعاً عن وحدة لبنان وساعياً الى تحصينه اكثر من ايّ وقت مضى للحؤول دون ان تلفحه تلك الرياح». وتابع: «أمام هذه الاجواء الموضوع الانتخابي صغير جداً، فانتبهوا، «شحطة قلم» يمكن ان تؤثّر في لبنان».
«بواخر الأزمة»
على صعيد آخر، توحي المؤشرات الى أنّ ملف استئجار بواخر لتوليد الكهرباء قد يتحوّل أزمة سياسية تهدد الاجماع داخل مجلس الوزراء. جديد هذا الملف، الاعلان عن فَضّ عروض المناقصة أمس، التي شملت 8 شركات، تردّد ان 6 منها لم تستكمل ملفها، وانّ شركتين فقط، من ضمنها الشركة التركية مشغّلة البواخر الموجودة حالياً في لبنان، قدّمتا ملفاً كاملاً. ولم يعرف بعد، ما اذا كان وزير الطاقة سيزار ابي خليل سيستبعد الشركات الست، ويُبقي المنافسة قائمة بين شركتين واحدة تركية وثانية اميركية.
الاعلان عن فض عروض المناقصة، أشعل المواجهة مع حزب «القوات اللبنانية» الذي أعلن من خلال وزرائه رفض الطريقة التي تتم فيها مقاربة الملف. وتقرر ان يعقد وزراء «القوات الاربعة»: غسان حاصباني، ملحم الرياشي، بيار بو عاصي وميشال فرعون، مؤتمراً صحافياً اليوم لإعلان هذا الرفض، والمطالبة بإعادة الملف الى ما سبق واقترحوه حول دور مجلس الوزراء في تقرير الخطوات في هذا الملف.
وقال مصدر في «القوات» لـ«الجمهورية»: «انّ الموضوع مبدئي بالنسبة الى الحزب وسيمضي به الى النهاية، وإنّ ما سيطرحه الوزراء اليوم في مؤتمرهم يتعلق في مأسسة العمل الحكومي، وضرورة التعاطي مع الملف بشفافية، خصوصاً انّ الموضوع يثير تساؤلات لدى الرأي العام، ومن واجبنا طمأنة الرأي العام الى نزاهة ايّ مشروع تنفذه الحكومة في العهد الجديد».
أضاف المصدر: «لا شيء في السياسة يبرّر ان نكون على خلاف مع وزير الطاقة حول هذا الملف. ونحن ندعو الى الذهاب الى هيئة الاستشارات لطلب رأيها في إمكانية ان تجري دائرة المناقصات المناقصة».
وأمل «في أن يتمّ التجاوب مع طرح وزراء «القوات» اليوم، واذا تبيّن في جلسة مجلس الوزراء غداً انّ هناك إصراراً على المضي قدماً في الموضوع من دون الأخذ بالملاحظات، فإنّ وزراء «القوات» سيضطرون الى الاعتراض، وخرق الاجماع الوزاري. (تفاصيل ص 11)