يبدو أنّ مرحلة ما بعد القانون الانتخابي ستتحرّك على إيقاع مغاير للمجريات والوقائع التي سبَقته، وحكمها توتّر سياسي وانتخابي، انبثقَ عنه توتّر كهربائي تنقّلت شراراته من البر إلى بواخر التغذية في البحر. ورسَمت الساعات الماضية عنواناً عريضاً في الأجواء السياسية في مرحلة ما بعد القانون، أساسُه الرغبة في تعزيز الهدوء والاستقرار السياسي، مقرونةً بمقاربات رئاسية جديدة للملفات الداخلية، وخصوصاً تلك التي تقع محلّ تباين بين القوى السياسية، وفي مقدّمها ملفّ الكهرباء وكلّ ما يتفرّع عنه، وخصوصاً استئجار بواخر التغذية التي ما زالت غارقة في بحر الخلاف حولها وحول كلفة استئجارها.
يستضيف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري اليوم، رؤساء الاحزاب المشاركة في الحكومة للتشاور ورسمِ خريطة عمل المرحلة المقبلة.
وفي هذا الجو، يدخل الطاقم السياسي في اختبار الرغبة بالتهدئة وتعزيز الاستقرار وكسرِ الجليد السياسي، وحقنِ الحكومة والمجلس النيابي في آنٍ معاً بمنشّطات تطوي صفحة الخمول السابقة، وتتصدّى لملفات حيوية وتلك المرتبطة بمصالح المواطنين مباشرةً.
ويرتدي هذا الاجتماع الذي يقال إنّ أمده محدّد بساعتين فقط، أهمّيةً بالغة من حيث توقيته وجدول اعماله المحصور ببندِ التحفيز الى العمل والإنتاجية الحكومية والمجلسية، وأيضاً من حيث القوى المدعوّة إليه.
وبمعزل عن مستوى اهمّية هذا وذاك من المدعوين، فإنّ حضور رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية مهمّ، خصوصاً وأنّه اللقاء الرسمي الأوّل الذي يَجمعه مع عون بعد انهيار العلاقة بينهما على حلبة الاستحقاق الرئاسي.
وقالت مصادر صديقة للطرفين لـ«الجمهورية»: «إنّ مجرّد توجيه رئيس الجمهورية الدعوة الى فرنجية، ومجرّد موافقة الأخير على تلبيتها، يعطي إشارةً الى رغبة مشتركة في الالتقاء.
طبعاً هناك جهود بَذلها أصدقاء مشتركون وتحديداً «حزب الله»، ونجَحت في كسرِ الجليد بين الطرفين، لكن هذا لا يعني أنّ الشغل توقّف هنا، بل إنّ إعادة جسر العلاقات بينهما وتركيزها على اسُس جديد ما زال يتطلب الكثير من الجهد والعمل، وأهمّ من كلّ شيء هو تجاوب وانفتاح الطرفين».
وعشية اللقاء الذي سيُعقد اعتباراً من الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، اكتملت التحضيرات الإدارية واللوجستية وتمّ ترتيب صالة السفراء وفق ما تَقرّر حول شكل الطاولة وترتيب المقاعد من حولها.
وبالإضافة إلى غياب النائب وليد جنبلاط الموجود في موسكو والذي سيتمثّل بالوزير مروان حمادة، فقد أضيف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الى لائحة المتغيبين، حيث قال الوزير ملحم الرياشي إنّه سيمثّله. كما تبَلّغت دوائر القصر الجمهوري رسمياً باعتذار الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله وسيمثّله النائب محمد رعد.
الجميّل
إلى ذلك، انتقد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل لقاءَ بعبدا وقال: «إذا كان الهدف مناقشة شؤون وطنية كبيرة تتخطّى الحكومة، كان يفترض مشاركة المعارضة في الاجتماع، أمّا إذا كان الهدف اجتماع السلطة فالمكان المناسب هو مجلس الوزراء، إلّا إذا كان رئيس الجمهورية قد رأى فشلَ الحكومة فحاوَل البحثَ عن طريقة لحلّ المشكلة، لذلك استدعى الأوصياء لمعالجة الاعوجاج والمشاكل الحاصلة في الحكومة».
وأضاف أنّه لو كان مكان الوزراء الذين لم تتمّ دعوتهم الى اجتماع لتفعيل العمل الوزاري، لَاستقالَ، لأنّ هذا إقرار من رئيس الجمهورية بفشلهم وأنّ هناك حاجة لاستدعاء الأوصياء لمعالجة مشاكل الحكومة.
ملء الشواغر
وإذا كان قانون الانتخاب الجديد سيشكّل المدخل الاساس للنقاش في لقاء بعبدا اليوم، حيث ستتمّ مقاربته كإنجاز تَحقّق ونقلَ الحياة السياسية والانتخابية في لبنان من ضفّة الى ضفّة اخرى، فإنّ هذا القانون لم يَسلم بعد من المطالبات بإدخال تعديلات عليه، ويتقدّم المطالبين الوزير جبران باسيل، فيما لم تتوضّح الصورة امام البطاقة الممغنطة التي قال «التيار الوطني الحر» إنّه ربط موافقته على التمديد بالموافقة على هذه البطاقة، واللافت عودة وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد جلسة مجلس الوزراء امس، الى الحديث عن صعوبات في إمكان تطبيق هذه البطاقة.
وتحدّثت مصادر «التيار الوطني» لـ«الجمهورية» أمس عن تخوّف لدى عون وباسيل، بَرز في الجلسة، من موضوع تأخير إنجاز هذه البطاقة، ولفتت إلى أنّ هذا الموضوع تُرك للبحث في جلسة أخرى للمجلس، مذكّرةً بمطالبة باسيل بتوضيحات من المشنوق بغية الحصول عليها بعد أسبوعين».
على أنّ بنداً جديداً قد يفرض نفسَه على الطاقم السياسي قريباً، هو البند المتعلق بملء الشواغر النيابية في المجلس الحالي الممدّد له حتى 21 أيار من العام المقبل. ويفترض أن يكون هذا البند امام وزارة الداخلية للإعداد لهذا الأمر، وخصوصاً أنه يَشمل ثلاثة مقاعد شاغرة، الاوّل المقعد الماروني في كسروان الذي كان يشغله الرئيس عون وشغَر بانتخابه رئيساً للجمهورية، والثاني المقعد الأرثوذكسي في طرابلس الشاغر باستقالة النائب روبير فاضل. والثالث هو المقعد العلوي في طرابلس الشاغر بوفاة النائب بدر ونوس.
الكهرباء إلى «المناقصات»
وكانت جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في بعبدا أمس قد شهدت تطوّراً لافتاً تمثّلَ بإحالة ملف الكهرباء الى دائرة المناقصات، بعد نقاش حادّ طرَح فيها وزير الطاقة سيزار أبي خليل حلّاً يقضي إمّا بتشكيل لجنة وزارية لبتّ الموضوع أو إحالة الملف الى دائرة المناقصات. فكان الخيار الثاني.
وأوضَح أبي خليل لـ«الجمهورية»: «أنّ إدارة المناقصات ستفضّ العروض المالية وتعيد النظر بالعروض التقنية والإدارية ثمّ ترفع إليّ التقرير فأدرسُه وأضع تقريري الخاص وأعرضه على مجلس الوزراء ليتّخذ القرار المناسب».
وحول التغذية الكهربائية هذا الصيف قال: «إذا وصَلت البواخر على الوقت تحلّ الأزمة، وإذا لم نستأجر البواخر، بالتأكيد سنكون أمام أزمة».
وقالت مصادر مواكبة للملف «إنّ إحالتَه الى دائرة المناقصات، بمثابة انتكاسة للفريق الذي سبقَ أن تبنّى ودافعَ عن خطة وزير الطاقة الطارئة.
خصوصاً أنّها أدّت الى إعادة الخطة الطارئة الى نقطة الصفر، وهذا الأمر واضح من خلال ما قاله الوزير غسان حاصباني لـ«الجمهورية»، إذ أشار إلى أنّ ملف الكهرباء أحيلَ كاملاً إلى إدارة المناقصات، «من دفتر الشروط الى العروض التقنية وغيرها، وصولاً إلى العروض المالية التي لم يتمّ فتحُها بعد».
وأوضح انّ الملف سيعود في النتيجة الى مجلس الوزراء لبتِّه «ويمكن ان يكون غيرَ مناسب لأننا لم نطّلِع بعد على دفتر الشروط وماهيّة الامور التقنية»، معتبراً أنّ «وجود دفتر شروط قديم لا يعني أنّه ينطبق 100 في المئة على ما هو مطلوب اليوم.
قد يكون هناك الكثير من الامور التي قد تعدَّل وتُطوّر وتحسّن، من أسعار الى عروض وغيرها». وذكّرَ حاصباني بأنّ التوافق على خطة الكهرباء تمّ في آذار الماضي، و«لو سَلك الملف مسار القوانين المرعيّة الإجراء منذ البداية، لكانت الكهرباء مؤمَّنة اليوم». (تفاصيل ص 11)
فنَيش
وقال الوزيرمحمد فنيش: «إنّ مجلس الوزراء سيكون المرجعية النهائية لبتّ الملف، وتمويل استئجار البواخر سيحتاج الى فتح اعتمادات إضافية كونه لا يندرج ضمن الموازنات العامة للإدارات».
وعن العلاقة مع «المردة» بعد تصريح الوزير يوسف فنيانوس بأنّ «حزب الله» يساير حليفَه كثيراً وعَـ«العمياني»، قال فنيش: «ما شفت منه عتب» وبالنهاية خرَجنا برأي واحد».
وعلمت «الجمهورية» أنّ «حزب الله» بذلَ جهداً كبيراً داخل الجلسة وفي اجتماعات سابقة ليحدّ من تفجير الخلاف حول هذا البند.
«القوات»
وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» إنّ مطلبها الأساس في ملف الكهرباء كان تحويله إلى دائرة المناقصات، وبالتالي ننظر بإيجابية تامة إلى إرسال الحكومة هذا الملفّ كاملاً إلى الإدارة المعنية، بدءاً من دفتر الشروط الى استدراج العروض وفضِّها، من أجل ان ترفع تقريراً عن كامل المناقصة وليس لفضّ العروض فقط، فإمّا أن تعطيَ الضوء الأخضر للسير بالخطة بعد أن يأخذ مجلس الوزراء بملاحظاتها، أو تطلب من الحكومة إعادة النظر بالمناقصة مجدّداً على قاعدة توسيع دفتر الشروط توسيعاً للخيارات والعودة إلى الحكومة في كلّ مرحلة وتحويل الملف إلى إدارة المناقصات.
وأكّدت المصادر أنّ الهدف الأساس لـ«القوات» توفير الكهرباء 24 على 24 ضمن 3 ثوابت: الثابتة الأولى إنهاء ملف الكهرباء بأسرع وقت ممكن، لأنه من غير المسموح استمرار المماطلة في هذا الملف. الثابتة الثانية تحقيق هذا الهدف بأقلّ كلفة على المواطن، والثابتة الثالثة تحقيق هذا الهدف بأقلّ كلفة على الدولة.
وكشَفت المصادر أنّ وزراء «القوات» طالبوا بأن يبدأ العمل فوراً بالمرحلة الثانية من خطة الكهرباء، وهي الشراكة مع القطاع الخاص لجهة بناء المعامل الدائمة.
إنتخاب بطريرك الكاثوليك
ومسيحياً، انتُخِب سينودس الروم الملكيين الكاثوليك المطران جوزف العبسي بطريركاً، وقد اتّخذ يوسف الأوّل إسماً له، وصدّق الفاتيكان على النتائج.
وحضَر السفير البابوي غابريال كاتشيا إلى مقرّ البطريركية في عين تريز وهنّأ العبسي واجتمعَ معه ومع المطارنة. وتنتظر البطريرك الجديد مهمّاتٌ كثيرة، منها ما هو متعلّق بشأن البطريركية الداخلي، ومنها ما يخصّ مسيحيّي الشرق، وسط الأزمات والحروب. (تفاصيل ص 6)