تتصاعد الحملات الانتخابية يومياً ملاقاةً لموعد الاستحقاق النيابي، ويتكشّف في مطاويها مزيد من مخالفات السلطة وبعض القوى السياسية المتسلحة بها لقانون الانتخاب، ما يثير مخاوف مِن تحوّل هذه الانتخابات مناسبةً للإجهاز على الحياة السياسية في البلاد وتدميرِها، بعد الدمار الذي أصاب ويصيب اقتصادها وماليتَها، وذلك عبر استحواذ جهات سياسية محدّدة على السلطة عبر أكثرية نيابية سيتمّ تركيبُها على الأرجح بعد الانتخابات، لأنّ كلّ المؤشرات تدلّ حتى الآن إلى أن ليس هناك فريقٌ سيفوز بهذه الأكثرية بمفرده. ويلاحظ المراقبون أنّ بعض قوى السلطة يمتهنون «حزب الإلغاء» ضدّ منافسيهم، لا تنفكّ حالياً عن فتحِ ملفات لتحويل الأنظار عن المخالفات والموبقات التي ترتكبها انتخابياً ضدّ منافِسيها، مِن مِثل طرح موضوع تعيين مجلس دستوري جديد في غير أوانه، والمادة 49 في قانون الموازنة التي تجيز منح إقامةٍ دائمة لكلّ عربي يشتري شقّة سكنية في لبنان، وقبله والآن وربّما لاحقاً ملفّ الكهرباء الفضيحة ببواخِره وصفقاته التي تزكم روائحُها الأنوف وكأنّها «صفقة العصر» لدى المعنيين بهذا الملف، ناهيك بالاشتباك الذي يصرّ وزير الخارجية جبران باسيل على الاستمرار فيه ضد رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر التصويبِ هذه المرّة على معاوِنه السياسي وزير المال علي حسن خليل وعلى حركة «أمل».
مع اقتراب السادس من أيار، موعدِ فتحِ صناديق الاقتراع أمام الناخبين، تتصاعد حماوة الحملات الانتخابية وترتفع معها حدة الخطاب التصعيدي والتحريضي وسط اتّهامات متبادلة بين القوى السياسية لشدّ عصبِ الناخبين.
وفي سياق التزوير والمخالفات الفاضحة، وبعد زجّ المؤسسات الرسمية في المعركة الانتخابية، تردّدت معلومات وعلى نطاق واسع، مفادها أنّ من بين المخططات التي يتمّ التحضير لها، يُبحث في إمكانية إشراك عناصر أمنية في الانتخابات عبر تزوير لوائح الشطب وإدخال أسماء هذه العناصر لتنخيبِها. وإذا صحّت هذه المعلومات، فسيشكّل زجُّ القوى الأمنية في الاستحقاق الانتخابي سابقةً خطيرة.
باسيل ـ خليل
وفي هذه الأجواء، ظلّت جبهة «التيار الوطني الحر»ـ حركة «أمل» مشتعلة، إذ سبَقت أصداءُ مؤتمر وزير الخارجية جبران باسيل ووزير الداخلية نهاد المنشوق حول اقتراع المغتربين أمس الأوّل، بدءَ جلسةِ مجلس الوزراء في السراي الحكومي أمس، وانعكست رسائلَ سمعية على جبهة باسيل ـ وزير المال علي حسن خليل، إذ سُئل الأخير عمّا إذا كان قد تابَع هذا المؤتمر، فأجاب: «لم أسمع به». هذا التجاهل فهمَه باسيل جيّداً لكنّه عزا ذلك إلى إمكانية أن يكون سَمعُ خليل خفيفاً. لكنّ الأخير كان سمعُه قوياً جداً فردّ على الردّ قائلاً: «سمَعي قوي لدرجة أنّه يميّز وحدو يللي لازم يِنسمع». وقد أكّدت هذه الرسائل مجدداً أنّ الجمر تحت الرماد، يَظهر أحياناً وينكفئ أُخرى، من دون أن تخفّ حماوته أو ينطفئ.
بدوره، رأى الوزير مروان حمادة أنّ المؤتمر الصحافي لباسيل والمشنوق يؤكّد «أنّ كلّ الأمور في لبنان مركّبة، وهناك استغلال نفوذ سياسي من أجل الانتخابات المركّبة أصلاً مسبَقاً».
وإذا كان مجلس الوزراء قد تجنّبَ البنودَ الكهربائية والمكهربة واجتمع في أجواء هادئة قلّت في جلساته الأخيرة، فإنّ هذا الهدوء لا يبدو أنه سينسحب كثيراً على الجلسة المقبلة، إذ أكّد وزير الطاقة سيزار أبي خليل أنّ بنود الكهرباء ستُطرَح مجدّداً في الجلسة المقبلة.
«المستقبل» ـ الاشتراكي
وفي خطوةٍ ذات دلالات على هشاشة التحالفات وانتكاساتها، تعرّضَت العلاقة بين تيار «المستقبل» والحزب التقدمي الاشتراكي لخضّةٍ سياسية، تُرجِمت بإعلان تيمور وليد جنبلاط أنه ليس مشاركاً في زيارة الرئيس سعد الحريري لإقليم الخرّوب أمس. وعلمت «الجمهورية» أنّ أثناء التحضير لهذا المهرجان الذي شهدته هذه الزيارة وعندما تمّ التواصل مع تيمور للمشاركة، طلبَ الأخير أن يلقيَ كلمةً، لكن الحريري رفضَ ذلك في اعتبار أنّ هذا الأمر سيَفتح الباب أمام قوى سياسية أُخرى لإلقاء كلماتها بحكمِ وجودها على الارض. فآثرَ تيمور عدمَ المشاركة.
وفيما قالت مصادر الحريري إنّ تيمور لم يُدعَ أصلاً، أكّدت مصادر «الاشتراكي» «أنّ الأمر أبعد من ذلك ويَدخل في إطار الحساسيات الانتخابية، منها ما يتعلق بالنائب أنطوان سعد».
وسألت «الجمهورية» النائب وليد جنبلاط رأيَه في جولة الحريري في إقليم الخرّوب، فأجاب مبتمساً: «من الواضح أنّ الرئيس سعد الحريري أراد ضمناً أن يذهب منفرداً إلى إقليم الخروب، وبالتالي لم تكن توجَد ضرورة لوجودنا إلى جانبه هناك».
وأضاف: لقد دعاني أمس (أمس الأوّل) للمشاركة في لقاءات الاقليم، لكنّني اعتذرت لانّني لمستُ أنّ مضمون الدعوة يَحمل طابعاً فئوياً و«تفضيلياً»، يُستنتجُ منه أنّ الاحتفال هو لتيار «المستقبل» فقط، وكأنّ المطلوب أن نكونَ ملحقين به أو ضيوفاً عليه، وهذا الأمر لا يمكن أن نقبلَ به» (راجع ص 5).
دعوة عون
في مجالٍ آخر، لا تزال دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى «الفصل بين العمل النيابي والوزاري بحيث لا يكون من أوكِل إليه محاسبة الحكومة إذا أخطأت هو نفسُه عضواً فيها»، تتردّد أصداؤها في صفوف «التيار الوطني الحر» الذي يَطمح مرشّحوه الى الانتخابات، وخصوصاً رئيس «التيار» الوزير جبران باسيل بالاحتفاظ بمواقعهم الوزارية أو نيلِ حقائب أُخرى في الحكومة المقبلة، إلى جانب مقاعدِهم النيابية، في حال فوزِهم.
وفيما عبّر البعض عن امتعاضه من تطبيق هذه الدعوة، قال مراقبون لـ«الجمهورية» إنّ دعوة رئيس الجمهورية هي «بمثابة التزام معنوي، ولا أحد يستطيع أن يستثنيَ نفسَه من هذا الالتزام، فعون الذي شِئنا أم أبَينا هو مؤسس «التيار»، ورئيسُه الفخري، أخَذ على عاتقه هذا الأمر. وبالتالي فإنّ التطبيق يجب أن يبدأ مع المحسوبين عليه ومع «التيار» الذي أسّسه أوّلاً، وبعدما أعطى مثالاً على وجوب أن تكون الممارسة الديموقراطية صحيحة، فهو لا يستطيع إعطاءَ المثل ثمّ التراجع عنه لاحقاً».
من جهتها، ثمَّنت مصادر مطّلعة دعوةَ رئيس الجمهورية إلى فصلِ النيابة عن الوزارة وقالت لـ«الجمهورية»: «إنّها خطوة أساسية وجيّدة، وكان يُفترض أن تُتّخذ منذ زمن إلّا أنّها تمنّت ان يشمل طرحه الجميعَ بلا استثناء، وخصوصاً فريقه الوزاري».
وإذ ذكّرت المصادر بأنّ الانتخابات النيابية هي أوّل استحقاق انتخابي يَجري في عهد عون، تمنّت عليه ان يتّخذ موقفاً حازماً لوقفِ تدخّلات بعض العاملين في السلطة التنفيذية والاجهزة الامنية، وخصوصاً رئاسة الحكومة وزارة الداخلية، لأنّ هذا التدخّل الفاضح لاستغلال منصبِ رئيس الحكومة ووزارة الداخلية من خلال مرشحين للانتخابات سيشكّل خَللاً في العملية الانتخابية ونقطةً غير إيجابية لعهد الرئيس، ونحن نربأ برئيس الجمهورية أن تحصلَ هذه التجاوزات في عهده، فهو العهد الذي توسّم منه اللبنانيون كلّ الخير، وهو أوّل استحقاق ديموقراطي حقيقي. والديموقراطية الحقيقية تكون في حرّية كلّ الناخبين بالإدلاء بأصواتهم في كلّ المناطق اللبنانية، وليس الفريق المحسوب على السلطة التنفيذية الحالية».
الخازن
وفي ظلّ المناخ الانتخابي الحامي، أكّد المرشح في دائرة كسروان النائب السابق فريد هيكل الخازن لـ«الجمهورية» أنه يخوض معركته اليوم «على مبدأ وموقف سياسي اتُّخِذ عن اقتناع، وهو موقفٌ معارِض لطريقة إدارة مؤسسات الدولة وتحويل الجمهورية اللبنانية ملكية خاصة لتصبحَ «جمهورية العائلة الحاكمة وجمهورية الأصهار».
وأكّد أنّ قوّته «تكمن في التأييد الشعبي للموقف السياسي الذي نتّخذه على الرغم من كلّ الضغوط التي تمارسها السلطة السياسية والمال السياسي». وكشَف «أنّ هذه الأموال والضغوط هي في ذروتها اليوم».
واعتبَر «أنّ الفريق الحاكم وقع بإمرةِ الأصهرة «البتارنة»، فهناك صهر ترشّحَ في البترون وأصبحت هناك استحالة في ترشيح الصهر الآخر، فرشّحوه في كسروان، وكأنّ كرامة كسروان مستباحة أو أبناءَها ليسوا جديرين بتمثيلها. وتمسّكَ بموقفه المعارض للفريق السياسي الحالي الحاكم حتى النهاية، وقال: «لا ولم أندم يوماً على معارضته لأنه ناقضَ كلَّ أقواله، فهو لم يقل شيئاً إلّا وفعلَ نقيضَه».
ولم يرَ الخازن في هيئة الإشراف على الانتخابات أيَّ تطوّر للعملية الديموقراطية في لبنان لأنّها أقلّه «لم تضع حدّاً لتدخُّلِ السلطة ولا لتدخُّلِ المال السياسي». واعتبَر أنّ كلّ أمر يطالب به باسيل هو من أجل تحويل الجمهورية ملكية خاصة، بما فيه مطلبُه تعيينَ أعضاء جُدد في المجلس الدستوري. (تفاصيل ص 8)
ريفي
إلى ذلك، قالت أوساط اللواء أشرف ريفي لـ«الجمهورية» إنّ «تيار «المستقبل» يعاني من إرباك في إدارة معركته الانتخابية في طرابلس، وهذا الإرباك دفعَه إلى تسريب معلومات غير صحيحة عن تنسيق بين ريفي وتيار العزم».
ورأت «أنّ استطلاعات الرأي التي أجريَت أخيراً دفعَت «المستقبل» الى تجديد الهجوم على ريفي، واتّهام الرئيس نجيب ميقاتي بتمويله، بغية ضربِ عصفورين بحجر واحد، بعدما كان التركيز طوال الايام الماضية على ميقاتي». وأكدت «أنّ التشويش على ريفي لن يغيّر في موازين القوى التي تزداد وضوحاً قبل اسبوعين من موعد السادس من أيار».
المادة 49
على صعيد آخر، ظلّت المادة 49 من قانون الموازنة العامة محورَ انشغال سياسي، خصوصاً بعد توقيع رئيس الجمهورية وإعلانه أنه سيُرسل كتاباً إلى مجلس النواب لإعادة النظر بهذه المادة.
وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» إنّ خطوة عون خجولة أمام العاصفة التي أحدثتها هذه المادة التي أُدخلت للمرّة الأولى إلى موازنة 2018. فتوقيعُ الموازنة يعني نشرَها في الجريدة الرسمية، فمَن يَضمن أن يتجاوب مجلس النواب مع طلبِ رئيس الجمهورية؟ وهل المجلس الحالي أم الجديد؟ فالمجلس الحالي سيكون من الصعب، لا بل من المستحيل، إعادة جمعِه في جلسة، خصوصاً بعد نتائج الانتخابات النيابية، والمجلسُ المقبل لا أحد يَعلم كيف ستكون خريطة توازناته السياسية، وبالتالي مَن ضَرب ضَرب ومَن هرَب هرَب».
وفي هذا الشأن قال الوزير نهاد المشنوق لـ«الجمهورية»: «الكلام في هذا الموضوع هو كلام سياسي انتخابي، فليقولوا لنا من هو الفلسطيني الذي اشترى بيتاً أو أرضاً أو مبنى أو عقاراً له علاقة بفكرة التوطين. الفلسطينيون عام 2002 منِعوا من التملّكِ لكن قبل ذلك كان مسموحاً لهم، فلو شاؤوا ذلك لفَعلوا واشتروا من خلدة إلى صيدا وهي مناطق كان يمكن أن تكون مناطقَ توطينٍ لهم.
كذلك السوري اليوم، فمَن أراد منهم أن يشتري اشترى وانتهى. والسوريون الذين يعَدّون أثرياء اشتروا في دبَي وقبرص وتركيا. لماذا لا نذهب إلى الدوائر العقارية في بيروت وجبل لبنان والجنوب لنطّلعَ على نسبة السوريين والفلسطينيين الذين اشتروا يبوتاً منذ العام 1943 وحتى اليوم؟ هناك قانون أصدرَه الرئيس رفيق الحريري عام 2002 يَمنع تملّكَ الفلسطينيين تحت شعار «منع التوطين». فكفى مزايدةً في هذا الموضوع».
وعن عودة النازحين، قال المشنوق: «إنّ عودة الـ 500 سوري (إلى بيت جن) هو استثناء، وكلّ من يريد العودة سأوصِله أنا إلى الحدود. المناطق لا تزال غيرَ آمنة بمفهوم الدولة وليس بمفهوم الحكومة السورية أو الحكومة اللبنانية. فمن لا يضمن عدم حصول اشتباكات مجدّداً في تلك المناطق؟ قرارُنا نهائي، إذا لم يكن هناك وضعٌ آمِن له صفة دولية لن نرغِم أحداً على العودة».