IMLebanon

برّي لـ«الجمهورية»: لا قانون في اليد بعد… وباســيل يلوِّح بـ«الأرثوذكسي»

فيما دخل لبنان زمن الصوم المسيحي اليوم، خرج البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بتوصيف للمشهد العام، إختصر فيه ما تعانيه الدولة من فساد، والبلد من «مماطلة» في إقرار قانون انتخاب جديد، وضرائب موعودة على الناس، مؤكّداً أنّ كل ما يحصل «قباحة». وعلى وَقع كلام البطريرك الذي يمثّل صرخة لعلّ المسؤولين يسمعونها، فإنّ الموازنة العامة على موعد مع جولة ثلاثية جديدة في مجلس الوزراء هذا الاسبوع، في وقت لم يتبدّل المشهد الانتخابي في البلاد. الّا انّ تطوراً خرق هذا الملف وتمثّل بإعلان «التيار الوطني الحر» انّ «ساعة الحقيقة» قد دقت، مُلوّحاً بالعودة الى القانون الأرثوذكسي. فيما تطور آخر خرق المشهد الأمني تمثّل في الاشتباكات التي يشهدها مخيم عين الحلوة منذ انتهاء زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) للبنان قبل أيام.

طرحت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة تساؤلات عدة عن خلفياتها وأبعادها خصوصاً انها جاءت بعد ساعات على انتهاء محادثات الرئيس الفلسطيني في بيروت، وانتهاء أعمال مؤتمر دعم الانتفاضة الفلسطينية في طهران.

إذ كانت العلاقة اللبنانية ـ الفلسطينية بنداً أساساً في محادثات «ابو مازن» مع المسؤولين اللبنانيين وركّزت على الأمن في المخيمات الفلسطينية والاوضاع الاجتماعية فيها وحصل اتفاق لبناني ـ فلسطيني على معالجة هذه الاوضاع لم تعرف تفاصيله بعد.

لكن رشح انّ ملف أمن المخيمات سيكون محور متابعة لبنانية ـ فلسطينية في هذه المرحلة، خصوصاً انّ مخيم عين الحلوة تحوّل بؤرة تلجأ اليها مجموعات إرهابية، وكذلك الخارجين عن القانون الذين يرتكبون جرائم ويلوذون بالمخيم.

ولوحظ انّ هذه الاشتباكات حصلت بين حركة «فتح» التي تأتمر بـ«أبو مازن» وبين مجموعات متشددة منها مجموعة بلال بدر المتهمة بأعمال تفجير واغتيال داخل المخيم وخارجه. كذلك لوحظ استنفار عسكري وأمني لبناني عالي المستوى دَلّ عليه إحكام الجيش اللبناني الطوق على مداخل المخيم منعاً لامتداد ايّ اشتباكات الى خارجه ولحماية أمن المناطق المحيطة.

مصادر أمنية لبنانية

وهذا الوضع المستجد في المخيم يلقي على الدولة اللبنانية مسؤولية متجددة حيال هذه النار التي اشتعلت بفعل فاعل فجأة، وقد لا تكون حدودها محصورة ضمن نطاق المخيم بل قد تهدد الجوار وما بعد الجوار، على حدّ ما تقول مصادر أمنية لبنانية لـ«الجمهورية»، عازية انحدار الوضع في المخيم الى هذا الدرك الى تراخي الفصائل الفلسطينية الدائم في مقاربة الخطر المحدق بالمخيم من خلال وجود العناصر المؤثرة فيه والتي تشكل خطراً جسيماً عليه وعلى جواره، ولم تنفع النداءات الى تلك الفصائل في حملها على المبادرة الى نزع هذا الفتيل.

وقالت: «ما حصل في الأمس أشعل النار وفتح صفحة جديدة من التوتر ليس معلوماً كيف سيتم إغلاقها بين»فتح» من جهة والاسلاميين المتشددين على اختلافهم من جهة ثانية وتتقدمهم مجموعة بلال بدر، مع الملاحظة انّ «عصبة الانصار» لم تكن طرفاً في هذه الاشتباكات».

مَن افتعل اشتعال المخيم؟ تجيب المصادر الأمنية نفسها: «حتى الآن لم يتوافر لدى المراجع السياسية والعسكرية اللبنانية ايّ صورة عن هوية الجهة المبادرة، لكن هناك احتمالين أحدهما ضعيف وهو ان تكون «فتح» هي التي بادرت الى ذلك عقب مغادرة «ابو مازن»، في محاولة للتأكيد للمجموعات المتشددة انّ يدها هي الطولى في المخيم، لكنّ ضعف هذا الاحتمال مَردّه الى عدم قدرة «فتح» على الحسم وحدها اذا قررت ذلك، علماً انّ التقديرات تقول إنها تضمّ نحو 950 عنصراً، وتحتاج بالتالي الى رفد من «عصبة الأنصار».

امّا الاحتمال الثاني، وهو الأكثر رجحاناً، أن تكون المجموعات المتشددة قد ارتابت من زيارة «ابو مازن» وأهدافها، فسارعَت، قبل ان تُقلِع طائرته في طريق العودة، الى توجيه رسالة بالنار سريعة له ولمَن يمثّل في المخيم بأنّ «سلاحنا معنا لا أحد يفاوض عليه او يستطيع نزعه، نحن موجودون ولن يستطيع احد أن يلغي وجودنا».

في أيّ حال، الوضع في المخيم نار تحت الرماد والايام المقبلة قد تشهد تطورات إمّا في اتجاه التبريد وهو أمر مستبعد، وإمّا في الاتجاه الأكثر رجحاناً، أي إبقاء وضع المخيم على نار حامية.

وليلاً، حذّر اللواء منير المقدح من أنّه «إذا لم ينجح تشكيل القوة الامنية بمشاركة كلّ الفصائل خلال الـ 48 ساعة المقبلة، فسيتم حسم الوضع الامني داخل مخيم عين الحلوة من قبل حركة «فتح» ومنظمة التحرير الفلسطينية ومن يريد ان يشاركها».

الملف الانتخابي

وفي الشأن الانتخابي، لم يطرأ ايّ جديد. وسألت «الجمهورية» رئيس مجلس النواب نبيه بري عن المستجِدّ في هذا المجال، فقال: «حتى الآن لا شيء في اليد، ولكن الناس عم تحكي بعضها مع بعض».

وسئل مرجع سياسي عن دقة ما يتردد عمّا قاله احد الوزراء من أن لا انتخابات نيابية قبل أيلول المقبل، فأجاب «الجمهورية»: «أفترض انّ هذا الوزير يقصد انّ هناك تمديداً تقنياً، يعني انّ هناك قانوناً للانتخابات خلال الفترة المقبلة».

وقيل للمرجع نفسه، إنّ كلام الوزير لا يوحي بوجود قانون انتخاب من الآن وحتى أيلول، فأجاب: «إذا كان هذا الوزير يقصد التمديد للمجلس النيابي بمعزل عن إقرار قانون انتخاب فهو يحلم، وبالتالي لن يستطيع أحد أن يمدّد لمجلس النواب الحالي طالما انّ قانون الانتخاب ليس في اليد بعد».

«التيار»

وفي الإطار نفسه أكد رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل الاستعداد لتقديم مشروع قانون انتخابي ثالث غير المختلط والتأهيلي. وأشار الى «أنّ «التيار»، وفي حال رُفض هذا القانون الجديد، سيعيد المطالبة بالقانون الأرثوذكسي الذي يحقق المناصفة الحقيقية والتمثيل الصحيح للطوائف».

وقال باسيل: «إذا كانت النية هي عدم إجراء الإنتخابات والمماطلة في الوصول الى حلّ فعلي، فنحن لسنا أقلية ولا يستطيع أحد أن يتفق علينا ولسنا مستعدين لخسارة الوقت أكثر من ذلك».

عون

وقال النائب آلان عون لـ«الجمهورية»: إنّ «التيار» ما زال يحاول أن يحقّق خرقاً في الحائط الذي ما زال مسدوداً بسبب تعذّر التوافق على صيغة واحدة». وأضاف: «ما زلنا ‫مستعدّين للمبادرة بأفكار جديدة، لكنّ قانون الانتخاب ليس مسابقة «Tiro»، أي أن نُطلق أفكاراً في استمرار ويرمي الآخرون عليها. بالإضافة إلى ذلك، لا مخزون الأفكار ولا الوقت من دون نهاية.

فلقد استنفدنا كل شيء، والمطلوب الآن أن يسحب الجميع من حساباته العودة الى الوراء (أي التمديد أو قانون الستين) وأن يكون لهم الموقف الجريء والشجاع على غرار ما حصل عند حصول التسوية الرئاسية.

«القوات»

وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» إنه لا يمكن النظر إلى قانون الانتخاب من دون وضعه في السياق الوطني العام، كما في سياق الأحداث والتطورات التي انطلقت مع انتخاب الرئيس ميشال عون على 4 مسارات متزامنة ومتقاطعة:

المسار الأول، إعادة الحيوية إلى المؤسسات الدستورية بعد فترة طويلة من الفراغ والجمود والشلل، وهذا التطور ليس مجرد تفصيل كون انتظام عمل المؤسسات يشكل بحد ذاته مصلحة وطنية عليا تصبّ في خدمة المواطن وتؤدي إلى تحصين الاستقرار السياسي.

المسار الثاني، إعادة الاعتبار لدور لبنان الخارجي من زيارات رئيس الجمهورية الخارجية إلى الحركة المكوكية للديبلوماسيين الأجانب بما يؤكد الحرص الدولي على استقرار لبنان كما دوره كمساحة للتلاقي والتعايش.

المسار الثالث، تصحيح الخلل التمثيلي في النظام الذي بدأ مع رئاسة الجمهورية واستكمل مع تأليف الحكومة وسيتكرّس ويَتثبّت مع إقرار قانون انتخاب جديد.

المسار الرابع، وضع رؤية إقتصادية جديدة للبلد تُفضي أولاً إلى إقرار الموازنة، والشروع ثانياً في إصلاحات بنيوية تشمل الإدارة والمرافق العامة بما يؤدي إلى ضبط الإنفاق وتحسين الخدمة للناس والتعامل مع الوضع الاقتصادي كأولوية تضع لبنان في مصاف الدولة المتقدمة مجدداً».

واعتبرت هذه المصادر «انّ الطرف الذي سيعطّل قانون الانتخاب سيتحمّل أمام الشعب اللبناني مسؤولية تعطيل المسارات الأربعة مجتمعة وإعادة لبنان إلى الفراغ والجمود والشلل، والأسوأ أنّ أحداً لا يستطيع أن يضمن عندذاك انزلاق لبنان إلى الفوضى التي تبدأ دستورية وتتحوّل أمنية في لحظة تحولات دولية وإقليمية».

ورأت «أنّ شَد الحبال الحاصل يدخل في سياق محاولات البعض إمّا لتأخير الاتجاه الإصلاحي والتمثيلي، وإمّا للبحث عن القانون الذي يعوّضهم تحالفات معينة ويمنحهم الحجم الذي يمكنهم من الإمساك بمفاصل الدولة، ولكن هذه المحاولات ستصطدم بالحائط المسدود في ظل إصرار رئيس الجمهورية على المضيّ قدماً في هذا التوجّه، وخلاف ذلك سيؤدي إلى اشتباك مع ثلاثة مربعات: مربع الرئاسة والمربع المسيحي ومربع الرأي العام.