وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أمس إنه تلقّى ردود فعل إيجابية على مؤتمره الصحافي الأخير وما طرحه خلاله من افكار في شأن قانون الانتخاب. وأكد أنه طلب من الدوائر المختصة في المجلس طبع مشاريع قوانين واقتراحات القوانين الـ17 الخاصة بقانون الانتخاب وتسليمها إلى اللجان النيابية المختصة لمناقشتها.
وأضاف بري أنّه سيفكّر في ما إذا كان سيترأس شخصياً جلسات اللجان النيابية المشتركة لدرس مشاريع قوانين الانتخاب أو يكلّف نائب رئيس المجلس فريد مكاري هذه المهمة. وأشار الى «أنّ كلّ المشاريع الانتخابية ستُطرح في اللجان النيابية المشتركة بغية التوصل الى أقلّ عدد من المشاريع المطروحة في شأن قانون الانتخاب الجديد قبل إحالتها الى الهيئة العامة لمجلس النواب.
وقال: «إنّ عمل اللجان المشتركة لا ينتهي في آخر أيار المقبل حيث نهاية العقد التشريعي العادي لمجلس النواب، وإذا كانت الاجواء جيّدة وتوافقية تطلب الحكومة عندئذ فتحَ دورة تشريعية استثنائية للمجلس، وإلّا سننتظر حتى تشرين حيث يبدأ العقد التشريعي العادي الثاني للمجلس».
وعن مصير جلسة التشريع، قال بري إنّه سيترك أمر تحديد موعد لها على اساس أن تكون البنود التي تدرَج في جدول أعمالها «ضرورية ولا بدّ منها».
الانتخابات البلدية
في غضون ذلك، تواصلت التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية على نار حامية ويتوالى إعلان اللوائح، وليس آخرَها «لائحة البيارتة» الائتلافية التي أُعلِنت من «بيت الوسط» برعاية الرئيس سعد الحريري الذي اعتبَر «أنّ تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية يهدف إلى إضعاف الدولة وشلّ عمل المؤسسات الدستورية والإدارات الرسمية ولإبقاء البلد بلا رئيس ولا مرجعية، ومن دون سلطة تتولّى مسؤولياتها وتدير شؤون الناس».
وشدّد الحريري أمام وفد بيروتي على «أنّ التعطيل هو جريمة في حقّ البلد والناس، والمستفيد الوحيد منه هو القوى المسؤولة عن التعطيل بهدف إحلال الفوضى وعدم الاستقرار». وقال: «إنّ انتخاب رئيس للجمهورية سيغيّر كثيراً من الأمور ويؤدّي إلى حلّ العديد من المشاكل».
وأضاف: «لقد تقدّمنا بمبادرة لانتخاب رئيس للجمهورية، ودعونا النواب للنزول إلى المجلس النيابي وانتخاب أحد المرشحين المطروحين للرئاسة، ولكن كلّ ذلك كان يواجَه بالتعطيل والإصرار على إبقاء البلد أسيرَ الفراغ الرئاسي، وهمُّنا الآن ينصبّ على القيام بكل ما يلزم للحفاظ على البلد وإبقائه بعيداً من الحرائق والحروب المشتعلة في الجوار».
الراعي
وفي المواقف من الاستحقاق الرئاسي، جدّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبَيل سفره الى بلجيكا عن طريق باريس نفيَه ما تَردّد حول المذكّرة التي قيل إنّه قد قدّمها الى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والتي تتعلق بانتخاب رئيس تكتّل «الإصلاح والتغيير» النائب ميشال عون رئيساً للجمهورية لمدّة سنتين، وأوضَح أنّ المذكّرة «لم تأتِ على ذِكر ذلك على الإطلاق»، وأنّ «هذا الموضوع لم نطرَحه، إنّما الذي طرحه في الأساس هو الرئيس حسين الحسيني». وأوضح أنّ هذا الموضوع «خارج عن صلاحياتنا وعن عملنا.
ونحن دائماً نقول إنّ الكتل السياسية والنيابية هي التي تقرّر ما تريده، ولأنّ هذا الموضوع يحتاج الى تعديل دستوري، وهذا الموضوع في عهدة المجلس النيابي، وهو الذي يهتم بمثل هذه القضية». وأكد مجدداً «أنّ الباب لكلّ الأمور اسمُه رئاسة الجمهورية»، وقال: «إذا لم تتوافر الإرادة الطيّبة للعمل فلن يستطيعوا التوصّل الى أيّ قانون انتخابي جديد».
فنيش
وعشية جلسة مجلس الوزراء، أوضح الوزير محمد فنيش لـ»الجمهورية» أنّ ملف المديرية العامة لأمن الدولة غير مطروح على جدول أعمال جلسة اليوم بعدما تُركت معالجتُه في الجلسة الماضية لسلام. واعتبَر «أنّ المشكلة هي مشكلة أشخاص ليسوا في المكان المناسب في رأيي ولا يستطيعون إيجاد حلول بين بعضهم البعض في ظلّ النصوص القائمة».
وعزا فنَيش سببَ صمود الحكومة الى رغبة القوى السياسية بعدم حصول فراغ في ظلّ غياب رئيس الجمهورية، وقال: «لا مصلحة لأحد في عدم وجود حكومة ولو بالحد الادنى من العمل، ولا مصلحة لأحد في التسبّب للبلد بالضرر إلى هذا الحد، وإذا استقالت الحكومة لا نستطيع تشكيل حكومة أُخرى، فما هي المصلحة في استقالتها؟».
وعن خطوة بري الاخيرة وقول البعض إنّ «اللجان هي مقبرة المشاريع»، قال فنيش: «لا نستطيع قول ذلك، الرئيس بري بالتأكيد كان يرغب ونحن نرغب معه، بإقرار بعض مشاريع قوانين تخدم مصلحة البلد. لا نستطيع التوافق على رئيس الجمهورية أو التفاهم على الرئاسة، فهل نزيد الضَرر أو نخفّف منه؟
مسؤوليتنا التقليل من الضَرر، والرئيس بري حاولَ على هذه القاعدة ولكن لم يجد التجاوب، ومعروف أنّه ليس من الأشخاص الذين يذهبون بالبلد الى التهديد بوحدته الوطنية أو الإخلال بشيء ميثاقي. لقد مارسَ دورَه بكلّ دقّة وهدوء ومسؤولية ودعاهم الى اللجان المشتركة لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المتعلقة بقانون الانتخاب لبلوَرة نقطتين: النظام والدوائر، الآن إذا كان هناك من آراء متعدّدة فلتأتِ الى الهيئة العامّة وننتهي».
وأكّد فنيش أن لا خوف لديه على مصير الانتخابات البلدية، وقال: «ظروف الانتخابات البلدية مغايرة لظروف الانتخابات النيابية، صحيح أنّ هناك بعض القوى السياسية قد يكون لها حساباتها، الانتخابات البلدية ليست سياسية محض، فيها تداخُل بين السياسي والإنمائي والعائلي وتركيبة البلدات.
في النهاية الاعتبار الذي كان موجوداً في الانتخابات النيابية عند البعض لكي يمدّد ويهدّد بالمقاطعة إذا جرت، ليس موجوداً في الانتخابات البلدية لأنه مهما جرى لا سببَ يستدعي تأجيلها. ولنفترض مثلاً ـ عِلماً أنّ هذا الأمر بعيد المنال ـ أنّ حادثاً أمنياً وقعَ في مكان معيّن، فهذا لا يؤثّر على الأمكنة الأخرى أو على دور البلديات، خلافاً للانتخابات النيابية، حيث إذا حصلت مشكلة في مكان لا يلتئم المجلس لتمثيل مناطق دون أخرى».
وعن العقوبات التي يتعرّض لها «حزب الله»، قال فنيش: «لسنا في موقع الاعتداء على أحد، بل نمارس حقّنا، سواء بالتصدّي للعدوان الإسرائيلي أو بالتصدّي للأدوات التكفيرية الإرهابية التي استُخدمت لتحقيق غايات سياسية وتهدّد بلدنا ومجتمعاتنا.
فهذا الدور إذا كان المتضرر منه بعض الدول التي خابت آمالها، سواء اميركا وعلاقتها مع إسرائيل أو بعض الدول العربية التي لم تكن أساساً مرتاحة الى ظاهرة المقاومة وإنجازاتها أو ما يتعلق بدورنا في التصدّي للتيارات التكفيرية وفشل المراهنين على استخدام دور هذه الجماعات، بالتأكيد أنّ هؤلاء المتضررين من دور المقاومة يحاولون بعد الحروب والعدوان، اللجوءَ الى إجراءات اخرى من حملات التشهير والافتراء، في محاولةٍ لممارسة ضغط وحصار، لكنّ المقاومة هي تعبير عن إرادة شعبنا وأمَّتنا، هذه المقاومة المنبثقة في عملها متّكلة على الله وإرادة شعبها لا تتغيّر ولا تُلوى ذراعٌ لها. ثمّ إنّ قضيتنا هي قضية حق، لا نتنازع مع الآخرين على مغانم أو مكاسب، بل هناك قيَم ومبادئ وأهداف أكبر وأسمى من كلّ الحسابات التي لدى البعض».
كتلة «المستقبل»
وفي المواقف، أكّدت كتلة «المستقبل» مجدداً «أنّ الأمر الأساس هو في التوجّه لانتخاب رئيس الجمهورية، بما يتيح المجال لإعادة بناء المؤسسات الدستورية للدولة، وعودةِ المؤسسات الأخرى الى العمل بالزخم والفعالية المطلوبة».
وتمنّت «أن تتوصل اللجان النيابية المشتركة إلى صيغة تَحظى برضى غالبية الأطراف النيابية وبما يؤمّن تطلعاتها بحيث يمكن بعدها طرح ما يمكن التوصّل إليه على الهيئة العامة لمجلس النواب للنظر فيه وإقراره.
وأبدت في الوقت نفسه خشيتَها «من المخاطر التي تترتّب على الاستمرار في تعطيل مؤسسة المجلس النيابي والحؤول دون تمكّنِه من القيام بالحد الأدنى من واجباته في مجال تشريع الضرورة في القضايا والمسائل التي تهمّ لبنان واللبنانيين».
«التكتّل»
من جهته، اعتبَر تكتّل «التغيير والإصلاح» أنّ خطوة برّي «أخذت في الاعتبار المكوّنَ المسيحي بعد اتفاق معراب، والذي توسّع ليضمّ عدداً من الأحزاب والشخصيات، ويعتبر أنّ قانون الانتخاب أولوية». ورأى «أنّ هذا الموقف يشكّل خطوةً أولى نحو تحقيق مطلب دستوري وميثاقي مزمِن منذ «إتّفاق الطائف» وحتى اليوم، وهو قانون الانتخاب، وعلى هذا القانون أن يراعي المواصفات الدستورية والميثاقية».
وشدّد على أنّ «المطلوب العودة الى هذه المواصفات في أيّ صيغة تتوصّل إليها اللجان المشتركة أو تبحث فيها الكتل النيابية. وبالنسبة إلينا، فقد تقدّمنا باقتراح القانون الأرثوذكسي، ونعتبر أنّ أيّ صيغة تصحّح الخلل وتحترم الميثاق والدستور وتحصّن الوحدة الوطنية من خلال تحصين التوازن، توصِلنا إلى الغاية التي نريدها».
وقال: «لا يمكن انتخاب رئيس جمهورية إلّا من خلال المواءمة بين قرار مجلس النواب والإرادة الشعبية، خصوصاً في ظلّ ما يعانيه المجلس النيابي بعد تمديدَين.
بلديات
وفي الشأن البلدي، تواصلت التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية على نار حامية، ويتوالى إعلان اللوائح، وليس آخرها «لائحة البيارتة» الائتلافية التي أُعلِنت من «بيت الوسط» برعاية الحريري وحضوره.
وإلى ذلك، وفي خطوة مفاجئة شكّلت محطةً مهمة لخوض انتخابات الشوف وإقليم الخروب توافقياً، توصّل ممثلون عن الحزب التقدمي الإشتراكي وتيار «المستقبل» و»الجماعة الإسلامية» إلى اتفاق أنهى عدداً كبيراً من الإشكاليات التي رافقَت التحضير للانتخابات البلدية والاختيارية في المنطقة.
وقال بيان للحزب التقدمي الاشتراكي «إنّ ممثّلي الأطراف الثلاثة الذين التقوا في مقرّ الحزب في وطى المصيطبة اتّفقوا على التنسيق بين القوى الثلاث وكافة القوى السياسية والعائلات لتحقيق أوسع توافق ممكن في بلدات المنطقة وقراها لإنتاج مجالس بلدية يكون همّها الأساس تنفيذ مشاريع تنموية تساهم في تطوير بلداتها».
وقالت مصادر قيادية شاركت في الاجتماع والتحضيرات التي سبقته لـ»الجمهورية» إنّ الأحزاب الثلاثة «أنجزت اتّفاقاً مهمّاً جداً حسَم كثيراً من المعارك الانتخابية توافقياً، خلافاً للروايات التي تحدّثت عن أنّ هذه القوى تعاني إرباكاً تجاه هذه الانتخابات وعن خلاف كبير بينها، خصوصاً بين «الإشتراكي» و«المستقبل»، وبين «المستقبل» و»الجماعة الإسلامية»، إضافةً إلى القول إنّ هذه القوى، ولا سيّما الحزب الإشتراكي منها، تخشى الانتخابات والتحالفات التي يمكن أن تهدّد مواقعه في المنطقة».
وأكدت هذه المصادر «أنّ التفاهم لم يكن صعباً، فكلّ هذه القوى تخشى ما يعكّر السلم الأهلي، وهي تدرك أهمّية الانتخابات البلدية في حركة الإنماء والحفاظ على مصالح الناس، خصوصاً في مناطق عانت ولا تزال من النفايات جرّاء مطمر الناعمة، ولا بدّ لها من أن تتفاهم على سُبل مواجهة الأخطار البيئية والصحية في المنطقة».
وعن حجم انعكاسات هذا التفاهم على مناطق أخرى قالت المصادر «إنّ لكلّ منطقة خصوصياتها وإنّ التفاهم بين «المستقبل» و»الجماعة الإسلامية» سيتمّ التوصّل إليه في مناطق أخرى يوجد فيها الطرفان».
إضراب
وفي الشأن المطلبي، نفّذت هيئة التنسيق النقابية الإضراب والاعتصامات التي قرّرتها للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب في المجلس النيابي.
وسُجّل تفاوت في نسَب الالتزام بالإضراب، ما دلّ إلى خَلل في التحرّك.
وخلال الاعتصام أمام وزارة التربية، طالبَ المعتصمون رئيسَ مجلس النواب بتحديد موعد لجلسة تشريعية «تكون فيها سلسلة الرتب والرواتب بنداً أوّلاً على جدول أعمالها». وأكّدت هيئة التنسيق بلسان رئيسها محمود أيوب أنّ «خطوات التصعيد عندنا بلا سقف، ومَن يراهن عكسَ ذلك نقول له إنّه مخطئ».
واللافت في تحرّكات الأمس، أنّ هيئة التنسيق طرحت معادلة جديدة تقول: «إن امتنَعتم عن التشريع امتنَعنا عن العمل»، وذلك في تلميح الى احتمال حصول خطوات تصعيدية تتعلّق بالإضراب المفتوح. كذلك كان لافتاً أنّ الهيئة لم تعُد تربط مصير تحرّكاتها بقضية وضع السلسلة على رأس جدول أعمال أيّ جلسة تشريعية، بل طوّرَت هذا الموقف إلى نقطة التهديد بالتصعيد في حال لم تنعقد جلسة تشريعية.
وبدا واضحاً هذا التوجّه من خلال مخاطبة المعتصمين برّي بقولهم: «نتوجّه إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري لتحديد موعد لجلسة تشريعية، لأنّ مَن يعطّل مصالح الناس يناقض الميثاق ويدفع بالبلد إلى الانهيار».
المتعاقدون
وكان الأساتذة المتعاقدون وصلوا قبل ساعة من موعد الاعتصام لتحديد المطالب الخاصة بهم، تحت عنوان «بدنا نحاسب من يظلم المتعاقدين»، وحضَر إلى مكان الاعتصام وزير التربية الياس بوصعب الذي ألقى كلمةً أوضَح فيها «أنّ أهمّ هواجس الأساتذة المتعاقدين هي أنّ «جزءاً منهم تخطّى السنّ القانونية ولم يعُد له الحقّ بالتقدّم الى مباراة مفتوحة، وبالتالي نحن أصدرنا مرسوماً لمعالجة هذا الموضوع الذي أقرَرناه في مجلس الوزراء وأحلناه إلى مجلس النواب».
في المناطق
في المناطق، نفَّذ موظّفو الإدارات العامة في سراي صيدا الحكومي وأساتذة المدارس الرسمية والخاصة اعتصاماً في باحة السراي، بدعوةٍ من هيئة التنسيق النقابية للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب. كذلك اعتصَم أساتذة التعليم الثانوي وموظفو القطاع العام، تلبيةً لدعوة هيئة التنسيق النقابية، أمام سراي زحلة، وسراي بعلبك. (تفاصيل ص 12)