في غمرة الشغور الرئاسي وتراجُع زخم الحركة السياسية في البلاد، تأكّد جلياً أن لا صوت يعلو على أصوات طبول معركة الانتخابات البلدية والاختيارية التي بدأت تقرَع إيذاناً بانطلاق أولى جولاتها في بيروت والبقاع الأحد المقبل، فيما جُمّد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الأراضي اللبنانية كافّة. وفي الموازاة، انطلقَت في المجلس النيابي اجتماعات اللجان النيابية المشتركة بحثاً عن قواسم مشتركة للوصول إلى قانون انتخاب، من دون أن تتبدّل بعد المؤشّرات الدالّة إلى صعوبة تحقيق أيّ خرق، أو التوافق على أيّ من مشاريع القوانين المطروحة.
تتّجه الأنظار إلى مدينة زحلة، «عاصمة الكثلكة» وأكبر مدينة مسيحية في لبنان والشرق، التي ستشهد معركة كسر عظم بين الأحزاب المسيحية الثلاثة «التيار الوطني الحر»، و«القوات اللبنانية» وحزب الكتائب، تدعمهم بعض العائلات، في مواجهة «الكتلة الشعبية»، حيث ستُعتبَر هذه الانتخابات مؤشراً إلى اتّجاه الرأي العام المسيحي ومدى صمود التفاهم المسيحي ـ المسيحي.
وكان إعلان اللوائح الانتخابية في زحلة قد اكتمل أمس، حيث توزّعت بين ثلاث لوائح هي: لائحة «إنماء زحلة» التي تدعمها الأحزاب المسيحية برئاسة أسعد زغيب، لائحة «زحلة الأمانة» برئاسة يوسف سكاف وتدعمها «الكتلة الشعبية»، لائحة «زحلة تستحق» برئاسة موسى فتوش ويدعمها النائب نقولا فتوش.
وفي هذه الأثناء، تشتدّ حدّة المعركة مع تبادل الاتّهام، حيث اتّهمت رئيسة «الكتلة الشعبية» ميريام سكاف الأحزاب بمحاولة إلغائها، فيما ردّت الأحزاب باتّهام سكاف بالتحالف مع تيار «المستقبل» و»حزب الله» بغية السيطرة على قرار المدينة. (التفاصيل ص 6)
بيروت
وفيما تخوض الانتخابات البلدية في بيروت لائحتان أساسيتان هما: «لائحة البيارتة» التي يدعمها الرئيس سعد الحريري والفاعليات البيروتية، ولائحة «بيروت مدينتي»، قال الحريري «إنّ تشبثَنا بالمناصفة في تأليف لائحة المرشحين لانتخابات المجلس البلدي لمدينة بيروت هو لتأكيد إيماننا بصيغة العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين، ولمواصلة مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي كرّسَ هذه المعادلة طوال مسيرته السياسية، وكان حريصاً في المحافظة عليها رغم كلّ محاولات تعطيلها وإحباطها».
«المستقبل»
ودعت كتلة «المستقبل» أهالي مدينة بيروت إلى الاقتراع الكثيف لـ»لائحة البيارتة» برئاسة المهندس جمال عيتاني «لأنّها اللائحة التي تجسّد وحدة العاصمة وتشكّل تطبيقاً صادقاً لمبدأ المناصفة بين المسلمين والمسيحيين». واعتبرت «أنّ تأكيد مبدأ المناصفة والتشديد على أهمية الحرص على ممارسته قولاً وعملاً يشكّل التطبيق العملي للعيش المشترك المسيحي ـ الإسلامي».
الداخلية
وفي التحضيرات، يترَأس وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اليوم اجتماعَي عمل: الأول إداري والثاني أمني، وسيخصَّصان للبحث في آخر الاستعدادات الإدارية والأمنية من أجل تأمين سير الانتخابات البلدية والاختيارية وسلامتها، والتي تبدأ في مرحلتها الاولى الأحد في 8 أيار الجاري في محافظتي بيروت والبقاع.
ويترَأس المشنوق الاجتماع الاوّل في الحادية عشرة والنصف قبل الظهر، ويشارك فيه المحافظون والقائمّقامون، على أن يترَأس اجتماع مجلس الأمن المركزي الاستثنائي في الأولى بعد الظهر، على أن يعقد مؤتمراً صحافياً بعد الاجتماع.
اللجان النيابية
وفي ملفّ قانون الانتخابات النيابية، تُعاود اللجان النيابية المشتركة اجتماعاتها مجدداً عند العاشرة قبل ظهر الاثنين المقبل بعدما انعقدت أمس برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الذي أوضح أنّ «النقاش انحصَر بالنقاط الآتية: عدد النواب وحجم الدوائر ونوعية النظام: أكثري نسبي أو مختلط».
وأعلن أنّ القانون الأرثوذكسي «تمّت الموافقة عليه في اللجان، وسيتمّ التعامل معه كأيّ مشروع آخر»، مشيرًا إلى أنّه اقترح «البدء بالبحث في القانون المختلط بما أنّه حظيَ بموافقة العدد الأكبر من القوى السياسية».
ولفتَ الى وجود شِبه إجماع لدى الأفرقاء السياسيين على عقدِ جلسات «ضرورة»، وكون قانون الانتخاب من قوانين الضرورة، فلا بدّ من عقدِ جلسة»، ورأى أنّ «قانون الانتخابات هو بأهمّية انتخاب رئيس للجمهورية، وهناك مشروع أيضاً لإضافة 12 نائباً يمثّلون الاغتراب قدّمَه النائب نعمة الله أبي نصر، ومشروع آخر لإضافةِ 6 نوّاب للأقلّيات قدّمه النائب نبيل دو فريج».
عدوان
مِن جهته، قال عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان «إنّنا لن نسير بقانون انتخابي لا يتيح المحاسبة»، لافتاً إلى أنّ «المحاسبة تحتاج الى حكومة أقلّية وأكثرية وموالاة ومعارضة، لذلك في رأيي إنّنا تَقدّمنا اليوم بخطوة جيّدة في وضع هذه المنهجية». وأوضَح أنّ البعض يعتقد انّ في إمكانه إنتاج قانون انتخابي ويفرضه على الآخرين»، وأكّد «أنّنا نريد قانوناً يتيح نقلَ البلاد إلى حالة وطنية أفضل».
عون
بدوره، أكّد عضو تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب آلان عون أن «لا خرقَ في قانون الانتخابات من دون تسوية سياسية أشمل». وقال: «في حال الإجماع في اللجان المشتركة، تكون المشكلة إنحلّت. أمّا إذا خرجت اللجان النيابية بانقسام، فأيّ تصويت في الهيئة الهامة يجب أن يبدأ بقانون اللقاء الأرثوذكسي الذي سبق أن أقِرّ في اللجان المشتركة وأحيلَ إلى الهيئة العامة».
في هذا الوقت، شدّد «التكتّل» بعد اجتماعه الأسبوعي على أنّ «قانون الانتخاب ليس صفقة وليس موضوع تنازلات شخصية أو حزبية أو طائفية بين فريق وآخر، بل هو حقوق»، وأكّد أنّ «هذه الحقوق تندرج تحت سقف الدستور والميثاق،» مشيراً الى أنّ «القانون الأرثوذكسي على أبواب الهيئة العامة»، ولافتاً إلى «ضرورة حصر النقاش في 4 عناوين انتخابية».
وشدّد على أنّ «ما مِن شيء يحمي الوحدة والعيش المشترك إلّا تأمين المناصفة والشراكة الفعلية الإسلامية ـ المسيحية».
الراعي والرئاسة
وفي ملف الرئاسة، يواصل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي اتصالاته مع السفراء والمرجعيات الدولية لإيجاد حلّ لأزمة الفراغ الرئاسي، ومعالجة الأزمات اللبنانية المعقّدة.
ولهذه الغاية، التقى الراعي في بكركي أمس سفراء الدوَل العربية المعتمدين في لبنان، وسأل أمامهم: «لماذا على لبنان أن يتحمّل نتائجَ الحروب والنزاعات على كلّ صعيد؟»، معتبراً أنّ «استمرارية هذه الحالة تشكّل خطراً كبيراً على لبنان ومؤسّساته وكيانه وشعبه».
إلى ذلك، تلقّى الراعي رسالةً مِن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أكّد فيها «أنّ الفراغ الرئاسي طالَ أمده والشّلل المؤسساتي في لبنان يشكّل مصدر اهتمام كبير للأمم المتّحدة»، معتبراً أنّ «انتخاب رئيس للجمهورية هو أمرٌ حسّاس جداً بالنسبة إلى الوحدة الوطنيّة اللبنانية، وأيضاً بالنسبة الى مكانة لبنان كنموذج للحرية الدينية، والتسامح والعيش المشترك.
كما أنّه أساسي للتمسّك بسياسة النأي بالنفس عملاً بـ«إعلان بعبدا»، الذي وحتى يومنا هذا لا يزال يتمتّع بأهمّية رئيسة بالنسبة الى مستقبل لبنان».
وأعلن أنّه سيواصل «حضَّ كلّ الأفرقاء اللبنانيين على التصرّف بمسؤولية وقيادة ومرونة لانتخاب رئيس للجمهورية بنحو عاجل، إضافةً إلى تشجيع الجهات الفاعلة إقليميّاً ودوليّاً لتسهيل هذه الجهود».
وأضاف: «لقد أخَذتُ علماً بقلقكم حيال تأثير وجود النازحين على الأمن والاقتصاد والنسيج الاجتماعي اللبناني، بما في ذلك تحدّيات تأمين التعليم لأطفال هؤلاء لتجنّب ضَياع هذا الجيل.
إنّ الأمم المتّحدة ستقدّم كلّ الدّعم لضمان عودة النازحين إلى بلادهم بنحو كامل، والمساهمة في إعادة إعمارها ودعم السلام. وسنتابع تقديم المساعدة للبنان على استضافته السّخية للنازحين بصورة موقّتة، إلى أن يشعروا بأنّ الظروف تسمح لهم بالعودة سالمين إلى بلادهم».
بوصعب
وفي المواقف، قال وزير التربية الياس بوصعب لـ«الجمهورية» تعليقاً على المساعدات الدولية التي قدِّمت للبنان: «كنتُ أتوقع وآملُ في أن تكون مواقف كلّ الدول المعنية في الاتحاد الاوروبي، وخصوصاً الدول الكبرى، متقاربة بعضُها مع بعض، إلّا أنّنا فوجئنا بالموقف الفرنسي بعدما توقّعنا منه دعماً أكبر، أقلّه أن يكون شبيهاً بالدول المجاورة له.
إلّا أنّ ما رأيناه حتى الآن، خصوصاً في ما يتعلق بقطاع التربية، أنّ فرنسا لا تقف إلى جانب لبنان في هذه الأزمة، لا بل أكثر من ذلك، فقد كان هناك مشروع لبناء المدارس عن طريق الـ AFD، وبعدما طرَأ تأخير في المجلس النيابي (علماً أنّنا طلبنا إعطاءَنا فرصة إضافية لحين اجتماع المجلس بعد شهرين أو ثلاثة) لنتمكّن من استكمال المشروع فلم يحظَ طلبُنا بالموافقة وألغِيَ المشروع. وقد يكون قرار الإلغاء اتُّخِذ بسبب قوانين تعنيهم داخلياً، فلم يقبلوا بتمديد المشروع، علماً أنّه لم يكن منحة، بل كان قرضاً للبنان لبناء المدارس».
وأضاف بوصعب: «كذلك لم تقدّم فرنسا أيّ مشروع شبيه لنصدّق فعلاً أنّها مهتمّة ببناء مدارسنا. من هنا نقول إنّنا نأمل منها مساعدات أكثر، وجدّية أكبر بحجم الأزمة التي يتخبّط فيها لبنان نتيجة النزوح، وأن تقف إلى جانبنا في هذه المرحلة مثلما عوّدَتنا في السابق، علماً أنّ الدوَل التي ساعدتنا كثيرة، ومنها ألمانيا وإنكلترا والنروج والولايات المتحدة الاميركية واليابان وعددٌ كبير من الاتّحاد الاوروبي والمنظّمات الدولية مِثل «اليونسيف» ومنظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين».
كاغ إلى نيويورك
وفي هذه الأجواء، واصَلت المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ جولاتها على المسؤولين اللبنانيين، فزارت أمس الراعي والرئيس أمين الجميّل وأطلعَتهما على نتائج زيارتها الأخيرة لموسكو بعد زياراتها لطهران والرياض سعياً الى الفصل بين قضايا لبنان الداخلية وما يَجري في المنطقة، خصوصاً بالنسبة الى الاستحقاق الرئاسي.
وكشفَت شخصيات التقَت كاغ لـ«الجمهورية» حجمَ الجهود التي تبذلها على أكثر من مستوى وفي قضايا عدّة تعني اللبنانيين، خصوصاً الاستحقاق الرئاسي، مقدّرين لها سعيَها إلى الفصل بين هذا الاستحقاق وبين التطوّرات الإقليمية المتعثّرة على رغم صعوبة المهمّة وتعقيداتها في ظلّ حرب المحاور الكبرى التي تدور رحاها على الأراضي السورية واليمن وفي أكثر من منطقة في العالم والتي تلقي بتبعاتها على الأزمة الداخلية نتيجة تورّط اللبنانيين فيها.
ونَقلت هذه الشخصيات عن كاغ تصميمَها على استكمال جولتها على القيادات اللبنانية قبل أن تتوجّه إلى نيويورك قريباً لتسليم تقريرها الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول حصيلة جولتها هذه والتي تجري بالتنسيق الكامل معه ليقرّر مِن جهته الخطوات اللاحقة التي تساعد لبنان على تجاوز المرحلة الصعبة والحفاظ على الحماية الدولية التي يَحظى بها حالياً بغية تعزيزها وتوفير الأجواء التي تضمن استمراريتها.
مجلس وزراء عادي
من جهة ثانية، يَعقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية غداً، وفق جدول أعمال استعادَ معظم بنود جدول الجلسة السابقة، لأنّ البحث خلالها لم يصل إلى البتّ بنحو 159 بنداً أعيدَ إدراجُها في جدول جلسة الغد، وأضيفَت إليها ستة بنود جديدة تتّصل بنقل اعتمادات ماليّة من الخزينة العامة الى بعض المؤسسات العامة والوزارات وفقَ القاعدة الإثني عشرية، بالإضافة الى ملحق بستّة عشر مرسوماً عادياً ليوقّعها رئيس الحكومة والوزراء بالإنابة عن رئيس الجمهورية لإصدارها.
وفي شأن ملف المديرية العامة لأمن الدولة، قالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» إنّ أحداً لم يطّلِع من رئيس الحكومة تمّام سلام بعد على نتائج جهوده لإيجاد المخرج الممكن للأزمة التي تعصف بالمديرية، كذلك بالنسبة إلى مصير «داتا» الاتصالات التي أقرّ مجلس الوزراء إعطاءَها كاملةً بدءاً مِن الأوّل من أيار الجاري إلى كلّ الأجهزة العسكرية والأمنية والتثبُّت من شمولها جهازَ أمن الدولة كبقية الأجهزة، عدا عن موضوع المصاريف السرّية التي كانت قد طرحت في شأنها مبادرات عدة قبل أن يقفل الخلاف النقاش حول أيّ منها.
لا مهلة
ودار نقاش أمس حول وجود مهلة أمام سلام لتقديم صيغة حلّ لمديرية أمن الدولة، لكنّ مصادر وزارية قالت لـ«الجمهورية» أن ليس أمام رئيس الحكومة أيّ مهلة للوصول إلى حلّ، وأنّ الحديث عن مهلة الأسبوعين لم يتعدَّ اقتراحاً تَقدّم به وزير العمل سجعان قزي في الجلسة، لكنّ هذه المهلة لم تكرَّس بأيّ قرار واضح وصريح، وتركت المهمّة لرئيس الحكومة في اعتبار أنّ المديرية تابعة له مباشرةً وأمام المجلس الأعلى للدفاع المشلول بغياب رئيس الجمهورية، لأنه وحده يمارس مهمّة رئاسة هذا المجلس، وهي صلاحية شخصية لا يمكن نقلها بالوكالة إلى الحكومة مجتمعةً كبقيّة الصلاحيات التنفيذية للرئيس.
حمّود
وفيما يحضر ملفّ الإنترنت غير الشرعي مجدداً على طاولة لجنة الإعلام والاتصالات النيابية غداً لمواكبة التحقيقات الجارية فيه، كشفَ المدّعي العام التمييزي القاضي سمير حمود لـ«الجمهورية» أنّه ينتظر عودةَ وزير الاتّصالات بطرس حرب من الخارج لبتّ موضوع طلب الإذن الذي تَقدّمَ به إليه لملاحقة عدد من موظفي مؤسسة «أوجيرو»، عقب ما آلت إليه التحقيقات الجارية في ملف «غوغل كاش» والتي يتولّاها قاضي التحقيق في بيروت فادي عنيسي.
وأكّد حمود «أنّ الملفات الخاصة باستجرار الإنترنت غير الشرعي باتت في عهدة قاضي التحقيق في جبل لبنان رامي عبدالله الذي باشَر التحقيقات مع الموقوفين قبل العطلة الأخيرة بهدف التوسّع في هذا الملف، وهو استمع إلى إفادات ثلاثة من الموقوفين لدى القضاء.
وعلى مسار آخَر يتّصل بطريقة إدخال المعدّات التي استُخدمت في محطات البثّ والاستقبال بطريقة غير شرعية، قال حمود «إنّ الملف ما زال قيدَ التحقيق لدى المباحث الجنائية المركزية، ويتركّز على تحديد هوية المسؤولين وعمّا إذا كان هناك تواطؤ لبعض رجال الجمارك، ذلك أنّ مِن هذه المعدّات ما أُدخِلَ برّاً عبر الحدود اللبنانية – السورية، وأُخرى عبر المرافئ الشرعية ولكنْ بأوراق ومستندات مزوَّرة لا تنطبق وحجمَ ونوعيّة المعدّات وطريقة استخدامها، ما يدلّ إلى أنّ هناك عملية غشّ كبيرة ولا بدّ مِن كشف المتورّطين فيها».
وأشار حمود إلى «أنّ الأيام المقبلة ستشهد توغّلاً قضائياً في كثير من التفاصيل التي علينا توضيحها، بحثاً عن الحقائق في هذا الملف، خصوصاً على مسارَي استجرار الإنترنت من الخارج وطريقة إدخال المعدّات إلى لبنان.