مرّت سنة على الحراك المدني، وفي هذه السنة كان يفترض ان تنتفي أسبابه، وان يقدم اهل الحل والربط الوصفات العلاجية المطلوبة والضرورية لكل الامراض الداخلية لا الجسدية، وعلى كل المستويات، لكن كأنّ شيئاً لم يكن وكأنّ شيئاً لم يحصل، فالصورة على حالها لم يطرأ عليها أي تبديل او تعديل. وامّا الاسباب الدافعة الى الحراك المدني فما زالت هي هي، لا بل انها تفاقمت الى حد يُنذر بأنّ هذا الحراك قد يبدأ من جديد، الّا انّ العبرة دائماً تبقى في الآذان الصاغية لكل الصرخات المطلبية والتصحيحية. وليس بعيداً عن هذه الامراض، دخلت السياسة مجدداً في عنق الزجاجة، وقبضت ارتدادات فشل الحوار الرئاسي بين رئيس تيار المستقبل سعد الحريري ورئيس تكتل الاصلاح والتغيير ميشال عون، على الواقع السياسي، وفتحت الحلبة الداخلية على مصارعة سياسية مفتوحة، خصوصاً بعدما ارتفعت المتاريس العونية وأطلقت عيارات ثقيلة لَوّحت فيها بالتصعيد السياسي وصولاً الى حدّ قلب الطاولة.
واذا كان القرار العوني بالتصعيد، والذي تولّد غداة فشل الحوار بين عون والحريري، يستبطن إرادة واضحة للذهاب الى مواجهة شاملة مع القوى السياسية المصنفة في خانة الخصوم للتيار الوطني الحر، فإنّ اللافت للانتباه فيه انه يتكىء ضمناً على العنوان الرئاسي المستعصي حتى الآن، وكذلك على العنوان التمديدي لقائد الجيش العماد جان قهوجي، والذي بات موعد استحقاقه وشيكاً.
واما في العلن فيتكىء على عنوان اكبر قديم جديد خلاصته نقل المعركة من معركة رئاسة جمهورية الى معركة جمهورية. وبالتالي، تأكيد حضور المسيحيين وتعزيز دورهم في السلطة والشراكة والقرار.
واللافت للانتباه ايضا انّ القوى السياسية لا تقارب التوجّه التصعيدي للتيار الوطني الحر بجدية، خصوصاً انّ تجارب عونية سابقة حصلت ولم تحقق الاهداف المرسومة لها، فضلاً عن انّ القوى الحليفة لعون لا ترى الامور بمنظاره، بل لا تشاركه النظرة والموقف من أمور حساسة كالتمديد لقائد الجيش الذي يحظى بموافقة كل القوى السياسية الاخرى ومن بينهم حلفاء عون وتحديداً «حزب الله» وكذلك القوات اللبنانية.
وعلمت «الجمهورية» انّ التيار الحر قد وضع خارطة طريق للتحرّك التصعيدي، وبحسب مصادر عونية فإنّ هذا التحرك مفتوح على شتى الاحتمالات، وكل شيء مطروح سياسياً واعلامياً وجماهيرياً وفي الشارع، وفي الحكومة والمجلس النيابي وربما في الحوار الوطني، فالاعتكاف الحكومي وارد وكذلك الاستقالة، وربما من المجلس النيابي ايضاً، وليس مستبعداً ان يعلن عون في اي لحظة مقاطعته الحوار الوطني لأنّ من الصعب عليه ان يجلس على طاولة واحدة مع من ينصبون له الأفخاح والكمائن. وكل ذلك سيتبدّى في الايام المقبلة.
مشيرة الى انّ رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بصدد الاعلان عن «أمر كبير» في الساعات المقبلة. فيما انّ القنبلة الكبرى ينتظر ان يفجرها النائب ميشال عون في 13 تشرين الاول المقبل».
على انّ التهديد بالشارع لا يبدو مُستساغاً لدى القوى السياسية الاخرى، وقال مرجع سياسي لـ«الجمهورية»: دَلّت التجارب اللبنانية كلها على ان لا أفق للغة الجماهيرية، علماً انّ لكل طرف لبناني جمهوره وشارعه، ولا إمكانية لشارع أن يلغي شارعاً آخر. وبالتالي، فإنّ من شأن الحشد الشعبي أن يُحدث ضجيجاً لكنه لا يستطيع ان يفرض التغيير، حتى ولو كان معه كل الحلفاء في الميدان، فمسألة من هذا النوع فيها الكثير من المخاطر والمنزلقات.
وبرز في الساعات الاخيرة انّ العلاقة ما بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر قد عادت الى المسار الذي كانت تسلكه قبل الحوار بين عون والحريري، واللافت للانتباه تزامن ذلك مع السخونة الملحوظة في العلاقة بين حزب الله والمستقبل والقصف السياسي المتبادل بينهما على اكثر من جبهة.
وقد ترافقت هذه السخونة مع سخونة مماثلة على خط العلاقة بين تيار»المستقبل» و»حزب الله» الذي واصل حملته على «المستقبل»، متهماً إيّاه بـ«الارتهان» الى الخارج، لكنه دعا في الوقت نفسه الى الحوار وتَلقّف مبادرة الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله. فيما ردّ النائب نواف الموسوي على وزير الداخلية نهاد المشنوق من دون ان يسمّيه على خلفية وصف «سرايا المقاومة» بـ«سرايا الفتنة» و«سرايا احتلال»، حيث قال الموسوي: «نحن نعرف أنّ إطلاق النار السياسي الإعلامي على سرايا المقاومة يحاول استدراجنا إلى سجال يخفي التناقضات داخل الفريق الآخر الذي ينقسم حيال الموقف من انتخاب رئيس للجمهورية، ونعرف أنّ هذا الانقسام الداخلي لدى الفريق الآخر يعكس تردداً في القرار لدى قيادته الإقليمية التي على ما يبدو لم تُفصح حتى الآن عن وَحيها إلى نوّابها في لبنان، ولم تقل لهم كلمة السر القاضية بانتخاب الجنرال عون رئيساً للجمهورية».
وفي معلومات لـ«الجمهورية» انه تمّ احتواء الزوبعة التي أحدثتها تصريحات المشنوق، وقد جاءت ردّات فِعل الحزب من باب تسجيل موقف ليس الّا من دون تعريض الحوار الثنائي بين»المستقبل» والحزب الذي يعقد جلسته المقبلة في 20 ايلول لأيّ انتكاسة.
مصادر وزارية
وقبل 48 ساعة على جلسة مجلس الوزراء، كشفت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» انّ الإتصالات جارية على أكثر من مستوى لتأمين ضمان استمرار العمل الحكومي وتوفير الأجواء التي تسمح بعقد جلسة الخميس المقبل من دون اية مقاطعة ولا سيما من وزراء «التيار الوطني الحر» وحزب «الطاشناق».
ورجّحت معلومات لـ«الجمهورية» عدم حضور وزيري «التيار الوطني الحر» جلسة مجلس الوزراء هذا الاسبوع وحتى لو كان بند التعيينات غائباً عنها.
سلام
وفي الوقت الذي نَفت مصادر رئيس الحكومة تمام سلام علمها بمِثل هذه الاتصالات، قالت «انّ العمل الحكومي مستمر وفق الآلية التي أقرت مؤخراً، وانه ليس لدى الرئيس سلام أيّة معلومات عن النية بمقاطعة جلسة الخميس من أي طرف، وأنه على الأقل لم يتبلغ بأيّ قرار من هذا النوع».
حرب
في هذا الوقت، سألت «الجمهورية» وزير الاتصالات بطرس حرب عن رأيه في خطوات وزيري «التيار الوطني الحر» المرتقبة وهل ستبلغ حد الاستقالة؟ فأجاب:»هذا سؤال افتراضي، مبدئياً علينا مواجهة الامور بمسؤولية وليس بردّات فِعل.
وما هو الذي يستدعي الموقف الذي يؤمّن المصلحة الوطنية في نظرنا نأخذه، بغَضّ النظر عن كل النظريات السياسية التي تطرح، فنحن موجودون في السلطة غصباً عنّا وليس بإرادتنا، نحن موجودون لكي لا ينهار البلد وتنهار مؤسساته، ولكي نحافظ على الجمهورية اللبنانية».
ولدى سؤاله: هل تفقد الحكومة ميثاقيتها اذا استقال وزراء «التيار»؟ قال حرب: «اعتقد انّ هذه الحكومة فرضت على نفسها العمل في اطار التوافق الوطني، وطبعاً مواقف مثل هذه من المؤكد انها تعطّل عمل الحكومة لكن علينا ان نرى كيف سيكون التعاطي معها عند الرئيس الحكومة».
من جهة ثانية، اوضح حرب انه يحضّر التعديلات في ملف المناقصة، مُبدياً اعتقاده بأنها ستكون على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الاسبوع المقبل».
قزي
بدوره، قال وزير العمل سجعان قزي عن امكانية مقاطعة وزراء «التيار الوطني الحر» للحكومة: «انّ الحكومة مقطّعة اصلاً ولا تحمل تقطيعاً اكثر» مشدداً على انه «ليس من مصلحة اي طرف ان يضعف الحكومة اكثر لأنّ إضعافها ليس اضعافاً لها بحدّ ذاتها إنما إضعاف للقوى السياسية الممثلة فيها، هنا أعني كل القوى الممثلة في التشكيلية الحكومية».
واعتبر قزي، بعد زيارته عين التينة، أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري «يدرك سلفاً وقبل غيره المصاعب والعقبات والعراقيل التي يمكن ان تعيق المبادرات التي يطلقها، لكنه يحاول في هذه المرحلة الصعبة ان يحوّل السراب الى ماء بانتظار ان تحضر الماء وتحضر عملية انقاذ للبلاد». ودعا الى دعم بري في عملية الحوار الوطني «لكي ينجح في خلق ارضية صالحة لانتخابات رئاسة الجمهورية وإلّا سننتظر كثيراً وسيبقى السراب في الصحراء سراباً».
موقف لباسيل اليوم
وفي حين ينكبّ «التيار» على درس خياراته، رافضاً الكشف عن مضمونها، من المنتظر ان يطلق رئيسه وزير الخارجية جبران باسيل، عصر اليوم، موقفاً سياسياً وُصف بالمهم، بعد الاجتماع الاسبوعي لتكتل «التغيير والاصلاح» . وقد اكدت مصادر «التيار» لـ»الجمهورية» ان «ما حصل قد حصل ، وبالتالي لا يمكن ان يعتبر احد انه مع خطوة التمديد للواء خير انّ الازمة قد انتهت، لا بل على العكس انها قد بدأت».
بو صعب
وكان وزير التربية الياس بو صعب أوضح أنّ الاستقالة من الحكومة «إذا كانت تؤدي إلى النتيجة المرجوّة فلن نقصّر، إنما الخيارات تُدرس من دون اتخاذ قرار بالاستقالة أو الاعتكاف».
واعتبر بو صعب انّ «الوضع اليوم مختلف»، ودعا إلى عدم المراهنة على أنّ «وزراء «التيار الوطني الحر» يمكن أن يعتكفوا وأن تُستكمل الأمور بمجراها الطبيعي».
وقال: «الوضع جدّي ولبنان على مفترق طرق، ونحن أمام أسابيع إمّا ستُتخذ خلالها قرارات تُنقذ البلد أو المسؤول عن إيصالنا إلى هذه المرحلة سيكون قد اتخذ قراراً بالاستفراد بالسلطة أو بإيصالنا إلى أزمة قد تكون أكبر من أن يحتملها اللبنانيون». ونَبّه الى انه «إذا أراد أحد ألّا نكون شركاء في البلد، فلن نستسلم ولن يمرّ الموضوع مرور الكرام».
بقرادونيان
في غضون ذلك، اوضح الأمين العام لحزب «الطاشناق» النائب اغوب بقرادونيان لـ«الجمهورية» أنّ «الكلام عن مقاطعة الحزب لجلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس هو غير دقيق»، مشيراً الى أنّ «الحزب لم يدرس الموضوع، وفي اجتماع اللجنة المركزية غداً (اليوم) – في حال طُرح الأمر خلال الاجتماع – نتخذ الموقف المناسب».
«حزب الله»
وعلى المقلب الآخر، اكد «حزب الله» انّ لبنان «لن يكون من ضحايا التسويات القادمة في المنطقة، بل سيكون قوياً ويحتلّ موقعاً مرموقاً فيها، وهو واصلَ بلسان عدد من وزرائه ونوابه وقيادييه حملته على تيار «المستقبل».
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس المجلس التنفيذي للحزب السيد هاشم صفي الدين «أنّ الطرف الآخر إمّا أنّه غير قادر على اتّخاذ قرارات مهمة يُنقِذُ بها نفسه والبلد، وإمّا أنه ينتظر الخارج»، سائلاً: «من الذي لا يريد رئيساً للجمهورية؟ الذي فتحَ الباب وسهَّل أو الذي بلع لسانه وانكفأ؟ ومَنْ الذي لا يريد حلّاً في البلد الذي سَهّل وقال نحن جاهزون أم الذي ينتظر الأوامر من الخارج؟
من جهته، اكد الوزير حسين الحاج حسن «انّ مشكلة لبنان الحالية هي مسؤولية تيار «المستقبل خصوصاً، و14 آذار عموماً من خلال انهم رهنوا قرارهم للخارج، وهم لا يستطيعون أخذ قرار سيادي لهم او لبناني صَرف». ورأى انه حتى «يأتي اليوم الذي يصبح فيه فريق «المستقبل» حرّاً في قراراته وخياراته، ساعتئذ يمكننا انتخاب رئيس للجمهورية».
بدوره، رأى النائب حسن فضل الله أنّ «الاستمرار في العناد والمكابرة، وإطلاق المواقف التي لا تؤدي إلى نتائج إيجابية، لا يمكن أن يقدّم أو يؤخّر». ودعا إلى «تلقّف الإيجابية بالإيجابية، والخروج من السلبيات، وعدم الرهان على الخارج، والعمل وفق معادلات محلية داخلية».