حوَّلت وقائع الساعات الماضية المشهد الداخلي، ملعباً لتقاذفِ الكرة السياسية. «التيار الوطني الحر» بدأ أولى خطوات التصعيد السياسي، بإعلانه مقاطعة جلسة مجلس الوزراء المقرّرة غداً الخميس، وهي خطوة ترَكت تساؤلات حول توقيتها ومغزاها والجدوى منها، وكذلك حول ماهيّة الخطوات التالية والمدى الذي ستبلغه «العاصفة السياسية» لضربِ الواقع السياسي وما ستخلّفه من مكاسب، وأيضاً ما يترتّب عليها من أضرار.
يترقّب «التيار» موقفَ حليفه «حزب الله» الذي ما يزال يعتصم بالصمت، علماً أنّ مطّلعين يجزمون بأنّ الحزب قد لا يماشي حليفَه في موضوع مقاطعة الحكومة، مع احتمال أن يبادر الحزب إلى اتّصالات «لتبريد النفوس».
والواضح أنّ «التيار» ألقى الكرة بشكل أساسي في ملعب رئيس الحكومة تمام سلام، مقرونةً بدعوة غير مباشرة إلى عدم عقدِ جلسة الخميس، وبإشهار سلاح «الميثاقية»، قطعاً للطريق أمام أيّ محاولة لعقدِ الجلسة واتّخاذ قرارات وتعيينات أمنية أو إدارية في غياب المكوّن المسيحي.
سلام
إلّا أنّ اللافت أنّ سلام تلقّى الرسالة العونية، وجرى تشاور بينه وبين رئيس المجلس النيابي نبيه بري وكذلك مع فريقه السياسي.
وأكّدت مصادر سلام لـ«الجمهورية» أنّ الجلسة ستُعقد في موعدها، والحكومة لن تتعطّل كلّما قرّر فريق مقاطعتَها احتجاجاً على ملفّ لا يُعجبه».
ورفضَت المصادر الحديث عن غياب «الميثاقية» في جلسة الغد، مؤكّدةً أنّ كلّ الطوائف ستكون حاضرة وممثلة»، وسألت: «هل الوزراء المسيحيون العشرة هم غير مسيحيين؟
واعتبرَت أنّ «التذرّع بأنّ التيار الوطني الحر إلى جانب الكتائب يشكّلان مكوّنين مسيحيين غائبين عن الحكومة هي مقاربة غير دقيقة، لأنّ الوزير آلان حكيم يمارس مهامّه بشكل اعتيادي في وزارته، وحلفاء التيار الوطني الحر سيحضرون الجلسة، كما أنّ وزيرَي «التيار» لم يعلِنا استقالتهما، ولم يُبلغا رئاسة الحكومة لا بالمقاطعة ولا بالاستقالة، بل تمّ الإبلاغ عن الغياب عن جلسة الغد عبر الإعلام، وهذا ليس سبباً لتعليق جلسات الحكومة».
برّي: لا للتعطيل
على أنّ الصورة كانت أكثرَ وضوحاً في عين التينة، حيث أكّد بري على رفض تعطيل الحكومة، كما على رفض تعطيل أيّ مؤسسة دستورية، وفي مقدّمها مجلس النواب. وقال أمام زوّاره إنّه يتابع كلّ الأمور وكلّ المجريات، وبمعزل عن أيّ شيء، فهو مع انعقاد الحكومة وليس مع تعطيلها تحت أيّ عنوان أو أي مبرّر، ومثل هذا الكلام أبلغَه أمس إلى وزير التربية الياس بو صعب.
وعمّا إذا كان البلد يتحمّل تعطيلَ الحكومة، قال بري: أبداً، البلد في أسوأ مرحلة، والتعطيل حتماً سيزيده سوءاً، ثمّ لنفرض أن تعطّلت الحكومة وتوقّف المجلس عن الانعقاد، فكيف سيكون وضعُ البلد بعد فترة، دلّونا كيف سيتمّ الصرف على الأمور الملِحّة، والكلّ يَعلم أنّنا بعد فترة قصيرة، شهر أو شهرين، إنْ تعطّلَ مجلس الوزراء، قد يتوقّف الصرف حتى على الضرورات، فهل يَستطيع البلد أن يتحمّل هذا الأمر، ومن يتحمّل مسؤولية ذلك؟
مرجع سياسي
وفي السياق ذاته، قال مرجع سياسي لـ«الجمهورية» إنّ «تعطيل الحكومة وصولاً إلى تطييرها، أمر شديد الخطورة، وبالتأكيد الحكومة لا تحسَد عليه، ولكنّها على شللِها الحالي لا بل هرَيانها وعدم إنتاجيتها تبقى أفضل مِن لا شيء، فذهاب الحكومة يعني الدخول في المجهول، وهذا يفرض على الجميع الحفاظ عليها حتى ولو كانت مجرّد هيكل عظمي».
ورفضَ المرجع ظهور الطرف الحكومي في موقع الضعيف أمام «العاصفة العونية»، وسأل «إنْ تمَّت الاستجابة، وتقرَّر تأجيل الجلسة أو إلغاؤها، فمعنى ذلك إعطاء «التيار» ما يريده، وساعتئذٍ سيَذهب إلى تصعيد موقفِه أكثر فأكثر، والسؤال الذي نطرحه على الجميع إنْ تعطّلت الحكومة الخميس، كيف ستنعقِد بعد ذلك وبأيّ ثمن»؟
وخالفَ المرجع «المنطق القائل بانعدام الميثاقية على الحكومة إذا ما غادرَها وزراء «التيار الوطني الحر»، وقال: الميثاقية موجودة، وهناك وزراء من كلّ المذاهب المسيحية موجودون في الحكومة إلى جانب المكوّن المسلم السنّي والشيعي والدرزي، ولذلك الميثاقية متوفّرة».
وأضاف: «تحت عنوان الميثاقية تمّ تعطيل المجلس النيابي، والآن يُراد تعطيل الحكومة تحت عناوين وأسباب هم وَضعوها، ثمّ إذا كان الأمر متّصلاً بموضوع التمديد لقائد الجيش، فما دخلُ الحكومة؟ الحكومة ليست معنيّة، هذا الأمر مرتبط بالوزير المعني الذي هو يتّخذ القرار في هذا الشأن.
في أيّ حال، إن استمرّوا على هذا النحو، فليس هناك ما يَمنع الرئيس بري من أن يدعو إلى جلسة تشريعية وبمَن حضَر إذا ما حتّمت انعقادَها الضرورات الملحّة، لأنّ مصلحة البلاد فوق كلّ اعتبار، علماً أنّ برّي ما زال يؤكد أنّه راعى وما يزال، الحدّ الأدنى والأعلى من الميثاقية على انعقاد جلسات المجلس النيابي».
بكركي تحذّر.. وتنصَح
وفي المقابل، حذّرت بكركي من تجاوُز «الميثاقية» وتغييبِ المكوّن المسيحي. وقال النائب البطريركي العام المطران بولس صياح لـ»الجمهورية» إنّ «الرهان هو على حسِّ الرئيس سلام الميثاقي، إذ إنّه يَعرف التركيبة اللبنانية جيّداً ولا يمكنه أن يستمرّ بلا المكوّن المسيحي، لذلك يُفترض أن يتحرّك وفقَ ما تقتضيه المصلحة الوطنية».
ولفتَ صياح الى خطورة أن «تستمرّ الحكومة من دون وزراء «التيار الوطني الحرّ» والكتائب، فيما «القوات» غير مشاركة أصلاً، وبذلك يصبح المسيحيون خارجَ القرار»، سائلاً: ألم يتعلّم اللبنانيون أنّ هذا الوطن لا يُحكم إلّا بالشراكة، فالمسيحيون موجودون، ولا يستطيع أحد تغييبَهم، ولا عودة إلى منطق التهميش، ولن نرضى بمنطق «ما لنا لنا، وما لكم لنا ولكم».
وحذّرَ صيّاح من «خطورة استمرار عمل الحكومة من دون الممثلين الحقيقيين للمسيحيين، لأنّ ذلك سيؤدي إلى الخراب، فاليوم يتابعون العمل من دوننا وغداً يأتي دور بقيّة المكوّنات، لذلك تغييب المكوّن المسيحي ممنوع، ولتتمّ المعالجات الميثاقية، ولن نرضى بخرقِ الميثاق وضربِ الدستور».
فرعون
وكانت الاتصالات السياسية قد نشَطت على أكثر من مستوى فور إعلان الرابية موقفَها، وترافقت مع دعوات إلى تأجيل جلسة مجلس الوزراء.
وأجرى وزير السياحة ميشال فرعون سلسلة اتّصالات شَملت رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل وعدداً مِن الوزراء من مختلف الكتل والانتماءات، بالإضافة إلى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع.
ودعا فرعون إلى تأجيل جلسة مجلس الوزراء «تجنّباً للمزيد من التشنّج في المواقف السياسية، ولإفساح المجال أمام التوصّل إلى حلولٍ للأزمات المرتبطة بالأداء الحكومي». وكشفَ أنّه طلبَ مِن سلام تأجيلَ الجلسة «تفادياً لمقاطعة أيّ مِن مكوّناتها». وطالبَ بـ»التعامل بجدّية مع مطالب الوزراء المعترضين والسعي إلى إيجاد الحلول للملفّات العالقة، وعدم تخَطّي غياب مكوّنات أساسية عن الحكومة».
باسيل
وكان باسيل قد أعلنَ بعد اجتماع تكتّل «التغيير والإصلاح» مقاطعة وزراء «التيار» جلسة اليوم «كرسالة اعتراضية تحذيرية للحكومة لتتوقّفَ عن مخالفة القانون». وأشار إلى أنّ «القضية متعلقة بميثاقية الحكومة» وسأل: «هل تجتمع من دون حضورنا؟ وهل سيتمّ تغييب القوى المسيحية؟» وقال: «يمنعون الرئيس الميثاقي وقانون الانتخاب الميثاقي، فهل يريدون أن تصبح الحكومة أيضاً غيرَ ميثاقية؟»
ولفتَ باسيل إلى أنّه «في ضوء الجواب المنتظر من رئيس الحكومة ومكوّناتها قد نصبح بعد الخميس أمام أزمة نظام نحن اليوم مَن يدافع عنه عبر المطالبة بتطبيقه السليم».
حركة وزارية
وسبَقت التصعيدَ العونيّ حركةٌ وزارية لافتة باتّجاه عين التينة التي زارها بوصعب، والسراي الحكومي التي توجَّه إليها الوزراء: بطرس حرب ونبيل دوفريج وسجعان قزي الذي قال إنّ مِن مصلحة عون «أن تبقى الحكومة هادئة إذا كان هناك مشروع إجراء انتخابات رئاسية قريباً، خصوصاً أنّه المرشّح الأبرز، كما أنّه لا يجوز للوزير جبران باسيل الذي يلتقي رؤساءَ ووزراء خارجية أن يكونَ وزيراً ناقصَ الصلاحيات، بل يجب أن يكون محاوِراً كامل الأوصاف مع المجتمع الدولي في هذه المرحلة، ومِن مصلحة لبنان أن يتمثّل في اجتماعات نيويورك بشكلٍ كامل ودستوري».