قانون الانتخاب: النقاش الحكومي يراوح مكانه
التمديد يسابق الفراغ.. وعون يتأهّب «لردع العدوان»
تحت وطأة الخشية من عقارب الفراغ الداهمة، أعطى رئيس المجلس النيابي نبيه بري إشارة الانطلاق أمس نحو تحصين «ساحة النجمة» وسدّ كل منافذها في مواجهة احتمال تسلل الفراغ إلى «المؤسسة الدستورية الأم» بعد طرده من سدة الرئاسة الأولى، داعياً إلى عقد جلسة تشريعية ظهر الغد لدرس سلسلة بنود أبرزها التمديد للمجلس النيابي بموجب اقتراح القانون المعجّل المكرر المقدم من النائب نقولا فتوش لتمديد ولاية المجلس حتى 20 حزيران 2018. وسرعان ما استنفرت ثنائية الرابية – معراب قواها على مختلف تكاوينها النيابية والوزارية والشعبية حاشدةً لمقاطعة جلسة 13 نيسان وإفقادها ميثاقيتها المسيحية عشية زيارة مشتركة صباح اليوم إلى بكركي لتظهير هذه الصورة وتكريسها من الصرح البطريركي. في وقت ذهبت قناة «otv» مساءً إلى حد تشبيه جلسة الغد بـ«13 نيسان جديد» ناقلةً عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه «يتأهب من قصر بعبدا لردع عدوان سياسي يحشد له البعض»، لاعتباره أنّ التمديد إذا حصل سيكون بمثابة «إعلان حرب»، وعليه فإنّ رئيس الجمهورية كما أفادت قناته التلفزيونية «يتجه
بحزم وتصميم إلى استخدام جميع صلاحياته الدستورية والقانونية لمنع فرض التمديد بمواكبة شعب مستعد للاقتراع بالأقدام إذا اقتضى الأمر»، وسط أنباء إعلامية تعبوية من الجانبين كشفت ليلاً عن اعتزام «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» تنظيم تحركات ميدانية احتجاجية غداً على الطرق المؤدية إلى المجلس النيابي.
وكان عون قد شدد أمام زوار قصر بعبدا أمس على أنّ «التمديد لمجلس النواب من دون الاتفاق على قانون الانتخاب الجديد أو على خطوطه العريضة، لن يكون في مصلحة لبنان والنظام الديموقراطي»، مؤكداً أنّ «رئيس الجمهورية لا يمكنه إلا أن يكون أميناً لقسمه وملتزماً حماية حقوق الشعب ومصالحه»، بينما تسارعت الأحداث على جبهة «الثنائي المسيحي» باجتماعات متعاقبة ومتنقلة بين القصر الجمهوري والرابية حيث زار بدايةً وفد قواتي عون وأبلغه موقف معراب «الداعم لرئيس الجمهورية في سياق رفض التمديد لمجلس النواب من دون إقرار قانون جديد»، ثم كان اجتماع آخر في الرابية بين الوفد القواتي ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل بهدف تنسيق الخطوات المشتركة المضادة لجلسة التمديد. لتلي ذلك إطلالة لباسيل إثر ترؤسه اجتماع تكتل «التغيير والإصلاح» ناشد فيها الكتل السياسية الامتناع عن المشاركة في جلسة التمديد «لأنّ الوقت ما زال متاحاً لكي لا نلجأ إلى هكذا خيارات»، متعهداً باسم التكتل بأنه سيكون هناك قانون انتخاب جديد يمثل كل اللبنانيين. علماً أن اتصالات نشطت خلال الساعات الأخيرة بين أكثر من خط سياسي ساخن في محاولة لإرجاء بت مسألة التمديد للمجلس النيابي إلى ما بعد مرحلة الأعياد بغية إفساح المجال أمام إمكانية إحداث خرق معين في جدار المراوحة الحاصلة في ملف قانون الانتخاب.
في الغضون، باشرت اللجنة الوزارية المكلفة بحث صيغة القانون الانتخابي العتيد اجتماعاتها أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ليخلص النقاش على مدى ساعتين بين مختلف المكونات الوزارية المتمثلة في عضوية اللجنة إلى «لا نتيجة» كما نقل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق. وإثر انتهاء الاجتماع وصل النائب وائل أبو فاعور إلى السراي الحكومي حيث التقى رئيس الحكومة موفداً من رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط وتشاور معه في آخر التطورات.
وكان الحريري قد زار ظهراً جنبلاط في دارته في كليمنصو بحضور أبو فاعور وعرض معه آخر المستجدات السياسية ولا سيما ما يتعلق منها بقانون الانتخاب، لتبرز ليلاً تغريدة من رئيس «اللقاء الديموقراطي» قال فيها عبر صفحته على موقع «تويتر»: لا داعي للقلق فالخلاف السياسي مشروع لكن الثوابت ثوابت، ومن خلال الحوار وفقط الحوار كل شيء يُعالج.