نتنياهو يرفض المبادرة الفرنسية ويعتبر أن استمرار احتلال القدس هو الحل
استشهاد فدائي ومقتل إسرائيلي بعملية نوعية في بئر السبع
رام الله ـ أحمد رمضان ووكالات
استشهد فلسطيني برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي في المحطة المركزية للحافلات في بئر السبع أمس، بعدما استطاع الشاب المسلح بسكين ومسدس اختطاف السلاح من أحد الجنود الإسرائيليين ثم أطلق النار قاتلاً جندياً وموقعاً عشرة جرحى بعضهم جراحه خطرة. ورأى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للقدس هو الحل، معرباً عن رفضه التام لأي رقابة دولية من أي نوع على الأماكن المقدسة في المدينة المحتلة وبضمنها المسجد الأقصى، حسب مشروع قرار فرنسي تنوي باريس تقديمه الى مجلس الأمن الدولي في إطار مساعيها لنزع فتيل الأزمة الراهنة في الأراضي المحتلة.
فقد ذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن جندياً إسرائيلياً قُتل وأصيب 11 شخصاً بجراح، بينهم اثنان بإصابات بالغة الخطورة، بعملية إطلاق نار في المحطة المركزية بمدينة بئر السبع جنوب البلاد واستشهاد منفذ العملية. وأضافت المصادر أن منفذ العملية فلسطيني لم تُعرف هويته حتى اللحظة، وقامت قوات الأمن الإسرائيلية بإطلاق النار عليه ممّا أدّى إلى استشهاده وإصابة آخر بجراح خطيرة بعد أن اعتقدت أنه شريك في تنفيذ العملية، وتبيّن لاحقاً أنه عامل في المحطة إفريقي الأصل.
وقال قائد الشرطة في الجنوب، يورام هلفي، إن منفذ العملية وصل إلى المحطة المركزية يحمل مسدساً وسكيناً. وأضاف أن القتيل في العملية جندي في الجيش الإسرائيلي.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إن منفذ العملية قام بخطف سلاح أحد الجنود في المكان، ومن ثم قام بإطلاق النار على الموجودين هناك ممّا أدّى إلى إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة.
وأضافت الشرطة، وبحسب التحقيق الأولي، أن المنفذ استطاع خطف سلاح أحد الجنود في المحطة المركزية، وباشر بعدها بإطلاق النار على من في المكان. واعترفت بأن 4 من المصابين في العملية في بئر السبع من أفراد الشرطة. وقال مدير نجمة داوود الحمراء في الجنوب، إن «المصابين في العملية أصيبوا بعيارات نارية بكافة أنحاء الجسد، وتراوح جراحهم بين خطيرة ومتوسّطة«. وقال نائبه إن اثنين من المصابين أصيبوا في الجزء العلوي من الجسد وفقدوا الوعي وتم الإعلان عن وفاة أحدهم.
وفي سياق آخر، أجمعت الأحزاب الإسرائيلية حكومة ومعارضة على رفض وجود أي رقابة دولية من أي نوع على الأماكن المقدس في القدس المحتلة وبضمنها المسجد الأقصى بحسب مشروع قرار فرنسي تنوي باريس تقديمه الى مجلس الأمن الدولي في إطار مساعيها لنزع فتيل الأزمة الراهنة ووضع حد للمواجهات التي اندلعت على خلفية انتهاكات المستوطنين اليهود برعاية وحماية الجيش والشرطة الإسرائيلية، في إطار تنفيذهم خطة من ثلاث مراحل أعلنت عنها منظمات يهودية متطرفة مثل «أمناء جبل الهيكل» و»طلاب من أجل الهيكل» تهدف للاستيلاء على الحرم القدسي أولاً: تقسيمه زمانياً، والثانية تقسيمه مكانياً، والثالثة بناء الهيكل الثالث مكان مسجد قبة الصخرة، الأمر الذي يهدد بإشعال حرب دينية ستتخطى حدود ساحة الصراع الراهنة الى المنطقة بأسرها.
وقال نتنياهو إنه يرفض مشروع القرار الفرنسي المطروح على مجلس الأمن الدولي لإيفاد مراقبين دوليين إلى الأماكن المقدسة في القدس.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عنه قوله خلال اجتماع حكومته الأسبوعي يوم أمس: «إسرائيل ليست هي المشكلة في الأماكن المقدسة، إنها هي الحل«. وأضاف: «رأينا ما الذي يحدث في الأماكن المقدسة في الشرق الأوسط حيث يقوم المتطرفون المسلمون بتدمير مساجد بعضهم البعض، فضلاً عن المواقع المسيحية واليهودية والتراثية«.
وتابع نتنياهو: «إسرائيل ليست هي المشكلة في الأماكن المقدسة، وإنما هي الحل.. فنحن نحافظ على الوضع القائم. نحن فقط من يفعل ذلك، وسنظل نفعل ذلك بطريقة مسؤولة وجادة.. ليس هناك أي تغيير في الوضع القائم باستثناء محاولة بعض الأشخاص وكذلك عناصر متطرفة زرع متفجرات في المساجد ومهاجمة اليهود انطلاقاً من المساجد«.
يُشار الى أن اجتماعاً ثلاثياً جمع العام الماضي نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي جون كيري والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يتولى الرعاية الهاشمية على مقدسات القدس الإسلامية والمسيحية إثر اندلاع مواجهات بسبب الانتهاكات اليهودية للحرم القدسي تعهد خلاله نتنياهو بعدم المساس بما أسماه «الوضع القائم» في المسجد الأقصى، غير أنه لم يفِ بوعوده، بل إن تواطؤه مع المتطرفين اليهود لاحقاً في مواصلة انتهاك المسجد يُظهر أن «الوضع القائم» يعني استمرار هذه الانتهاكات.
ونقلت الإذاعة عن مصادر سياسية إسرائيلية، لم تسمها، قولها: «إن مشروع القرار الفرنسي، ليس إلا جائزة للإرهاب الفلسطيني، لذلك تعمل إسرائيل مع الولايات المتحدة وجهات أخرى لإجهاضه«.
كما أعلنت أحزاب المعارضة الإسرائيلية، رفضها للمقترح. فقد أعلنت عضو الكنيست، تسيبي ليفني، القيادية في حزب «المعسكر الصهيوني« المعارض أن الطرح الفرنسي مقدمة لـ»تدويل النزاع ويُعد مساساً خطيراً بالسيادة الإسرائيلية«.
وفي السياق ذاته، قال أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، المعارض، لصحيفة يديعوت أحرنوت: «المقترح الفرنسي، يأتي للإحباط الذي تعاني منه فرنسا، بسبب تراجع دورها على الساحة الدولية، لذلك تعمل على استرضاء العرب والمسلمين على حسابنا» مضيفاً: «إسرائيل لا يمكنها، التعامل مع هذا المقترح«.
وكان مندوب فرنسا الدائم في الأمم المتحدة، فرانسوا دولاتر، قدم مساء الجمعة، مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، ينص على إرسال الأمم المتحدة مراقبين دوليين إلى المسجد الأقصى.
وباشرت الشرطة الإسرائيلية الأحد بناء جدار في القدس الشرقية المحتلة أكدت أنه سيكون موقتاً، بهدف حماية حي استيطاني من هجمات تُشن عليه من حي فلسطيني مجاور. وقامت الشرطة مساء بنصب ست كتل اسمنتية يبلغ طول كل منها مترين أمام حي جبل المكبر الفلسطيني الذي يقع على مرتفعات في القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل. وكتب بالعبرية على أسفل هذه الكتل «حاجز موقت ومتحرك للشرطة«.
وقالت متحدثة باسم البلدية إن هذا الجدار الذي يُفترض أن يصل طوله الى 300 متر سيفصل بين جبل المكبر الذي يتحدر منه عدد من المسؤولين عن هجمات على إسرائيليين، وحي الاستيطان اليهودي ارمون هانتسيف.
وقتل منذ مطلع الشهر الحالي 42 فلسطينياً على الأقل في حين قتل سبعة إسرائيليين في أعمال عنف بين الطرفين.
ويأتي بناء هذا الجدار بعد أيام على إقامة نقاط تفتيش إسرائيلية عند مداخل أحياء عدة في القدس الشرقية بينها حي جبل المكبر.
واعتبر حزب يسار الوسط في بيان أن نتنياهو «قسّم رسمياً القدس اليوم»، مضيفاً «لقد فقد نتنياهو القدرة على الحفاظ على سلامة المواطنين الإسرائيليين وعلى وحدة القدس«.