مجلس الوزراء: «سد جنّة» يرفع منسوب الحماوة اليوم.. وشبهات بيئية ومالية حول الملف
كباش «نسبي» مع «الستين».. بين المختلط والدوائر
يُسجل للاستحقاق البلدي أنه أشعل النار في هشيم التمديد وعبّد الأرضية الانتخابية أمام نظيره النيابي المرتقب العام المقبل، فأطلق النفير السياسي العام استعداداً لخوض السباق البرلماني القادم وفق القانون الانتخابي الساري المفعول إن لم يتم التوصل إلى آخر توافقي جديد قبل موعد إجراء الاستحقاق النيابي. وفي الانتظار، يحتدم كباش «نسبي» مع قانون «الستين» على طاولة البحث عن القانون العتيد وقد بلغ خلال الساعات الأخيرة مرحلة متقدمة من النقاش حول المشروع المختلط بين النظامين النسبي والأكثري وماهية التقسيمات المزمع اعتمادها فيه على مستوى الدوائر الانتخابية.
وأوضحت مصادر اللجان المشتركة إثر اجتماعها أمس لـ«المستقبل» أنّ البحث تركز على مشروعي المختلط المقدمين، الأول من «تيار المستقبل» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» و«القوات اللبنانية» والمستقلين والذي ينص على توزيع المقاعد النيابية بين 68 وفق النظام الأكثري و60 وفق النظام النسبي، والثاني من كتلة الرئيس نبيه بري وينص على انتخاب أعضاء المجلس النيابي مناصفة بين الأكثري والنسبي، مشيرةً إلى أنّ أعضاء اللجان ركزوا خلال النقاش على مسألة تقسيم الدوائر النسبية باعتبار أن الشق المتعلق بالاقتراع وفق النظام الأكثري يقتصر على تقسيمات الأقضية.
ولفتت المصادر في هذا المجال إلى أنّ تقسيمات «جبل لبنان» استحوذت على الحيز الأكبر من البحث خصوصاً في ما يتعلق بالشوف وعاليه وما إذا كان سيُصار إلى ضم بعبدا إليهما أو ضمها مع المتن الشمالي وكسروان وجبيل، مشيرةً إلى أنه وخلال استعراض جدول مقارنة بين نقاط التلاقي والتباين بين الاقتراحين رصد بعض النواب ملامح تسوية في مقاربة كتل 8 آذار للموضوع تقوم على ما يشبه المقايضة بين القبول بضم بعبدا إلى الشوف وعاليه في مقابل اعتماد مشروع مختلط على أساس 64 مقعداً نسبياً و64 أكثرياً.
ونقلت المصادر أنه وفي مقابل تشديد عدد من النواب على كون عدم الاتفاق على مشروع قانون جديد سيؤدي حتماً إلى إجراء الانتخابات المقبلة وفق قانون «الستين» المعمول به، بادر نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان إلى التصعيد مبدياً استعداد «القوات» إلى النزول للشارع رفضاً لإجراء الانتخابات وفق قانون «الستين»، الأمر الذي أثار موجة ردود نيابية وصفت هذا الكلام بأنه «غير مستحب» تحت قبة البرلمان مع إعادة التأكيد على أنّ عدم التوافق على قانون انتخابي جديد سيؤدي حتماً إلى إجراء الاستحقاق في موعده بموجب القانون الساري المفعول. وتقرر في نهاية المطاف استكمال النقاش الثلاثاء المقبل.
مجلس الوزراء
واليوم، يلتئم مجلس الوزراء على وقع توقعات وزارية لـ»المستقبل» بأن يرتفع منسوب حماوة الجلسة ربطاً بملف «سد جنة»، مع الإشارة إلى أنّ عدداً من وزراء قوى الرابع عشر من آذار يعتزمون إثارة الملف من زاوية وجود شبهات ليس فقط بيئية إنما أيضاً مالية حوله.
وعلى صعيد حكومي متصل، توقعت مصادر وزارية أن يعيد «التيار الوطني الحر» كذلك إثارة ملف مديرية أمن الدولة بشكل قد يعيد تأجيج النقاش في الموضوع من منطلقات طائفية على طاولة مجلس الوزراء.