إجماع حكومي على وجوب إقرار موازنة 2017 وسلام ينشد قراراً سياسياً
التقرير المالي: الاستقرار السياسي أولاً
لامس التقرير المالي الذي عرضه وزير المال علي حسن خليل في جلسة مجلس الوزراء أمس عنوانين أساسيين، أجمع الوزراء على الموافقة على أحدهما المتعلق بضرورة إقرار موازنة العام 2017، فيما غاب النقاش حول العنوان الثاني الذي يعتبر أن مفتاح الاستقرار المالي هو الاستقرار السياسي، أي «انتخاب رئيس للجمهورية وتفعيل عمل المؤسسات الدستورية».
وبذلك عكست جلسة الحكومة أمس انقساماً سياسياً حول أسباب الوضع المالي، وأهمها شغور موقع الرئاسة الأولى، وإجماعاً على النتائج وعلى «التحسس بمخاطرها»، كما أفادت مصادر وزارية «المستقبل»، كما على وجوب إقرار موازنة 2017 التي رأى رئيس الحكومة تمام سلام أنها تحتاج إلى «قرار سياسي»، في إشارة ربما إلى ضرورة مناقشة هذا الملف على طاولة الحوار العتيدة في الأسبوع الأول من آب.
وقد انتهت الجلسة بالإقرار بوجوب الموافقة على الموازنة العامة وفقاً للأصول وخلال المهل الدستورية، ومتابعة البحث في سائر الاقتراحات الآيلة إلى معالجة الوضع الاقتصادي والمالية العامة.
وشددت مصادر وزارية لـ«المستقبل» على أهمية خطوة إقرار موازنة لإعادة تفعيل الاقتصاد بعد غياب للموازنات لأكثر من عشر سنوات منذ العام 2005. موضحة أنه بإمكان مجلس الوزراء درس مشروع الموازنة ورفعه الى مجلس النواب قبل انتهاء المهلة الدستورية المحددة في تشرين الأول، لكن غياب رئيس للجمهورية وعدم التئام الهيئة العامة لمجلس النواب يُعقد هذا الإجراء. فالمادة 86 من الدستور تنص على أنه «إذا لم يبت مجلس النواب نهائياً في شأن مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعين لدرسه، فرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة يدعو المجلس فوراً لعقد استثنائي يستمر لغاية نهاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة وإذا انقضى العقد الاستثنائي هذا ولم يُبت نهائياً في مشروع الموازنة فلمجلس الوزراء أن يتخذ قراراً، يصدر بناء عليه عن رئيس الجمهورية، مرسوم يجعل بموجبه المشروع بالشكل الذي تقدم به إلى المجلس مرعياً ومعمولًا به. ولا يجوز لمجلس الوزراء أن يستعمل هذا الحق، إلا إذا كان مشروع الموازنة قد طُرح على المجلس قبل بداية عقده بخمسة عشر يوماً على الأقل«.
التقرير
هذا وقد قدم التقرير الذي حصلت عليه «المستقبل» لمحة عامة عن الوضع الاقتصادي والمالية العامة وانخفاض المؤشرات منذ العام 2011 الى 2015. وهو أشار الى استمرار مشكلة العجز المرتفع رغم الإفادة من تراجع أسعار النفط وبالتالي تراجع الدعم الممنوح لشركة كهرباء لبنان.
كما لفت الى أن 77 في المئة من النفقات غير منتج، وهو يقتصر على مخصصات الرواتب والأجور والتقديمات الاجتماعية (35 في المئة) وخدمة الدين (34 في المئة) والتحويلات الى شركة كهرباء لبنان (19 في المئة). وفي المقابل، كانت الايرادات بين 2011 و2015 تشهد مزيداً من التراجع كنسبة من الناتج المحلي، من 23.3 في المئة عام 2011 الى 18.9 في المئة في 2015.
كذلك، أخذت نسبة الدين العام الى الناتج المحلي منحى تصاعدياً منذ العام 2011، لتصل الى 139 في المئة في نهاية العام 2015 ويتوقع أن ترتفع الى 144 في المئة في العام 2016 و151 في المئة في 2017 «إذا لم يتم اعتماد إصلاحات جدية».
وأشارت وزارة المالية في تقريرها الى أنه تم تحويل مبلغ 10 مليارات دولار بين عامي 2010 و2015 لسد عجز كهرباء لبنان، وأن هذه التحويلات قد قوضت فرصة زيادة الإنفاق الاستثماري في مجالات ذات انتاجية أعلى.
واقترح التقرير سلسلة خطوات عملية أبرزها:
1 ـ الاستقرار السياسي من خلال انتخاب رئيس للجمهورية وتفعيل عمل المؤسسات الدستورية وتأمين الاستقرار الداخلي وهو أمر يؤدي الى تشجيع الاستثمارات والسياحة.
2 ـ الهبات مقابل تحمل لبنان لأزمة النازحين السوريين، إذ يعاني لبنان خسائر اقتصادية قدرت بـ30 في المئة من الناتج المحلي جراء أزمة النازحين السوريين، وبالتالي «فهو في حاجة ماسة الى المزيد من المساعدات المالية للحد من هذا التدهور». وبلغ مجموع تكلفة هذه الأزمة على الاقتصاد اللبناني بين 2011 و2015، 15 مليار دولار.
وإذ دعا التقرير الى وجوب إقرار القوانين والمراسيم العالقة، أشار الى «اننا نمر بمرحلة اقتصادية حرجة نتجت من عوامل عدة أهمها غياب الخطط والأزمة السورية والركود في الدول النفطية، التي أثرت في التحويلات والاستثمارات»، متوقعاً «استمرار العجز في حدود 7,5 في المئة من الناتج المحلي لغاية 2020». وشدد على وجوب المباشرة باعتماد الإصلاح في أقرب وقت ممكن بدءاً من اعتماد الموازنة وإصلاح قطاع الكهرباء وإصلاحات ضريبية لتحفيز الاقتصاد وإطلاق قطاع النفط والغاز والحوكمة السلمية لمحاربة الفساد. وختم بالقول «إن مفتاح هذا الإصلاح هو إعادة العمل بالمؤسسات السياسية وبشكل خاص عمل المجلس النيابي ومجلس الوزراء كي يتسنى إقرار القوانين الضرورية لتنفيذ هذه الإصلاحات.